میرزا ملکم‌خان و دغدغه توسعه

محسن غفوریان
اگر جوهره مدرنیته را «اندیشه انتقادی» بدانیم و نقطه شروع نوزایش و پیدایش تمدن جدید غرب را نقد همه جانبه سنت، فرهنگ و باورهای تاریخی قلمداد کنیم، آنگاه باید اذعان کرد که برای دستیابی به توسعه بومی و ملی و پرهیز از تقلید ناآگاهانه از الگوهای غربی و شرقی ضروری است مدرنیته‌ای از جنس ایرانی پدید آوریم.
لازمه این کار آن است که به نقد گذشته‌های تاریخی خود بپردازیم و سره آن را از ناسره جدا کنیم، آنچه را واگذاردنی است آگاهانه واگذاریم و آنچه را برگرفتنی و احیا کردنی است آگاهانه برگیریم و بر بنیان محکم مبتنی بر فرهنگ بومی پایه‌های تمدن جدید ایرانی را بنا کنیم. در این میان نقد متفکران و اندیشمندان جایگاهی یگانه خواهد داشت، کسانی که با اندیشه خود دوره زمانه خویش را ساختند و زمینه‌ساز تحولات فرهنگی و اجتماعی شدند. از سوی دیگر «‌دوران مشروطیت در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران جایگاه ویژه‌ای دارد که عدم درک آن شناخت دقیق زمانه کنونی را نیز غیر ممکن می‌کند.
در این مجال کوشیده‌ایم با مرور آرا و اندیشه‌های میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله رئوس دیدگاه‌های او را بررسی کنیم،‌ باشد تا زمینه‌ای برای نقد و بررسی دیدگاه ارایه شده در مجالی دیگر فراهم شود. در مقاله حاضر تلاش شده است صرف نظر از برخی قضاوت‌های موافق و مخالف درباره میرزا ملکم‌خان و با مراجعه به اصل نوشته‌های او تصویری کلی به دست داده شود. در همین جا لازم می‌دانم به سهم خود از زحمات جناب‌آقای حجت‌الله اصیل که مجموعه رساله‌های میرزا ملکم‌خان را در قالب کتابی جامع و وزین به چاپ رسانده است تشکر کنم. توضیح اینکه برای کاستن از ارجاع مکرر به کتاب مذکور عناوین رساله‌های میرزا محکم خان در داخل پرانتز ذکر شده است.
الف - زندگی
میرزا ملکم‌خان (ناظم‌الدوله) فرزند میرزا یعقوب در سال 1212 ه‌ش (1832 میلادی) در جلفای اصفهان متولد شد. در سال 1222 ه ش در ده سالگی برای تحصیل به فرانسه رفت و در مدرسه ارمنیان پاریس مشغول به تحصیل شد. سپس در رشته سیاست و اقتصاد به تحصیل خود ادامه داد و در سال 1230 ه ش (18 سالگی) به تهران بازگشت و در وزارت خارجه به عنوان مترجم شاغل به کار شد و همزمان در مدرسه دارالفنون نیز تدریس می‌کرد. در سال 1236 ه ش (24 سالگی) در اولین تجربه مهم سیاسی زندگی‌اش به همراه فرخ‌خان امین‌الدوله غفاری برای شرکت در مذاکرات صلح با انگلستان به پاریس سفر کرد. پس از بازگشت به ایران در حدود سال‌های 1238 تا 1240 ه ش (26 تا 28 سالگی) اقدام به تاسیس فراموشخانه کرد.
در همین سال نخستین مکتوبات خود (دفتر تنظیمات،‌رساله رفیق و وزیر، مجلس تنظیمات و دفتر قانون) را به رشته تحریر درآورد. در سال 1241 ه ش، (29 سالگی) ناصرالدین شاه که از طرح مباحث آزادیگرایانه و قانونخواهانه وی در فراموشخانه بیمناک شده بود،‌با تعطییلی فراموشخانه او و پدرش را به بغداد تبعید کرد. وی بعدا به استانبول رفت و تا سال 1250 ه‌ش (38 سالگی) در تبعید ماند و برخی از آثار خود نظیر رساله دستگاه دیوان و گفتار در رفع ظلم را در این دوره تدوین کرد. با سپری شدن این دوره و با تلاش میرزا حسین خان سپهسالار از تبعید بازگشت و به سمت مشاور صدر اعظم منصوب شد. در 1252 ه ش (40 سالگی) به سمت وزیر مختاری ایران در لندن منصوب شد و در همین سال کتاب در احوال و اقوال پیامبر اسلام(ص) منتشر کرد.
در سال 1256 ه ش (44 سالگی) سرپرستی مذاکرات هیات ایرانی در برلن را برای بازگرداندن ناحیه قطور که به اشغال عثمانیان درآمده بود، بر عهده گرفت و این مذاکرات را با موفقیت اداره کرد که به پاس این تلاش پس از بازگشت به ایران ملقب به «نظام الدوله» شد. در سال 1268 ه ش (56 سالگی) هنگامی که به خاطر ماجرای امتیاز لاتاری مورد بی‌مهری ناصرالدین شاه و صدر اعظم او امین‌السلطان قرار گرفته بود، برای انتقامجویی از آنها روزنامه قانون را در لندن راه‌‌اندازی کرد و اندیشه‌های آزادیخواهی و قانون‌طلبی را با جدیت بیشتری در آن پیگیری کرد. در سال 1274 ه ش( 62 سالگی) پس از قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی،‌ رساله اشتهارنامه اولیای آدمیت را نوشت و با جانشین شاه مقتول یعنی مظفرالدین شاه از در دوستی درآمد. در سال 1277 ه ش (65 سالگی) به آخرین سمت خود یعنی سفیر کبیری ایران در ایتالیا منصوب شد و در همین سال انتشار روزنامه قانون را پس از حدود 45 شماره متوقف کرد در سال 1284 (72 سالگی) در حالی که حرکت بزرگ انقلاب مشروطیت آغاز می‌شد، او نیز کتابچه ندای عدالت را به رشته تحریر درآورد. ملکم تا دو سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت یعنی 1287 ه ش در آخرین سمت خود باقی ماند و در این سال در سال 75 سالگی در سوئیس درگذشت.
ب – اندیشه‌ها
1- انتقاد از اوضاع جاری
ملکم در بخش‌های وسیعی از ‌آثار و نوشته‌های خود ضمن انتقاد از سیاست‌های حاکم و نحوه اداره امور توسط کارگزاران حکومت، فساد حکومت ایران را امری بنیادی و مربوط به کل ساختار سیاسی موجود می‌داند که باید فراتر از تک تک کارگزاران مورد توجه قرار گیرد. به عقیده وی «‌ویرانی ایران از وضع امور است نه از معایب اشخاص.» (اشتهارنامه اولیای آدمیت)
علاوه بر آن از کوته‌نظری حاکمان در جهت اصلاح روند امور نیز گله‌مند است و می‌گوید: «وزرا و سلاطین ما هر وقت به خیال نظم دولت افتاده‌اند همان عهد خود را... دیده‌اند. مادامی که وجود ایشان باقی مانده یک نوع نظمی هم در دولت بوده است. همین که شخص ایشان از میان رفته است از نظام ایشان هیچ اثری باقی نمانده است.» (دستگاه دیوان)
ملکم بی‌قانونی، ‌برخوردهای سلیقه‌ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت و مردم را نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی ظلم و فساد در جامعه ایران می‌داند، «حکم دولت باید تنبیه مخالف آن مشخص باشد. تنبیه باید پیش از وقوع تقصیر به حکم قانون مخصوص مشخص شده باشد. هر تنبیهی که بعد از وقوع تقصیر مشخص شود، ‌عین ظلم است... در لندن هر فعله‌ای می‌‌داند که جزای فلان تقصیر چه خواهد بود. در ایران هیچ وزیری نیست که بداند فلان مقصر را چطور تنبیه خواهند کرد هر رئیس در هر موقعی به هر شخصی موافق میل ملاحظات خود یک تنبیهی وضع می‌کند و حال اینکه اول شرط حکمرانی‌ و اولین بنیان عدالت این است که تنبیهات دولتی پیش از وقت مشخص و در هر مقام و در حق هر کسی تغییرناپذیر باشد.» (دفتر قانون) «عموم کارگزاران دولت... خود را نسبت به رعیت مکلف نمی‌دانند... رعیت ما به هیچ وضع نمی‌داند که از دستگاه دیوان چه باید بخواهد و از آن طرف دستگاه دیوان هیچ نمی‌داند که به رعیت چه باید بدهد. به واسطه این اغتشاش حقوق دیوان و رعیت تکالیف طرفین نیز مبهم و مغشوش مانده است.» (دفتر قانون)
ملکم آلودگی درباریان به رشوه (یا به تعبیر او مداخل)، فروش مناصب دولتی و رواج تملق را نیز از جمله مفاسد بارز حکومت‌های دوران قاجار دانسته و معتقد است: «فروش منصب و حکومت پست‌ترین خبط‌ها و بالاترین بلاهای دولت است.» (دستگاه دیوان) «‌زهر تملق در ممالک آسیا همیشه اسباب کوری امرا و بدترین طاعون سطنت بوده است.»
(اشتهارنامه اولیای آدمیت)
2- موانع معرفتی و اجتماعی توسعه
عقب‌ماندگی جامعه ایران مسئله‌ای است که بخش بزرگی از آثار ملکم صرف تبیین علل و عوامل آن شده است و ملکم بر اساس شناخت خود از اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران به تناسب راه‌حل‌هایی را نیز برای برون رفت از چنین وضعیتی پیشنهاد کرده است وی در نخستین مرحله بی‌توجهی وزرا و کارگزاران حکومتی را به مسئله عقب‌ماندگی مورد نکوهش قرار می‌دهد و از اینکه درک درستی از وضعیت فلاکت‌بار جامعه در میان آنها وجود ندارد گله‌مند است: «وزرای ایران قدمت تاریخ ایران را سد جمیع بلاها می‌دانند. هرچه فریاد می‌کنی سیل رسید می‌گویند سه هزار سال است همین‌طور بوده‌ایم و بعد از این هم خواهیم بود.» (دفتر تنظیمات).
ملکم نشناختن حقوق متقابل مردم و حکومت و مسئولیت‌گریزی افراد جامعه را یکی دیگر از عوامل عقب‌ماندگی ایران می‌داند و به این نکته اشارت می‌دهد که پیدایش نظم در جامعه محصول مشارکت آحاد افراد و مسئولیت‌پذیری تک‌تک اعضای جامعه است، ‌حال آنکه مردم توقع دارند که چنین نظامی توسط حاکمیت در جامعه اعمال شود، «آفتاب عدالت در یک ملک طلوع نمی‌کند مگر وقتی که اهل آن ملک به حفظ حقوق آدمیت خود را مستحق عدالت ساخته باشند. ما در این ملک... جمیع حقوق زندگی را به دیگران تسلیم کرده‌ایم و به امید یک خیالی به من چه را اختراع کرده‌ایم. وقتی گمراهی یک ملک به جایی برسد که ادنی حق زندگی خود را از ترحم دیگران گدایی بکند، در آن ملک چه توقع عدالت چه امید زندگی؟» (ندای عدالت) «هرگز نباید خود را مستغنی از خدمت دولت خود بدانیم... همه می‌گوییم: به من چه؟ من کیستم که ناظم دولت باشم؟ تا این به من چه در ایران متداول است، ‌پادشاه همیشه در خیالات ترقی تنها خواهد بود.» (دستگاه دیوان)
بی‌توجهی به علوم اجتماعی و سیاسی در اداره جامعه و مبنا نبودن دانش و شایستگی علمی افراد برای احراز مناصب دولتی، از دیگر بلایایی است که از نظر ملکم باعث فساد دستگاه حکمرانی ایران شده است؛ «در ایران بدون هیچ علم‌‌‌ می‌توان حتی وزیر شد. قیمت سرتیپی پانصد هزار تومان است و در پانزده سالگی می‌توان سردار شد... من از این رسوم ایران تعجبی ندارم. تعجب من در این است که با چنین اوضاع می‌خواهیم در پاریس سفارت داشته باشیم. با انگلیس بجنگیم و با روس برابری کنیم... قانون بگذارید که هیچ‌کس به فلان منصب نخواهد رسید مگر به شرط علم و به تحصیل فلان استحقاق و این قانون را یک سال مجری بدارید و آن وقت ببینید که در ایران چه نوع استعداد بوده است.» (دستگاه دیوان)
نقد مهم دیگر ملکم به اولیای امور این است که وقتی حاکمان ایران در مواجهه با کشورهای متمدن به ضعف و عقب‌ماندگی خود پی برده‌اند باز به جای تأمل در ریشه‌یابی این تفاوت‌ها و پیدا کردن علت اصلی توسعه نیافتگی، فقط مجذوب مظاهر تمدن شده‌اند و تصور کرده‌اند که با تغییر برخی ظواهر می‌توان به قافله تمدن رسید؛ «سبب (عدم ترقی ایران) این است که وقتی اولیای دولت درصدد اخذ تنظیمات فرهنگ برآمدند، ‌اصول نظم را به هیچ‌وجه ندیده، حواس خود را منحصر به تقلید فروعات کردند و هرچه در اخذ فروعات بیشتر اهتمام کردند، از اصول نظم دورتر افتادند. ما یک خانه داریم که بنیانش کلا معیوب و خراب است و بی‌اینکه در خیال تعمیر باشیم در بالاخانه‌های مخروبه از یک سمت نقاشی متصل می‌کنیم و از سمت دیگر خراب می‌شود... به واسطه نداشتن علم نمی‌توانید اصول نظم را درک کنید... این عجز شما در درک اصول نظم باعث ذلت ایران شده است.» (رفیق و وزیر)
نقطه شروع اصلاح، درک اصول نظم و اصول توسعه است و گرنه «مادامی که اولیای دولت معنی اصول نظم را نیافته‌اند جمیع تدابیر ایشان بی‌ثمر و عمر‌ آن دولت در تقلید فروعات ضایع خواهد بود.» (رفیق و وزیر)
3- ضرورت اصلاح ساختار حکومت
ملکم پس از بازشمردن برخی مشکلات و موانع رشد و توسعه در ایران، انتظام بخشی به ساختار قانونگذاری و نظام اجرایی را به عنوان گام‌های نخست اصلاح حاکمیت مطرح کرده می‌گوید: «به جهت نظم و رفاه ایران اول کاری که داریم آن است که یک دستگاه قانون فراهم بیاوریم... بعد از ترتیب دستگاه قانون،‌ اول کاری که باید کرد ترتیب دستگاه اجرا است... بعد از ترتیب این دو دستگاه باید چنان تدبیری کرد و چنان اسبابی فراهم آورد که وقتی یک قانونی وضع شد، مباشرین اجرا، ‌قانون مزبور را ناچار بدون هیچ نوع تخلف مجری بدارند.» (دفتر قانون)
وی با تمایز گذاردن میان دو نوع شیوه اجرایی با عنوان اداره اختیاری و اداره قانونی،‌ مشکل نظام اجرایی ایران را سلیقه‌ای و اختیاری بودن شیوه عملکرد حاکمان نیز باید بر اساس نظام قانونی شکل گیرد:‌ «در ممالک آسیا با اینکه سلاطین نهایت اختیار را دارند احکام ایشان در کلیه امور هرگز بیش از ثلث معنی مجری نمی‌شود بلکه اغلب اوقات اجرای حکم به واسطه اختیار عمال به طوری تغییر می‌یابد که از معنی اصل حکم هیچ چیز باقی نمی‌ماند... این عیب بزرگ ایران... از نقص عزم شاهنشاهی نیست، معایب حکمرانی ایران و شکوه و سلطنت فرنگ در اداره اختیاری و اداره قانونی است... اداره اختیاری آن است که عمال دیوان در طریقه اجرای حکم دولت مختار هستند و اداره قانونی آن است که عمال دیوان در طریقه اجرای حکم دولت اصلا اختیار ندارد.» (مجلس تنظیمات)
4- توسعه نظامی یکپارچه
ملکم به گستره توسعه در ابعاد زیربنا و رو بنا توجه دارد و آن را امری فراتر از تکنولوژی و ظواهر می‌شمارد. از سوی دیگر به یکپارچگی و اتصال اجزای توسعه به یکدیگر نظر دارد؛ «ما خیال می‌‌کنیم که درجه ترقی آنها همان قدر است که در صنایع ایشان می‌بینیم و حال آنکه اصل ترقی ایشان در آئین تمدن بروز کرده است.» (دفتر تنظیمات) «آئین ترقی در همه جا بالاتفاق حرکت می‌کند.» (مجلس تنظیمات)
5- علم مؤلفه اصلی توسعه
ملکم در تحلیل نهایی خود علت‌العلل عقب‌ماندگی ایران و نیز رمز پیشرفت ملل متمدن را در مقوله‌ای به نام «‌علم» ارزیابی می‌کند. وی لازمه اصلی حرکت در مسیر توسعه، شکوفایی و بالندگی را کسب این عامل حیاتی می‌داند و در بخش‌های بسیاری از آثار مکتوب خود از بی‌توجهی دولتمردان ایران به ضرورت علم‌آموزی و بنا کردن سایر امور بر این بنیان محکم گله‌مند است؛ «‌حالا در مقابل اقتدار دول همجوار، چیزی که لازم داریم علم است و بصیرت» (دفتر تنظیمات) « ما توقعی که باید داشته باشیم از وزرا علم است و بس. امور دول کلا بسته به علوم وزارت است نه به صفات شخصی ایشان» (دستگاه دیوان)
به عقیده ملکم اگر وزرای ایران صاحب عقل و کمالات عقلی متعدد هم باشند، باز عقلانیت تنها کافی نیست و برای توسعه به علم نیازمندیم ، «‌ایران فقیر است، ایران مفلوک است، ایران گداست به علت این که ایران عدالت قانونی ندارد و عدالت قانونی ندارد به علت آن که وزرای ایران نتوانستند قبول بکنند که علاوه بر عقل شخصی ایشان از برای ترقی دول چه نوع کرامات علمی در دنیا ظاهر شده است.» (ندای عدالت) «‌یک خبط کلی ما این است که علوم مملکت‌داری را آسان‌تر از... صنعت می‌شماریم... هیچ‌کسی نمی‌پرسد که آقای وزیر... درس تنظیم را در کجا خوانده‌اید؟ خواهید گفت:... نظم ایران عقل می‌خواهد و ما عقل داریم. من هم فریاد می‌زنم... ایران را به عقل نمی‌توان نظم داد... بدون علم ممکن نیست بفهمید که اداره شهر یعنی چه.» (دفتر قانون)
وی به صراحت علم آموزی را رمز توسعه‌ می‌داند و معتقد است این یگانه مؤلفه ممتاز تمدن را باید از ملل متمدن آموخت و به کار بست «بنیان ترقی بر علم کسبی است نه بر معقولیت ذاتی» (دفتر قانون) «‌علوم فرنگستان چنان که از برای تکثیر امتعه و تکثیر سرمایه، قواعد مخصوص وضع کرده‌اند، ‌از برای تکثیر کار یک طایفه نیز بعضی حکمت‌ها و بعضی اصول پیدا کرده‌اند که عظمت نتایج آن واقعا خارج از ادراک عقل ماست.» (اصول ترقی)
6- سایر مؤلفه‌های توسعه
ملکم علاوه بر تاکیدات مکرر خود که در آن علم را به عنوان رمز توسعه معرفی می‌کند، در خلال آثار خود از دیگر شاخصه‌های توسعه و ترقی نیز سخنان بدیعی به میان آورده است. از جمله در فرازهای متعددی «امنیت مالی و جانی شهروندان» را رکن اصلی هر گونه آبادی و شوک می‌داند؛ «‌اولین مبنای آبادی دنیا بر آن قانون است که در ممالک خارجه امنیت جانی و مالی می‌گویند... آنچه در خارج نظم و هنر و آسایش و شوک هست از برکت این اساس امنیت است... مقصود از این دو کلمه ساده (امنیت جانی و مالی) این است که در یک ملک چنان دستگاهی مستقر شود که هیچ امیر‌، هیچ وزیر،‌ هیچ پادشاه، هیچ امپراتور، خواه با انصاف خواه بی‌رحم، خواه دارای فضایل، خواه مملو شقاوت در هیچ صورت، ‌هرگز به هیچ وجه نتواند بدون حکم عدالت قانونی به حقوق هیچ کس به قدر ذره‌ای خلل وارد بیاورد.» (ندای عدالت)
وی آزادی و عدالت را نیز علاوه بر امنیت به عنوان ارکان مهم دیگر ترقی قلمداد می‌کند، «‌بدون ایمنی، جان و مال نیست. بدون عدالت، آزادی نیست و بدون آزادی نه ثروت ملی و نه رضایت و آسایش فردی» (مدنیت ایرانی) «سرچشمه جمیع ترقیات بنی‌آدم در ایران حق ازلی است که هر آدم مختار باشد افکار و عقاید خود را به آزادی بیان کند.» (ندای عدالت)
شاخص‌های فوق‌الذکر هنگامی جامعه را به سوی پیشرفت و آسایش واقعی رهنمون می‌شوند که ارکان دیگر نظام نظیر دستگاه قانونگذاری و اجرا نیز اصلاح شده و کل یکپارچه‌ای را برای نیل به چنین مقصودی به وجود آوردند؛ «اختیار کلام و قلم، ظهور مجلس قوانین، تنظیم دستگاه اجرا، در این ندای ترقی عالم جای هیچ تردیدی نیست یا باید به کوری بخت از نجات ایران چشم پوشید یا ... این سه مبنای زندگی بنی‌آدم را ... اسباب فلاح ایران (ساخت).» (ندای عدالت).