مصلحت در فقه سیاسی (بخش سوم)

آزاد کوخائی
2-6) «فقیه جامع الشرایط، چه در زمینه های مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم، تربیت، تنظیم نظام آموزشی صالح، چه در امور اقتصادی مانند منابع طبیعی، جنگل ها، معادن، دریاها، چه در سیاست داخلی و خارجی مانند روابط بین الملل، چه در زمینه های نظامی مانند دفاع در برابر مهاجمان، تجهیز نیروهای رزمی و در سایر امور لا زم، به تطبیق قوانین اسلا می و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت می ورزند. احکام اسلا می، برخی فردی و برخی اجتماعی است. بعضی مربوط به مردم و بعضی مخصوص مجتهد و حاکم است، در همه این موارد، ولی فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفه هر فرد یا گروهی را در جامعه اسلا می مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، جامعه را به درستی اداره نماید و با اجرای احکام اسلا م و رفع تزاحم احکام و تقدیم احکام اهم بر احکام مهم، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلا می را محقق سازد» (رک. جوادی آملی. 1379: ص 244). لذا دستوراتی که حاکم اسلا می در ارتباط با اجرای احکام الهی در جامعه و در تعیین وظایف فرد یا گروه صادر و وضع می نماید، حکم حکومتی نامیده می شود.
3-6) «دستور حاکم اسلا می (نه خداوند) مبنی بر انفاذ و اجرای حکم شرعی یا وضعی یا موضوعی آن حکم حکومتی نامیده می شود» (ر ک، نجفی، 1392: ج 4، ص 100).
4-6) احکام حکومتی، احکامی هستند که حاکم جامعه با توجه به ریاست و ولا یتی که دارد صادر می کند و با احکامی که در مقام بیان دستورات الهی است متفاوت می باشد (رک خمینی، 1385 ق: ج1، ص 52). هر چند این تعریف به صورت صریح در کلا م امام خمینی(ره) نیامده، اما مستفاد از کلا م ایشان چنین معنایی است. بنابراین احکام حکومتی عبارت است از مجموعه دستورات و مقرراتی که حاکم اسلا می به منظور اداره درست جامعه اسلا می، تامین مصالح اجتماعی یا اجرای احکام و حدود الهی، صادر می نماید.
7) تفاوت حکم حکومتی با حکم شرعی
مهمترین تفاوت های حکم حکومتی با حکم شرعی عبارتند از:
1-7) تشخیص مصلحت در احکام شرعی به عهده شارع مقدس است، اما حکم حکومتی دائر مدار تشخیص مصلحت حاکم است. اعم از این که حاکم مستقیما آن را تشخیص دهد یا به کمک مشاورین و کارشناسان خبره (ماننده مجمع تشخیص مصلحت) این تشخیص صورت گیرد.
2-7) احکام شرعی با وجود موضوع، دائمی و غیرقابل تغییر هستند. اما احکام حکومتی، موقت و قابل تغییر بوده و تا زمان اعتبار مصلحتی که باعث جعل آن شده، معتبر می باشد.
3-7) حوزه حکم حکومتی مسائل اجتماعی و عمومی است; زیرا وظیفه حاکم تامین مصالح اجتماعی و اداره جامعه است. برخلا ف احکام شرعی که قلمرو آن مسائل فردی را هم شامل می شود.
4-7) حکم شرعی از جانب خداوند به عنوان شارع، جعل می شود. اما حکم حکومتی به وسیله حاکم جامعه اسلا می وضع می شود و جزو احکام دینی به حساب نمیآید.
5-7) در احکام شرعی هر فقیهی به نظر خویش عمل می کند و مردم نیز از مرجع تقلید خود پیروی می نمایند. اما در احکام حکومتی همگان باید از احکام اسلا می پیروی کنند، حتی فقهای دیگر نیز موظف به این پیروی می باشند. شهید صدر می نویسد: «هر گاه حاکم اسلا می، با در نظر گرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد بر همگان پیروی از آن لا زم است، حتی بر کسانی که عقیده دارند مصلحت اندیشی حاکم اهمیت ندارد» (صدر، 1403ق:ج1،ص 16). امام خمینی می فرماید،:«حکم میرزای شیرازی چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگرهم واجب الا تباع بود»(خمینی، 1377: ص149).
6-7) احکام شرعی، بدون واسطه ازکتاب وسنت به دست می آید، اما احکام حکومتی، احکام با واسطه الهی بوده و شارع به حاکم اسلا می اختیار داده که برای مردم احکامی صادر نماید.
8) نقش مصلحت در احکام حکومتی
از ویژگی های حکومت اسلا می این است که در راس حکومت، شخصی قرار دارد که از جانب خداوند بر جامعه اسلا می دارای ولا یت است. طبق آیات و روایات ذیل پیامبر و امامان معصوم از جانب خداوند بر مردم ولا یت دارند.
1-8) «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» (احزاب،6). پیامبر(ص) نسبت به مومنان از خودشان ولا یت بیشتری دارد».
2-8)«اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الا مر منکم»(نسا».59) در این آیه علا وه بر اطاعت از خداوند، به اطاعت از پیامبر و اولی ا لا مر نیز فرمان داده شده است.
3-8)«انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلا ه و یوتون الزکاه و هم راکعون»(مائده،55).«ولی شما تنها خدا و رسول و کسانی که ایمان آورده اند، می باشند، همان کسانی که نماز بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند».
4-8)«و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم...» (احزاب،36). «برای هیچ مرد و زن مومنی اختیاری نیست، زمانی که خدا و رسولش او را به کاری فرمان می دهند...».
5-8)«و اولوا الا رحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله» (احزاب،6). با توجه به روایات، مقصود از «اولوالا رحام» همان پیامبر اکرم(ص)، حضرت علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است.
همچنین روایات فراوانی نیز بر ولا یت ائمه دلا لت دارد(رک.کلینی،1388ق:ج1،ص 289،ج2،ص203; حر عاملی، 1381ق:ج11،ص35). از این آیات و روایات استفاده می شود، خداوند برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) نسبت به مردم جعل ولا یت کرده است; معنای ولا یت این است که پیامبر و امام(ره)، سرپرست و صاحب اختیار امت اسلا می هستند. از این روی هر آنچه به منافع و مصالح امت بر می گردد به ولی آنها مربوط است و با وجود ولی و اراده و تصمیم او، خشنودی یا نا خشنودی مردم اعتباری ندارد (مومن،1375:ش6-5، صص88-86; هاشمی شاهرودی،1381:ش28،صص11-8). از ادله ولا یت فقیه استفاده می شود; اختیاراتی که پیامبر(ص) و ائمه به عنوان«ولی امر مسلمین» داشته اند، به فقیه جامع الشرایط رهبری نیز داده شده است; لذا ولی امر مسلمین اعم از پیامبر، امام و ولی فقیه این اختیار را دارد که در دائره مصلحت جامعه اسلا می، مقرراتی وضع و همگان را به انجام آن الزام نماید. بنا بر این موضوع حکم حکومتی«مصلحت اجتماعی» است. بنا بر این همان گونه که برخی از فقها فتوا داده اند، اگر چه دخالت در اموال و انفس مردم بدون طیب نفس و رضای آنان شرعا حرام است; اما به مقتضای ادله ولا یت، ولی امر در صورت تشخیص مصلحت، اجازه دارد، بدون جلب رضایت آنان در ارتباط با اموال و انفس آنها تصمیم گیری نماید.
حال این سوال مطرح می شود که آیا ولی امر در صورت تشخیص مصلحت می تواند برخلا ف حکم شرعی الهی، حکم صادر نماید یا موقتا به کنار گذاشتن و تعطیل آن فرمان دهد؟ برخی از فقها به جواز و برخی دیگر به عدم جواز حکم نموده اند. اما خمینی می فرماید:«اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کرد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلا م(ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامد های آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد...باید عرض کنم حکومت، شعبه ای از ولا یت مطلقه رسول الله(ص) است و یکی از احکام اولیه اسلا م است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد در صورتی که بدون تخریب رفع نشود خراب کند... حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلا ح کشور اسلا می است، موقتا جلوگیری کند، آنچه گفته شده تا کنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولا یت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحا عرض می کنم فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است»(خمینی،1371: ج20، ص170).
از جملات امام خمینی استفاده می شود، نفس ادله ولا یت مطلقه فقیه دلا لت بر این دارد که ولی امر در حوزه مسائل اجتماعی در دائره مصالح جامع دارای اختیارات مطلقه است و در صورتی که مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب کند، می تواند برخلا ف احکام شرعی، فرمان صادر نماید ومقرراتی وضع کند. مقتضای قانون اساسی جمهوری اسلا می نیز همین است; زیرا در اصل 112 ق.1. درباره مجمع تشخیص مصلحتآمده:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلا می را شورای نگهبان خلا ف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند... به دستور رهبری تشکیل می شود...». لذا در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری است، اگر مصوبه مجلس را مطابق با مصلحت نظام تشخیص دهد، می تواند بر تصویب و تنفیذ آن نظر داده هر چند خلا ف شرع یا قانون اساسی باشد.
البته بعضی از فقها بر این نظرند که هر چند فقیه می تواند احکامی صادر کند که در ظاهر با احکام شرعی همخوانی ندارد; اما این امر بدین معنا نیست که فقیه نسبت به الغا و تعطیلی احکام شرعی- هر چند موقت- ولا یت دارد; بلکه به این معناست که ادله ولا یت فقیه، دلا لت دارد که فقیه موظف یا مختار است ، در صورت تزاحم بین احکام شرعی، برای تشخیص حکم اهم میان آنها چاره اندیشی کند و در صدد اجرای آن تلا ش کند. در نتیجه برای تعطیلی موقت حکم مهم (غیر اهم) فرمان دهد. ادله ولا یت مطلقه، دلا لت بر این دارند که تشخیص ولی فقیه در تعیین اهم در موارد تزاحم و حکم آن، نافذ و مطاع است و همگان حتی فقهای دیگر باید این تشخیص و حکم را به رسمیت بشناسند و ملتزم گردند (رک. جوادی آملی، 1379: صص 263-251).
9) فرق احکام اولیه، ثانویه و احکام حکومتی
- «حکم اولی»; حکمی که شارع مقدس برای موضوعی در شرایط عادی و طبیعی با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد جعل می کند. مانند وجوب نماز و حج، حرمت شراب، گوشت مردار، دروغ و این حکم بر مبنای نیازهای ثابت و دائمی وضع می شود.
- «حکم ثانوی»; حکمی که شارع مقدس برای موضوعی در شرایط غیرعادی و استثنایی وضع نماید، مانند: حالت اکراه و اضطرار، ضرورت، عسر و حرج، ضرر و ... این نوع از احکام با توجه به نیازهای ناپایدار و غیرطبیعی وضع می گردد.
- «حکم حکومتی»; احکامی که از جانب حاکم اسلا می (نه شارع) با در نظر گرفتن مصالح جامعه و نظام اسلا می جهت اجرا صادر می گردد.
بنابراین هر چند اصل ولا یت فقیه و اختیارداری حاکم اسلا می برای وضع احکام حکومتی از احکام اولیه است; اما احکامی که از جانب ولی فقیه صادر می گردد، حکم اولی و حکم ثانوی نیست. زیرا واضع حکم اولی و ثانوی شارع مقدس با لحاظ نیازهای طبیعی و پایدار یا غیرطبیعی و ناپایدار می باشد، اما واضع احکام حکومتی حاکم اسلا می با لحاظ مصلحت اداره جامعه و سامان دادن به امور اجتماعی و تامین مصالح عمومی است.
البته متعلق حکم حکومتی حکم اولی یا حکم ثانوی، شرع است; اما به این معنا نیست که گاهی حکم حکومتی همان حکم اولی یا ثانوی است. مثلا در شرایطی که حاکم اسلا می دستور دفاع از کشور اسلا می در موارد خاص یا اجرای حد را صادر می کند، هر چند اصل حکم وجوب دفاع یا اجرای حدود شرعی حکم اولی شرعی است; اما حکمی که حاکم در آن مورد صادر می کند، حکم حکومتی است. بنابراین حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است; زیرا حکم حکومتی در همه موارد، حتی برای فقهای دیگر لا زم التباع است، اما حکم اولی و ثانوی تنها برای فقیه و مقلدان آن الزامآور است.
«حکم حکومتی در طول حکم اولی و حکم ثانوی است و به انگیزه اجرای هر یک از این دو از سوی حاکم صادر می شود. حکم حکومتی یا دستور به اجرای احکام اولی است مانند: حکم به اجرای حدود و جمعآوری زکات، یا دستور به اجرای احکام ثانوی است، مانند: اجرای حکم ثانوی در قضیه تحریم تنباکو... آن چه از میرزای شیرازی صادر شد، حکم به حرمت نبود بلکه حکم حکومتی به اجرای حرمتی بود که با تحقق عنوان ثانوی محقق شده بود» (رحمانی، 1380: ش28، صص 117-116).
البته باید توجه داشت که هر حکم اولی یا ثانوی مشمول حکم حکومتی از جانب حاکم نمی گردد; بلکه فقط حکم اولی یا ثانوی که جنبه اجتماعی و به اداره جامعه و مصالح عمومی مربوط شود، مورد حکم حکومتی واقع می گردد. همچنین در پاره ای از موارد، دستوراتی را که حاکم صادر می کند، مربوط به حکم اولی و ثانوی نیست. مانند نصب یا عزل مدیران و مسوولا ن کشوری، گرفتن مالیات از مردم، تعریض خیابان ها جهت رفاه عمومی یا شهر سازی، رویت هلا ل و... مگر در تعریف حکم حکومتی ذکر شود که شارع در زمان عروض عنوان خاص، استثنایی و غیر عادی بر روی فعلی نماید; حکم ثانوی است. در این حال شارع انجام فعلی را که مشمول عروض عنوان حکم حکومتی شود، لا زم و واجب قرار داده است. در این صورت عروض عنوان حکم حکومتی از جانب حاکم، همانند عنوان اضطرار، اکراه و ضرورت، عنوان ثانوی پیدا کرده و حکم شارع بر لزوم اتباع از آن حکم ثانوی شرعی می شود.
10) اهل سنت و مصالح مرسله
اهل سنت در تعریف مصالح مرسله اتفاق نظر ندارند. برخی از این تعاریف بیان می شود: - «مصالح
مرسله،مصالحی که در شرع دلیلی براعتبار یا الغا» آن نیامده است و حکمی بر وفاق یا خلا ف آن وارد نشده است» (خلا ف، 1366 ق: ص84).
-«مصالح مرسله; اوصافی که با تصرفات و اهداف شارع متناسب است، ولی دلیل خاص شرعی بر اعتبار یا عدم آن وجود ندارد و از ارتباط حکم به آن برای مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل می شود» (زحیلی، 1418ق: ص2861).
مصالح سه دسته است: اول مصالحی که در شرع به اعتبار آن حکم شده، مانند: اجرای حد، جهت جلوگیری از جرم یا قصاص برای حفظ نفوس; دوم مصالحی که در شرع بر الغا» آن حکم شده مانند تصریح شارع به عدم اعتبار معاملا ت بدون رضایت و با جلب منفعت از راه فروش مشروبات الکلی; سوم مصالحی که در شرع دلیلی بر اعتبار و عدم اعتبار آن نیامده است، مانند: جنگ با مانعین زکات بوسیله خلیفه اول، وضع مقرراتی جهت حل مشکل ترافیک، جریمه مالی در تخلفات رانندگی و...
- یکی از فقهای اهل تسنن می نویسد:«همه علمای مسلمین قائل اند که مصلحت مرسله حجت شرعی است و حکم شرعی بر اساس آن جعل می شود و واقعه ای که به نص یا اجماع یا قیاس یا استحسان، حکمی برای آن اثبات نشده، بر اساس مصلحت مرسل برای آن حکم صادر و تشریع می شود و احتیاجی به شاهدی از شرع بر اعتبار آن نیست» (خلا ف، 1366ق: صص 86 -85).
- فقیه دیگر معتقد است: «صحابه به اموری که شاهدی بر اعتبارش نبود عمل می کردند به خاطر مطلق مصلحت»(الزلمی،1396ق: ص283).
- برخی به جهت اعتبار مصالح مرسله می نویسند: «اگر نص، اجماع و ادله شرعیه دیگر، موافق با مصلحت باشد به آن عمل می شود و اگر مخالف با مصلحت باشد، تخصیص می خورند و در صورت تعارض،مصلحت مقدم می شود» (مدکور،1393ق: ص 291).
به نظر می رسد استنباط حکم شرعی بر اساس مصالح در فقه شیعه مورد قبول است; اما مشروط بر این که اولا مصلحت، جدی و مهم باشد; ثانیا مصلحت قطعی وحتمی بوده و ظنی و احتمالی نباشد; ثالثا دلیلی بر خلا ف آن وجود نداشته باشد. بنا بر این نمی توان بر اساس مصالح ظنی واحتمالی فتوا صادر نمود چنان که نمی توان هر مصلحتی را- هر چند غیر ضروری- ملا ک فتوا قرار داد; رابعا نمی توان در مقابل نصوص و ادله شرعیه با اعتماد به مصلحت اندیشی فتوا داد. اهل سنت برای مصالح مرسله امثله ای بیان می کنند که در برابر نص دینی است; اگر چه به نظر ما اعتبار ندارد، مانند: حذف سهم «مولفه قلوبهم» در زکات، حذف سهم «ذوی القربی» در خمس، تعیین خلا فت عمر از جانب ابوبکر و حکم عمر به اجرای «سه طلا ق» در یک جمله و یک مجلس بدون رجوع.
فقهای شیعه معتقدند بر اساس مصالح ضروری قطعی می توان فتوا صادر نمود و در صورت تزاحم با مصالح پاره ای از احکام به قانون تقدیم اهم بر مهم اقدام نمود. برخی از علمای شیعه در این رابطه معتقدند:
«با دقت در معنای مصالح مرسله می توان تصدیق نمود، نظریه مصالح مرسله با اصول و مبانی شیعه سازگار است. زیرا مقصود از ارسال این است که دلیل خاصی بر اعتبار و عدم اعتبار آن وجود ندارد، نه آن که تحت عموماتی از قبیل عمومات اظطرار و عسر و حرج قرار نمی گیرند. بنابراین مصالح ضروریه و مصالح حاجیه که از اهم مصالح مرسله به حساب می آیند، در عمومات و اطلا قات ادله احکام ثانویه وجود دارند و فقهای شیعه نیز تردیدی درحجیت و اعتبار عناوین ثانویه ندارند و اساسا بنای عقلا و عمل آنان به مصالح مرسله، موجب اعتبار شرعی می شود و منعی هم از جانب شارع ثابت نشده است.
بنابر این عمل به مصالح مرسله، عمل به ظن نخواهد بود. به علا وه اگر عمل به مصالح مرسله جایز نباشد اموری چون تعیین رهبری، تشکیل حکومت، تعیین قوای سه گانه و سایر امور مرتبط با دولت که نص خاصی ندارد، دلیلی بر اعتبار آنها نخواهد بود و پایه های حکومت متزلزل خواهد شد. پس مقصود طرفداران مصالح مرسله این است که باید با اصول کلی اسلا م، هماهنگی داشته باشد» (هاشمی،1381: صص 16-15).
مصالح مرسله از نظر درجه اهمیت بر سه نوع است:
1-10) «مصالح ضروریه» مصالحی که حیات انسان، قوام و بقای جامعه اسلا می بر آنها متوقف است; به گونه ای که عدم توجه به آنها موجب «اختلا ل نظام» و هرج و مرج گردد.
2-10) «مصالح حاجیه» مصالح مربوط به آن دسته از نیاز هایی که به منظور «رفع مشقت و حرج» در نظر گرفته می شوند، اگر چه عدم مراعات آنها موجب اختلا ل نظام نگردد.
3-10) «مصالح تحسیینه یا کمالیه» مصالحی که عدم مراعات آنها موجب اختلا ل نظام و مشقت و حرج نمی شود، بلکه فقط به منظور حفظ مکارم اخلا ق و آداب پسندیده مقرر می گردد مانند : میانه روی و اعتدال در امور زندگی و قناعت در امر معاش» (همان).
برخی از علمای شیعه درمورد مصالح مرسله معتقدند: «در مقام فتوا باید از صدور فتوای مبتنی بر مصالح مرسله پرهیز کرد، مگر آن که فقیه به مصلحت قطعی رسیده باشد و شرایط را فراهم و موانع رامنتفی ببیند. ولی حاکم شرعی می تواند بر اساس مصالح مرسله عمل کرده و فرامین خود را مطابق آن پایه ریزی کند. در مسائل اجتماعی،حکومتی و اداری، تحقق قطع و یقین لا زم نیست، بلکه ظن عرفی نیز کفایت می کند و اساس صدور فرمان های ولا یی براین اصل مبتنی است» (تسخیری، 1383: ش 40-39، ص107).
11) مصلحت در حوزه فقه زنان
درفقه اسلا می احکام فراوانی درباره زنان وجود دارد. احکامی مانند وجوب پوشش، نصف بودن سهم الا رث زن نسبت به سهم الا رث مرد، نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد، معادل بودن شهادت یک مرد در محاکم با شهادت دو زن، وجوب تمکین زن در برابر شوهر، لزوم اجازه شوهر درخروج از منزل و نذر، بهره مندی زن از مهریه، نفقه و... بحث این است که آیا می توان با تکیه به مصلحت اندیشی و با درنظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، در این احکام به نوعی بازنگری دست زد و به تغییر این احکام، توسعه و تضییق آن حکم نمود؟
به نظر می رسد احکام الهی بر ملا کات و مصالحی استوار بوده که نوعا دائمی است و در جریان زمان، دستخوش دگرگونی نمی گردد. زیرا بازنگری در احکام، زمانی ممکن است که ملا کات مزبور در دنیای امروز جاری نباشد یا مصالح اقوایی حاکم باشد. اما چون ملا کات واقعی احکام، غالبا به صورت قطعی روشن نیست، حتی آنجا که تا حدودی روشن است، باز معلوم نیست که در جعل احکام به گونه علت حکم یا حکمت حکم، منظور شده و همچنین واضح نیست که فلا ن مصلحت یا مفسده در آن حد و اندازه ای هست که می تواند بر ملا کات احکام فائق آید و آنها را از تاثیر گذاری باز دارد; لذا نمی شود در مصلحت اندیشی در احکام فقهی بازنگری نمود. اما اینگونه نیز نیست که در هیچ حکمی از احکام فقهی در کمترین بازنگری ممکن نباشد و راه هر گونه بازنگری وتغییر مسدود باشد. زیرا در مواردی با اعتماد بر نصوص شرعی یا قرائن قطعیه، علت و ملا ک حکم بدست می آید و در صورت احراز عدم جریان این ملا ک یا احراز حاکمیت ملا ک در مواردی می توان نوعی بازنگری درحکم شرعی نمود.
عدم بازنگری در احکام شرعی به این معنا نیست که ولی امر مسلمین نمی تواند در حوزه احکام شرعی- از جمله احکام فقهی مربوط به زنان- احکام حکومتی صادر نماید. بلکه ولی امر مسلمین می تواند با توجه به اطلا قات ادله ولا یت و ادله ولا یت مطلقه، در صورت اقتضای مصلحت اهم و اقوا موقتا نوعی بازنگری در احکام شرعی نماید. به تعبیر واضح تر جهت تامین مصلحت اهم، وی می تواند احکامی را صادر نماید که با احکام اولیه شرعی همخوانی ندارد. زیرا از ادله ولا یت مطلقه معلوم می شود که در صورت تزاحم مصلحت اهم اجتماعی با مصالح و ملا کات احکام شرعی، ولی امر می تواند جهت تامین مصلحت اهم، برخلا ف احکام اولیه شرعی، احکام و مقرراتی وضع نماید. همچنین در صورت وجود مصلحت، حاکم مسلمین می تواند در اموال وانفس افراد جامعه دخالت کند و مقرراتی برخلا ف ولا یت افراد نسبت به مال و جان خویش، وضع نماید.