امروز با دکتر حسن واعظی دبیر کمیسیون نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلان نظام
نظارت راهبردی بر قوای سهگانه
ناصر علاقبندان / امیر اکبرزاده
مقدمه:
دکتر حسن واعظی، دبیر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر حسن اجرای سیاستهای کلان نظام است. ابزار نظارتی این کمیسیون در مواردی همان فرآیندی است که لوایح دولت و طرحهای مجلس برای تبدیل شدن به قانون طی میکند؛ یعنی شورای نگهبان مغایرت با مغایرت نداشتن مصوبات را با قانون اساسی تعیین میکنند که در این موارد، مغایرت با سیاستهای کلان نظارتی مطرح میشود در این فرآیند نظارت بر مواردی وجود د ارد که اصلاح تخلف از طریق شورای نگهبان عملی نیست.
حسن واعظی در این زمینه هم توضیح داده است.
* در ابتدا درباره آخرین اخبار کمیسیون نظارت صحبت کنیم.
** کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام طی مدت کوتاه در نیمه دوم سال جاری تا کنون 7 جلسه به صورت هفتگی تشکیل داده و عملاً کار آن با تصویب آییننامه داخلی شروع شده است.
* آیا دستور کار این کمیسیون به لحاظ مصداقی مشخص است؟
** موضوع اصلاح برنامه چهارم توسعه در مجلس مطرح است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایندگی را مطابق آییننامه مشخص کرده که باید درباره این اصلاحات بررسی و آن را در مجمع گزارش کنند.
این نمایندگان به رئیس جمهور و رئیس مجلس معرفی شدهاند و باید در جلسات مربوط به برنامه چهارم و بودجههای سنوات در اجرای سیاستهای کلی نظام، همزمان با بررسی برنامههای پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت آن با سیاستهای کلی مصوب بررسی میکند. کمیسیون نظارت، مواردی را که مغایر با سیاستهای کلی میبیند، به شورای مجمع گزارش میکند در صورتی که مجمع مغایرت را پذیرفت، نمایندگان آن، موارد مغایرت را در کمیسیونهای ذیربط دولت و مجلس مطرح میکنند و نهایتا اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص نظام اعمال نظر میکند؛ یعنی در یک مرحله، نمایندگان مجمع، مغایرت با سیاستهای کلی نظام را با تایید شورای مجمع به اطلاع دولت و مجلس میرسانند و اگر دولت و مجلس بر نظر خود باقی ماندند، شورای نگهبان موظف است نظر مجمع را اعمال کند.
* مبنای نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاستهای کلی چیست؟
** ما 2 کار انجام میدهیم این نظارت هم بر مبنای تحقق چشمانداز 20 ساله نظام و هم بر مبنای تحقق سیاستهای کلی نظام و همچنین سیاستهای کلی برنامههاست، یعنی چشمانداز 20 ساله باید در افق 4 برنامه 5 ساله محقق شود به عبارت دیگر هر برنامه 5 ساله، 25 درصد از چشمانداز را باید شامل شود.
* وجه تمایز سیاستهای کلی برنامهها و سیاستهای کلی نظام چیست؟
** سیاستهای کلی نظام در بخشهای آب، نفت، معدن، کشاورزی، صنعت، فناوری نظام آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی تصویب و ابلاغ شده است. در این ابلاغیه مثلا آمده است وابستگی هزینههای جاری بودجه دولت به نفت باید طی 10 سال قطع شود و این که دولت باید کوچک بشود و همچنین عملکرد دولت باید از بهرهگیری به خدمتگزاری به مردم برسد مجمع بر عملکرد دولت در این زمینه نظارت میکند.
* این کار دولت در لایحه بودجه 85، بهای نفت را دست کم 2 برابر سالهای پیش در نظر گرفته است، آیا شامل مصداق نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود؟
** خیر، نظارت مجمع، راهبردی و استراتژیک است و به هیچ عنوان،وارد مسائل اجرایی ریز نمیشود، آنچه مدنظر ماست، به صفر رسیدن اتکای بودجههای جاری دولت به نفت است و این موضوع که قیمت نفت اگر در مقاطع زمانی کم یا زیاد شود، به شیوه برنامهریزی دولت در قبال کاهش وابستگی به نفت ربط پیدا میکند که نظارت بر آن و تبدیل آن به قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی است، ضمن این که عملکرد دولت برای صرف درآمد حاصل از فروش نفت خام در بودجه تفاوتی ندارد که از طریق برداشت از صندوق ذخیره ارزی باشد یا از طریق دریافت مستقیم درآمد نفتی، مهم آن است که صرف این درآمد در یک زمان 10 ساله نسبت به بودجههای جاری به صفر برسد. بین سیاستهای کلی و سیاستهای اجرای تفاوت وجود دارد. موردی که شما مطرح میکنید در ردیف سیاستهای اجرایی است. ضمنا بررسیهای مجمع 4 یا 5 ساله است.
* آیا نظارت مجمع بر عملکرد 3 قوه بر مبنای شاخصهای تعریفشدهای است؟
** بله، نظارت مجمع مبتنی بر شاخصهایی است. هر سال سران 3 قوه براساس این شاخصها از عملکرد خود گزارشی به مجمع میدهند. این گزارشدهی پس از تصویب مقررات جدید از 30 شهریور سال جاری به بعد انجام میشود و تا کنون این گونه نبوده است.
مجمع نیز بر مبنای آن شاخصها در انطباق با شاخصها بررسی لازم را انجام میدهد. همچنین مجمع در ادوار پنج ساله هم بررسیهای خود را انجام میدهد.
مجمع میتواند به طور موردی بر عملکرد قوا نظارت کند. مثلا در سیاستهای فناوری تکنولوژیک گفتهایم، فناوری استراتژیک باید زیر نظر رئیس جمهور سیاستگذاری و هدایت و طراحی شده یا در سیاستهای توسعه علمی و تحقیقات کشور گفتهایم که مرکزی ایجاد بشود که در آن تمامی تحقیقات انجام گرفته در کشور جمعآوری، پردازش، اطلاع رسانی و منطبق با اطلاعات روز جهانی شود. نظارت موردی مجمع در اینجا این است که آیا این مرکز ایجاد شده یا فناوری استراتژیک زیر نظر رئیس جمهور انجام میشود، یا نه؟
اگر این موارد محقق نشده باشد، مجمع گزارشی خواهد کرد. در جداول کمی چشمانداز هم مجمع تصویب کرده که رشد اقتصادی باید بیش از 8 درصد شود. کمیسیون نظارت در اینجا به طور موردی بررسی میکند که رشد اقتصادی در سال جاری چقدر بوده و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، گزارش خواهد شد.
ما در سیاستهای کلان تعیین کردهایم که برای تحقق هدفی باید قوانین و مقرراتی از سوی قوه مقننه تدوین شود. در این باره هم مجمع، نظارت خود را اعمال کرده و در صورت تخلف گزارش میکند.
* درباره مصوبات و لوایح، این طور که میگویند، ابراز نظارت مجمع در مرحله اول توصیه برای پیشگیری از تخلف و در مرحله بعد، اعمال نظارت از طریق شورای نگهبان است. حالا این سوال پیش میآید که درباره ایجاد مرکز جمعآوری و پردازش تحقیقات که دولت باید ایجاد کند، اگر تخلفی را مجمع گزارشی کند، ابراز اعمال نظارت مجمع برای پیشگیری با مقابله با این تخلف چیست؟
** در این مورد ما به رهبر معظم انقلاب گزارش میدهیم. اینجا رهبری سازوکار نوع برخورد با موضوع را تعیین میکنند و کار ما در این مرحله پایان مییابد.
* آیا قانون در اینجا پیشبینی لازم را نکرده است؟
** اینجا وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان مییابد. یعنی در موارد تخلف از قانون، پیشبینی این است که از طریق شورای نگهبان قانون اساسی نظارت انجام شود؛ اما در موارد اجرا وظیفه مجمع تا مرحله تهیه گزارشی و ارائه به رهبر معظم انقلاب است.
یعنی مثلا اگر دولت رشد اقتصادی 8 درصد را محقق نکرد، مجمع ابزار نظارت کافی ندارد اگر این طور است، نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاستهای کلی و چشمانداز بیست ساله ناقص خواهد بود. رهبر معظم انقلاب مسئول ایجاد هماهنگی بین قوا و عملکرد آنها هستند، اما ماده 10 آییننامه نظارت مجمع از این قرار است. نتایج بررسیهای انجام شده در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاستهای کلی همراه با اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش میشود.
یعنی مثلا ما به دولت اعلام میکنیم بر اساس عملکرد شما، رشد اقتصادی با رشد مصوب فاصله دارد یا این که به دولت اعلام میکنیم روند کاهش هزینههای جاری به درآمد نفت مطلوب نیست.
در عین حال، مجمع به صورت مستمر تمام موارد را به رهبری اعلام میکند و میدانیم که تدوین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر اجرای این سیاستها از سوی قوا بر عهده رهبری است و در شرایط موجود، رهبر معظم انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه به عنوان بازوی اجرایی خود استفاده میکنند.
* تا اینجای بحث مصادیقی که برای عملکرد کمیسیون نظارت ذکر کردید بیشتر مربوط به قوای مجریه و مقننه بود، آیا کمیسیون درباره قوه قضائیه هم وظایفی برای خود قائل است؟
** در سیاستهای کلی در ارتباط با قوه قضاییه عنوان شده است رسیدگی به پروندهها باید تسریع یابد و به فرم و استاندارد جهانی نزدیک شود، در صورتی که کمیسیون در بررسیها با این واقعیت مواجه شد که زمان رسیدگی به پروندهها بر اساس سیاستهای کلان کاهش پیدا نکرده بلکه طولانیتر هم شده است. این تخلف، از سوی کمیسیون به رهبر معظم انقلاب گزارش داده شود.
یکی دیگر از فرازهای اساسی سیاستهای کلان قوه قضاییه اصلاح ساختار نظام قضایی کشور با هدف تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت است. تخصصی و نظاممند کردن دادگاه، کاستن از مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب، اصلاح و تقویت نظام نظراتی دادرسی قوه قضاییه، استفاده از روش داوری و حکمیت در دعاوی نیز از موارد دیگر است.
* آخرین پرسش آیا جدول زمانبندی مشخصی برای روند نظارت عالی مجمع بر عملکرد سه قوه وجود دارد؟
** گزارش سالانه روسای قوا الزامی است و شهریور هر سال زمان ارائه گزارش به رهبر معظم انقلاب است که بسته به کارکرد مجمع در قبال گزارش هر یک از سران قوا، متفاوت است. البته شهریور به عنوان زمان ارائه گزارش سران قوه ممکن است تغییر کند. البته گزارشهای مقطعی مجمع به رهبر معظم انقلاب در هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
