زندان برای انکار هولوکاست در اروپا

گروه بین‌الملل: بعد از شش سال مذاکرات سخت، 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی، هفته گذشته در خصوص قانونی برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی توافق کردند. بر اساس این قانون انکار هولوکاست با مجازات زندان روبه‌رو خواهد شد. کشورهای بالتیک تقاضا داشتند که انکار استالینیسم نیز در متن بیانیه‌ جای گیرد، اما مساله توازن سیاسی در نهایت آنها را متقاعد کرد و تقاضای آنها عملی نشود. در نتیجه اتحادیه اروپایی به درخواست استونی، لیتوانی، لتونی، لهستان و اسلوونی نه گفت، اما در ازای آن بیانیه‌ای صادر کرد که در آن رژیم‌های توتالیتر را مایه تأسف می‌داند و وعده داد که کنفرانسی درباره این موضوع برگزار کند. این بیانیه برای خشنود کردن کشورهای بالتیک کافی بود، اگرچه دو کشور ـ لتونی و لیتوانی ـ باید با پارلمان خود در این خصوص مشورت کنند.

بطوریکه پیش‌بینی می‌شود قانون مذکور، اواخر سال میلادی جاری معتبر خواهد شد و کشورهای اتحادیه اروپایی دو سال برای تناسب حقوق مدنی خود زمان خواهند داشت.

قوانین این کشورها باید بین یک تا سه سال برای کسی که خشونت یا نفرت علیه گروههای نژادی، رنگ، مذهبی، اصالت، ملیت را در ملأ عام تحریک کند، مجازات زندان در نظر گرفته شود. همچنین برای کسانی که بطور عمومی کشتارها، جنایات ضدبشری و جنایات جنگی مشخص شده توسط دیوان عدالت بین‌المللی از جمله جنایات نازیها را محکوم، انکار یا کم اهمیت جلوه دهد.

به نظر می‌رسد که مورد پایانی از دیگر موارد اهمیت بیشتری داشته باشد و توجیه تصویب چنین قانونی با ذکر موارد اولیه آسانتر باشد. چرا که پیش از این برخی از کشورهای مهم اتحادیه با اعمال مجازات انکار هولوکاست که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در آغاز احراز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپایی مطرح کرد، مخالف بودند.

واقعیت‌های مختلف تاریخی و سیاسی 27 کشور اتحادیه اروپایی طی همه این سالها مانع از دستیابی اعضا به کوچکترین توافقی در این خصوص شده بود که البته در نهایت تصور نمی‌شود که تغییرات بزرگی در قوانین اکثریت کشورهای عضو بوجود آورد. هم اکنون نه کشور اروپایی انکار هولوکاست را مجازات می‌کنند و در بسیاری دیگر مانند اسپانیا که انکار هولوکاست را بطور خاص محکوم نکرده، در عوض حقوق مدنی تحقیر نژادی و تحقیر یهودیان را مجازات می‌کند.

ایتالیا طی این مدت با تصویب این قانون مخالف بود از پیشرفت آن ممانعت می‌کرد. بعد از تغییر قدرت از سال گذشته در این کشور، در نهایت مانع از سر راه این قانون برداشت، اما آن وقت بود که سختگیری‌ها و محدودیت‌های دیگر کشورها که تا آن زمان مخفی بود، آشکار شد. طبق منابع مختلف، انگلیسی‌ها نمی‌خواستند که موضوع مذهب، بخاطر رابطه آن با مناقشه ایرلند شمالی، در این قانون شامل شود. کشورهای شمالی، بویژه سوئد و دانمارک نیز تلقی می‌کردند که این قانون ممکن است آزادی بیان را که به شدت در قانون اساسی آنها مورد حمایت است، محدود کند و در نهایت کشورهای بالتیک بودند که به صحنه آمدند تا تساوی جنایات استالین را با جنایات هیتلر خواستار شوند. نتیجه همه این مجادلات قانون ضعیف و سرشار از استثنا شده است.