دلار؛ آمریکا از دنیا مفت وام می‌گیرد

گروه اقتصادی: «دلار» یکی از مهمترین صادرات عمده کشور آمریکاست تا جایی که برخی از آمارها نشان از آن دارد که قریب دو سوم پول در گردش ایالات متحده در خارج از مرزهای جغرافیایی این کشور در گردش است.

«دلارپردازی» و یا «دلار صادراتی» نقش بسیار تعیین‌کننده را در ساختار عریض و طویل اقتصاد آمریکا ایفا می‌نماید که در ساختاری ساده قابل تعریف است. به این ترتیب که هر دلار برای آمریکا «چهار سنت» تمام می‌شود و این مزیت را با خود همراه می‌نماید که یک برگه «چهار سنتی» را با «96 سنت» سود و یا رانت ویژه به صورت برگ سبزی با قدرت خرید «100 سنت» در سراسر جهان در دو حالت «گردشی و «ذخیره‌ای» به کار می‌گیرند.

نگاهی به وضعیت ذخیره دلار در کشورهای نظیر روسیه (40 میلیارد دلار)، ژاپن (909 میلیارد دلار)، چین (985 میلیارد دلار)، آرژانتین (13 میلیارد دلار) و... شرایطی استثنایی و تا حدودی غیرعادلانه را برای اقتصاد آمریکا به وجود آورده که در شرایطی غالب برگه‌های «چهار سنتی» خود را با 25 برابر ارزش افزوده در کشورهای دیگر ذخیره کند و در ازای آن نیز مطالباتی را ایجاد نکرده باشد. به عبارت دیگر کشور آمریکا در ازای هر چهار سنت خرج بر هر دلار، 96 سنت کالا، خدمات و منابع تعریف نموده و به دنیا فروخته است.
این امر مانند آن است که بانکهای داخلی کشور، چکهای مسافرتی چاپ نموده و به فروش برسانند ولی هیچ وقت آن چکها برای وصول به بانک بازنگردند. در ساختار تقاضای جهانی برای دلار، بازارهای سیاه و اقتصاد زیرزمینی کشورهای در حال توسعه نیز نقش مهمی را ایفا می‌کنند. «دلار» در تجارت اسلحه، مواد مخدر، الماس و مواردی مانند اینها در خارج از آمریکا حرف نهایی را می‌زند. این در حالی است که نظامهای پولی این کشورها نیز تا حدود زیادی وابسته به دلار است و در برخی از کشورها همچون آرژانتین حتی بانک مرکزی بدون ارتقای سطح ذخایر دلار حق چاپ پول جدید را ندارد.

اما مهترین چالش اقتصاد آمریکا در حال حاضر و در آینده‌ای نه چندان دور حفظ بازار جهانی تقاضا برای «دلار» و همچنین توازن تولید «دلار» در داخل کشور و به همین تناسب پرهیز از حرکت دلارهای پیرامونی به داخل خاک آمریکاست که منجر به افزایش شدید نرخ تورم در این کشور می‌شود. دکتر احمد یزدان‌پناه کارشناس مسائل ارزی در این ارتباط  می‌گوید:‌ اگر دولت آمریکا موفق به حفظ تقاضای جهانی دلار نباشد خطر سرازیری دلارهای خارج از این کشور به طور توأمان با دلارهای تولیدی سالیانه افزایش می‌یابد و در این شرایط حجم پول در گردش به سرعت بالا رفته و جامعه آن کشور را دچار تورم ناشی از تقاضا می‌کند. وی در ادامه می‌افزاید: البته احتمال چنین رخدادی برای ناشر چندان بالا نیست و آنها با تمامی امکانات در تلاش هستند تا «دلار» با همه مشکلات باز هم نقش خود را به عنوان ابزاری برای مبادلات، واحدی برای شمارش و معیاری برای ذخیره ارزش پول ایفا نماید.

اما در عین حال یکی از مهمترین تهدیدهای جایگاه «دلار»، ظهور پدیده‌ای به نام «یورو» و تغییرات سبد ذخیره دولتهای مختلف جهان، به خصوص کشورهای صادرکننده نفت و به ویژه ایران از ترکیب بسیار غالب دلار و دیگر ارزهای معتبر جهانی به سمت و سوی ترکیب جدیدی از ارزهای جهانی است که پاشنه آشیل «دلار» یعنی «کاهش تقاضا» را مورد هدف قرار داده است.

«یورو» در ژانویه سال 99میلادی با تأسیس اتحادیه پول توسط یازده کشور اروپایی متولد شد. با اینکه در ابتدا نسبت به موفقیت یورو نگرانی قابل توجهی وجود داشت اما قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا با یاری مجموعه‌ای از تحولات در عرصه جهانی موجب تثبیت «یورو» به عنوان یک ارز بین‌المللی شد.

در اواسط سال 2000 میلادی، نرخ رشد اقتصادی آمریکا رو به کاهش گذاشت و ارزش سهام آن در بازارهای غرب به میزان قابل توجهی سقوط کرد. در واکنش به این روند بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که متحمل خسارتهای قابل توجهی در این فرآیند شده بودند بخشی از داراییها و سهام خود را در آمریکا فروختند. و به پروژه‌های سرمایه‌ای در اتحادیه اروپا منتقل کردند که این امر موجب افزایش تقاضا و تقویت یورو گردید.

در این ارتباط دیدگاههای مختلف و در پاره‌ای موارد متفاوت طرح گردید، به عنوان مثال معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید:‌ ارزش دلار از اواخر سال 2001 دوره افت خود را آغاز کرده به طوری که تا سال 2003 میلادی دلار حدود یک سوم ارزش خود را در برابر یورو از دست داده است و همچنان نیز این روند با وضعیتی دیگر ادامه دارد به همین دلیل بسیاری از کشورها از جمله روسیه و چین که بیشترین منابع ارزی دلاری جهان را در اختیار دارند تغییرات اساسی را در سبد ارزی خود اعمال کرده‌اند، در ایران نیز این تصمیم ریشه در سالهای اواخر دهه 70 دارد که بانک مرکزی کشورمان تصمیم به تبدیل ذخایر ارزی از دلار به سایر ارزها، متناسب با شرایط اقتصاد بین‌الملل گرفت.
در همین راستا بیش از 70 درصد مجموع ذخائر ارزی کشور به یورو و سایر ارزها و همچنین شمش طلا تبدیل شده است. اما دکتر محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این ارتباط اظهار می‌دارد: تغییر سبد ارزی و جایگزینی یورو به جای دلار را نمی‌توان یک سیاست مناسب و کارشناسانه پولی دانست. بلکه جایگزینی اجباری یک ارز به جای ارز غالب گذشته به ضرورت ناشی از تحریمهای آمریکاست. به اعتقاد وی تغییر سبد ارزی در شرایط کنونی کشور بدون مطالعه و برنامه‌ریزی صورت گرفته و شتاب فراوان در این مسیر آثار سوء تورمی قابل توجهی را متوجه دولت، شرکتها و بنگاههای اقتصادی کشور خواهد نمود.

وی با تأکید بر اینکه جایگزینی یورو به جای دلار در اقتصاد نفتی ایران تأثیر نامطلوبی بر وضعیت فروش نفت کشور خواهد گذاشت، می‌افزاید: نفت در بازارهای جهانی با دلار خرید و فروش می‌شود. بنابراین ایران مجبور خواهد بود نفت خود را به دلار فروخته و معادل آن یورو دریافت کند که این مسأله هزینه‌های نرخ برابری ارز را متوجه اقتصاد ایران خواهد کرد که در نهایت به افزایش تورم در کشور دامن می‌زند.

وی تصریح می‌کند:‌ دلیل تغییر سبد ارزی برخی از کشورها به خاطر تضعیف دلار در بازارهای جهانی در سال 2000 میلادی بود ولی در همان سال کشور ما هیچ گونه تغییری در سبد ارزی خود ایجاد نکرد و این خود دلیلی بر بی‌هماهنگی تصمیم‌گیریهای اقتصادی ما با تغییرات مشهود نظام اقتصاد بین‌المللی است. با این حال من بر این اعتقادم که تغییر در سبد ارزی در چنین شرایطی به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد ضمن مثبت ارزیابی کردن تغییر سبد ارزی کشور از دلار به یورو در وضعیت کنونی می‌گوید: ترکیب متناسب و متوازنی از ارزهای مختلف و معتبر بین‌المللی ضمن آنکه سبد ارزی کشور را از مخاطرات و آسیبهای جدی دور می‌نماید بلکه حفظ و افزایش ارزش آن را نیز در ادوار مختلف تضمین می‌نماید.

وی می‌افزاید: با توجه به کاهش هژمونی و اقتدار دلار به تناسب دهه گذشته و همچنین افزایش و ثبات نسبی جایگاه یورو در نظام پولی بین‌المللی، این تصمیم حتی اگر در راستای بسته سیاسی دولت نیز گرفته شده باشد با توجه به وضعیت نظام پول بین‌الملل، توجیه اقتصادی را نیز با خود همراه دارد. با توجه به این اظهارنظرها و تغییرات نظام پولی و ذخائر ارزی کشورها به نظر می‌آید، اقتصاد هژمونیک و برتری‌جویانه آمریکا که بر محور «پترودلار» و جایگاه ویژه حق اربابی استوار است یعنی به آمریکا این اجازه را می‌دهد تا با چاپ اسکناس و اوراق بهادار کالاهای تولیدی بقیه جهان را خریداری کند در حال حاضر به خطر افتاده است.

با نگاهی کوتاه به حساب‌ ترازپرداختهای خارجی این کشور از سال 1990 بدین سو که به رقمی معادل 5/3 تریلیون دلار بالغ می‌شود (یعنی طی این مدت این کشور 5/3 تریلیون دلار بیش از ارزش صادراتش، کالا و خدمات از دیگر کشورها وارد کرده است) جایگاه صادرات «دلار» و حق اربابی مربوط را که در حدود گردشی معادل یک درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را شامل می‌شود بیش از پیش در معرض خطر افتاده و می‌تواند به رکود اقتصادی در این کشور دامن بزند.