آرایش سیاسی جدید در لبنان

حسین رویوران
در نظام پارلمانی لبنان، مجلس نمایندگان ستون فقرات ساختار سیاسی این کشور است که نقش فوق‌العاده‌ای ایفا می‌کند. این مجلس رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند و به کابینه پیشنهادی نخست‌وزیر رأی اعتماد یا عدم اعتماد می‌دهد و توان استیضاح هر کدام از وزرا را نیز داراست.
به تبع این جایگاه ویژه پارلمان، در ساختار سیاسی، انتخابات پارلمانی لبنان نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده است. این انتخابات در چهار هفته گذشته در پنج استان لبنان برگزار شد و نتایج آن آرایش جدید سیاسی در عرصه این کشور پدید آورده است. در این انتخابات 128 نماینده انتخاب شده است که به طور مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم می‌شود. طبق قانون لبنان از 64 نماینده مسلمان، 28 نماینده سنی، 28 نماینده شیعه و 7 نماینده دروزی و 1 نماینده علوی باید باشد و 64 کرسی باقیمانده به مسیحیان اختصاص دارد که در این میان 35 کرسی به مارونی‌ها و 29 کرسی به اقلیت‌های مذاهب دیگر مسیحی مانند ارتدوکس‌ها، کاتولیک‌ها، سریانی‌ها، ارامنه و... و غیره اختصاص می‌یابد.
در پارلمان لبنان نمایندگان اقلیت‌های بزرگ به ویژه مارونی‌ها، شیعیان و سنی‌ها کارکرد سیاسی مهمی دارند چرا که نمایندگان مارونی، شیعیان و سنی‌ها در مجلس نامزد مهم‌ترین سه پست بالای کشور را یعنی ریاست‌ جمهوری، ریاست مجلس نمایندگان و نخست‌وزیری را در مرحله اول به مجلس پیشنهاد می‌دهند و در مراحل بعدی و پس از کسب بیشترین آرای مجلس، این افراد به این جایگاه‌ها گمارده می‌شوند.
انتخابات پارلمان لبنان و نتایج آن تحولات سیاسی زیر را به وجود آورده است:
1- قبل از انتخابات پارلمانی اخیر به علت دخالت آمریکا و فرانسه و فشارهای سیاسی ناشی از تصویب قطعنامه 1559، جامعه لبنانی کاملاً دوقطبی شده بود که یک طرف آن از دولت کنونی لبنان حمایت می‌کرد و یک طرف دیگر برضد حضور نظامی سوریه در لبنان و نیز در برابر دولت‌ آقای امیل لهود رئیس‌جمهور موضع منفی داشت. این شرایط در جریان انتخابات و ضرورت‌های اتحاد و ائتلاف به هم ریخت و عمده ائتلاف‌ها بر اساس گرایش طایفی و یا سیاسی شکل گرفت. در این اتحاد و ائتلاف‌های آقای میشل عون رهبر ملی آزاد نه تنها از صفوف مخالفان خارج شد که در رقابت با آنها قرار گرفت. همچنین حزب‌الله لبنان در حوزه انتخابی بعبدا- عالیه با حزب سوسیالیست‌ ترقی‌خواه دروزی به رهبری ولید جنبلاط و نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع که هر دو از ارکان جبهه مخالفان هستند، ائتلاف کرد. جریان مستقل(آینده) به رهبری سعدالدین حریری نیز ناگزیر شد در استان‌های جنوب و بقاع با حزب‌الله- امل ائتلاف کند. همچنین آقای میشل عون که دشمنان دیرین و قسم‌خورده سوریه است در حوزه‌های انتخاباتی جبل لبنان با جریان‌های موافق سوریه به رهبری طلال ارسلان و میشیل المر و در دو حوزه انتخاباتی استان شمال لبنان نیز با جریان‌های موافق سوریه به رهبری سلیمان فرنجیه و کرامی ائتلاف کرد. این جابه‌جایی نیروهای سیاسی تنها به علت تداخل جمعیت‌های طوایف مختلف در حوزه‌های انتخابی و یا هدف کسب آرای بیشتر صورت نگرفته است بلکه عوامل مختلف دیگری را باید جست‌وجو کرد که این رفتار را به وجود می‌آورد. ضرورت‌های ائتلاف انتخاباتی واقعیت ساختار جمعیتی لبنان را نمایان می‌کند که اقلیت‌های مختلف به یکدیگر نیاز دارند و هیچگدام بدون بقیه قادر به انجام کاری نیست.
2- آرایش نیروهای سیاسی در پارلمان منتخب جدید با پارلمان قبلی کاملا وضعیت معکوس پیدا کرده است. در پارلمان گذشته موافقان دولت حدود 77 کرسی از 128 کرسی پارلمان را در دست داشتند و مخالفان تنها به عنوان یک اقلیت بودند درحالی که در پارلمان جدید مخالفان 72 کرسی و موافقان 42 کرسی و میشل عون که به عنوان جریان سوم نمایان شده است 14 کرسی به دست آوردند. آرایش جدید سیاسی این گونه است که مخالفان اکثریت دو سوم را به دست نیاوردند که تصمیمات سرنوشت‌ساز و تغییرات بنیادی به آن نیاز دارد بکله اکثریت قطعی را به دست آوردند که به آنها امکان تشکیل کابینه را می‌دهد.
در میان جبهه مخالفان سعد‌الدین حریری رهبر جریان المستقبل موفق شد زعامت طایفه سنی را کاملا به دست آورد و در رأس بزرگترین فراکسوین حزبی در این پارلمان قرار گیرد و به همین علت نامزدی وی برای پست نخست‌وزیری کاملا فراهم شده است. بحث عزل آقای امیل لحود رئیس‌جمهور کنونی لبنان که یکی از مهمترین شعارهای معارضان به شمار می‌اید با آرایش کنونی سیاسی پارلمان امکان‌پذیر نیست مگر این که فراکسیون آقای میشل عون یکبار دیگر به صفوف مخالفان برگردد. درحال حاضر فراکسیون جریان ملی آزاد به رهبری عون به صورت پاشنه آشیل پارلمان برای تصمیمات بزرگ درآمده است و در آینده باید دیدکه این جریان چه جهتی را برای حرکت سیاسی خود انتخاب خواهد کرد.
3- یکی از مهم‌ترین نتایج انتخابات اخیر لبنان تحول در زعامت طایفه بسیجیان مارونی است. این طایفه که رئیس‌جهمور لبنان از آن بید انتخاب شود از دهه چهل تاریخ استقلال لبنان در رأس ساختار سیاسی قرار گرفت. در جنگ داخلی از سال 1975 تا 1989 تحت فشار مطالبات مسلمانان قرار گرفت و در طایف ناگزیر شد برای پایان دادن به جنگ داخلی از برخی از اختیارات خود چشم‌‌‌پوشی کند و به اصل مناصفه میان مسلمانان و مسیحیان در ساختار دولت تن در دهد و موافقتنامه طایف را امضاء کند . از آن هنگام تاکنون عمده‌ترین جریان‌های سیاسی سازمان یافته مسیحی- مارونی مانند نیروهای لبنانی فالانژ به رهبری سمیر جعجع و جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون در این فرایند سیاسی مشارکت نداشتند چرا که سمیر جعجع در زندان بود و میشل عون در تبعید فرانسه قرار داشت.
در پانزده سال گذشته آقای مارنصرالله صفیر سراسقف مارونی‌ها علاوه برنقش مذهبی خود نقش سیاسی ایفا می‌کرد و رهبری مارونی‌ها وهمه مسیحیان لبنان را به دست گرفته بود. ورود نیروهای سیاسی مسیحی به صحنه انتخابات پس از عقب‌نشنی نظامی سوریه از لبنان و بازگشت آقای میشل عون از فرانسه عرصه رهبری سیاسی مسیحیان را دستخوش رقابت کرد و به علت موضع‌گیری سیاسی آقای سفیر در فرایند انتخابات، میشل عون در برابر ایشان موضع گرفت و این سرآغاز شکاف در رهبری مسیحیان لبنان است. تقسیم کرسی‌های پارلمانی اقلیت مارونی میان دو جریان سیاسی عون و جعجع، شکاف دیگر سیاسی به وجود آورد که آثارآن درآینده نمایان خواهد شد. این که فراکسیون عون با رأی مسیحیان به پارلمان راه یافت ولی طرفداران جعجع با رای سنی‌‌ها به پارلمان راه یافتند بحث دیگری است که از هم اکنون آغاز شده است. در نهایت می‌توان گفت که رهبری مسیحیان به ویژه مارونی‌ها در نتیجه انتخابات یکسره نشده و چند قطبی‌شدن زعامت مسیحیان نقش سیاسی آنان را در پارلمان آینده کم‌رنگ خواهد کرد.
4- در نتیجه دخالت آمریکا و فرانسه و تصویب قطعنامه 1559 در شورای امنیت، واشنگتن امیدوار بود که پس از عقب‌نشینی سوریه از لبنان، فاز دوم قطعنامه یعنی خلع‌سلاح حزب‌الله آغاز گردد. ولی قطب‌بندی سیاسی جامعه لبنان و حمایت اکثریت مردم این کشور از مقاومت، اجرای این بند از قطعنامه را ناممکن کرد. تظاهرات میلیونی مردم لبنان در دفاع از مقاوت اسلامی نشان داد که مقاومت دارای مشروعیت سیاسی و اجتماعی است و آمریکا در چنین شرایطی نمی‌تواند هدف خلع‌سلاح حزب‌الله را دنبال کند. آمریکا با تغییر اولویت‌های خود، به دست گرفتن اکثریت مجلس از سوی معارضان را در سرلوحه اهداف خود قرار داد با این امید که خلع سلاح حزب‌الله از طریق مجلس بامشروعیت مردمی و سیاسی دنبال کند ولی در جریان انتخابات، نیروهای سیاسی مختلف در دو بعد عملکردی و شعاری ناگزیر بودند موضع خود را در این زمینه آشکار کنند. ضرورت ائتلاف با حزب‌الله در برخی حوزه‌های انتخاباتی وضرورت اتخاذ سیاست‌های ملی‌گرایانه و به دور از وابستگی به خارج، بحث خلع‌سلاح حزب الله را از یک خواست بین‌المللی به داخلی تبدیل کرد و اکثریت گروه‌های سیاسی پارلمان جدید اعلام کردند که از خلع‌سلاح حزب‌الله بر اساس قطعنامه‌ 1559 حمایت نمی‌کنند ولی آنها حاضرند براساس توافق داخلی راجع به این موضوع گفت‌و‌گو کنند که خود حزب‌الله نیز این رویکرد را پذیرفته است. این شرایط گرچه فشار به حزب‌الله را کاهش داد اما خطر را از مقاومت اسلامی لبنان کاملا دور نساخت و حزب‌الله ناگزیر است درآینده همکاری بیشتری با نیروهای سیاسی مختلف به ویژه در پارلمان در دفاع از مقاومت از خود نشان دهد . اعلام سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله در این که این حزب درآینده در کابینه شرکت خواهد کرد یکی از راهکارهایی است که این حزب در پیش گرفته است. مشارکت حزب‌الله در دولت که در گذشته ازآن امتناع می‌کرد، فرصت‌های تازه‌ای برای این حزب فراهم می‌کند تا با نیروهای سیاسی مختلف تعامل و همکاری داشته باشد و عرصه دفاع از مقاومت را از پارلمان به دولت گسترش دهد.