علل پیچیدگی بحران لبنان

از 10 ماه پیش بحران سیاسی لبنان و اختلافات مربوط به انتخاب رئیس‌جمهور جدید نهادهای دولتی این کشور را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده‌است.

اما قبل‌تر از آن‌ هم آرامش نسبی 14 ساله این کشور که بعد از پانزده سال جنگ داخلی، بر لبنان حاکم شده‌بود در 14 فوریه سال 2005 (26بهمن 1383) به‌دنبال ترور «رفیق حریری» نخست‌وزیر اسبق لبنان به یکباره بر هم خورد.
ترور حریری نه تنها سرآغاز بی‌ثباتی بلکه مقدمه‌ای برای تغییرات اساسی در صحنه سیاسی لبنان بود. در شرایطی که جو ترور بر لبنان حاکم بود، در پی انتخابات پارلمانی «سعد حریری» فرزند رفیق حریری و رئیس گروه 14 مارس که از مخالفان سوریه بود، توانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند که این امر خود شروع سوء‌استفاده از شرایط و به‌ویژه برگزاری دادگاه بین‌المللی ترور حریری بود.

شدت یافتن این سوءاستفاده‌ها منجر به تحصن، تظاهرات مسالمت‌آمیز و نافرمانی مدنی مخالفان شد و البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که بحران کنونی لبنان ریشه در گذشته دارد.

در صحنه سیاسی این کشور اکنون دو تفکر در تقابل با یکدیگر هستند، جریان گروه 14 مارس که با تکیه بر حمایت غرب تلاش می‌کند لبنان را به سوی هدف موردنظر خود یعنی تبدیل این کشور به یک متحد منطقه‌ای برای آمریکا و اسرائیل بکشاند و در طرف مقابل جریان مقاومت قرار دارد که درصدد است ماهیت ضداسرائیلی لبنان را همچنان حفظ و تقویت کند تا از افتادن این کشور در دام اسرائیل و قدرت‌های غربی جلوگیری نماید.
قبل از آغاز این تقابل و رویارویی، دو طیف سعی کردند که در چارچوب مذاکره و درک یکدیگر اختلافات را حل کنند و بدین‌ترتیب پنج دوره گفت‌وگو را طی جلساتی متعدد در چارچوب «گفتمان ملی» برای تشکیل دولت وحدت ملی و خروج از بن‌بست سیاسی برگزار کردند.
تشکیل دادگاه بین‌المللی برای ترور حریری، گسترده کردن دایره تحقیقات بین‌المللی به‌منظور در برگرفتن دیگر ترورها، برقراری مناسبات برابر و عادلانه میان بیروت و دمشق، از سرگیری روابط دیپلماتیک، مالکیت کشتزارهای شبعا در جنوب‌شرق لبنان، خلع‌سلاح گروه‌های مسلح فلسطینی خارج از اردوگاه، بحث ریاست جمهوری و خلع‌سلاح حزب‌الله از جمله موارد مورد اختلاف و بحث بود.
 در مورد اکثریت موارد به غیر از دو مورد آخر توافقاتی میان طرفین حاصل شد. جناح مخالف «امیل لحود» رئیس‌جمهوری لبنان، موسوم به «گروه 14 مارس» همچنان بر لزوم کناره‌گیری وی تاکید داشتند و از او به‌عنوان عامل بحران سیاسی کنونی نام می‌‌بردند.
به باور این نیروها، دوره ریاست جمهوری لحود در مرحله حضور و حاکمیت سیاسی و نظامی ‌‌سوریه بر لبنان به‌طور غیرقانونی و با زور و تهدید تمدید شد و از این‌رو مبنای حقوقی و قانونی ندارد.

«فؤاد سینیوره» و گروه 14 مارس در تلاش هستند که قدرت را در لبنان به تمام معنا در دست گرفته و به تصمیم‌گیرنده اول در کشور مبدل شوند، در بحبوحه و کشمکش اختلافات سیاسی داخلی، 22 تیرماه 85 (12 ژوئیه) رژیم صهیونیستی به دنبال اسیر شدن دو نظامی این رژیم بدست حزب‌الله و به بهانه آزاد کردن آنها تهاجم گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد.

البته با ادامه پیدا کردن جنگ که در نهایت به 33 روز انجامید مشخص شد که گرچه این حملات برای آزادی دو نظامی ‌‌اسراییلی صورت گرفته اما هدف اصلی آن متلاشی کردن حزب‌الله بوده‌است.

اسراییل همواره از استقرار ده‌ها هزار نیروی نظامی حزب‌الله در مرزهای جنوب لبنان نگران بود و البته ترجیح می‌‌داد که مشکل حزب‌الله از طریق اعمال فشار جهانی علیه سوریه و متحدان آن حل شود.

در این میان احزاب و گروه‌های داخلی مخالف حزب‌الله در لبنان و اعراب محافظه‌کار نیز با اسراییل همسو شدند به‌طوری که سینیوره در دوره جنگ به ارتش دستور داد سلاح‌هایی را که به سمت جنوب لبنان در حرکت بود، توقیف کنند و یکی از سرویس‌های امنیتی وابسته به 14 مارس نیز در زمان حملات اسراییل به لبنان؛ سرگرم تحقیق برای یافتن محل اختفای رهبران حزب‌الله و شخص نصرالله بود تا به اسرائیلی‌ها اطلاع دهد.

به هرحال بعد از پیروزی حزب‌الله در جنگ علیه اسرائیل، گفت‌وگوهای داخلی لبنان بر سر تشکیل دولت وحدت ملی ادامه یافت اما به دلیل بروز برخی اختلافات در مورد مسائلی نظیر تشکیل دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری و خلع‌سلاح حزب‌الله مجدد به شکست انجامید.

بعد از آنکه دولت سینیوره کمک‌های خود را برای بازسازی لبنان با تعلل همراه ساخت و در گرایش به سمت سیاست‌های آمریکا و متحدانش بحث مشخص شدن سرنوشت سلاح حزب‌الله را مطرح کرد. این مسئله مقدمات شکست گفت‌وگوها را فراهم کرد.

بدین ترتیب در آخرین جلسه گفت‌و‌گوهای گروه‌های لبنانی برای تشکیل دولت وحدت ملی، گروه 14 مارس به یکباره با نادیده گرفتن مذاکرات و رایزنی‌های صورت‌گرفته اعلام کرد که یا باید با آنها آنچنان که می‌‌خواهند گفت‌وگو شود و یا به نقطه صفر باز خواهند گشت.

به این ترتیب با توجه به شرایط موجود و تداوم سیاست‌های غرب‌گرایانه سینیوره و گروه 14 مارس و شکست گفت‌و‌گوهای ملی، پنج وزیر شیعه (وزیر امور خارجه، وزیر نیرو، بهداشت، کشاورزی و وزیر کار) بعلاوه یک وزیر مسیحی طرفدار امیل لحود رئیس‌جمهوری از سمت خود استعفا دادند و بدین‌شکل مشروعیت کابینه سینیوره مخدوش شد.

مخالفان دولت اعلام کردند که خواستار تشکیل دولت وحدت ملی بر مبنای در اختیار داشتن یک‌سوم دولت بعلاوه یک وزارتخانه هستند و در غیر این‌صورت باید انتخابات پارلمانی زود هنگام برگزار و قانون جدید انتخابات تدوین شود تا بدین شکل نمایندگان واقعی گروه‌ها و احزاب لبنانی براساس تقسیم‌بندی جدید مناطق جغرافیایی و تعیین حوزه‌های انتخاباتی به مجلس راه یابند و دولت واقعی براساس سهم واقعی هر گروه در کابینه تشکیل شود.

دولت سینیوره و گروه 14 مارس که جناح اکثریت در مجلس هستند، این درخواست مخالفان را که شامل حزب‌الله لبنان، جنبش امل، جریان آزاد ملی و سایر جریان‌ها لبنانی است رد کردند.

بعد از آن «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله از مردم خواست خود را برای برگزاری تظاهرات خیابانی در این کشور آماده کنند و تظاهرات متعددی هم برگزار شد.

حزب‌الله براساس یک سری توافقات سیاسی وارد دولت شده بود اما تیم حاکم بر لبنان توافقات موردنظر را نقض کرد و با تعهد به تصمیمات و سیاست‌های آمریکا سعی در پیشبرد اهداف و حفظ قدرت دارند.

براساس قانون اساسی که در تصمیمات مهم کشوری بر آن تکیه می‌شود اگر یک طائفه از طوائف لبنان از کابینه خارج و در آن حضور نداشته باشد دولت حاکم مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

با توجه به وجود 18 فرقه مذهبی در لبنان دسترسی به تغییر و رفع بحران بدون مذاکره و فهم یکدیگر امکان‌پذیر نیست و بنا بر ترکیب و بافت جمعیتی و حقایق موجود، هیچ حزبی نمی‌تواند خود را تحمیل کند.

با شدت یافتن درگیری‌های داخلی در لبنان، رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیدا کردن راه‌حلی برای برون رفت از این بحران آغاز شد.

اما این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نینجامید و هر طرحی که از سوی دولتی و یا مقامات لبنانی ارائه می‌شود باب طبع گروه‌ها و یا گروهی قرار نمی‌‌گیرد. تداوم این وضعیت به زمان پایان ریاست جمهوری امیل لحود وصل شد.

اکنون بیش از دو ماه است که گروه‌های لبنانی رسما رایزنی‌های خود را برای رسیدن به توافق بر روی گزینه مشترکی برای ریاست جمهوری آغاز کرده‌اند اما به‌رغم تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده‌است.

تحلیل‌گران معتقدند که مسئله اصلی در انتخاب ریاست جمهوری آینده لبنان مبارزه بر سر هویت لبنان و گرایش این کشور به قدرت‌های خارجی است.

آنها معتقدند که در واقع مبارزه بر سر ریاست جمهوری در لبنان مبارزه میان دو لبنان یا دو طرح برای لبنان است. به‌نظر می‌‌رسد اکثریت پارلمانی لبنان خواستار انحصاری کردن قدرت است و آمریکا و دولت «جرج بوش» به‌طور آشکار و بی‌سابقه‌ای در امور سیاسی لبنان دخالت کرده و از این گروه حمایت می‌کند.

به هرحال در صورت ناتوانی پارلمان لبنان در انتخاب رئیس‌جمهور جدید شرایط سیاسی امکان دارد به‌گونه‌ای رقم بخورد که عملا دو دولت و دو رئیس‌جمهور در لبنان روی کار آیند و این وضع نه تنها امنیت لبنان بلکه صلح، امنیت و ثبات کل منطقه را به مخاطره خواهد انداخت.

ریاست جمهوری لبنان به طور سنتی به یک مسیحی مارونی محول می‌شود و عملا اختیارات و قدرت چندانی نیز ندارد اما کارشناسان و ناظران سیاسی بر این عقیده هستند که شدت مبارزه کنونی بر سر انتخاب رئیس‌جمهور جدید بیشتر از مسائل سیاسی دیگر ناشی می‌شود.