دولت؛ آسیب‌ها و مسؤلیت‌ها

گروه سیاسی؛ امیررضا پرحلم
پروسه تکمیل دولت که از مدت‌ها به عنوان یک چالش اساسی مطرح شده بود با رای به آخرین وزیر پیشنهادی وارد مرحله‌ تازه‌ای شد و در این راستا دولت با احساس مسؤلیت بیشتر در قبال جامعه روند پیگیری مطالبات مردمی را دنبال خواهد کرد.
دراین چارچوب می‌توان گفت که دولت به انگیزه پاسخگویی بیشتر به امور معوق مانده می‌یابد تلاش‌هایش را در چندین نقطه خاص متمرکز کند.
نخست آن که شاکله دولت به این باور برسد که دولت نهم به طور کامل مستقر شده و نیازی به محول کردن امور به آینده دیده نمی‌شود. به دیگر سخن ارکان و چارچوب دولت با رسیدن به مرز تکامل دریافته که نیازی به صبرکردن برای مهیا شدن وجود ندارد.
اصولاً روند شکل‌گیری و استقرار دولت که در نظام‌های سیاسی جهان به صورت هماهنگ، متوازن، برنامه‌ریزی شده و اصولی شکل می‌گیرد به واسطه برخی چالش‌ها و ناکارآمدی‌های ساختار ریشه‌دار در برخی کشورهای جهان سوم از روند کند و نامتوازنی برخوردار است. به این معنی که استمرار دولت و تکمیل شدن اعضای آن برای تبعیت از چارچوب کلی تعریف شده، بعضاً آن قدر به درازا می‌کشد که رابطه منطقی بین اصول و هدف به حیطه فراموشی سپرده می‌شود.
بنابراین شاکله جدیدی که با تعریفی جدید، انتظاراتی نو و مطالباتی باقی مانده از سیستم قبل روبه‌رو می‌شود در مواجهه با خیل کثیر انتظارات می‌یابد چارچوبی مدون و تعریف شده داشته باشد.
طولانی‌شدن روند معرفی افراد از دگر سو به این پرسش حساس دامن می‌زد که چرا در کشوری که نیروهای انقلابی آن به تعداد وفور تربیت شده مکتب اسلام و نظام جمهوری اسلامی هستند، نظام سیاسی به سادگی قادر به گزینش و انتخاب مدیران برتر برای اداره امور کشور نیست؟
این ابهام درحالی به نگرانی‌ها دامن می‌زد که آگاهان اذعان می‌داشتند در سیستم جذب، معرفی، انتخاب و گزینش مدیران سیاسی در کشور به واسطه سنت‌های ناصواب گذشته که بعضاً تبارسالاری و قوم‌گرایی را شامل می‌شد، انتخاب‌های بهینه از میان افراد در یک چارچوب، تعریف شده قانونی صورت نمی‌گرفت.
نظام جامع شناسایی، گزینش و معرفی مدیران سیاسی در کشور از قانون‌مندی معتبری برخوردار نیست. این درحالی است که می‌توان گفت در اکثر نظام‌های سیاسی نیمه پیشرفته در جهان شبکه‌های وابسته به حکومت، سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های ملی پرطرفدار و انجمن‌های وابسته به افکار عمومی تلاش می‌کنند تا چهره‌های برتر و مدیران خلاق را به حکومت معرفی و از طریق دیپلماسی و چانه‌زنی دولت را متقاعد به قبول افراد شایسته برای در اختیار گرفتن پست‌های سیاسی خاص نمایند.
این فزایند در ایران درچارچوب رایزنی‌های یک قوه منحصر گردیده است. قوه مقننه به عنوان اولین متولی قدرتمند شناسایی اعتبار وزرا در نقطه‌ای که کار از حیطه اختیار رییس‌کشور خارج است، نقش پررنگ و تاثیرگذاری در معرفی افراد و مدیران سیاسی ایفا می‌کند. این نخستین عیب وضعف سیستم سیاسی کشور است که امکان لابی‌گری در مسیرهای نادرست را دو چندان می‌کند. لابی‌ها به عنوان بزرگ‌ترین و متنفذترین جریان‌های تاثیرگذار بر روند سیاسی در شرایطی در یک مسیر ناسالم رشد می یابند که دیگر گروه‌ها، انجمن‌ها و نهادی‌ها شبه دولتی و غیردولتی امکان مانور دهی‌موثر نداشته یا به نحوی اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
از دگر سو کوتاهی گروه‌های ملی در معرفی افراد شایسته به منظور کمک به تکمیل دولت با چند دلیل کاملاً مشخص همراه بوده است. الف- گروه‌های فوق در چارچوب بسته و ناکارآمد خود بعضاً گرفتار منفعت‌گرایی شخصی و غیرعادی هستند.
ب-در نظام سیاسی- اجتماعی کشور، گروه‌های نوظهوری که امکان معرفی نخبگان را دارند از مقبولیت فراگیری برخوردار نیستند.
درهر صورت باید گفت که کند و کاو علل تاخیر در تشکیل نهایی دولت به این نتیجه مشخص منجر می‌شود که دولت باید از هم‌اکنون ساز وکاری قانونی، تعریف شده، عرفی و مشخص و تشکیلاتی به منظور شناسایی نخبگان به منظور گام موثر دردولت تعبیه نماید.
مسؤلیت‌های دولت پس از تکمیل و استقرار
شعارهای آقای احمدی‌نژاد که در ایام انتخابات ریاست‌‌ جمهوری توانست توجه مردم را به خود جلب کند،این مسؤلیت بزرگ را برای ایشان به وجود آورده که گام‌به گام پس از تکمیل نهایی روند تشکیل دولت، نشانه‌های کاملاً آشکاری از تحقق برنامه‌های خود را به منصه ظهور برساند. اعضای هیات دولت که در نخستین ابتکار قوه مجریه با سفر به شهرستان‌های محروم و در دل مناطق کم امکانات از نزدیک با عقب‌ماندگی‌ها و عدم رسیدگی طی این چندسال روبه‌رو شده‌اند، بنا به گفته رییس‌جمهور ازنزدیک و با پوست و گوشت خود رنج‌های مردم مناطق محروم را لمس می‌کنند. آقای الهام سخنگوی دولت نیز گفته بود که دولت در مناطق بسیار ساده‌ای اتراق می‌کند. این امر زمینه را مهیا می‌کند که تصمیم‌گیرندگان در اختصاص اعتبارات لازم جهت به گردش درآمدن چرخه حرکت و توسعه مناطق اهتمام کافی داشته باشند. اما در این راستا نیز دولت چند مسؤلیت حساس برعهده دارد، درروند بازشناسی نقطه‌ ضعف‌ها، شعارهای بدون پشتوانه عمل باید نادیده انگاشته شود. به دیگر سخن همه چیز در فلان نقطه محروم با تاکیدات، شعارها و وعده‌های بدون پشتوانه خاتمه نیابد. نکته مهم دیگر این که به هیچ وجه نباید در به حرکت در آوردن روند توسعه مناطق محروم در حوزه عمل تعلل نابجا به خرج داد. یعنی پس از شناسایی اولویت‌ها تصمیم‌گیرندگان موظفند با بسیج تمام امکانات و بهره‌گیری از حمایت‌های مالی و معنوی دولت مناطق محروم وعامه مستضعف را به درجه مطمئنی از پیشرفت و رفاه برسانند.
ازنقطه‌ نظر اختصاص سهام به مردم و سهامدار کردن عامه مردم، پس از تکمیل دولت و مشخص شدن وزیر نفت می‌باید ساز و کار هوشمندانه‌ای برای برداشت خردمندانه و منطقی از درآمدهای نفتی به نفع همه ملت( پول نفت سر سفره مردم) صورت پذیرد. به این معنی که این انگیزه و نیت همراه با عواید حاصله از صرفه‌جویی‌های ملی می‌باید در راستای خدمت به رفاه و تعالی آحاد جامعه قرار بگیرد.
در سیستم‌های رفاهی نیمه پیشرفته درجهان دولت‌ها موظفند از محل درآمد ملی بخشی از هزینه نیروی کار فاقد شغل و خانوارهای بی‌سرپرست را برعهده بگیرند.
سیستم رفاهی مذکور که در کشورهای اسکاندیناوی از اعتبار خاصی برخوردار است به این صورت تعبیه شده که به محض تولد هریک از شهروندان دولت حساب ویژه‌ای برای افراد باز می‌کند و از ابتدا آن‌ها را مورد حمایت خود قرار می‌دهد. به این ترتیب تا رسیدن به سن کار وکسب شغل مناسب، حمایت‌های دولتی که از محل درآمدهای ملی به افراد اختصاص می‌یابد مانع از آن می‌شود که دغدغه معاش و نان توان فکر، انگیزه و خلاقیت را از جوانان سلب نماید.
حمایت جدی از جوانان و تحقق برنامه‌های رفاهی در امر مسکن، ازدواج و اشتغال صرفاً‌از طریق به عمل درآوردن عینی شعارها با بسیج همه امکانات میسر است. به باور بیشتر آگاهان بین‌المللی، ایران کشوری ثروتمند و برخوردار از مواهب و امکانات مادی و خدادادی است و به این ترتیب چارچوب و مکانیزم لازم برای حمایت جدی از شهروندان موجود و بلااستفاده مانده است. به این ترتیب، می‌توان گفت که با رسیدن دولت به مرز تکامل و آن چه که رییس جمهور آن را وقت عمل و به سرانجام رسیدن و تحقق برخی امور می‌نامد، گروه‌های ملی، احزاب، انجمن‌ها وتشکیلات خارج از دولت می‌باید قوه مجریه را در رسیدن بهتر به این اهداف یاری نمایند.
باگذشت یکصد واندی از حضور دولت نهم، دولت گام‌های موثر را برای یک خیز بزرگ به سمت جلو برداشته است. بنابراین انتظار می‌رود که در آینده نزدیک شاهد بروز نخستین جلوه‌های ملموس تحقق اهداف دولت در زمینه علمی شدن دولت رفاه و ایجاد عدالت در ایران باشیم.