حکایت دست و هندوانه

علیرضا ملکیان
در فرهنگ غنی ایران اسلامی، حکایات و تمثیل‌های فراوانی وجود دارد که یک دنیا تجربه، فکر، تعقل و تدبیر پشتوانه آنهاست و الگو گرفتن از بسیاری از این حکایات و ضرب‌المثل‌ها می‌تواند راهگشای مدیران کشور و اقشار مختلف جامعه در برنامه‌ریزی‌ها، امور جاری زندگی و نگاه به آینده باشد.
ضرب‌المثلی است که می‌گوید «هرکسی را بهرکاری ساختند» این ضرب‌المثل‌، کنایه از آن است که افراد جامعه توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه و مخصوص خود را دارند و در فرآیند زندگی و فعالیت‌های اجتماعی و شغلی باید به فراخور این توانایی‌ها در جایگاه مخصوص خود قرار گیرند. از این ضرب‌المثل، مفهوم عدل و عدالت را نیز می‌توان برداشت کرد، زیرا بنا به تعبیری، عدالت یعنی هر چیزی در جای خود قرار گرفتن. در موضوع انتصاب مدیران و پیشه کردن شغل و حرفه نیز این ضرب‌المثل کارآیی دارد و چناچه متولیان امور در انتصاب مدیران سطوح گوناگون دستگا‌ه‌های اجرایی و قضایی و همچنین مردم در انتخاب نمایندگان خود در شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلسین شورای اسلامی و خبرگان و نیز افراد مختلف جامعه در انتخاب مسیر زندگی، رشته تحصیلی ، شغل و.... دقت لازم را به عمل آورند و مطابق توانمندی‌ها و استطاعت فکری و مالی خویش عمل کنند، از شمار شکست‌ها و اشتباهات کاسته و بر موفقیت‌ها افزوده خواهد شد.
اخیرا شنیدیم که در یک هفته نامه محلی در استان هرمزگان، که امتیاز آن متعلق به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. مطالب بسیار موهنی علیه انقلاب و نظام درج شده که حتی دشمنان تابلودارخارجی نظام اسلامی نیز این چنین بی‌پروا و گستاخانه سخن نمی‌گویند.
سوال این است که آیا آنچه در این نشریه درج شده، مورد تایید صاحب امتیازو مدیر مسئول آن و مسبوق به سابقه بوده است. اگر پاسخ مثبت باشد، که بسیار بعید به نظر می‌رسد. چگونه چنین فردی با چنین نگرشی توانسته است از فیلترهای قانونی نظارت بگذرد و وارد مجلس شورای اسلامی شود و مجوز نشریه بگیرد؟
عقل و منطق حکم می‌کند، اظهارات این نماینده مجلس را که اذعان کرده است از درج چنین مطلبی در نشریه‌اش با خبر نبوده و مورد تایید او نیست و حتی به مخیله‌اش هم راه نمی‌داده چنین عبارات سخیف و موهنی چاپ شود، بپذیریم و اشکال کار را در جایی دیگر بیابیم.
بدون شک نویسنده مطلب، هر که هست. باید در برابر قانون پاسخگو باشد و جزا و مکافات اقدام قبیح خود را ببیند. تایید کنندگان آن مطلب و کسانی که در غیاب مدیر مسوول، صفحات نشریه را ملاحظه و امضاء کرده‌اند نیز باید پاسخگو باشند. البته قانون مطبوعات، صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه را ولو این که مدعی باشد از درج این مطلب بی‌خبر بوده است، مسئول و پاسخگو می‌داند و مسئولیت درج هرگونه مطلبی در وهله اول برعهده اوست، زیرا زمان اعطای مجوز نشریه، ویژگی‌های او از سوی هیات نظارت بر مطبوعات مورد بررسی قرار گرفته و مجوز صادر شده است.
.... اما واقعیت چیست؟ یکی از مشکلاتی که درحال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بویژه معاونت مطبوعاتی با ‌آن روبه‌روست. انبوه درخواست‌های صدور مجوز نشریه از مطبوعات و کار مطبوعاتی و فنون روزنامه‌نگاری ندارند و صرفا به خاطر چشم و هم‌چشمی یا اهداف سیاسی و شاید هم اقتصادی وارد این حرفه می‌شوند و چون خود صلاحیت فنی و حرفه‌ای لازم یا وقت کافی در اختیار ندارند. همچون موسسات کرایه خودروی دربستی، نشریه را به صورت دربست اجاره می‌دهند یا کار نشریه را به دیگران وا می‌گذارند و فقط از دور، دست بر ‌آتش دارند و چه بسا از همین هم غفلت کنند و روزها و ماهها سر نزنند. برخی متقاضیان حتی بنیه مالی کافی برای راه‌انداری یک نشریه ندارند و صرفا به امید دریافت کمکهای دولتی و تسهیلات بانکی درخواست مجوز می‌کنند و در واقع با دست خالی وارد گود می‌شوند.
طبیعی است در چنین حالتی زمینه فساد از هر نوع، چه سیاسی و چه اقتصادی و اخلاقی فراهم است و شیطان هم در کمین افراد ضعیف‌النفس!
چرا در امور پزشکی، بهداشتی و درمانی وامور صنعتی به متخصص و خبره آن حرفه مراجعه می‌کنیم و به طور مثال برای درمان سرماخوردگی یا نارسایی قلبی به سراغ مکانیک خودرو نمی‌رویم. ولی در مقولات فرهنگی و دینی بدون این که کمترین اطلاعی از این موضوعات داشته باشیم، نه تنها خود وارد می‌شویم، بلکه افراد کم‌دان و کم‌اطلاع دیگر رانیز به کار می‌گیریم؟ راستی چرا؟!
شاید بخشی از پاسخ این چرا به قانون مربوط باشد که اگرچنین است بدون رودربایستی و بی‌توجه به جان و جنجال هوچی‌گران سیاسی، باید این ضعف قانونی را برطرف کرد و دولت و مجلس در این باره باید پیشگام شوند. اگر اشکال در نظارت دستگاه‌های نظارتی است. باید این معضف را برطرف کرد. به هرحال نمی‌توان دست روی دست گذاشت و هر از گاه شاهد این گونه مسائل بحران‌زا بود.
اصل قضیه درهمان مطلبی نهفته است که در طلیعه این یادداشت به آن اشاره شد؛ هر کسی را بهر کاری ساختند. مکانیک باید مکانیکی خود را بکند و دخالتی در اسکلت‌بندی ساختمان و چگونگی تهیه گچ و ملات سیمان نداشته باشد. روزنامه‌نگار باید کار روزنامه‌ نگاری‌اش را بکند ونماینده مجلس بهتر است تمامی وقت و توان خویش را صرف قانونگذاری کند و با حضور موثر در کمیسیون‌های تخصصی و ارائه راهکاری متقن و مستحکم، به پالایش و اصلاح و جهت‌گیری صحیح لوایح و طرحها همت بگمارد، به گونه‌ای که قانونی که از تصویب مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. از هر جهت بی‌عیب و نقص باشد و مصالح کشور و انقلاب و منافع عموم مردم درآن لحاظ شده باشد. البته این نکته را هم نباید ازنظر دور داشت که در میان نمایندگان مجلس، افراد آشنا و مسلط به امور فرهنگی، کم نیستند که بعضا نشریه هم دارند، ولی با بهره‌گرفتن از افراد خبره و صددرصد مطمئن، راه سو‌ءاستفاده را بسته‌اند.
درآخر، از ضرب‌المثلی دیگر مدد می‌گیریم که با «یک دست نمی‌توان چند هندوانه برداشت.»