تجربه ایران، ترکیه و مصر

دکتر محمدحسین حافظیان/استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج
این پژوهش قصد دارد روشن سازد چه ارتباطی را می‌توان میان توسعه‌یافتگی ایران، ترکیه و مصر به عنوان برجسته‌ترین کشورهای منطقه خاورمیانه و نخبگان سیاسی که بر آنها حکومت کرده‌اند یا هنوز حکومت می‌کنند، برقرار ساخت. تاکید نیز بر نوع سیاست خارجی و نوع تعاملی است که رهبران این کشورها طی دهه‌های گذشته با محیط بین‌المللی خویش در پیش گرفته‌اند. این پژوهش سه کشور در منطقه خاورمیانه را بررسی می‌کند؛ یک دولت عربی (مصر) و دو دولت غیرعرب (ایران و ترکیه).
این موارد به ما امکان می‌دهد تا انواع الگوهای ساختار نخبگان و تعامل آنها با سیاست خارجی را مورد بررسی قرار دهیم که نمونه‌هایی از نظام‌های سیاسی و اجتماعی در حال گذار و نسبتاً مدرن را شامل می‌شود. همچنین نظام‌های نسبتاً باثبات (ترکیه) و تا حدی بی‌ثبات (مصر) در این پژوهش گنجانده شده‌اند. برخی از آنها انقلاب‌های سیاسی را از سرگذرانده (مصر و ایران) در حالی که ترکیه تحول نهادی تدریجی‌تر یا تکامل را تجربه کرده است. به طور کلی باور بر این است که اگر نخبگان سیاسی به صرت سست و ضعیف حکومت کنند، ممکن است ظرفیت‌های توسعه‌یی خود را به موازاتی که جامعه به دسته‌های متعارض قومی، منطقه‌یی و طبقاتی تجزیه می‌شود و در صحنه بین‌المللی تحولاتی شگرف روی می‌دهد، از دست بدهند.
از آنجا که در این پژوهش مساله اصلی نوع تاثیری است که نخبگان بر فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای خاورمیانه می‌گذارند باید تاکید اصلی بر نخبگان سیاسی قرار گیرد، زیرا همان‌طور که باتامور می‌گوید، در کشورهای در حال توسعه این گروه نخبگان سیاسی هستند که در تعیین جریان توسعه کشور خود حرف آخر را می‌زنند. در واقع، رویکردها و رفتار افراد قدرتمند در جوامعی که روندهای سیاسی‌شان کمتر در دورن ساختارهای رسمی حکومت نهادینه شده است، راهنماهای معتبری برای تحول سیاسی است. در منطقه خاورمیانه بیشتر منابع حیاتی موجود در ماجراجویی‌های بین‌المللی احساسی بر باد می‌رود که این امر در تقابل با برخی از دیگر مناطق در حال توسعه به ویژه آسیای جنوب شرقی است که فضای همکاری منطقه‌یی امکان پیگیری توسعه اقتصادی و سیاسی و بهره‌برداری صحیح از منابع را فراهم می‌آورد. کشمکش وخیم اعراب و اسرائیل مانع توسعه سیاسی در میان فلسطینی‌ها، مصری‌ها، اسرائیلی‌ها و در کل منطقه شده است.
جنگ ایران و عراق در دهه 1980 همان اثر را بر نظام‌های سیاسی این دو کشور بر جای گذاشت. تهاجم صدام حسین به کویت در 1990 هرگونه بخت توسعه سیاسی کارآمد در عراق را بیشتر به خطر انداخت. وجود یک دشمن خارجی مهاجم رژیم صدام حسین را قادر می‌ساخت حکومت خودسرانه و اقتدارگرایانه را سخت‌تر کند. مشکلات دستیابی به توسعه در منطقه خاورمیانه بسیار بیشتر از دیگر مناطق جهان است. به دلایل گوناگون در سطح جهانی خاورمیانه معاصر به صورت منطقه‌یی رمزآلود، دچار آشوب و جنگ، گهواره تروریسم، افراط‌گرایی مذهبی و حکومت استبدادی به تصویر کشیده می‌شود. در خصوص ساختار دولت در سه کشور ایران، ترکیه و مصر باید ذکر کرد در هر سه کشور روند نوسازی به صورت اقتدارمندانه از بالا آغاز شد؛ در ایران در زمان رضاشاه، در ترکیه توسط آتاتورک و در مصر توسط جمال عبدالناصر. به همین خاطر دولت نقشی برتر را در آغاز و مدیریت این روند ایفا کرد و نخست بیش از هر چیز بر تحکیم قدرت دولت موجود تاکید شد.
به رغم جابه‌جایی‌هایی که در حکومت‌ها صورت گرفت ساختار دولت اقتدارگرا در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی همچنان پایدار ماند و تحول چشمگیری در آن صورت نگرفت، اما در ترکیه از دهه 1950 ساختار دولت به تدریج در جهت دموکراتیک شدن حرکت کرد. هدف قرار دادن توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی دولت موجب شد ساختار دولت توسعه‌گرا در ترکیه پدیدار شود. به خاطر پیوند خوردن با سرمایه‌داری بین‌المللی دولت ترکیه به ناچار از بسیاری از الزامات چنین دولتی که مهم‌ترین آن دموکراتیک کردن سیاست داخلی است پیروی کرد، هر چند این روند چندین بار با مداخلات نظامی از هم گست. اما در همین زمان در مصر حکومت سلطنتی جای خود را به دولتی ایدئولوژیک بخشید که به جای توجه همه‌جانبه به توسعه اقتصادی ماجراجویی‌های بین‌المللی را هدف خویش قرار داد. روند تحول این دولت ایدئولوژیک نیز به گونه‌یی بوده است که حکومت‌هایی اقتدارگرا جانشین آن شد و در عین کاستن از غلظت ایدئولوژیک خود به دولت‌های توسعه‌گرا نیز مبدل نشد و الگوی حکومت پوپولیستی در آنجا تداوم یافت.
در ایران پس از انقلاب نیز درگیری‌های بین‌المللی این کشور با تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران و جنگ عراق علیه ایران آغاز شد و با پرونده هسته‌یی ایران همچنان تا هم اکنون ادامه یافته است، موانعی جدی بر سر راه پیگیری سیاست‌های توسعه‌یی ایجاد کرده است. ایران، ترکیه و مصر هر سه در منطقه خاورمیانه دارای ویژگی‌های نسبتاً مشترکی هستند. ماهیت دولت‌گرایانه سیاست‌های اقتصادی در این کشورها چشمگیر بود، اما در آغاز ترکیه سپس مصر و ایران از این سیاست‌ها فاصله گرفتند. با این حال تنها ترکیه توانست موفقیتی جدی در این خصوص به دست آورد. در هر سه کشور نخبگانی نوساز در سده بیستم ظهور و تلاش کردند چهره اصلی جامعه را مطابق با بینش خود از نوسازی و توسعه دگرکون سازند.
نخبگانی که جانشین سه رهبر نوساز شدند به رغم حفظ ویژگی‌های کلی حرکت پیشینیان خود تحولاتی را نیز پدید آوردند که در ترکیه به فاصله گرفتن از اقتدارگرایی و حرکت به سوی نظام چند حزبی منجر شد. در ایران اقتدارگرایی در زمان محمدرضا پهلوی تا پیروزی انقلاب تداوم پیدا کرد و در مصر نیز به رغم اصلاحاتی که سادات برای گشایش فضای سیاسی و اقتصادی انجام داد، اقتدارگرایی به صورت سیمای مسلط نظام سیاسی باقی ماند. 
در هر سه کشور مورد بررسی بیان آشکار سنت‌گرایی یا نوسازی (یا مدرنیسم) از سوی نخبگان سیاسی ابزاری برای کسب بسیج هواداران در داخل و نیز تعامل بهتر با جهان بیرونی بوده است. مصر و ترکیه این سیاست را دقیقاً برای کسب حمایت و شناسایی اجتماع بین‌المللی و به ویژه غرب به کار می‌بندند و بی‌توجهی حکومت‌های آنان به بخش‌ها و دیدگاه‌های بومی جامه دشورای‌هایی را برای آنها در داخل پدید می‌آورد. برعکس در ایران در دوران پس از انقلاب مشکلاتی در روابط با غرب پدید آمده است. در مصر سیاست‌نوسازی ظاهری رهبران مصر برای مردم جذابیتی ندارد و بخش بزرگ سنتی با رویکرد بین‌المللی این کشور که صرفاً در حد دریافت کمک‌های مالی به ویژه از ایالات متحده جهت تداوم حکومت اقتدارگرا بدون اعتقاد راستین به استفاده از این کمک‌ها برای پیشبرد توسعه کشور است، موافق نیست. در ترکیه تعدیل در توجه به بخش‌های سنتی درون جامعه دارد صورت می‌گیرد که نمونه آن مجال دادن به قدرت گرفتن اسلام‌گرایان است.
در مصر همراهی با قدرت‌های اصلی بازیگر در نظام بین‌الملل امکان تاخیر در واگذاری قدرت را برای رهبران مصر فراهم آورده است. اگر ترکیه همین روند را ادامه دهد، از بحران بزرگی که ناشی از شورش توده‌های مردم علیه نخبگان بیگانه با جامعه است و در ایران به رویداد انقلاب اسلامی منجر شد، گریخته است. همزمان نوع سیاست خارجی نیز باید به صورت زمینه‌ساز حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی تنظیم شود تا با روندهای داخلی اصلاحات هماهنگی صورت گیرد. این سیاست هم‌اکنون به طور روشن در ترکیه دنبال می‌شود به گونه‌یی که اصلاحات سیاسی و اقتصادی داخلی با سیاست خارجی هموارکننده این مسیر همزمان شده است. پیوندهای بین‌المللی این کشورها نیز در تعیین چشم‌انداز پیشرفت آنها چه در زمینه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد. هر چند شاید اهمیت آن به اندازه عوامل داخلی نباشد.
برای نمونه اتصالات بین‌المللی ترکیه و تلاش آن برای پیوستن به اتحادیه اروپا، انگیزه مهم دیگری برای تداوم این روند است، زیرا در اتحادیه اروپا تماماً دولت‌های دموکراتیک و دارای نظام‌های اقتصادی در بازار آزاد عضویت دارند و دموکراتیک بودن و داشتن اقتصاد باز، شرط لازم و ضروری برای پیوستن به آن سازمان است. اما مصر در مهم‌ترین اتحادیه بین‌المللی که حضور دارد، اتحادیه عرب است. این حضور انگیزه‌یی برای انجام اصلاحات فراهم نمی‌آورد، زیرا تمامی 22 کشور عضو اتحادیه عرب غیردموکراتیک هستند و به درجات گوناگون از نظام‌های اقتصادی دولت‌گرا پیروی می‌کنند که محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی در فضای کنونی اقتصاد جهانی شده فراهم نمی‌کنند.
پیوند بین‌المللی مصر با ایالات متحده نیز چنین انگیزه‌یی را فراهم نمی‌آورد، زیرا ایالات متحده از ترس قدرت یافتن اسلام‌گرایان ضد آمریکایی در مصر پافشاری خاصی برای دموکراتیک شدن مصر ندارد. حتی در ترکیه نیز نظامیان تداوم مناسبات نزدیک با آمریکا را ترجیح می‌دهند تا اتحادیه اروپا را، زیرا آمریکا از آنان خواهان دموکراسی نیست و حفظ ثبات ترکیه برایش مهم است. اما اتحادیه اروپا از ترکیه دموکراسی می‌خواهد که خودبه‌خود کنار رفتن نظامیان از عرصه تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خواسته آنان نهفته است. اتصالات بین‌المللی ایران از هر دو کشور دیگر بسیار کمتر است. اتحادیه‌هایی که ایران در آن عضویت دارد، کمک چندانی به پیگیری سیاست‌های توسعه‌گرا در ایران ارائه نمی‌کنند. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دربردارنده کشورهایی است که به جز ترکیه هیچ‌یک به طور جدی در مسیر دموکراتیک شدن و نیز توسعه اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد نیست و از این رو این سازمان کم‌توان دموکراسی و سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد را که تسهیل‌کننده اصلی توسعه اقتصادی است برای اعضای خود الزامی نمی‌داند.
مخالفت‌هایی که با پیوندهای گسترده‌تر با اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد و بر روابط دوجانبه با کشورهای قدرتمند اروپایی یا اخیراً کشورهای قدرتمند غیر غربی همچون چین و روسیه تاکید می‌شود، به خاطر این است که نخبگان ایرانی خواهان پذیرش پیش‌شرط‌های گسترش روابط که بیش از همه در جهت ادغام ایران در اقتصاد جهانی در حال ظهور مطرح می‌شود، نیستند. به همین خاطر پیگیری سیاست‌های توسعه صرفاً در چارچوب داخلی و بدون مشارکت و همکاری قطب‌های اصلی اقتصادی و سیاسی جهان که می‌توانند محرک توسعه باشند، صورت می‌گیرد و افزون بر بالا بردن هزینه‌های توسعه‌یافتگی از ژرفا یافتن و تکمیل آن جلوگیری می‌کند.
بدین ترتیب نگاهی به تجربه‌های موفق یا ناموفق سه کشور بزرگ خاورمیانه در زمینه برگزیدن نوعی از سیاست خارجی که جاده صاف‌کن توسعه همه‌جانبه است یا دوری گزیدن از چنین سیاستی و به ویژه توجه به الزاماتی که اتخاذ چنین سیاستی می‌تواند برای دولت‌ها و نخبگان سیاسی این کشورها در پی داشته باشد، می‌تواند به صورت راهنمای عمل مناسبی برای پیگیری توسعه‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درآید.