دولت عراق در آستانه تحول

اغلب کارشناسان بر این باورند که با توجه به چالشهاى سیاسى و امنیتى تازه در عراق، دولت این کشور در آستانه تحولى بزرگ قرار گرفته است.

شدت گرفتن عملیات نظامى در استان دیاله برضد تروریستهاى القاعده و امنیت نسبى حاکم بر بغداد و الانبار و موفقیت‌هایى که نیروهاى نظامى و امنیتى عراق در مبارزه با تروریسم به دست آورده‌اند در هفته‌هاى اخیر محبوبیت دولت منتخب عراق را در افکار عمومى این کشور به طور چشمگیرى افزایش داده است.

از سویى چالش تازه سیاسى در پى صدور حکم بازداشت «اسعد الهاشمى» وزیر فرهنگ و متهم به قتل فرزندان «مثال آلوسى» عضو مجلس عراق در سال ۲۰۰۴ میلادى المالکى را در برابر اتخاذ تصمیم‌هاى تعیین‌کننده قرار داده است.

به گزارش ایرنا در پى صدور حکم بازداشت اسعد الهاشمى و تهدید جبهه توافق عرب‌هاى سنى به خروج از ترکیب دولت و تعلیق عضویت وزیران جبهه توافق در هیات دولت عراق، نورى المالکى ناچار به اتخاذ تصمیم‌هاى مهمى است.

تعلیق عضویت ۶ وزیر جبهه توافق در ترکیب دولت و پیش از آن نیز کناره‌گیرى ۶ وزیر سهمیه جریان صدر از ترکیب دولت به اعتقاد کارشناسان ضرورت تغییر اساسى در ترکیب دولت را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

این کارشناسان مى‌گویند که سهم‌بندیهاى مذهبى و نژادى در انتخاب وزیران که در روز اول تشکیل دولت منتخب عراق در فوریه سال ۲۰۰۶ میلادى به نخست‌وزیر عراق تحمیل شد، دولت را در انجام وظایف محوله ناموفق کرده است.

به گفته آنها، وزیران دولت نورى المالکى بیش از اینکه تحت امر نخست‌وزیر عراق باشند متاثر و تحت امر گروه‌هاى سیاسى هستند که به آنها تعلق دارند.

اما این کارشناسان مى‌گویند که فضاى سیاسى عراق به ویژه بعد از اعلام نزدیک بودن تشکیل یک جبهه تازه سیاسى پشتیبان دولت منتخب عراق، از هر حیث براى تغییر ریشه‌اى در ترکیب دولت مهیا شده است.

بر اساس گزارشهاى منتشره قرار است که حزب الدعوه اسلامى که نورى المالکى به آن منتسب است و مجلس اعلاى اسلامى عراق و دو حزب عمده کرد یعنى دمکرات به رهبرى مسعود بارزانى و اتحادیه میهنى به رهبرى جلال طالبانى این جبهه جدید را تشکیل دهند. دولت عراق نیز با تسریع در تصویب برخى قوانین مهمى که دیروز با قانون نفت و گاز آغاز شد به نظر مى‌رسد در این راستا گام بر مى‌دارد.

نخست‌وزیر عراق در نشست خبرى، پرده از بخشى از این گمانه‌زنیها پیرامون تغییرات ریشه‌اى در ترکیب دولت منتخب عراق برداشت.

المالکى به طور تلویحى از تغییر در ترکیب دولت و به دور از سهم‌بندى‌هاى سابق مذهبى و نژادى خبر داد.

وى گفت: ایده‌اى در خصوص تغییر در هیات دولت عراق وجود دارد که شاید فراتر از پرکردن وزارتخانه هاى خالى از وزیران (مانند جریان صدر) یا مساله تعلیق عضویت برخى از وزیران (مانند جبهه توافق) باشد.

وى به صراحت تاکید کرد که ممکن است این ایده جدید منجر به نامگذارى و تشکیل هیات دولت جدید عراق شود.
المالکى اضافه کرد: «ما ایده‌هایى داریم که شاید برخى از ضعفهاى دولت را که ناشى از سهم‌بندى‌هاى مذهبى در توزیع مناصب دولتى و تضعیف نخست‌وزیر در اصل گزینش وزیران باشد، برطرف کند.

وى ادامه داد که دو ایده مطرح شده که یکى تعیین وزیران جدید براى پر کردن وزارتخانه هاى خالى از وزیر است و ایده دوم، تشکیل مجدد کامل دولت عراق و ادغام برخى وزارتخانه‌ها و حذف برخى وزارتخانه‌هاى دیگر است. وى پیش‌بینى کرد که تا هفته آینده وزیران جدید دولت عراق معرفى شوند.

نخست‌وزیر عراق پیشتر گفته بود که مایل است هیات دولت عراق را به جاى ۳۷ وزیر از ۲۰وزیر تشکیل دهد.

وى همچنین تشکیل یک جبهه  جدید سیاسى در حمایت از دولت جدید را بعیدندانست و گفت: قانون اساسى چنین اجازه‌اى را به دولت عراق داده و مصلحت عالى کشور نیز تشکیل چنین جبهه جدید سیاسى را در حمایت از دولت منتخب اقتضا مى کند.نخست وزیر عراق افزود: دولت جدیدى که او درصدد تشکیل آن است به دور از سهم بندیهاى گذشته مذهبى و نژادى است.

نخست‌وزیر عراق به تصویب قانون نفت و گاز و اهمیت آن براى حال و آینده عراق اشاره کرد و گفت: قانون جدید در هیات دولت عراق تصویب شد وبراى تصویب نهایى آن به مجلس نمایندگان عراق ارسال شده است.

وى گفت: از قانون نفت و گاز که داراى چهار الحاقیه است تنها لایحه قانون توزیع درآمدهاى حاصل از نفت وگاز بین مناطق فدرالى عراق باقى مانده است. وى اضافه کرد که هفته آینده هیات دولت عراق به قانون جدید ریشه‌کنى حزب بعث و قانون انتخابات شوراهاى استان رسیدگى مى‌کند. بسیارى از کارشناسان، این سه قانون را از مهمترین قوانین در راستاى تحقق آشتى ملى در کشور مى‌دانند.

نورى المالکى گفت که تصور نمى‌کند مشکلى در خصوص تصویب قانون نفت و گاز در مجلس نمایندگان عراق وجود داشته باشد.

وى تاکید کرد که قانون جدید به همه بافت‌هاى ملت عراق منفعت مى‌رساند و هیچ کس را از فواید آن محروم نمى‌کند.

از طرفى در حالى که دولت منتخب عراق با تکیه بر احزاب و گروه‌هاى سیاسى حامى خود در صدد تغییر و تحول است، گروههاى منتقد دولت و روند سیاسى عراق همچنان در قبال این تحولات موضع گیرى منفى مى‌کنند.
جبهه توافق عربهاى سنى متشکل از سه حزب، کنگره اهل عراق، حزب اسلامى و شوراى گفت‌وگوى ملى و گروه عرب سنى «صالح مطلک» و جریان «ایاد علاوى» مهم‌ترین مخالفان تحولات تازه سیاسى عراق هستند.

آمریکا به عنوان کشور اشغالگرى که اکنون بیشترین نفوذ را در عراق دارد تاکنون به طور رسمى در خصوص این تحولات موضع نگرفته اما گزارش‌ها حاکیست که این تحولات که در نهایت منجر به تقویت دولت منتخب عراق مى‌شود چندان خوشایند واشنگتن نیست.