مبانی فقهی ـ اصولی انتخابات

1- شورا: شورا به معنای اظهارنظر خواستن از دیگران و دخالت دادن آنها نسبت به یک امر و پرهیز از تک‌روی و استبداد رأی می‌باشد؛ چرا که عقلها متفاوت و فهم‌ها گوناگون بوده و تجربیات فردی و اجتماعی افراد همسان نیست. بنابراین، ضرورت و حکمت مشاوره ناشی از ماهیت خاص زندگی بشری است. به عبارت دیگر چون انسان موجودی مدنی‌الطبع می‌باشد، زندگی جمعی را ترجیح داده و برای حل و فصل مطلوب امور عمومی خود، سعی می‌کند از عقل جمعی و تجربیات دیگران بهره ببرد و دین اسلام چون واقعگرا و مطابق با فطرت بشری است، به قضاوتهای درست عقلانی و مستقلات عقلیه ارج نهاده است و لذا در شیوه اداره امور جمعی و نحوه اجرایی احکام شرعی، به اصل شورا تکیه کرده و مسلمانان را از عدم مشورت، استبداد رأی و تک‌روی، نهی نموده است.

بنابراین، در زندگی جمعی هر مقدار با عقلهای مردم بیشتر مشورت شود و آرای آنها را بیشتر مورد توجه قرار دهیم، مطلوبیت دارد، هم به لحاظ این که به حق نزدیکتر است و هم به دلیل این که ضمانت اجرایی آن محکمتر است؛ چون عامه مردم احساس می‌کنند که؛ الزام عملی نسبت به تصمیم‌گیری‌های عمومی، همان خواست و پیشنهاد خودشان است. بنابراین، چالش بین اراده عمومی و اراده سیاسی، به حداقل ممکن تنزل نمود، و ثبات سیاسی به حداکثر ممکنف صعود می‌یابد.

در نتیجه، اگر حکمت و فلسفه اصل شورا، شریک شدن با عقل دیگران باشد، آنگاه می‌توان اصل شورا را به عنوان یکی از مبانی مشروعیت «عقل جمعی»، «رای مردم» و یا «انتخابات» در زندگی سیاسی ـ اجتماعی فرض نمود.

نکته حائز اهمیت در بحث شورا این است که در اندیشه و معارف اسلامی هرگز شورا در مقابل و یا موازات شریعت نیست؛ بلکه مشاوره با مسلمین بویژه با نخبگان جامعه در راستای اجرای شریعت و تأمین حقوق سیاسی مردم است. بنابراین مشورت، به مفهوم رای‌گیری از مردم درباره رد یا قبول «وحی» و اصول و فروع دین و یا تغییر دین نمی‌باشد. در نتیجه، شوری به مفهوم، رای‌گیری و مشورت با مردم، به معنای تشریع در برابر شریعت نیست؛ بلکه به مفهوم کشف بهترین شیوه عقلانی در راستای اجرای شریعت است.

البته مشورت به لحاظ هدف و غایت؛ گاهی طریقیت دارد و گاهی موضوعیت می‌یابد. گاهی هدف از مشورت، دستیابی به واقعیت در انیدشه و عمل است که به آن، مشورت طریقی می‌گویند. اما گاهی مشورت به معنای رعایت حقوق مشورت شوندگان و احترام به آنهاست؛ اینجا مشورت موضوعیت دارد. لازمه مشورت موضوعی، پذیرش «ذی حق بودن» مشورت شوندگان است.
در واقع، مواردی که ائمه معصومین به مشورت با مردم می‌پرداختند، احترام به حقوق شهروندان مسلمان بوده است، و لذاست که علی‌رغم این که نظر معصوم غیر از رای مردم بوده است؛ ولی به رای مردم عمل می‌کردند؛ چون مشورت در آنجا طریقت نداشت؛ بلکه موضوعیت داشته است. اما این دو (طریقی موضوعی) در مواردی نیز جمع می‌شوند؛ چون هر دو، مورد تأیید شارع می‌باشند. مشورت طریقی (مکانیزم عقلی خصوصا در زمان فقدان معصوم^(ع)، جهت رسیدن به حقیقت) موضوعیت دارد و لذا در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی که مبتنی بر اندیشه‌های امام خمینی^(ره) می‌باشد، در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، رأی اکثریت به عنوان مهمترین مکانیزم کشف حقیقت، تأکید شده است.

با این فرض، منتخب مستقیم یا با واسطه مردم، نسبت به دیگر افراد رجحان دارد؛ یعنی مشروعیت فرد منتخب نه مبتنی بر افضلیت؛ بلکه مبتنی بر منتخب بودن است. به عبارت دقیقتر؛ فرد منتخب، خود،‌ افضل و اصلح تلقی می‌شود؛ چرا که اصل شرعی مشورت، طریقی عقلانی جهت کشف فرد اصلح می‌باشد و لذا مقام معظم رهبری برای انتخاب مقام رهبری انقلاب توسط شورای خبرگان رهبری، می‌نویسد:

«و هناک طریق عقلایی لتعیین مصداقه مبین فی دستور الجمهوریة الاسلامیه؛ برای تعیین مصداق رهبری از بین فقها یک طریق عقلایی وجود دارد که همان رای اکثریت شورای خبرگان رهبری است که در جمهوری اسلامی عمل می‌شود.

و لذا امام خمینی درباره موضوعیت داشتن طریق رای اکثریت می‌فرماید: «پس از رای مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدام کند».

2- اصل «اکثریت عند الدوران»: در خصوص ترجیح اکثر، عندالدوران بین اقل و اکثر، می‌توان ادعا کرد که بین علمای اصولی شیعه اجماع است و لذا محقق نائینی در برخورد با موضوعات مستحدثه در زمان مشروطیت، معتقد بود که اگر مسال‌های بین اقل و اکثر دایر شد، اخذ به اکثر، عقلاً ترجیح دارد. به نظر وی: «در مشکلات و اختلافات سیاسی. اجتماعی، باید به مرجحات دینی و عقلی رجوع نمود و نیز پیروی اکثریت عقلا در عرفیات مانند اجماع است که همان اکثریت است در شرعیات»، بنابراین این، وی مشروعیت رای اکثریت را از مقبوله عمر ابن‌حنظله و قاعده اقل و اکثر استنباط می‌کند.

3- اصل «اباحه»: دومین مبنایی که برای مشروعیت حق رأی می‌توان یافت، شاید اصل اباحه باشد. خصوصا اگر این اصل را با وفای به عهد تلفیق کنیم. بدین صورت که در قلمرو مباحات، و براساس قرارداد اجتماعی (افوا بالعقود، البته اگر شامل قراردادهای سیاسی هم باشد)، می‌توان برای ایجاد وفاق ملی و ایجاد ثبات سیاسی، سیستم مدیریت کشور را مشروط به اخذ آرا و کسب اکثریت آن کرد، در این صورت، رای‌گیری و نظر‌خواهی از مردم کاملاً مشروع و حتی به اقتضای «افوا بالعقود» پس از رأی‌گیری، واجب‌الاتّباع نیز خواهد شد.

بنابراین، در قلمرو مباحات و منطقة الفراغ، رجوع به آرای عمومی، از مسلمات دینی است و ملازمتی با سکولاریسم ندارد. در هر صورت علمای شیعه اجماع دارند که:

هر عملی که حرام بودن آن ثابت نشده باشد، حکم آن اباحه است و انسان مجاز به انجام آن است. برخی از علما، اباحه را از راه عقلی گرفته و قائل به اباحه عقلیه شده‌اند و برخی نیز از راه شرع و در نتیجه، هر دو دسته بر حکم اباحه اتفاق دارند.

طبیعی است که اگر موارد حُسن «فعل رای اکثریت» و «انتخابات» برای هر فقیه اصولی تشریح شود، آن را از موارد اظهر اصل اباحه خواهد شمرد. شاید بتوان ادعا نمود که در مشارکت سیاسی مردم و رای مردم به هیچ وجه قبحی وجود نداشته باشد. کلام شیخ طوسی در این باره با این که ایشان اباحه را از طریق شرع ثابت می‌کند بسیار جالب است: «هرگاه بتوانیم ثابت کنیم در فعلی، هیچ‌یک از وجوه قبح نیست، می‌توانیم ثابت کنیم که آن فعل دارای حُسن است».

4- امر به معروف و نهی از منکر: یکی از مهمترین تعالیم اجتماعی اسلام، دو فرضیة امر به معروف و نهی از منکر است. آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، به گونه‌ای است که عموم مردم مسلمان را مورد خطاب قرار می‌دهد. این دو فرضیه ضمن این که دال بر مسئولیت اجتماعی ـ سیاسی مسلمانان است، بر حقوق عمومی مردم در جامعه سیاسی نیز دلالت می‌کند، به نحوی که اگر درست محقق شود، موجبات ثبات سیاسی حکومت را فراهم می‌آورد.

5- اصل «مقدمه واجب»: این اصل از قواعد بسیار مهم اصول فقه است که فقها در موارد متعددی به آن تمسک می‌کمنند. بر طبق این قاعده، اگر تحقق واجبی منوط به مقدمات و امور دیگری باشد، آن مقدمات «به تبع» وجوب شرعی می‌یابند.

اکنون سوال این است که آیا این قاعده اصولی در زندگی سیاسی ـ اجتماعی نیز کاربرد دارد؟ باید اذعان نمود که علمای اصولی شیعه در مسایل حکومتی به این اصل تمسک می‌جستند.

بنابراین، همان‌‌ طوری که اصل تاسیس حکومت از ضروریات عقلی محسوب می‌شود، مقدماتی هم که باعث ثبات سیاسی حکومت می‌شود، از واجبات ضروری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، اکنون در شیوه حکومت‌داری، اندیشمندان سیاسی بر این باورند که مشارکت سیاسی و همدلی مردم با حکومت، موجب استمرار و ثبات حکومت می‌شود، بنابراین، رعایت حقوق مشارکتیِ مردم، «به تبع» از واجبات شرعی تبدیل می‌شود.

6- اصل «حفظ نظام»: یکی از کار ویژه‌های مهم هر حکومتی، حفظ نظام است. این اصل عقلی و حکومتی نیز مورد توجه فقهای شیعه می‌باشد، به گونه‌ای که امام خمینی^(ره) حفظ نظام را در موارد اضطرار و مصلحت عمومی، بر احکام اولیه مقدم می‌دارند: «حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد»

طبیعی است که علت وجوب حفظ نظام باز از حیث مقدمه واجب؛ یعنی مسأله حکومت و نظام، مقدمه اجرای احکام الهی محسوب می‌شود. آنچه ارزش و واجب شرعی تلقی می‌شود، فقط اجرای حدود و احکام الهی است.

اما سوال اساسی در اینجا، این است که برای حفظ و ثبات سیاسی نظام، چه شیوه‌ای را به لحاظ شکل حکومت باید اتخاذ کرد؟ آیا در حکومت مردم‌سالاری دینی احکام و شعائر اسلام‌ سهل‌تر اجرا می‌شوند و یا در حکومت‌های اقتداری؟ این نکته از بدیهیات توسعه سیاسی به هر مقداری که از حمایت مردمی برخوردار باشد، به همان میزان دارای ثبات سیاسی است.

امام خمینی^(ره) با توجه به عملکرد حکومت‌های اقتداری تاریخ گذشته ایران و با شناخت از مزایای نظام‌های مردم‌سالاری دینی عصر جدید، بهترین شیوه حکومتی جهت عمل به تعهدات دینی و حفظ و ثبات حکومت را، «جمهوری اسلامی» دانست؛ چرا که از نظر امام خمینی^(ره)، برای حفظ و ثبات حکومت؛ «رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و این جمهوری اسلامی است.»

به همین دلیل ایشان، اعلام می‌کند که با خشونت و حکومت‌های اقتداری نمی‌توان مردم را ملزم به انجام تعهدات دینی نمود؛ بلکه تنها در شرایط مدارا با مردم و جلب رضایت آنها است که؛ می‌توان احکام اسلامی را اجرا و از ثبات سیاسی برخوردار شد:

آیا عقل در حوزه مباحات عمومی و منطقه‌الفراغ حق تصرف دارد؟ آیا عقل، حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد؟ آیا می‌توان برای حقوق سیاسی از جمله «حق رأی»، مبنای فطری و عقلی قائل شد؟

حقیقت این است که آشنایی اجمالی تصور حوزة عمومی و سیاست، کافی است تا عقل تعیین مقدرات و شئونات سیاسی هر جامعه را برای افراد همان جامعه، تصدیق کند. این حکم عقلی دقیقا همپای حکم عقل در به رسمیت شناختن حق مالکیت است.