رفراندوم برای خروج از چتر آمریکا

نسل جدید سیاستمداران توکیوگویی از خوابی گران برخاسته است، همه گفته‌های دولتمردان ژاپنی این روزها رنگ تجدید‌نظر طلبی دارد، این بار دامنه این موج بازنگری یکی از مهمترین پایه‌های غول اقتصادی آسیا را گرفته است: قانون اساسی. پس از طرح جنجال نطامی شدن ژاپن، سیاستمداران این کشور خیز بلند خود را به سوی اصلاح قانون اساسی آغاز کرده‌اند، اصلاح در قانون اساسی یعنی تغییر در سندی که میراث دوران حاکمیت نظامی ایالات متحده به حساب می‌آید.

 ژاپن نخستین کشور آسیایی بود که سال 1889 میلادی صاحب قانون اساسی شد. این قانون که برگرفته از قانون اساسی کشور پروس (آلمان) بود، امپراتور را بلندپایه‌ترین مقام سیاسی کشور دانسته، وی را تنها در رأس قوه مجریه قرار می‌داد و در کل حاکمیت با شخص امپراتور بود. این وضعیت تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت. در حقیقت، پایان جنگ، آغاز اشغال دو کشور توسط نیروهای متفق بود، آلمان در اروپا و ژاپن در آسیا. آلمان‌ها این شانس را داشتند که پس از اشغال خود قانون اساسی کشورشان را تدوین کنند، اما در خصوص ژاپن چنین نشد. ژاپن در 7 دسامبر 1941 میلادی، با حمله بمب‌افکن‌ها و جنگنده‌هایش به پایگاه‌ دریایی «پرل ‌هاربر» در اقیانوس آرام، در جبهه متحدین بر ضد متفقین وارد جنگ شد. این کشور در نهایت با بمباران اتمی شهرهای «هیروشیما» و «ناکازاکی» از سوی آمریکا وادار به تسلیم شد و برای نخستین بار در طول تاریخ خود به اشغال نیروهای بیگانه درآمد. در 2 سپتامبر 1945 میلادی در عرشه ناو «میسوری» آمریکا مراسم تسلیم بلاشرط انجام گرفت.

پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال این کشور از سوی آمریکا، آمریکاییان برای شکستن آخرین روحیات جنگ‌طلبی در ژاپن، قانون اساسی جدیدی را به این کشور تحمیل کردند. این قانون با نظارت جدی ژنرال مک‌آرتور (فرماندار نظامی ژاپن) در 1946 میلادی تدوین و از سال 1947 میلادی که هنوز هم نافذ است، اعمال شد.

قانون اساسی جدید مشتمل بر 11 فصل و 103 اصل است و از نکات مهم آن نفی مقام امپراتور و به رسمیت شناخته شدن حاکمیت دموکراسی است و نیز طبق اصل نهم این قانون اساسی، ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان حق حاکمیت و نیز تهدید یا استفاده از زور را به عنوان وسیله حل و فصل دعاوی بین‌المللی نفی می‌کند و برای حصول هدف فوق، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و سایر عوامل بالقوه جنگ هرگز حفظ و نگهداری نخواهد شد. زمزمه‌های تغییر و تجدید‌نظر در این قانون اساسی تحمیلی چند سال پس از اشغال ژاپن کم‌کم به گوش می‌رسید، به طوری که ناسیونالیست‌های حزب حاکم لیبرال دموکرات از زمان تأسیس این حزب در 1955 میلادی تا به امروز، همواره خواستار تجدید نظر در آن بودند.

حزب حاکم از اتحاد دو حزب دموکراتیک و لیبرال در 15 نوامبر 1955 میلادی به وجود آمد که در آن جناح‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوت وجود داشت. به لحاظ دیدگاه، دموکرات‌ها دو دسته بودند و لیبرال‌ها به طور کلی یک نظر داشتند:

1- ناسیونالیست‌های افراطی معتقد به تقدس امپراتور و ضدآمریکا بودند که هدف فوری اصلاح و تجدیدنظر در قانون اساسی را داشتند.

2- ناسیونالیست‌های معتدل و طرفدار افکار و نظریات اصلاح‌طلبانه که در عین حال به لزوم تجدید‌نظر در قانون اساسی معتقد بودند.

3- اعضای حزب لیبرال که به طرفداری از آمریکا اعتقاد داشتند.

به هر حال، وضعیت موجود پس از شکست و اشغال و خسارت‌های وارده بر پیکر اقتصاد ژاپن رهبران این کشور را بر آن داشته تا در پناه حمایت نظامی آمریکا اقدام به توسعه اقتصادی ژاپن کنند.

اما تحولات صحنه بین‌المللی از جمله تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، وضعیت جدیدی در جهان به وجود آورد و با توجه به موفقیت برتر اقتصادی ژاپن، توکیو را مجبور کرد تا حضور سیاسی فعال‌تری از خود در صحنه بین‌المللی نشان دهد و تعهدات جدیدی را در ارتباط با امنیت جهانی برعهده گیرد. تصویب قانون مشارکت در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (PKF) نمونه‌ای از این اقدام‌ها است. براساس این قانون ژاپن 200 نفر از کارکنان نیروی دفاع از خود را برای مشارکت در نیروهای حافظ صلح به کامبوج اعزام کرد تا در عملیات پیشتیبانی و مهندسی آن شرکت کنند.

وظیفه این نیروها به طور عمده شرکت در عملیات مرمت جاده‌ها، پل‌ها و کمک به نقل و انتقال نیروهای رزمی و ایجاد سنگر برای آنها بود.

اما با توجه به محدودیت‌ ناشی از اصل نهم قانون اساسی ژاپن که هرگونه استفاده از نیروهای نظامی را در منازعات بین‌المللی ممنوع می‌شناسد، لزوماً مانع از حضور فعال‌تر این کشور در فعالیت‌های حافظ صلح سازمان ملل متحد می‌شد و عملاً دست نیروهای ژاپن برای شرکت فعال‌تر کاملاً بسته بود. این مسأله به طور آشکار در جنگ اول خلیج فارس (1991) خود را نشان داد و به دلیل عدم تحرک کافی ژاپن در این جنگ و با وجود کمک 13 میلیارد دلاری به نیروهای چندملیتی، انتقادهای زیادی از سوی آمریکا و متحدینش به ژاپن وارد شد که در نهایت خواستار مشارکت نظامی توکیو در مسائل و بحران‌های بین‌المللی شدند.

بر اثر این فشارها نخستین حرکت جدی ژاپن در خصوص بازنگری در قانون اساسی این کشور را در نیمه اول دهه 90 میلادی شاهد هستیم. در اوایل ژانویه 1992 میلادی، کی‌ایچی میازاوا، نخست‌وزیر وقت ژاپن، کمیته‌ای را مأمور کرد تا در زمینه تجدید نظر در قانون اساسی و یافتن راه‌حل‌های عملی‌تر برای رفع موانع موجود و بررسی زمینه‌های لازم برای تغییر در اصل نهم، آن را بررسی کنند.

این کمیته که به «کمیته بررسی زمینه‌های مشارکت بیشتر ژاپن در نیروهای حافظ صلح» معروف شد، پس از یک سال بررسی و مطالعه با ارائه گزارشی به نخست‌وزیر به کار خود پایان دارد. نتیجه این بررسی چنین شد که ژاپن بدون نیاز به تغییر قانون اساسی می‌تواند با توجه به تفسیر اصل نهم آن، در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل شرکت کند و در عملیات نظامی آن حضور داشته باشد. مبنای استدلال این کمیته چنین بود: روح قانون اساسی ژاپن براساس صلح‌طلبی فعال است که پشتوانه سیاست خارجی این کشور قرار دارد. بنابراین، اصل نهم قانون اساسی استفاده از زور و نیروی نظامی را به عنوان وسیله‌ای برای حل منازعات بین‌المللی ممنوع می‌داند، اما چون منشور ملل متحد استفاده از نیروی نظامی را برای برقراری صلح بین‌الملل جایز می‌شناسد و اعلام می‌کند هیچ کشوری در مقابل مسائلی که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد غیر مسئول نخواهد بود، در نتیجه شرکت در نیروهای تحت فرماندهی سازمان ملل متحد برخلاف اصل نهم نخواهد بود و نیروهای ژاپن می‌توانند به طور کامل در عملیات نظامی حفاظت از صلح بین‌المللی شرکت کنند. این نظر از سوی میازاوا، نخست‌وزیر وقت ژاپن، پذیرفته نشد و مغایر با قانون اساسی شناخته شد.

اما حوادث 11 سپتامبر 2001 میلادی در آمریکا تأثیر فوق‌العاده‌ای در صحنه سیاسی بین‌الملل و حتی داخلی بسیاری از کشورها گذاشت. از جمله بر سیاست خارجی ژاپن تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تدوین قانون مقابله با تروریسم بود که به تصویب پارلمان این کشور رسید و براساس آن پشتیبانی ارتش ژاپن از عملیات نظامی آمریکا قانونی شد و در نهایت تصویب قانون اعزام نیروهای دفاع از خود ژاپن به عراق را شاهد بودیم. تمامی این موارد در حقیقت هموارکننده راهی بود که ژاپن برای تجدید نظر و اصلاح قانون اساسی خود باید طی کند.

حزب حاکم لیبرال دموکرات با رهبری جونیچیرو کوایزومی، نخست‌وزیر سابق ژاپن، در اواخر دوران نخست‌وزیری وی در سال 2006 میلادی اقدام به تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی کرد که براساس آن ارتش ژاپن از مبنای حقوقی و اختیارات لازم برای مبارزه و درگیری نظامی در خارج از مرزهای خود برخوردار می‌شود. شینزوآبه، نخست‌وزیر ژاپن و رهبر فعلی حزب حاکم لیبرال دموکرات که از اعضای تندروی این حزب شناخته می‌شود، در مبارزات انتخاباتی خود تأکید کرده بود که قصد دارد قانون اساسی ژاپن را بار دیگر تدوین کند. هم‌اکنون ژاپنی‌ها بر این عقیده‌اند که قانون اساسی این کشور دیگر متناسب با موقعیت و ظرفیت جهانی ژاپن نبوده، قادر نیست به طور کامل منافع و امنیت ملی این کشور را در دوران پس از جنگ سرد تأمین کند. ژاپن کشوری است که موجودیت آن به شدت به هماهنگی بین‌المللی بستگی دارد. در نتیجه، برای دستیابی به منافع ملی خود باید مسئولیت‌های بین‌المللی به دوش گیرد و برای رسیدن به این مهم، تجدیدنظر و اصلاح قانون اساسی ضروری می‌نماید.

در همین راستا، مجلس مشاوران ژاپن 14 مه 2007 میلادی با تصویب لایحه‌ای با برگزاری همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی این کشور موافقت کرد و به این ترتیب ژاپن سرانجام نخستین گام اصلی برای بازنویسی قانون اساسی تحمیلی آمریکا بر این کشور را برداشت.

براساس قانون اساسی ژاپن، انجام هر اصلاحی در این قانون نیازمند کسب آرای دو سوم اعضای هر دو مجلس نمایندگان و مشاوران این کشور و در نهایت رأی مثبت اکثریت رأی دهندگان در همه‌پرسی ملی است. آبه با استناد به پیش‌نویس لایحه قانون اساسی جدید ژاپن که خواستار حذف بند دوم اصل نهم قانون اساسی این کشور است اعلام کرده: ما طرح خود را در این زمینه در انتخابات آینده مجلس مشاوران در ماه جولای برای مردم مطرح می‌کنیم.

یکی از دلایل انتخاب این زمان برای مطرح کردن این طرح از سوی آبه را می‌توان حداکثر استفاده کردن از توجه و حساسیت مردم ژاپن در مورد اصلاح قانون اساسی در انتخابات آتی مجلس مشاوران به نفع حزب حاکم لیبرال دموکرات و تثبیت هرچه بیشتر آن در صحنه سیاسی ژاپن دانست.

جونیچیرو کوایزومی، رهبر سابق حزب‌ لیبرال دموکرات، هنگامی که بحث خصوصی‌سازی پست ژاپن را به عنوان شاه بیت اصلاحات خود اعلام کرد، در مبارزات اتخاباتی چهل و چهارمین مجلس نمایندگان در 11 سپتامبر 2005 میلادی، مهمترین موضوع در این انتخابات را حمایت با مخالفت مردم با خصوصی‌سازی پست اعلام کرد. وی موفق شد با جلب‌نظر مردم به یک پیروزی تاریخی در این انتخابات دست یابد.

براساس ماده دوم اصل نهم قانون اساسی ژاپن، این کشور هرگز نمی‌تواند ارتش مستقل هوایی، دریایی و یا زمینی داشته باشد. آبه بر این عقیده است که ژاپن برای داشتن نقش بزرگ‌تر در جهان احتیاج به ارتشی دارد که در عملیات‌های صلح‌طلبانه و همکاری‌ با ایالات متحده آمریکا حضور داشته باشد. وی تمرکزش را بیشتر بر روابط خارجی و تحکیم موقعیت ژاپن در سطح جهان قرار داده است، چرا که کوایزومی موفق شد در دوران زمامداری خود ژاپن را به لحاظ داخلی از ثبات سیاسی و اقتصادی مطلوبی برخوردار کند، اما در سیاست خارجی نمره قابل قبولی نتوانست دریافت کند و آبه سعی دارد این ضعف را برطرف کند.

ارتقای سطح سیاسی ژاپن در صحنه بین‌المللی از اهدافی است که در حقیقت پس از جنگ سرد دولتمردان ژاپنی در پی آن بوده‌اند،‌ ولی مانع اساسی در این راه قانون اساسی تحمیلی آمریکا به این کشور است. با اصلاح قانون اساسی، این سد بزرگ از پیش‌روی دولتمردان ژاپنی برداشته خواهد شد و آن‌ها خواهند توانست به طور مستقیم در بحران‌های بین‌المللی حضور داشته باشند. اما این مسأله به تنهایی برای دستیابی ژاپن به جایگاه سیاسی مناسب در جهان کافی نیست و به عبارتی تنها حضور مستقیم در بحران‌ها نمی‌تواند به ارتقای سطح سیاسی این کشور بین‌المللی منجر شود، بلکه از آن مهمتر این است دولتمردان ژاپنی بتوانند سیاست‌های مستقلی را نسبت به بحران‌ها و مسائل بین‌المللی اتخاذ کنند. اگر قرار است ژاپن به یک قدرت تمام‌عیار جهانی تبدیل شود، باید که بتواند سیاست‌های مستقلی از سیاست‌های آمریکا داشته باشد. به هر حال، ژاپن حرکت جدی و اساسی خود را برای این که به عنوان یک بازیگر اصلی در صحنه سیاست بین‌الملل خود را معرفی کند، شروع کرده است و به نظر می‌رسد در قدم اول که همان تجدیدنظر و اصلاح قانون اساسی (در 4-3 سال آینده) است، موفق باشد.

اما قطعاً برای رسیدن به کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، هنوز راه طولانی را در پیش دارد و همان‌طور که عنوان شد، نحوه جهت‌گیری و سیاست‌های پیش‌رو از سوی توکیو در خصوص مسائل بین‌المللی بی‌تأثیر در این راه نخواهد بود.

اما نکته‌ای که ژاپنی‌ها در این میان با آن روبه‌رو هستند و از هم‌اکنون نیز خود را آشکار کرده است، نگرانی همسایگان ژاپن از تغییر قانون اساسی صلح‌طلب این کشور است. به دلایل تاریخی همسایگان ژاپن نگرانی‌های شدیدی در مورد تحرکات داخلی این کشور دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص اعلام کرده: حقایق ثابت کرده‌اند مسیر توسعه صلح‌آمیز انتخاب درستی برای ژاپن است و ما امیدواریم توکیو چنین انتخابی داشته باشد.

حزب حاکم «یوری» کره جنوبی نیز توکیو را متهم به بازگشت به دوران تجاوزهای نظامی و بی‌توجهی به تأثیرات سابقه نظامی‌گری‌اش کرده است.

این در حالی است که سخنگوی حزب ملی‌گرای مخالف دولت کره جنوبی گفته: ما از این که ژاپن قادر به داشتن ارتشی شود که منجر به احیای دوباره دوران نظامی‌گری این کشور گردد، نگرانی‌های جدی داریم.

از سوی دیگر، کره شمالی هم تصویب لایحه اصلاح قانون اساسی ژاپن را محکوم کرده است.

به نوشته روزنامه «رودونگ سیمون»، ارگان رسمی حزب حاکم کمونیست کره شمالی، اقدام گروه آبه در بازنگری قانون اساسی ژاپن تلاشی خطرناک برای پیگیری سیاست تجاوزگری نظامی این کشور است. این اقدام با هدف برقراری نظام زمان جنگ صورت می‌گیرد که ژاپن را از همه محدودیت‌های قانونی آزاد می‌کند و به آن از جنبه قانونی اجازه ارتکاب اقدام نظامی علیه سایر کشورها را می‌دهد. بنابراین، ژاپن باید بتواند در این زمینه‌ نگرانی‌های همسایگان خود را رفع کند و باید به آن‌ها تضمین‌هایی دهد که ارتش این کشور به دوران نظامی‌گری گذشته باز نخواهد گشت.