خیری جمالالدین*
اتحادیه 10 عضوی ملل جنوب شرقی آسیا، «آسهآن»، از زمان تشکیل خود موفق شده است به شکل ماهرنهای میان منافع اعضای خود توازن برقرار کند و ضمن حفظ ثبات ژئوپلتیک منطقه به سوی ایجاد یک منطقه آزاد تجاری گام بردارد. بخش عمده این موفقیت ناشی از خطمشی به اصطلاح «راه آسهآن» است، خطمشیای که مبنای آن عدم دخالت در روابط داخلی کشورهای عضو است. تصمیمگیریها تاکنون براساس اجماع بین اعضا بوده و هر عضو به شکل مؤثری از حق وتو برخوردار است و مواجهه اعضا با یکدیگر و در مواقعی حتی صداقت داشتن، اشتباه دیپلماتیک فاحشی محسوب میشود.
اگرچه «راه آسهآن» در مهار و اداره روابط منطقهای طی دوران رهبریهای مستبدانه و سالهای نخست روند شکلگیری ملتهای منطقه مفید و مؤثر بوده است، زمان آن فرا رسیده تا آسهآن گاو مقدس خود را ذبح کند. این هفته رهبران گروه در سنگاپور گردهم میآیند تا درباره اساسنامه جدیدی تصمیمگیری کنند، اساسنامهای که پیشنویس آن توسط تغییر شکل و بازسازی «آسهآن» به صورت سازمانی قانونمند است که ابزار لازم را برای اجرای قوانین خود در مورد کشورهای عضو در اختیار دارد، بخصوص کشورهایی که بارها رفتار بد خود را در پس اعتبار بینالمللی گروه پنهان کردهاند. روی میز مجمع سران آسهآن چیزی جز آینده گروه باقی نمانده است. «راه آسهآن» در عمل شمشیری دولبه از آب در آمده است. از یک سو این خطمشی بازتاب اشتراک نظر مهم کشورهای عضو برای ایجاد منطقهای برخودار از صلح و رفاه است. دخالت نکردن در امور داخلی همسایه موجب حسننیت و تفاهم میشود. از سوی دیگر «راه آسهآن» موارد وحشتناک و تأسف بار نقض حقوق بشر را [در این منطقه] نادیده گرفته و مانع از اقدامات مؤثر درباره بسیاری از موضوعات مهم بین مرزی در میان کشورهای عضو شده است، از جمله یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو و موضوع نابودی محیط زیست.
اساسنامه علاوه بر این، پیشنهاد درباره یک فرایند جدید تصمیمگیری دارد که به اعضا اجازه میدهد درباره بعضی موضوعات حق انتخاب داشته باشند و به این ترتیب این باور را که تنها اجماع و اتفاق نظر قابل پذیریش است، کنار میگذارد. اساسنامه خواهان راهاندازی یک کمیته حقوق بشر، یک دبیرخانه تقویت شده و نیز برگزاری دوسالانه سران کشورهای عضو برای سرعت بخشیدن به تصمیمگیریها ـ علاوه بر اجلاس سالانه فعلی ـ است. مهمترین نکته در این اساسنامه، پیشنهادی است که براساس آن به آسهآن اجازه داده میشود عضویت کشورهایی را که توافقنامهها را نقض یا به شیوهای عمل کردهاند که ناقض اهداف این اتحادیه بوده است، به حالت تعلیق در آورد.
چنانچه این پیشنهاد پذیرفته شود، تعهد و جدیت آسهآن در همان گام اول با نحوه برخورد این سازمان با ژنرالهای میانمار به محک امتحان گذاشته خواهد شد. پیش از این و بر اساس خطمشی «راه آسهآن» پذیرفتن میانمار در این گروه در سال 1997 از سوی سایر کشورهای عضو با عنوان تعامل سازنده با یانگون مورد حمایت قرار گرفت. آسهآن بر این باور بود که ورود میانمار به این سازمان منجر به تعهد اخلاقی و در نهایت پیش رفتن میانمار به سوی دموکراسی و حکومت خوب میشود. تجارت و سرمایهگذاری بین میانمار و سایر کشورهای عضو آسهآن به نفع هر دو طرف بود. برای ژنرالهای میانمار، عضویت این کشور در آسهآن جایگاهی بینالمللی را در اختیار این کشور قرار میدهد و موقعیت مطرود و منفور آنها را در عرصه جهانی از بین میبرد، چرا که کشورهای خارج از منطقه مجبور بودند با کل اعضای گروه همکاری کنند و میانمار خارج ا گروه نبود.
اما وقایع اخیر در میانمار این نکته را کاملاً آشکار کرد که تعامل و خطمشی باج دادن و سازش [با این کشور] نتیجهبخش و موفق نبوده است. در واقع اینک آسهآن چارهای ندارد جز این که میانمار را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کند، کاری که در این گروه تاکنون مرسوم نبوده است. میانمار مایه بزرگترین شرمساری برای آسهآن است و با توجه به پخش جهانی تصاویر گویا و زنده سرکوب خشونتبار راهیان و فعالان در این کشور دیگر جایی برای ادامه خطمشی «راه آسهآن» نیست. اگر چه یانگون از طریق روابط دوستانه خود با چین نشان داده است چندان وابسته به آسهآن نیست، این سازمان باید نشان دهد میخواهد قدرت جدید خود را علیه اعضایی که از حرکت در چارچوب قواعد و ضوابط گروه سر باز میزنند، به کار گیرد. چنانچه میانمار از اعاده فوری دموکراسی به شکلی قابل قبول برای اکثریت مردم خود سر باز زند، اساسنامه باید بتواند تهدیدی جدی علیه میانمار برای تعلیق عضویت این کشور در آسهآن باشد.
به هم پیوستگی آسهآن در دراز مدت بر حسب توانایی این گروه برای تقویت رشد اقتصادی خود از طریق یکپارچگی بیشتر تعیین خواهد شد. طی دههها، اعضای نخستین آسهآن از جریان بیوقفه سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهره بردهاند و موجب شکلگیری زیرساختهای تحسینبرانگیز منطقه شده است. اما امروزه جریان سرمایهگذاریها دیگر بیوقفه نیست.
اینک چین و هند افسانههای جدید رشد آسیا در قرن حاضر محسوب میشوند. حتی در داخل خود آسهآن، پنج عضو بنیانگذار گروه ـ شمامل اندونزی، مالزی، فلیپین، سنگاپور و تایلند ـ تنها شاهد رشد ویتنام هستند که موفقیتهای سالهای پیش آنها را اینک به نوعی تکرار میکند.
اگر چه سرعت پیگیری طرحهای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری افزایش یافته است، واقعیت یکپارچگی اقتصادی منطقه چندان دلگرمکننده نیست. تجارت درون منطقهای در حد سالهای نخستین امضای توافق تجاری آزاد آسهآن ـ در سال 1992 ـ کاهش یافته است.
شرکتهای تجار از بهرهگیری از تعرفههای ترجیحی رایج به خاطر تشریفات دست و پا گیری اداری مأیوس شدهاند و قیمتهای یک کالا در سراسر منطقه به نحو قابل توجهی متفاوت است. شرکتهای تجاری میخواهند آسهآن صرفاً یک سکوی تولید باشد، جایی که در آن جریان کالا، خدمات، نیروی کار و سرمایه، آزاد، روان و قابل پیشبینی باشد.
آسهآن با توجه به ظرفیت کلی بازار داخلی خود ـ نیم میلیارد نفر ـ دست به معامله بزرگی زده است. این سازمان با پدیده ظهور چین از طریق خطمشی بازاریابی فروش «چین بعلاوه یک» مقابله میکند که این «بعلاوه یک» در واقع خود آسهآن است. اما ظرفیت آسهآن به عنوان یک هدف سرمایهگذاری با بازاری نسبتاً بزرگ هنگامی اهمیت مییابد که این منطقه به یکپارچگی اقتصادی فراگیری دست یابد. اگر چه ممکن است برای گفتوگو درباره یک اتحادیه اقتصادی و پولی مشابه اتحادیه اروپا خیی زود باشد، اگر «آسهآن» قصد دارد به تعهد خود به سرمایهگذاران مبنی بر تبدیل شدن به یک سکوی تولید صرف پایبند بماند، ایجاد یک اتحادیه گمرکی و پس از آن یک بازار مشترک باید در اولویت قرار گیرد.
جالب است که پیشنهادهای اساسنامه جدید از سوی رهبران سابق «آسهآن» ـ از جمله فیدل راموس رئیسجمهور سابق فیلیپین، علی الاتاس وزیر خارجه سابق اندونزی و موسی هیتم، قائم مقام نخستوزیر مالزی ـ اراه شده است که بسیاری از آنها طی دوران تصدی خود از طراحان خطمشی «راه آسهآن» بودند. با آن که آنان زمانی خود جزو سیستم بودهاند اینک درک میکنند که موسم تغییر فرا رسیده است. هر چند ممکن است تا شکلگیری یک اتحادیه سیاسی سالها فاصله باشد، آسهآن اگر میخواهد به خوبی با چین و هند مقابله کند چارهای جز سرعت بخشیدن به یکپارچگی اقتصادی خود ندارد.
این هدف تنها در صورتی قابل تحقق خواهد بود که آسهآن که وظیفه آن مراقبت از منطقه است، تقویت و قانونمند شود و اصول مشترک دموکراسی، عدالت و حکومت خوب در کشورهای عضو آن پا بگیرد. خطمشی «راه آسهآن» برای مدتی طولانی به یکی، دو عضو خود اجازه داده است اعتبار کل گروه را خدشهدار کنند. «راه آسهآن» برای مدتی طولانی تداعیکننده یک نهاد مرکزی ضعیف بوده است که نمیتوانسته اعضای خود را به تبعیت از قانون ملزم کند و دائما در هزار توی بوروکراسی بین دولتی محو میشده است.
«راه آسهآن» به بنبست رسیده است. دوره دیکتاتورهایی که یک چشم خود را بر آن چه در حیاط خلوت قلمروی خود رخ میداد، میبستند، سپری شده است. زمان متوسل شدن به ارزشهای آسیایی به عنوان بهانهای برای زیرپا گذاشتن حقوق بشر و توسعه گذشته است. آسهآن به راه جدیدی برای ادامه حرکت خود نیاز دارد و زمان تغییر همین حالاست.