تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۸۸ - ۰۷:۲۵  ، 
کد خبر : ۵۶۹۰۴

موانع عمده در برنامه خصوصی‌سازی


از جمله موانع عمده در برنامه خصوصی سازی، تصریح و تعیین دقیق صنایع و بنگاه‌هایی بود که مطابق اصل 44 بایستی در اختیار دولت باشد. در راستای رفع موانع قانونی ناشی از اصل 44 قانون اساسی, مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی اصل 44 را با هدف تفسیر این اصل و رفع موانع قانونی فراروی توسعه بخش خصوصی تهیه کرد که در نهایت این سیاست‌ها به تفکیک ذیل
از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد:
الف- سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دواتی؛
ب- سیاست های کلی بخش تعاون؛
ج- سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه های دولتی؛
د- سیاست های کلی واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی؛
ه- سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.
در میان سیاست های کلی بند ج این سیاست‌ها مختص خصوصی سازی فعالیت‌ها و بنگاه های دولتی است. مطابق این بند، واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهام عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی با در نظر گرفتن برخی نکات و الزامات مجاز شمرده می شود. هم چنین با توجه به بند مذکور درصدی از سهام صدر اصل 44 به طرح سهام عدالت اختصاص می یابد. نکته قابل ذکر اینکه در این بند تأکید ویژه‌ای به سازو کار واگذاری این شرکت‌ها از طریق بورس، اطلاع رسانی شفاف و قیمت گذاری سهام از طریق سازو کار عرضه و تقاضا در بورس شده است.
ارزش ریالی بنگاه های دولتی که قرار است واگذار شود حدود 120000 میلیارد تومان تخمین زده می شود. در حال حاضر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران حدودا 36000 میلیارد تومان است. مقایسه این دو عدد حاکی از این واقعیت است که ظرف چند سال آینده ارزش بورس کشور بایستی به حدود تقریبا 3 برابر برسد.
در فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی در راستای اجرایی کردن بند ج سیاست های کلی اصل 44 سه حوزه و حیطه جداگانه بایستی در نظر گرفته شود؛
1- بنگاه های دولتی مشمول واگذاری
2- مدیران دولتی و نهاد متولی اجرای خصوصی سازی
3- بازار سرمایه و سازو کار واگذاری از طریق بورس در این مجال مختصرا پیرامون حوزه سوم مطالبی ارائه می شود:
1- مانند هر بنگاه و شرکتی که قصد پذیرش و درج در تابلوهای بورس را دارد، بنگاه های دولتی نیز بایستی فرآیند پذیرش و رسیدگی را در بورس طی کنند. فرآیند و آئین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار کاملا مشخص و در دسترس است و بنگاه های دولتی نیز بایستی برای ورود از طریق بورس و طی فرآیند واگذاری، مطابق این سازو کار و آئین نامه عمل کنند و از این لحاظ مستثنی نیستند. به تجربه ثابت شده فرآیند گرفتن پذیرش برای شرکت‌هایی که تمتم شرایط و ضوابط تعیین شده توسط قانون را دارا هستند مدت زیادی طول نمی‌کشد و حداکثر ظرف چند ماه فرآیند پذیرش آنها به اتمام می رسد. از جمله مهم ترین موارد مورد نظر در آئین نامه شرایط و ضوابط بحث سوده بودن شرکت های متقاضی پذیرش است. مثلا شرکت باید در دوره متوالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته باشد. لذا بنگاه های دولتی نیز مانند بنگاه های خصوصی چنانچه متقاضی پذیرش در بورس باشند بایستی مفاد آئین نامه های پذیرش در بورس را رعایت کنند. هم چنین سودآوری بالقوه این گونه بنگاه‌ها بایستی به تأیید هیئت پذیرش بورس اوراق بهدار برسد.
2- ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که شرکت های زیان ده دولتی پیش از رسیدن به مرحله واگذاری بایستی مرحله آماده سازی برای واگذاری را سپری کنند تا پس از طی این مرحله به عنوان گزینه های جذاب برای سرمایه گذاران مطرح و با استقبال مواجه شوند.. در مرحله آماده سازی برای واگذاری بایستی مسایلی چون نیروی کار در این شرکت ها، تعدیلات ساختاری، مهندسی مجدد فرآیندها، استقرار سیستم های حسابداری، تغییرات لازم در حجم و ترکیب سرمایه شرکت و اصلاح تکنولوژی شرکت صورت گیرد تا شرکت یه مرحله واگذاری سهام برسد.
3- در راستای تطبیق شرایط بنگاه های دولتی برای پذیرش در بورس نیاز به یک عقبه کارشناسی و خبره بای بررسی شرکت دولتی متقاضی پذیرش و مشمول واگذاری وجود دارد. در حال حاضر این بدنه کارشناسی موجود است و بنگاه های دولتی متقاضی پذیرش بر اساس ضوابط پذیرش شرکت‌ها در بورس، تحلیل وضعیت فعلی شرکت، وضعیت صنعت و شرایط منطقه‌ای و بین المللی ارزیابی می شوند و ضمن تعیین وضعیت سئدآوری شرکت دولتی در گذشته، آینده سودآوری آنان نیز بر اساس این تحلیل‌ها مشخص می شود. این نکته اساسی است و مهم ترین عامل در کارایی بازار، شفافیت اطلاعاتی است. تمام همت متولیان بورس در این راستا خواهد بود که ضمن اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران و متقاضیان خرید سهام شرکت‌های دولتی، وضعیت سوددهی این شرکت‌ها به اطلاع عموم سرمایه گذاران برسد.
4- از جمله مهم ترین مسائل در بحث واگذاری ها، برنامه ریزی برای طرف تقاضاست. این حجم عظیم بنگاه های دولتی که مشمول واگذاری هستند نیاز به تقویت بعد تقاضا دارند. برای تقویت بعد تقاضا راه کارهایی به شرح ذیل به نظر می رسد:
1-4) تسهیل در قوانین و فرآیند سرمایه گذاری خارجی: قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در کشور باید روشن و شفاف باشد و در حداقل زمان امکان دریافت مجوز و انجام سرمایه گذاری در بورس فراهم باشد.
2-4) تسهیل فرآیند سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور: طبیعی است محدودیت‌هایی که شامل سرمایه گذاران خارجی در بورس می شود برای ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود ندارد و آنان می توانند مانند هر شهروند مقیم کشورمان با واسطه و بدون واسطه به خرید سهام در بورس اوراق بهادار بپردازند. با توجه به سرمایه عظیمی که این دسته از هموطنان عزیز در اختیار دارند برنامه ریزی برای جلب سرمایه گذاری آنان ضرورت پیدا می کند. یکی از موانع پیش روی ایرانیان مقیم خارج از کشور برای فعالیت در بورس به محدودیت های سخت افزاری و نرم افزاری بر می گردد.از جمله محدودیت های سخت افزاری در این بین ضعف زیر ساخت مخابراتی کشور در پشتیبانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در دسترسی و اتصال به موقع، سریع و بدون مشکل برای سفارش خرید یا فروش به کارگزار خود است. در بعد نرم افزاری نیز موانع حقوقی و قانونی کشور در اعتبار بخشی به امضای الکترونیکی جهت انجام خرید و فروش اینترنتی سهام در بورس و سایر عاملات اینترنتی، بایستی مرتفع شود.
3-4)تسریع و تشویق در شکل گیری نهاد‌ها و ابزارهای مالی جدید:
با توجه به قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 84 اکنون امکان تشکیل بسیاری از نهادها و ابزارهای مالی جدید وجود دارد. این در حالی است که شرکت های دولتی برای اولین بار و در بازار اولیه به عموم عرضه می شود و کارکرد اصلی برخی از این نهادهای مالی مانند شرکت تأمین سرمایه در واقع فعالیت در بازار اولیه است. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری و مشاور مالی نیز از موارد دیده شده در قانون است که می توانند در راستای شفافیت اطلاعاتی و نیز بازار یابی یرای سهام شرکت های دولتی نقش فعال ایفا کنند. از جمله صندوق های سرمایه گذاری می توان به صندوق سرمایه گذاری مشاع (مشترک) اشاره کرد که این صندوق بر خلاف ساز و کار تعیین شده در قانون تجارت می تواند در هر لحظه اقدام به انتشار سهام و جذب سرمایه های مردم کند و به این ترتیب به تدریج با انتشار سهام خود و جذب سرمایه های مردم کند و به این ترتیب به تدریج با انتشار سهام خود و جذب سرمایه های کوچک مردم سبدی از سهام شرکت های دولتی را تشکیل داده تا ضمن متنوع سازی مخاطره سرمایه گذاران آنان را از خدمات مشاوره تخصصی بهره مند سازد. در مجموع می توان گفت تشویق بخش خصوصی در جهت استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در قانون بازار اوراق بهادار برای تشکیل انواع و اقسام نهادهای تخصصی مالی، در نظر گرفتن این گونه نهادها در فرآیند و لایحه قانونی خصوصی سازی و بر طرف کردن خلاء‌ها و محدودیت های قانونی نقش به سزایی در تقویت بعد تقاضا ایفا خواهد کرد.
البته در حال حاضر معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب کمیته های مختلف مشغول تهیه و تدوین آیین نامه های اعطای مجوز و نظارت بر این نهاد های مالی جدید است.
5- برقراری سیستم اطلاع رسانی مناسب: دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع برای سرمایه گذاران از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. لذا به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های خصوصی سازی لازم است که یک سیستم اطلاع رسانی دقیق و سریعی برقرار شود تا اطلاعات درونی شرکت بطور دقیق و سریع در اختیار عموم قرار گیرد. برای این منظور شرکتهای دولتی ابتدا بایستی اطلاعات کامل و جامعی از وضعیت مالی, وضعیت فروش, بهای تمام شده، بازار فروش،وضعیت شرکت در میان شرکتهای رقیب، برنامه و طرحهای آتی، و هر اطلاعاتی که بتواند بر فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران مؤثر باشد را به بورس عرضه کنند.اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت‌ها ابتدا توسط کارشناسان سازمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از حصول اطمینان نسبت صحت و اعتبار آن، گزارشات مدون و کاملی از طریق سایت های تخصصی، روزنامه و مجلات اقتصادی در اختیار عموم قرار می گیرد.
6- یکی از مهم ترین الزامات خصوصی سازی آن است که نهاده های تولید (اعم از کار, سرمایه، زمین و مواد اولیه) و هم چنین محصولات تولیدی شرکتی که قصد خصوصی سازی آن وجود دارد در شرایط رقابتی تعیین شود، چنانچه دولت قصد دارد برای این موارد کنترل قیمتی داشته باشد یا یارانه تخصیص دهد، لازم است همواره سیاست دولت در این خصوص برای حداقل 5 سال آتی مشخص و سیاست های کلی برای 20 سال آتی نیز معین باشد به گونه‌ای که با تغییر دولت این سیاست‌ها دستخوش تغییر نشوند. در همین زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها از موضوعات مهم و اساسی است.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات