شکست تسلط دلار بر ارزهای جهان

مرتضی گلپور

در دوره دوم که به سیستم «پترو دلار» یا دلارهای نفتی معروف است، هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی و موقعیت آن به عنوان ارز ذخیره جهان مجددا تثبیت شد. اما در این فرآیند، دلار از ارزی که پشتوانه آن طلا بود به ارزی تبدیل گردید که پشتوانه آن نفت یا طلای سیاه است. برخی از نظریه‌پردازان مدعی‌اند که برای ایجاد و حفظ این شرایط دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودی یک معاهده پنهانی منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودی موظف است تا در ازای حمایت آمریکا از حکومت سعودی، با فروش نفت خود به دلار، اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قیمت‌گذاری کرده و بفروش برساند.

افزایش قیمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتی بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دلیل فعالیت‌های خود در دریای شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالی سختی شده بودند از ورشکستگی نجات داد، بلکه با بالا بردن تقاضا برای دلار (به دلیل افزایش قیمت نفت) و ایجاد یک سیستم مالی برای به گردش انداختن دلارهای نفتی مازاد در اقتصاد آمریکا، دلار را از بحرانی که دچار آن شده بود نجات داد و هژمونی آن را بر اقتصاد جهانی مجددا تثبیت کرد.

سیستمی که برای به گردش انداختن دلارهای نفتی تدوین شد دارای دو محور اصلی بود. نخست طی قراردادی که توسط هنری کیسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا، بین عربستان سعودی و دولت آمریکا به امضا رسید و به تاسیس «کمیسیون مشترک عربستان سعودی و آمریکا برای همکاری اقتصادی» انجامید، به عربستان سعودی اجازه داده شد و یا از آن خواسته شد تا دلارهای مازاد خود را برای خرید اوراق قرضه خزانه‌داری دولت آمریکا مصرف نماید. دوم، به بانک‌های لندن ماموریت داده شد تا دلارهای مازادی را که در حوزه اتحادیه اروپا در گردش بودند به کشورهای واردکننده نفت قرض دهند تا آنها دلار لازم برای خرید نفت را داشته باشند، سپس بهره وام‌های مربوطه را به صورت دلار به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کنند تا چرخه بازگشت دلارهای نفتی مازاد به سیستم بانک مرکزی آمریکا تکمیل گردد.

مرحله دوم در سال 1999 با ایجاد یورو به پایان رسید. سیستم پترودلار موفق شد تا افول دلار را برای نزدیک به سه دهه به تعویق بیندازد، اما نتوانست آنرا برای همیشه متوقف سازد. ادامه رشد اقتصادی کشورهای اروپای غربی و توسعه اقتصادی سریع کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی، از یکسو و رشد آهسته‌تر باروری در اقتصاد آمریکا موجب تضعیف تدریجی، اما پیوسته دلار گردید. در چنین شرایطی، ورود یورو به بازار مالی جهان و شکل‌گیری آن به عنوان یک ارز بین‌المللی نیرومند برای اولین بار برای کشورهای تولیدکننده نفت این فرصت را بوجود آورد تا نفت خود را به ارزی غیر از دلار قیمت‌گذاری کرده و فروش برسانند. این امر همراه با تقویت روزافزون یورو به کشورهای دیگر انگیزه و فرصت داد تا بخشی از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل کنند. این تحولات موقعیت دلار را به عنوان ارز بین‌المللی و ارز ذخیره جهان به نحوی جدی به خطر انداخت. در چنین شرایطی سیاست آمریکا به رویکرد نظامی متمایل گردید تا با تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و حفظ خرید و فروش نفت در عرصه دلار مانع از فروپاشی هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی گردد. این وجه مشخصه مرحله سوم است که با حمله آمریکا به عراق در 19 مارس سال 2003 برگشت‌ناپذیر گشت.

یورو؛ ارز جایگزین

یورو در ژانویه 1999 با تاسیس اتحادیه پولی اروپا توسط یازده کشور اروپایی (که دو کشور نفتی اروپا یعنی بریتانیا و نروژ در میان آنها نبودند) متولد شد. در ابتدا نسبت به موفقیت یورو نگرانی قابل توجهی وجود داشت. اما قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا با یاری مجموعه‌ای از تحولات در عرصه جهانی موجب تثبیت یورو به عنوان ارز بین‌المللی گردید. در اواسط سال 2000 نرخ رشد اقتصادی آمریکا روبه آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهای غرب به میزان قابل توجهی سقوط کرد. در واکنش به این روند، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای خلیج‌فارس که متحمل خسارات قابل توجهی در این فرآیند شده بودند بخشی از دارایی‌ها و سهام خود را در آمریکا فروختند و به پروژه‌های سرمایه‌ای در اتحادیه اروپا منتقل کردند. این امر موجب افزایش تقاضا و تقویت یورو گردید. همچنین، پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر، کشورهای عرب از بیم آنکه مبادا آمریکا دارایی‌های آنها را به اتهام پشتیبانی مالی از تروریست‌های اسلامی مصادره یا مسدود نماید، بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را به بانک‌های عرب بازگرداندند.

در فاصله 2000 تا 2003 کشورهای دیگری از جمله لیبی، ونزوئلا، اندونزی، مالزی و روسیه نیز ابراز تمایل به فروش نفت خود به یورو نمودند. با بالا گرفتن تنش بین دولت آمریکا و ایران در سال 2003 ایران به یورو رو آورد.

در سال 2003 دولت روسیه نیز ابراز تمایل نمود تا بخشی از نفت خود را به یورو بفروش برساند. ونزوئلا نیز اقدام به فروش نفت به یورو نمود. همچنین، چین، روسیه و تعدادی دیگر از کشورهای آسیایی آغاز به تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود به یورو نمودند. در سال‌های 2003 و 2004 روسیه و چین بخش قابل توجهی از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل نمودند.

دلار؛ ذخیره ارزی جهان

نزدیک به 70 درصد مبادلات تجاری جهان به دلار انجام می‌پذیرد در حالی که ارزش کل صادرات آمریکا به جهان تنها یک سوم این مبلغ است. این امر از آنجا ناشی می‌شود که مبادلات نفت در انحصار دلار است و دلار نقش ارز ذخیره نظام بانکی جهان را ایفا می‌کند.

غالب کشورهای جهان می کوشند تا کالاهای صادراتی خود را تا حداکثر ممکن به دلار بفروشند تا دلار لازم برای خرید نفت از کشورهای صادرکننده نفت را تامین کنند.

متجاوز از 70 درصد از ذخایر ارزی جهان، یعنی ارزی که کشورهای جهان برای انجام مبادلات بین‌المللی و محافظت خود علیه سوداگری ارزی نگه می‌دارند از دلار آمریکا تشکیل می‌شود. اما بنا به مقتضیات بازار و مکانیزم‌هایی که آمریکا با استفاده از نیروی سیاسی، نظامی و مالی خود به وجود آورده است، بخش عمده این سرمایه هنگفت به اقتصاد آمریکا سرازیر می‌شود. بانک‌های مرکزی جهان ذخایر دلار خود را در صندوق نگه نمی‌دارند، بلکه به منظور کسب درآمد و جلوگیری از ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهی از آن را صرف سرمایه‌گذاری در آمریکا، به ویژه خرید اوراق قرضه و بهادار دولت آمریکا می‌کنند.

این شرایط موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایه‌ای تراز پرداخت‌های خارجی آمریکا می‌شود. این مازاد به آمریکا اجازه می‌دهد تادر بخش حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی خود دارای کسری مشابهی باشد و پیش از ارزش صادرات خود کالا وارد کند. به عبارت دیگر، موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان به آمریکا اجازه می‌دهد تا بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند، هزینه سنگین ماشین نظامی خود را تامین نماید و تسلط خود بر اقتصاد جهانی را حفظ کند.

سود تجار آمریکایی از دلار

نقش دلار به عنوان ارز بین‌المللی به تجار و سرمایه‌داران آمریکایی اجازه می‌دهد تا مبادلات بین‌المللی را به ارز بومی خود انجام دهند. این امر تجار و سرمایه‌داران آمریکایی را از هزینه‌های مربوط به تبدیل ازر و ریسک‌های بازار ارز مصون می‌سازد و آنها را نسبت به تجار و سرمایه‌داران سایر کشورها در موقعیت برتری قرار می‌دهد. همچنین، قیمت‌گذاری و فروش نفت به دلار موجب می‌شود که اقتصاد آمریکا به میزان کمتری در معرض ریسک نوسانات بازار ارز قرار گیرد زیرا واردات نفت که بخش قابل توجهی از کل واردات آنرا تشکیل می‌دهد به دلیل موقعیت انحصاری دلار از نوسانات ارزی مصون می‌ماند.

همچنین، نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان دارای ارزش سیاسی و استراتژیک قابل توجهی است که فراتر از محاسبات صرفا اقتصادی عمل می‌کند.

ذخیره جهانی دلار

نزدیک به 70 درصد ذخیره ارزی بانک‌های مرکزی آسیا به دلار است. این بانک‌ها دارای بزرگترین ذخیره ارزی به دلار هستند که بالغ بر 4/1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. بازیگر بزرگ دیگر این صحنه کشورهای عضو اوپک هستند.

کشورهای اوپک مبالغ معتنابهی به صورت دلار و اوراق بهادار امریکا در اختیار دارند. روسیه نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد. یعنی 75 درصد ذخایر ارزی آن از دلار تشکیل می‌شود، در صورتی که حجم عمده مبادلات تجاری آن با اتحادیه اروپا است. ادامه تضعیف دلار کلیه این کشورها را ناچار خواهد ساخت تا بخش قابل توجهی از ذخایر دلار خود را به یورو و یا سایر ارزها تبدیل نمایند. این امر، در صورت تحقق، نظام مالی اقتصاد جهان را با یک بحران جدی مواجه خواهد ساخت.

بحث خروج از دلار

در درون اوپک بحث در خصوص این که مبادلات بازار بین‌المللی نفت می‌بایست از انحصار دلار خارج شود و قیمت‌گذاری و فروش نفت بر مبنای مجموعه‌ای از ارزهای بین‌المللی انجام پذیرد به اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 باز می‌گردد که ارزش دلار در برابر سایر ارزها به میزان قابل توجهی سقوط کرده بود. در این مقطع انتخاب اوپک محدود بود زیرا غالب ارزهای بین‌المللی از نقدینگی کافی برخوردار نبودند و سازمان اوپک نگران بود که تبدیل ارز پایه مبادلات نفت به سبدی از ارزهای بین‌المللی موجب تشدید نوسانات بازار نفت گردد. به دلیل مشکلات اجرایی و افزایش قیمت نفت، ایده قیمت‌گذاری و فروش نفت بر مبنای مجموعه‌ای از ارزهای بین‌المللی کنار گذاشته شد. از سال 2002، با تشدید مشکلات دلار بحث قیمت‌گذاری و فروش نفت به دلار مجددا مطرح شده است. اما اکنون با تولد و موفقیت یورو به عنوان یک ارز بین‌المللی، برای نخستین بار اوپک با یک گزینش واقع‌بینانه مواجه است.

اتحادیه اروپا دارای جمعیتی بالغ بر 450 میلیون نفر است و بعد از ایالات متحده آمریکا، حوزه یورو سهم دوم را در تولید ناخالص ملی جهان داراست. در مجموع، 16 درصد تولید ناخالص جهان توسط کشورهای عضو یورو و 21درصد آن توسط آمریکا تولید می‌شود. علاوه بر این، اقتصادهای اصلی یورو دارای ساختارهای نسبتا سالم و نیرومندی هستند. همچنین، حوزه یورو دارای بازار مالی بزرگ، نیرومند و سیالی است که از نقدینگی قابل توجهی برخوردار است. مجموعه این عوامل برای اولین بار ارزی را به وجود آورده است که می‌تواند برای دلار یک رقیب جدی در مبادلات بین‌المللی باشد. در سال 2000 سهم یورو در کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان برابر 16درصد بود. در سال 2002 این سهم به 19 درصد افزایش یافت. ظرف این مدت سهم دلار از 5/67 درصد به 5/64 درصد تنزل کرد. اکنون نزدیک به 45 درصد کل تجارت و ذخایر ارزی جهان به یورو است.

با تولد و موفقیت یورو، کشورهای اروپایی خواهان آنند که بخشی از نقش ارز ذخیره جهان به یورو واگذار شود تا این کشورها نیز بتوانند از مزایا و تسهیلاتی که این نقش برای توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد بهره‌مند شوند. برای پیشبرد این امر کشورهای اتحادیه اروپا مایل هستند که قیمت‌گذاری و فروش بخشی از صادرات نفت جهان به یورو انجام پذیرد. برای مثال، در سال 2003 مذاکراتی بین روسیه و اتحادیه اروپا در این خصوص انجام گرفت و روسیه به انجام این کار ابراز تمایل نمود. کاهش هزینه‌های ناشی از تبدیل ارز و نوسانات بازار ارز یکی از دلایل پایه‌ای این خواست اتحادیه اروپا است. انجام این مبادلات به یورو برای کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه نیز مقرون ‌به‌صرفه‌تر خواهد بود زیرا ریسک ناشی از نوسانات ارزی و هزینه تبدیل ارز را حذف کرده مانع از افت قدرت خرید درآمد نفت آنها می‌شود.

تضعیف رابطه نفت و دلار

محدود بودن انجام مبادلات نفت به دلار یکی از پایه‌های اصلی سیستم مالی کنونی است. به نحوی که تضعیف رابطه بین نفت و دلار با سرعت پایه‌های تسلط دلار بر اقتصاد جهان را تضعیف خواهد نمود. طبق این نظریه، بزرگترین کابوس دولت آمریکا آن است که کشورهای اوپک انحصار قیمت‌گذاری و فروش نفت به دولت را متوقف سازند و بخش قابل توجهی از مبادلات نفتی خود را به یورو انجام دهند. در صورت انجام این امر بانک‌های مرکزی سایر کشورها ناچار خواند شد تا بخش قابل توجهی از ذخیره دلاری خود را به فروش برسانند و به جای آن یورو خریداری نمایند. در نتیجه این امر ارزش دلار به میزان 20 تا 40 درصد سقوط خواهد کرد. این امر به نوبه خود موجب پیدایش یک روند تورمی شدید خواهد شد. صاحبان سرمایه دلارهای خود را به سایر کشورها منتقل خواهند نمود. بازار بورس سقوط خواهد کرد و سیستم بانکی آمریکا با یک بحران گسترده مواجه خواهد شد. این مساله دولت آمریکا را در امر پرداخت اصل و سود بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو خواهد نمود و ادامه کسری تراز پرداخت‌های خارجی را برای آن غیرممکن خواهد ساخت. گسترش بحران به سایر بخش‌های اقتصاد موجب پیدایش بیکاری گسترده و فرورفتن کل اقتصاد آمریکا در یک رکود اقتصادی ساختاری شدید خواهد شد. بحران آمریکا با سرعت به سایر کشورها گسترش خواهد یافت و کل اقتصاد جهان را در کام رکودی نظیر رکود دهه 1930 فرو خواهد برد. در چنین شرایطی، تسلط اقتصادی و نظامی آمریکا بر جهان در فرصت نسبتا کوتاهی به پایان خواهد رسید.

آمریکا برای جلوگیری از این سرنوشت محتوم به سیاست نظامی‌گری در منطقه خاورمیانه روی آورده است تا مانع از آن شود که کشورهای عضو اوپک قیمت‌گذاری و فروش نفت را از انحصار دلار خارج سازند. این نگرش با نظریه پروفسور توماس بارنت استاد دانشگاه جنگ آمریکا سازگار است که می‌نویسد «ما اوراق سبز کوچکی را با محصولات آسیا معاوضه می‌کنیم. این طبیعتا غیر عادلانه و ناپایدار است. مگر آن که چیز پرارزش دیگری نیز با این اوراق سبز همراه باشد. آن چیز پرارزش نیروی نظامی آمریکاست.» جنگ‌های معاصر غالبا به دلیل رقابت بر سر منابع طبیعی و بازار بوده‌اند. اما اکنون رقابت برای داشتن سلطه ارزی به این دو جنبه اضافه شده و معادله را چندین برابر بغرنج‌تر نموده است.