دولت ژاپن و شرایط سیاسی دشوار

«یاسوئو فوکودا» رهبر حزب حاکم لیبرال دمکراتیک ژاپن که اوایل پاییز گذشته پس از کناره‌گیرى ناگهانى «شینزو ‌آبه» نخست‌وزیر پیشین ژاپن زمامدارى این کشور را در دست گرفت، با تنش‌هایى روبرو شده که گذشتن از آنها براى او به آسانى امکانپذیر نیست.

یکى از دلایل مهم کناره‌گیرى آبه از نخست‌وزیرى، کاهش یافتن سطح محبوبیت دولت او در میان مردم بود، اما نظرسنجى‌هاى اخیر رسانه‌هاى ژاپنى نشان مى‌دهد محبوبیت دولت فوکودا در میان مردم حتى از دولت آبه نیز کمتر شده، به‌ طورى که در نظرسنجى ماه جارى شبکه تلویزیونى «نیهون تربى» بیش از ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که از دولت فوکودا حمایت نمى‌کنند.

به گزارش ایرنا، کاهش یافتن محبوبیت و خوب پیش نرفتن سیاست‌هاى دولت فوکودا، این پرسش را براى بسیارى از کارشناسان سیاسى مطرح کرده است که دولت فوکودا تا کى مى‌تواند بر سر کار بماند.

حزب دمکراتیک، بزرگترین حزب سیاسى مخالف دولت ژاپن که به همراه دیگر احزاب مخالف بیشتر کرسى‌ها در مجلس مشاوران را در دست دارد، بر این هدف است که با سست کردن پایه‌هاى دولت فوکودا زمینه برگزارى هرچه زودتر انتخابات سراسرى در این کشور را فراهم کرده و با پیروز شدن در انتخابات، به حاکمیت چندین دهه حزب حاکم لیبرال دمکراتیک پایان دهد.

ژاپن داراى دو مجلس ۴۸۰ نفرى نمایندگان و ۲۴۲ نفرى مشاوران است که هم‌اکنون دو گروه حزبى متفاوت بر آنها حاکمیت دارند.

«جون ایو» رئیس انستیتو ملى پژوهش‌هاى سیاسى ژاپن در سخنرانى در باشگاه خبرنگاران خارجى، گفت: هم‌اکنون اوضاع سیاسى ژاپن در وضعیت ویژه‌اى قرار گرفته است که سیاستمداران ژاپنى تاکنون آن را تجربه نکرده و به آن عادت ندارند.

ایو گفت: این موضوع به دلیل شکست حزب حاکم لیبرال دمکراتیک در انتخابات سال گذشته میلادى (۲۰۰۷) مجلس مشاوران است که در جریان آن حزب حاکم، اکثریت را در مجلس مشاوران به احزاب مخالف واگذار کرد.

وى افزود: بر این اساس حزب حاکم لیبرال دمکراتیک براى به تصویب رساندن قوانین در دو مجلس با مشکل روبرو شده و این موضوع اوضاع سیاسى ژاپن را نابسامان کرده است.

به گفته ایو هم‌اکنون حزب حاکم لیبرال دمکراتیک باید از طریق مجلس در دو موضوع مهم تصمیم‌گیرى کند که یکى از آنها تعیین رئیس آینده بانک مرکزى و دیگرى تصویب لایحه مالیات موقت بر بنزین است.

ایو مى‌افزاید: زمان قانونى کار رئیس کنونى بانک مرکزى ژاپن ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) به پایان مى‌رسد و به همین دلیل دولت باید تا پایان این مهلت از دو مجلس این کشور براى نامزد معرفى شده خود راى اعتماد بگیرد.

«توشیرو موتو» معاون کنونى بانک مرکزى ژاپن نامزد دولت فوکودا براى کسب کرسى ریاست این بانک است.

ایو گفت: اما مسأله‌اى مطرح است که احزاب مخالف از نامزدى موتو حمایت نکرده و خواستار ارائه نام افراد دیگرى در فهرست نامزدهاى ریاست بانک مرکزى هستند که دولت آن را نپذیرفته است.

این صاحب‌نظر ژاپنى افزود: به نظر مى‌رسد، نه دولت و نه احزاب مخالف قصد عقب‌نشینى در این زمینه ندارند و به همین علت پیش‌بینى مى‌شود تنش و چانه‌زنى براى گرفتن امتیاز پیرامون این موضوع میان احزاب ادامه داشته باشد. ایو گفت: مسأله دیگر بحث پیرامون قانون مالیات موقت بر بنزین است که مهلت آن در پایان ماه جارى میلادى به پایان مى‌رسد و براى حفظ آن باید این قانون تمدید شود.

برپایه قانون مالیات موقت بر بنزین که هر ساله تمدید مى‌شود، بر هر لیتر بنزین ۲۵ ین مالیات در نظر گرفته شده که بر پایه قانون، این درآمد مالیاتى باید تنها براى راه‌سازى هزینه شود.

این قانون در مجلس نمایندگان ژاپن به تصویب رسید و براى بررسى و تصویب به مجلس مشاوران ارسال شده است.

ایو افزود: حزب دمکراتیک با ادامه یافتن این قانون به شکل کنونى موافق نیست و به همین دلیل با تصویب آن در مجلس مشاوران مخالف است.

به گفته ایو، در پشت پرده تنش‌هاى احزاب حاکم با احزاب مخالف پیرامون این موضوعات، اهداف سیاسى نهفته است که دو طرف قصد دارند مسؤلیت پیش نرفتن کارهاى کشور را به گردن دیگرى انداخته بوسیله آنها دیدگاه محافل عمومى را بسوى خود کشیده و در انتخابات آینده خود را در وضعیت برتر جاى دهند.

مهلت چهار ساله نمایندگى اعضاى مجلس نمایندگان ژاپن پاییز سال آینده میلادى (۲۰۰۹) به پایان مى‌رسد، اما با توجه به وضعیت کنونى سیاسى ژاپن این احتمال وجود دارد که در سال‌جارى انتخابات زودرس برگزار شود.

قانون ژاپن به نخست‌وزیر این کشور این اختیار را داده است که در صورت نیاز هر زمان که بخواهد مجلس نمایندگان را پیش از پایان دوره چهار ساله منحل و براى کسب داورى مردم انتخابات سراسرى برگزار کند.

پرفسور ایو مى‌گوید، به اعتقاد وى برگزارى انتخابات مجلس نمایندگان پیش از نشست تابستان آینده سران هشت کشور بزرگ صنعتى عضو گروه هشت در ژاپن در ماه ژوئیه سال‌جارى میلادى، امکان‌پذیر نیست.

رییس انستیتو ملى پژوهش‌هاى سیاسى ژاپن، گفت: براى فوکودا تعیین زمان برگزارى انتخابات سراسرى مساله مهمى است و او تلاش خواهد کرد این انتخابات در زمانى برگزار شود که محبوبیت دولت او در میان مردم افزایش یافته باشد.

ایو افزود: از این‌ رو فوکودا ممکن است بر این هدف باشد با موفقیت برگزار کردن نشست سران گروه هشت سطح محبوبیت دولت در میان مردم را افزایش داده و در آن زمان انتخابات سراسرى مجلس نمایندگان را برگزار کند.

ایو افزود: حزب کومینوین، حزب ائتلافى حزب حاکم لیبرال دمکراتیک نیز خواستار برگزارى انتخابات سراسرى در پاییز آینده است.

این پرو فسور ژاپنى مى‌افزاید: یکى از دلایل پایین بودن توانایى دولت فوکودا در پیشبرد کارها، نداشتن هماهنگى و روان نبودن ارتباطات اطلاعاتى در میان اعضاى هیأت دولت کنونى ژاپن است.

ایو با بیان این‌ که این موضوع بویژه در روابط میان فوکودا و «نوبوتاکا ماچیمورا» دبیر و سخنگوى ارشد هیأت دولت ژاپن به چشم مى‌خورد گفت: ماچیمورا که سابقه و تجربه سیاسى او از فوکودا بیشتر است، خود را برتر از فوکودا مى‌داند و به همین دلیل رابطه میان او و فوکودا، یک رابطه نزدیک و مشورتى نیست.

وى افزود: در میان وزیران دولت فوکودا نیز تفاوت دیدگاه پیرامون سیاست‌ها، به‌ ویژه سیاست‌هاى اقتصادى به چشم مى‌خورد که نشان‌دهنده هماهنگ نبودن مهره‌هاى دولت با یکدیگر است.

این کارشناس امور سیاسى ژاپن مى‌افزاید: این احتمال وجود دارد که فوکودا تلاش کند با ترمیم هیأت وزیران، دولت خود را یکدست کرده و بدین‌ترتیب تصور مردم درباره دولت خود را بهبود بخشد.

ایو گفت: روشن است که حزب حاکم لیبرال دمکراتیک دیر و یا زود باید خود را در برابر انتخابات سراسرى به آزمایش بگذرد. به گفته ایو، براى حزب حاکم لیبرال دمکراتیک پیروزى در انتخابات مهم است اما اگر این پیروزى بزرگ نباشد و این حزب نتواند همانند مجلس کنونى دو سوم از کرسى‌هاى مجلس نمایندگان را کسب کند، در آن زمان تنش‌هاى سیاسى در ژاپن ادامه داشته و اوضاع سیاسى ممکن است از وضعیت کنونى نیز نابسامان‌تر شود.

رئیس انستیتو ملى پژوهش‌هاى سیاسى ژاپن مى‌افزاید: این احتمال وجود دارد که در آن زمان شاهد یک ساختار نوین حزبى در ژاپن شویم که ترکیبى از اعضاى دو حزب حاکم لیبرال دمکراتیک و دمکراتیک باشد.

ایو مى‌افزاید: بر این اساس حزب لیبرال دمکراتیک به رهبرى فوکودا تلاش مى‌کند با زمینه‌سازى براى ایجاد یک ائتلاف بزرگ با حزب دمکراتیک از این مسأله پیشگیرى کند.