چالش‌های دولت پاکستان پس از مشرف‌

استعفای قابل پیش بینی <پرویز مشرف> رئیس جمهوری پاکستان که 9 سال و شش روز در ایوان صدر و مرکز فرماندهی ارتش در راولپندی سکونت داشت؛ این کشور را وارد مرحله جدیدی می‌کند که بطور قطع با پیامدهای قابل توجهی در حوزه امنیت، اقتصاد و سیاست همراه خواهد بود. ‌
البته هنوز معلوم نیست مشرف پس از استعفا کشور را ترک می‌کند و یا در کشور باقی می‌ماند و تدابیر امنیتی برای وی اندیشیده می‌شود.‌
آنچه مسلم است بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته مشرف بعد از استعفا محاکمه نخواهد شد و بر اساس گزارش منابع آگاه امنیتی، ارتش پاکستان حفاظت وی را بر عهده گرفته است . ‌
هنوز معلوم نیست که آیا مشرف از پاکستان خارج خواهد شد یا نه اما در صورتی که تصمیم به خروج از این کشور بگیرد، به احتمال زیاد به ترکیه خواهد رفت . ‌
فروپاشی ساخت سیاسی، اقتصادی و امنیتی مربوط به 9 سال حاکمیت مشرف و حامیانش از زمان ترور خانم <بی‌نظیر بوتو> رهبر فقید حزب مردم آغاز شد تحولی که بسیاری از ناظران سیاسی معتقد بودند تیر خلاص به هویت نظامی و سیاسی مشرف بود. ‌
هرچند رئیس جمهوری مستعفی پاکستان و حامیانش (شاخه‌‌‌‌‌قائد‌‌‌‌اعظم مسلم لیگ؛ جنبش متحد قومی) بر سر کار ماند و شکست در انتخابات 18 فوریه ( 29 بهمن 86 ) را نظاره‌گر شد، اما حاضر نشد گامی به عقب برود و تسلیم خواسته‌های ائتلاف حاکم بشود. ‌
تصور مشرف این بود که با اعلام همکاری با ائتلاف حاکم می‌تواند بر قانونی بودن رئیس جمهوری خود تاکید کند، اما اصرار <محمد نواز شریف> رهبر شاخه نواز مسلم لیگ، بر حذف وی از قدرت به همگرایی حزب مردم با آن حزب انجامید. ‌
در کنار این همگرایی اجماع مجموعه‌های پنهان و آشکار قدرت در پاکستان برای کنار گذاردن مشرف، در نهایت وی را به این نقطه پایانی رساند. ‌
ارزیابی ‌
استعفای مشرف موجی از شادی را در بین مردم پاکستان ایجاد کرده اما به نظر می‌رسد با فروکش کردن موج هیجان ناشی از این تحول سیاسی، مردم بار دیگر باید با مشکلات فراروی خود بویژه در حوزه اقتصاد روبرو شوند. ‌
دولت جدید پاکستان تاکنون مشکلات اقتصادی را متوجه سیاست‌های دولت قبل و مشرف می‌دانست اما بعد از استعفای وی؛ دولت نمی تواند فرافکنی کند و دیگران را مسئول ناکارآمدی سیاست‌های خود بداند وافکار عمومی پاکستان از امروز دولت گیلانی و در مجموع ائتلاف حاکم را مسئول سیاست‌های اعمالی خود می‌داند. ‌
با توجه به ضعف ساختاری دولت گیلانی در سامان دادن به مشکلات اقتصادی و امنیتی، انتظار می‌رود مساله اقتصاد به چالشی جدید برای دولت تبدیل شود، چالشی که بطور قطع رقبای سیاسی دولت، از جمله شاخه قائد اعظم و نواز مسلم لیگ به خوبی از آن بهره خواهند برد. ‌
نکته اساسی تری که درحال حاضر باید درباره مقطع زمانی بعد از مشرف به آن پرداخت؛ چالش‌هایی است که دولت جدید با آن روبرو خواهد شد چالش‌هایی که ممکن است اختلاف‌های قدیمی و عمیق دو حزب ائتلافی را برجسته کند. ‌
استعفای مشرف، آخرین راه حل مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی که پاکستان با آن روبه روست، نخواهد بود. ‌
چالش اول در حوزه سیاست است که پیش بینی می‌شود با توجه به تاکتیک‌های دو حزب برای پیشبرد اهداف و راهبردهای خود، بزودی در مقابل هم قرار گیرند. ‌
بازگشت قضات، تقسیم قدرت و مسائل امنیتی بویژه درخصوص مناطق قبایلی نیز از جمله چالش‌هایی است که ائتلاف حاکم را با شکنندگی بیشتری روبرو خواهد کرد. ‌
نه نوازشریف و نه زرداری حاضر نیستند بعد از مشرف در کنار یکدیگر به سیاست ورزی ادامه دهند.
چالش بعدی که به نظر می‌رسد می‌تواند دولت گیلانی را با مشکلات جدی‌تر روبرو کند، نا بسامانی اقتصادی است. ‌
تورم بالا، کمبود انرژی؛ مقروض بودن دولت به سیستم بانکی؛ کاهش تولید و غیره همگی باعث تضعیف تدریجی دولت و در نهایت به ایجاد نارضایتی در بین مردم منجر خواهد شد و درصورتی که دولت گیلانی نتواند مشکلات اقتصادی پاکستان را حل کند، نارضایتی فزاینده پاکستان را فراخواهد گرفت. این نارضایتی ممکن است به کسب سهم بیشتر نوازشریف ازقدرت - که هم اکنون محبوبتر از گذشته در بین افکار عمومی است - و یا دخالت مجدد ارتش بیانجامد. ‌
درهرصورت هنوز زود است که درباره آینده تحولات این کشور قضاوت شود؛ اما باید تاکید کرد که ائتلاف حاکم در ابتدای راه است و چالش‌های مهم و شکننده‌ای را فرا روی خود دارد؛ چالش‌هایی که می‌تواند به تحولی عمده تر در پاکستان منجر شود. ‌