چین ابرقدرت اول ۲۰۴۰

سعید طباطبایی
رییس پیشین بانک جهانی پیش‌بینی کرده است، چین تا سال 2040 میلادی با پیشی گرفتن از آمریکا به ثروتمندترین کشور جهان تبدیل خواهد شد.
داده‌‌های ادارۀ آمار چین نیز نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال 2007 ارزش کل تولید ناخالص داخلی چین به 028ر5 میلیارد و 700 میلیون یوان رسید که در مقایسه با دورۀ مشابه سال گذشته 1/11 درصد افزایش یافته و سرعت رشد آن در مقایسه با دورۀ مشابه سال گذشته 7/0 درصد افزایش یافته است.
لی شائو چائو، سخنگوی ادارۀ آمار چین در این باره می‌گوید: «شاخص‌‌های عمدۀ اقتصاد ملی چین در سه ماه نخست سال جاری روند افزایش سریع را حفظ کرده است اگر چه همچنان با مسایلی مانند عدم تعادل درآمدها و مخارج‌‌های بین‌المللی، غیرمعقول بودن ساختار اقتصادی و فشار زیاد برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش خروج آلاینده‌‌ها روبه‌رو بود.»
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی چین طی دو سال آینده بیش از 10 درصد در سال باشد. بر اساس این گزارش اقتصاد چین طی دو سال آینده همچنان با رشدی قابل توجه به پیش خواهد رفت.
رشد اقتصادی چین در سال 2008 نیز بیش از ده درصد پیش‌بینی شده است. در عین‌حال در این مدت میزان تقاضا برای کالاهای چینی در جهان کاهش پیدا می‌کند، بنابراین صادرات این کشور کاهش می‌یابد. این درحالی است که در اثر ارتقای سطح زندگی مردم چین میزان تقاضا برای کالا در داخل این کشور افزایش می‌یابد.
جدیدترین آمار و ارقام رسمی از چین نشان می‌دهند که با وجود تلاش مقامات این کشور برای مهار کردن رشد اقتصادی، روند صعودی آن ادامه داشته و در سه ماهه اول سال 2007 به بیش از 11 درصد رسیده است.
به این ترتیب رشد اقتصادی سه ماهه چین بالاترین نرخ رشد در سراسر جهان بوده و در میان اقتصادهای بزرگ جهان بی‌سابقه است. بنابر گزارش‌‌ها، رشد اخیر اقتصادی چین ناشی از سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌‌های بزرگ زیربنایی، مانند جاده‌سازی و ساخت نیروگاه‌‌ها بوده است.
اعلام خبر رشد 11 درصدی چین نگرانی‌‌ها در مورد بروز دشواری‌‌های ناشی از رشد سریع و بیش از اندازۀ اقتصاد این کشور و همچنین توسعۀ ناپایدار در درازمدت را بار دیگر زنده کرده است.
اقتصاددانان نگران این موضوع هستند که اقتصاد چین با سرعتی بیش از حد مناسب رشد کرده و سیل پولی که به این کشور سرازیر شده، در طرح‌‌های مطلوب سرمایه‌گذاری نشود. دولت چین با هدف کاهش سرعت رشد اقتصاد این کشور و نگه داشتن آن در زیر 10 درصد، مکررا نرخ بهره را افزایش داده است، در همین حال رهبران چین به طور جدی نگران تاثیرات سوء رشد سریع اقتصادی این کشور در دو دهۀ اخیر، بر محیط‌زیست این کشور هستند به همین دلیل دولت چین بهرۀ بانکی را در یک سال سه بار افزایش داده است. آخرین باری که بهره‌‌های بانکی در چین افزایش یافت ماه گذشته بود.
اما افزایش نرخ بهره و قوانین سخت‌تر در نقل و انتقالات بانکی تاثیر چندانی نداشته و اقتصاد چین به طور بی‌سابقه‌ای در حال رشد است. سال گذشته میانگین رشد اقتصادی چین تقریبا به 11 درصد رسید و دولت این کشور تلاش دارد که این رقم را به هشت درصد در سال کاهش دهد. این در حالی است که خبرهای منتشره از نشست دایمی‌ شورای دولتی چین حاکی از آن است که چین در قبال مسایل جدید در گردش اقتصادی ضمن اتخاذ تدابیر لازم و تقویت تعدیل و کنترل کلان، تغییر شیوۀ رشد اقتصادی را تسریع خواهد کرد تا از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری شود.
در این نشست گردش اقتصادی کشور در سه ماهۀ نخست امسال مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفت و اوضاع کل توسعۀ اقتصادی از آغاز سال جاری مطلوب ارزیابی شد اما کماکان مسایل برجسته‌ای وجود دارد که می‌توان از میان آن‌‌ها به ازدیاد مشکلات کشاورزان در افزایش تولید کشاورزی و درآمد، صرفه‌جویی انرژی و افزایش مازاد تجاری اشاره کرد.
اقتصاد رو به رشد چین که به طور میانگین در طول دو دهۀ گذشته هر سال 9 درصد رشد داشته نیاز به منابع عظیم طبیعی برای نگاه داشتن سرعت رشد خود دارد.
تا سال 2045 طبق برنامه‌ریزی‌‌های انجام شده چین برای تامین 45 درصد از نیازهای انرژی خود به واردات وابسته خواهد شد.
کارشناسان می‌گویند که این کشور برای تامین انرژی مورد نیاز خود احتیاج به تهیۀ نفت ارزان قیمت از آفریقا یا خاورمیانه دارد اما بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر و ناآرامی‌‌های پس از آن در خاورمیانه، چین به گونه‌ای فعال تلاش به متنوع کردن منابع نفت مورد نیاز خود کرده است.
وابستگی جدی به نفت خاورمیانه
چین با چنین رشدی و به عنوان مصرف‌کنندۀ بزرگ دیگر نفت به واردات از خاورمیانه و اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس وابستگی جدی دارد. در سال 1990، نفت خاورمیانه 39 درصد از میزان کل واردات نفت چین را تشکیل می‌داد و در سال 2000، نفت خاورمیانه 6/53 درصد از میزان کل واردات نفت چین را تشکیل می‌دهد. در سال 2002، میزان کل واردات نفت چین به 75/9 میلیون تن رسید. در میان منابع واردات نفت چین، 53/11 میلیون تن از عربستان سعودی و 73/10 میلیون تن از ایران و 31/8 میلیون تن از عمان وارد می‌شد. اکنون میزان کل واردات نفت چین از این سه کشور به 57/30 میلیون تن رسیده که 3/43 درصد از میزان کل واردات نفت چین را تشکیل می‌داد.
براساس پیش‌بینی سازمان منابع انرژی بین‌المللی، اکنون میزان واردات نفت چین از خاورمیانه به طور متوسط هر روز کم‌تر از یک میلیون بشکه است اما تا سال 2010 ممکن است به سه تا چهار میلیون بشکه و تا سال 2020 ممکن است به پنج، شش میلیون بشکه برسد.
آنگولا، عربستان، ایران و سوریه به ترتیب چهار صادرکنندۀ عمده نفت‌خام به چین در این مدت بوده‌اند.
در واقع چین در خاورمیانه از هر انتخابی برای افزایش واردات انرژی استقبال کرده است و با هدف تامین منافع خود حضور گسترده‌تری در خلیج‌فارس را پیگیری می‌کند.
علاابوالحسن العلاق استاد دانشگاه عراق دربارۀ سیاست چین در منطقۀ خلیج‌فارس با اشاره به رشد فزایندۀ روابط چین با کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس معتقد است پس از اشغال عراق توسط آمریکا چین نیز میل بسیاری برای حضور در منطقه و به ویژه عراق پیدا کرده، چرا که خود را بزرگ‌ترین رقیب تجاری و اقتصادی آمریکا در منطقه می‌داند.
در واقع چین در کنار آمریکا، هند و ژاپن رقابت شدید و تنگاتنگی را برای دستیابی هرچه بیش‌تر به منابع نفت و گاز خاورمیانه آغاز کرده است. خاورمیانه بیش از 66 درصد نفت صادراتی خود را به آسیا صادر می‌کند و چین تلاش‌‌های وسیعی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌های انرژی خاورمیانه آغاز کرده است.
البته واردات نفت و گاز چین محدود به خاورمیانه نشده و چین از آسیای مرکزی، آمریکای جنوبی و حتی آفریقا در حال وارد کردن حجم‌‌های عظیمی‌ از نفت و گاز است.
گرایش به واردات بیش‌تر از آسیای مرکزی
از طرف دیگر چینی‌‌ها در حال واردات نفت و گاز بیش‌تر از آسیای مرکزی و روسیه هستند و از طرف دیگر در خاورمیانه، آمریکای‌لاتین و آفریقا در حال عقد قرارداد‌‌های جدید و یا افزایش واردات از شرکای قدیمی‌ و جدید خود هستند.
در شرق آسیا، روسیه در حال انجام مذاکرات با مقامات کشور چین به منظور کسب امتیاز احداث خط لولۀ انتقال گاز این کشور که قرار است طی پنج تا شش سال آینده تکمیل و آمادۀ بهره‌برداری شود، است.
مقامات وزارت انرژی کشور روسیه می‌‌‌گویند روسیه علاوه بر این خط لوله، تمایل بسیار زیادی برای سرمایه‌‌گذاری هر چه بیش‌‌تر روی بخش انرژی کشور چین دارد.
به اعتقاد ویکتور خریستنکو، وزیر صنایع انرژی کشور روسیه، توسعۀ زیرساخت‌‌های منابع گاز طبیعی و نفت‌خام کشور روسیه و سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات نفتی پالایشگاهی و بازار نفتی و گازی چین در کل از جمله موضوعاتی است که روسیه در تلاش برای تحقق آن‌‌ها است.
به باور وی روسیه تمایل دارد یک خط لولۀ انتقال گاز از میادین غربی و شرقی سیبری به کشور چین احداث کند که تصمیم نهایی آن به نرخ رشد بازار گازی کشور چین وابسته است. ویکتور خریستنکو می‌گوید: «شرکت‌‌های روسی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌های انرژی چین لحظه شماری می‌کنند.»
روسیه زیرساخت‌‌های مربوط به انتقال نفت و گاز به چین را بیش از پیش توسعه خواهد داد.
روسیه همچنین تمایل دارد در پروژه‌‌های تولید نفت، پالایش و بازاریابی در چین سرمایه‌گذاری کند و مسکو خواستار گسترش صادرات گاز طبیعی به چین است.