گنج فراموش شده

محسن مهدیان
گمرک ایران آمار تجارت خارجی در 11 ماهه سال 84 را منتشر کرد.
به استناد آمار گمرک ارزش صادرات برابر با 8 میلیارد و 941 میلیون دلار و در مقابل آن واردات کشور رقمی معادل 34 میلیارد و 561 میلیون دلار است.
در یک محاسبه ساده، تراز تجاری کشور با کسر فروش نفت برابر با منفی 25 میلیارد و 620 میلیون دلار می شود که اگر این رقم را با نرخ ارز 9000 ریال تسعیر کنیم 000/000/580/230 ریال کسری تراز تجاری خواهیم داشت. معنای این حرف آن است که 000/000/580/230 ریال کالا در کشور مصرف شده ولی در قبال آن یک نفر هم سرکار نرفته است.
ذوق زده شدن از راهیابی به سازمان تجارت جهانی چیزی بیش از این نصیبمان نمی کند، افزایش سرسام آور واردات و وضعیت سردرگم بخش صادرات. گویی کسی خیال فکر کردن به تولید و صادرات ندارد.
برای عده ای واردات بیشتر افتخاری است که تنها نصیب عاشقان بازار آزاد می شود و خودکفایی و استقلال صنعتی و غذایی ادا و اطوار اقتصاد سنتی است. برای این دسته مزیت نسبی حرف اول و آخر است. در همین رابطه نمونه زیر جالب است.
به استناد گزارش گمرک، درآمد هر تن صادرات کالای صنعتی برابر با 606 دلار است. همینطور درآمد هر تن کالای پتروشیمی، 330 دلار و درآمد هرتن کالای کشاورزی نیز 1540 دلار است.
با این حساب درآمد صادرات یک تن کالای کشاورزی بیش از 5/2 برابر صدور کالای صنعتی و 5 برابر کالای پتروشیمی است.
روشن است که صادرات کالای کشاورزی ارزآوری بیشتری نسبت به صادرات صنعت و پتروشیمی دارد. اما به واقع چه مقدار به این بخش پردرآمد توجه می شود.
متأسفانه در کشورهای در حال توسعه، صنعت و صنعتی شدن ولو با سیاست غلط فخر است و کشاورزی یک عقب ماندگی. در همین حال بسیاری از کشورهای ابرسرمایه دار دنیا حمایت صددرصدی از بخش کشاورزی را اهم وظایف خود می دانند، تا آنجا که حمایت اروپا و آمریکا از بخش کشاورزی منجر به انسداد گفتگوهای سازمان تجارت جهانی طی چند ساله اخیر شده است.
با این همه کشاورزی در کشور ما بخش خاک خورده ای است که در برنامه ریزی برای آن، به حداقلی از تأمین «خورد و خوراک» بسنده شده است. در حال حاضر این بخش 33 درصد اشتغال کشور ما را در خود جای داده است و نزدیک به 90 درصد نیاز غذایی جامعه را تأمین می کند.
اما سرمایه گذاری در آن کمتر از 5 درصد کل سرمایه گذاری در کشور است.
براساس پژوهش های صورت گرفته بر روی شاخص سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به ازای یک درصد افزایش سرمایه گذاری در این بخش دو صدم درصد افزایش ارزش افزوده در کشاورزی خواهیم داشت.
از سویی دیگر به استناد نتایج طرحی در مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی افزایش 10 درصدی ارزش افزوده یک درصد کاهش نرخ بیکاری را فراهم می کند. با این حساب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جدای از اهمیت سیاسی و استراتژیک آن دارای ارزش اقتصادی معناداری است.
اما امروز نه تنها به این بخش توجه جدی نمی شود بلکه سیاست های ناپایدار، ضد و نقیض و عجولانه و شوک آلود کمر کشاورز و ستون کشاورزی ما را شکسته است.
براساس برخی برآوردها طی یک دهه گذشته نزدیک به نیمی از روستاهای کشور خالی از سکنه شده است.
این حادثه منجر به رشد حاشیه نشینی اطراف شهرها و شکل گیری یک طبقه جدید و افزایش بسیاری از آسیب های اجتماعی شده است.
بی شک سیاست های کشاورزی دولت در شکل گیری این پدیده ناهنجار اجتماعی موثر بوده است. در حال حاضر سود تسهیلات کشاورزی با سود ساختمان سازی برابری می کند، این امر یعنی دلالی و بساز و بفروشی در جامعه ما اعتبار بیشتری دارد.
گفته می شود ارزش افزوده بخش کشاورزی سالانه 11درصد است. این در حالی است که سود سپرده بانکی نزدیک به 14درصد است. به این ترتیب اگر کشاورز، اسباب و اثاثیه و لوازم آلات کشاورزی خود را بفروشد و در بانک بگذارد، اقتصادی تر عمل کرده است.
دولت توجه داشته باشد که کشاورزی در اقتصاد ما چندان مورد علاقه بخش خصوصی نیست و نمی توان به اتکای بخش خصوصی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. در حال حاضر نزدیک به 95درصد کشاورزی در دست بخش خصوصی است حال آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی کمتر از 10درصد است. بخش خصوصی دنبال سود بیشتر است و سود بیشتر هم در جامعه ما فعلا در دلالی و بساز و بفروشی و بورس بازی است.
با این حساب دولت بایستی در مسیر توسعه بخش کشاورزی و دامی پیشقدم باشد، چرا که رشد این بخش بی شک حوزه های اقتصادی مرتبط با آن را نیز احیا می کند.
در حال حاضر، جدای از گندم که طی یک یا دو سال اخیر در تولید آن خودکفا شدیم امروز از بزرگترین واردکنندگان برنج و ذرت و روغن هستیم، به نحوی که 90درصد نیاز داخلی روغن نباتی، وارد می شود.
کمی تامل روی شاخص های «اقتصاد سیاسی» نشان می دهد که توسعه بخش کشاورزی در «تعاملات زورمآبانه اقتصاد دلار» یک تدبیر استراتژیک است. در عین حال رونق بخش کشاورزی و تحول تولید سنتی به سمت تولید مکانیزه و صنعتی با رشد ارزش افزوده و اشتغال مولد همراه است که اثر پایداری در توسعه اقتصادی خواهد داشت.
مقابله با آسیب های فرا روی کشاورزی باید نصب العین برنامه ریزان ما باشد.
به عنوان نمونه در حال حاضر 15درصد کل محصولات کشاورزی ضایع می شود که حجم آن بالغ بر 7/7میلیون تن است. وجود این ضایعات یک آسیب است اما عدم استفاده از آنها یک فرصت سوزی اقتصادی است.
امروزه گفته می شود که تنها 90نوع از ضایعات کشاورزی جزو منابع اصلی دام و طیور است که بسیاری از آنها بلااستفاده دور ریخته می شود.
همچنین طی یک پژوهش رسمی آبیاری در بخش کشاورزی نزدیک به 70درصد ضایعات دارد که نتیجه مستقیم ناکارآمدی در سیستم آبیاری است. ساعت ها وقت و هزاران میلیارد تومان هزینه ساخت یک سد می شود تا از آب پشت آن برای آبرسانی زمین های کشاورزی استفاده شود؛ حال آنکه 5 سال از ساخت یک سد بزرگ ملی می گذرد اما هنوز کانال های آبرسانی آن تاسیس نشده است. این همه، حکایت از بی برنامگی و تشویش در سیاست های اقتصاد کشاورزی دارد.
با این توضیح به نظر می رسد بخش کشاورزی و سیاست گذاری در این حوزه نیازمند یک تحول جدی است که می توان با تغییر نگرش به آن و تدوین قوانین و ساخت زیربنای لازم به رونق قابل توجهی در اقتصاد دست یافت.