بسماللهالرحمنالرحیم
بحران اقتصادی آمریکا ابعاد گستردهای به خود گرفته و بیم آن میرود که آثار و تبعات آن اقتصادهای مولد در اروپا و آسیای جنوب شرقی را هم تحتالشعاع قرار دهد.
جرج بوش رئیسجمهور آمریکا ضمن اعتراف به وجود بحران اقتصادی در این کشور وعده داده است با تصمیمات دولتش زمینههای شکوفائی اقتصادی در آمریکا را به ارمغان بیاورد. اما وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور نشان میدهد وی فقط وعدههای دروغین به مردم این کشور میدهد و هیچ یک از مولفههای موثر در اقتصاد آمریکا در اختیار وی نیست تا بتواند در فاصله زمانی کوتاه باقیمانده از دوران ریاست جمهوری خود معجزهای در اقتصاد این کشور صورت دهد و باعث بهبود شرایط اقتصادی آمریکا شود.
کارشناسان اقتصادی آمریکا معتقدند علیرغم وعدههای توخالی بوش، بحران اقتصادی این کشور دستکم برای یکسال دیگر ادامه خواهد یافت و این در حالی است که پیشبینیهای بدبینانهای توسط مقامات ارشد فدرال رزرو بانک آمریکا عنوان شده که بموجب آن دوران رکود اقتصادی این کشور برای سالها ادامه خواهد یافت مگر آنکه مولفههای دیگری از جمله وضعیت سیاسی، موثر واقع شود و تحولی را باعث گردد.
رکود روزافزون بخش مسکن باعث ورشکسته شدن تدریجی برخی بانکهای آمریکا شده و سایر بانکها هم اگرچه ورشکسته نشدهاند ولی خسارتهای تحمیلی بر آنها دارای ابعاد نجومی بوده است.
شدت دامنه بحران اقتصادی آمریکا بقدری است که این کشور پائینترین سطح اقتصادی در طول دوران 5 ساله گذشته را در بهمن 1386 تجربه کرده و دستکم 65 هزار تن از محیط کار اخراج شدهاند. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نوسانات بازار کار، شاخص اصلی وضعیت اقتصادی این کشور تلقی میشود و در واقع نبض اقتصاد آمریکا در نوسانات بازار کار، میزند.
مقامات اقتصادی آمریکا بویژه مدیران ارشد فدرال رزرو بانک این روزها ترجیح میدهند کمتر در سطح جامعه ظاهر شوند و از مصاحبه با رسانهها تا سرحد امکان پرهیز کنند تا کمتر در معرض پرسشهائی قرار گیرند که در واقع یک محاکمه واقعی دولتمردان تیم بوش محسوب میشود.
واقعیت اینست که دولت بوش با کشاندن آمریکا به سمت یک «اقتصاد جنگی» و تحمیل هزینههای جنگ در عراق و افغانستان باعث اختلال در روند شکوفائی اقتصادی آمریکا شدند که دوران بیل کلینتون برای این کشور به ارث گذاشته بود.
مطابق آمار رسمی منتشره، فقط جنگ عراق تاکنون 500 میلیارد دلار هزینه در برداشته و مطابق ارزیابیهای پنتاگون برای سال جاری میلادی هم 200 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته شده و این در حالیست که هیچگونه چشمانداز روشنی برای پایان جنگ عراق وجود ندارد و بوش در هفتههای اخیر از تداوم جنگ در عراق و استقرار 140 هزار نظامی آمریکا در این کشور تا مدتی نامعین خبر داده است.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که مطابق ارزیابیهای اولیه، هزینههای جنگ عراق حدود 50 میلیارد دلار پیشبینی شده بود.
برخی دولتمردان در طیف دستیاران بوش برای کاهش سطح مسئولیت بوش به فرافکنی پرداختهاند و افزایش قیمت نفت را عامل اصلی بحران کنونی اقتصادی آمریکا معرفی میکنند. بوش در همین زمینه در آستانه تشکیل اجلاس وزرای نفت اوپک طی پیام تحکمآمیزی از آنها خواست میزان سطح تولید نفت اوپک را افزایش دهند لکن وزرای نفت اوپک ضمن رد اینگونه پیامهای آمرانه، تاکید کردند که بازار نفتی بینالمللی با در نظر گرفتن رکود اقتصادی آمریکا و پایان دوران سرمای زمستانی در معرض اشباع کامل قرار گرفته و حتی احتمال میرود که در هفتههای آینده دچار «مازاد عرضه» نفت در سطح بینالمللی شود. این بدان معنی است که اوضاع بازار نفت و افزایش قیمت نفت ناشی از مولفههای فنی ـ تخصصی و اقتصادی نیست بلکه بخاطر التهابات سیاسی و مولفههای خارج از قلمرو مصرف انرژی دچار نوسانات جدی شده است، چرا که در غیر اینصورت هیچ متغیر اقتصاد نفتی افزایش قیمت نفت و رسیدن آن در حد 105 دلار را توجیه نمیکند.
البته دولت بوش در قبال بحران اقتصادی کنونی آمریکا بیکار ننشسته و با اتخاذ تدابیر مختلفی سعی دارد بحران اقتصادی این کشور را به سایر کشورها منتقل نماید. کاهش ارزش دلار و همچنین دستکاری شدید و غیراصولی در نرخ برابری دلار با ارزهای معتبر بینالمللی از جمله ین یورو و دلار کانادا باعث انتقال تدریجی بحران و سرازیر شدن مشکلات آمریکا به سمت اقتصادهای مولد در سطح بینالمللی شده است. آمریکا بطور همزمان به چین فشار میآورد نرخ برابری «یوآن» با دلار را به نفع آمریکا «شناور» کند تا بلکه کسری موازنه تجاری آمریکا با چین را که اکنون 6 سال است بنفع اقتصاد چین افزایش یافته است تا حدودی مهار سازد و موازنه مثبت تجاری چین ـ آمریکا را مهار کند. در همین حال بدهی دولت بوش از مرز 2 هزار میلیارد دلار گذشته و هیچگونه چشماندازی برای جبران و مهار آن وجود ندارد. بعلاوه «جنگ تعرفهها» میان آمریکا با اقتصادهای مولد جهان از جمله اتحادیه اروپا چین ژاپن و... هم نتوانسته است اوضاع را به نفع آمریکا تغییر دهد.
اکنون بانکهای معتبر اروپائی احساس میکنند بابت بحران در بخش مسکن و بحران اقتصادی آمریکا دچار خسارتهای سنگینی شدهاند و در فکر اتخاذ تصمیماتی هستند که مانع انتقال بحران اقتصادی آمریکا به درون بنگاههای اقتصادی اروپا شود. با اینهمه کاملاً بعید به نظر میرسد بدون تغییر دیدگاههای کاخ سفید و بدون پایان جنگ در عراق و افغانستان، امیدی به بهبود وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا وجود داشته باشد. البته دمکراتها در آستانه انتخابات آمریکا از این مسائل بعنوان ابزارهائی در جهت اثبات ضرورت تغییر تیم سیاسی حاکم بر کاخ سفید بهره میبرند و به رأیدهندگان آمریکائی نشان میدهند که تیم جنگ افروز نومحافظهکاران، اقتصاد آمریکا را به ویرانی کشانیدهاند و حیثیت جهانی آمریکا را نیز بر باد دادهاند. دمکراتها نیز در آغاز جنگ در عراق و افغانستان و اشغال این دو کشور اسلامی مستقیماً دست داشتهاند و با رأی موافق برای تهاجم نظامی آمریکا به این دو کشور اسلامی در فهرست عاملان این فجایع قرار دارند.
بوش و دستیارانش به امید دستیابی به نفت عراق و چپاول ثروتهای نفتی خاورمیانه به عراق حمله کردند و اگرچه این کشور را اشغال و بیش از یک میلیون و یکصد هزار نفر را به قتل رساندند ولی جنگ بیپایان عراق آغاز بحران و فلاکت و سردرگمی آمریکا شده و هیچگونه چشماندازی برای خروج آمریکا از این بحران به ذهن نمیرسد، مگر با سقوط تیم نومحافظهکاران در آمریکا!