قضاوت زنان در همگامی با تحولات

در مباحث قبلی قضاوت زنان در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی و کشورهای اسلامی و اروپایی و همچنین برخی از استنادات و دلایلی که مانع اشتغال زن به امر قضا و احراز منصب قضاوت شده است را به اختصار به بحث گذاشته‌ایم، در نوشته حاضر تأثیر شرایط و تغییرات بنیادی اوضاع و احوال حاکم بر احکام و چرایی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در این زمینه پرسشهایی مطرح هستند مانند اینکه آیا احکامی که از بنیادی سست برخوردارند قابلیت دوام و ثبات را در اوضاع و احوال کنونی دارند یا در روند تحولات سلطه خود را از دست می‌دهند و خود را با اقتضائات و شرایط جدید هماهنگ می‌کنند زیرا که به شرایط جدید باید پاسخی نو داد؟
چگونه تعارض میان ثبات احکام و تحولات اجتماعی را می‌توان کاهش داد یا از میان برد؟
در بررسیهایی که در خصوص شرایط قاضی به عمل آمده، در صدر اسلام و در زمان ائمه معصومین(ع) شرایط کنونی حاکم نبوده است. در دوران معصوم(ع) اجازه امام، عقل و علم مطرح بود و از شرایط قاضی به شمار می‌رفته است. ولی در طول زمان و دوره به دوره،‌ بر شمار شرایط افزوده شده است از جمله آنها مرد بودن قاضی و جایز نبودن قضاوت زنان است. اجماع و اصل عدم از دلایلی هستند که ممنوعیت قضاوت زنان را پشتیبانی می‌کنند. اما در عصر حاضر صاحبنظران و علمای دینی و حقوقدانان این استنادات را به نقد گذاشته و اعتبار آنها را در ترازوی زمان و مکان سنجیده‌اند و پایداری و ثبات آن را در تحولات و شرایط جدید مورد ارزیابی قرار داده‌اند.
اگر بپذیریم دانش بشری همگام با گذر تاریخ به پیش می‌رود، رشد می‌کند و شکوفا می‌شود نیازهای بشری نیز متنوع‌تر و افزون‌تر می‌گردد و هر چه آداب و رسوم و فرهنگ عمومی محول شود بگیرد به موازات آن قانون نیز بایستی مسیر تکاملی را طی کند، در نتیجه هر زمان اقتضائات خود را با توجه به نیازهای آن برهه زمانی دارد و به فرموده امیر مؤمنان علی(ع) «با اقتضای زمان باید پیش رفت» قوانین همواره رویاروی تحولات اجتماعی قرار می‌گیرد و این وظیفه قواعد حقوقی است که همگام با تحولات و تغییرات اجتماعی و همراه با تکامل، ثبات حق را با تحرک تکامل مطابقت دهند این امر با اصلاح و بازنگری احکام در طول زمان امکانپذیر می‌باشد و فقها با توجه به «اصل مصلحت» معتقدند قوانین اسلامی نظر به مصالح بشریت دارند و به حکم این قاعده که: «هر وقت علت تغییر یافت و از بین رفت، قانونی که مبتنی بر آن علت تغییر یافت و از بین رفت، ‌قانونی که مبتنی بر آن علت بود نیز تغییر می‌یابد یا از میان می‌رود، در قوانین اصولی نیز چنین آمده است به عبارتی دیگر: «حکم شرعی که بر پایه علتی قرار گرفته است از لحاظ بود و نبود تابع علت خود می‌باشد» به عبارتی دیگر؛ «حکم شرعی بر علتی استوار است با از بین رفتن علت معلول نیز خاتمه می‌یابد.»
لازم به ذکر است که قوانین شرع دو دسته‌اند: قوانین ثابت و مقررات متغیر.
الف) قوانین ثابت: آن سلسله قوانینی است که در وضع آنها واقعیت انسان و فطرت وی مورد نظر است،‌ ازلی و ابدی هستند و تغییر زمان و مکان در آنها بی‌تاثیر است. به این قوانین «شریعت» گفته می‌شوئد و در همه شرایط و زمانها یکسان و ثابت است. یعنی حلال و حرام آن برای همیشه است.
ب) قوانین متغیر: قوانین متغیر یک سلسله مقرراتی هستند که بر اساس نیازها و مصالح تدریجی بشر و بنا بر مصلحت زمان وضع شده که در بقاء و زوال تابع مقتضیات و موجبات زمان خود است و با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد دچار تحول و تغییر می‌گردد. احکامی که در رابطه با موضوعات خاصی وضع شده از این قبیل است. زیرا وقتی موضوع تغییر پیدا کند خواه ناخواه حکم موضوع جدید جایگزین حکم قبلی می‌گردد، ‌اعتبار اینگونه مقررات تابع مصلحتی است که آن را ایجاد نموده است، بر این اساس باب اجتهاد برای فقها و مجتهدین باز گذاشته شده تا اندیشه‌های اسلامی در قالب زمان متحجر نشود و پویایی فقه تضمین شود. از طرف دیگر وقتی دستور صریح یا غیرصریح، در حد حجت شرعی، از دلیل نقلی نباشد می‌توان به دلیل عقلی متوسل شد و تحول احکام شرعی را بر وفق تحول باید لازم و معقول پنداشت و نیز گفته شده است،‌ اختلاف فتاوی به موجب اختلاف زمان،‌ مکان، احوال،‌ نیت‌ها و منافع صورت می‌گیرد، شاهد مثال در زمان ما نیز احکامی وجود داشته‌اند که با فاصله گرفتن از اوضاع و احوال زمان خود فاصله گرفته‌اند و به سبب مبنای متزلزلی که دارند در شرایط حاضر قابلیت دوام ندارند و اعتبار خود را از دست می‌دهند و محکوم زوال و نیستی هستند.
به عنوان مثال قوانین مربوط به عدم مداخله سیاسی زنان و محرومیت آنان در رأی دادن و انتخاب شدن در قبل از انقلاب اسلامی،‌ اما بعد از انقلاب اسلامی دخالت زنان در امور سیاسی نه تنها جایز بلکه یک وظیفه دینی شناخته شد و این مسأله آنچنان جای خود را در اذهان یافته است که شاید در حافظه تاریخی بسیاری از ما نمی‌گنجد که زن مسلمان ایرانی در سالهایی نه چندان دور از حق رأی دادن و انتخاب شدن محروم بود در حالی که زمانی پسندیده و مورد تأیید بود و همچنین اشتغال به تحصیل دختران در دهه‌های قبل پسندیده به نظر نمی‌رسید و با آن مخالفت می‌شد اما امروزه امری پسندیده و معقول و ترک آن ناپسند و غیر معقول به نظر می‌رسد و اینها محصول تحولات و تغییر شرایط است.
احکام و مقررات که از منبع لایزال وحی و از چشمه‌سار زلال گفتار و کردار پیامبر عظیم‌الشأن(ص) و ائمه معصومین(ع) و از زلال روشن دانش و منش آن بزرگواران سرچشمه گرفته و حامل اسلام ناب بود‌ه است و در رودخانه زمان جریان یافته است تا با طی فرازها و نشیبهایی خود را به آیندگان برساند دستهای ناپاکی در ادوار تاریخ آنچنان آنها را آلوده‌اند که تشخیص صحت و عدم صحت بعضی از احکام انتصاب بعضی احادیث و روایات را به آن بزرگواران دشوار می‌نماید و گاه نیز تناقضهای آشکاری در روایات ملاحظه می‌شود که موجب ایجاد شک می‌شود به هر حال شرط ثبات و پایداری احکام بستگی به پایداری و ثبات اوضاع و احوال زمان تولد آن احکام دارد و وضعیت جدید تعادل اولیه احکام را متزلزل می‌سازد و از الزام آن می‌کاهد، احکام برای تنظیم روابط در ظرف زمانی دیگر علت وجودی خود را از دست بدهد. الزاماً آن حکم از محتوی تهی می‌گردد زیرا میان احکام و واقعیات خارجی مرتبط با ‌آن پیوند نزدیک وجود دارد و هر حکم تا آن زمان دوام می‌آورد که واقعیات مرتبط با آن پایدار بماند. جرح و تعدیل احکام با توجه به شرایط زمانی و مکانی و تحولات اجتماعی لابد و چاره کار است زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم تحولات اجتماعی بر احکام سایه می‌افکند و آنها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند.
راز بقای اسلام عزیز در انطباق احکام آن با واقعیات زمان و مکان است.
به همین دلیل فقه ما از زمان خاستگاه تاکنون از نظر کمی و کیفی بسیار متفاوت شده است و در حیات فردی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، عبادی و همه امور با صدها قاعده و رعایت مصالح و مفاسد در دایره زمان و مکان بر زندگی مسلمانان تأثیر بسزایی دارد و پاسخگوی نیازهای هر عصری می‌باشد و بدین جهت علما در فقه برای عقل نقش بسیار مهمی قائل هستند تا آنجا که گفته‌اند اگر عقل را از منبعیت فقه جدا کنیم قطعا دچار تحجر و توقف خواهیم شد و اگر یک حکمی در یک زمان موجب وهن دین شد باید آن عمل در آن زمان ترک شود ولو به صورت موقت. در باب جواز قضاوت زنان با عطف توجه به تغییر بنیادین شرایط حاضر و تحولات به وقوع پیوسته و توسعه مشارکت و نقش عظیم زنان در پیشبرد امور جامعه و همچنین توجه به سیستم قضایی آن روز و جامعه آن زمان و سیستم قضایی در شرایط حاضر که تحت نظارت مستمر ریاست محترم قوه قضاییه از طرق مختلف، رئیس محترم دیوانعالی کشور و دادستان محترم کل و دادگاهها و دادسراهای انتظامی قضات و همچنین کارشناسی و جلب‌ نظر خبره و نیز تعیین مجازات براساس قوانین جاری و تأیید و تنفیذ حکم قاضی در جرایم مستوجب حد و اعدام توسط مراجع قضایی عالی و استیذان از ریاست محترم قوه قضاییه، مجموعه قوانین و مقررات قضایی و مسائل و احکام مربوط به آیین دادرسی و چگونگی صدور و اجرای حکم، پس از طی مراحل قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان و پس از طی تشریفات و انتشار و ابلاغ به قضات لازم‌الاجرا می‌گردند و بدین ترتیب کلیه قضات بدون استثنا مکلف به رعایت قوانین موضوعه بوده و تخطی از قانون از هیچ قاضی پذیرفته نیست، آیا قضاتی که در محدوده قوانین و مقررات از قبل تصویب شده به دادرسی و حل و فصل دعاوی می‌پردازند عنوان قاضی شرع اطلاق می‌شود یا خیر؟ آیا زنان در صورت دارا بودن شرایط و تسلط به احکام و قوانین موضوعه و قدرت تطبیق موارد با قوانین، شایستگی احراز منصب قضاوت به شیوه فعلی ک بیان آن گذشت را می‌توانند دارا شوند؟ شیوه‌ای که تشخیص میزان مجازات یا تعیین خسارت نیاز به استنباط حکم شرعی توسط قاضی ندارد بلکه قاضی صرفا موارد را با قوانین موجود وفق می‌دهد.
و چنانچه احراز منصب قضاوت به صورت فعلی برای زنان حقی برای آنان باشد احیای این حق و پاسداری از آن به عهده کیست زیرا در صورتی که حضور زنان در محاکم (به خصوص در محاکم خانواده) دادگاهها را از یکسویه بودن خارج می‌کند و در تلطیف و تعدیل قوانین و مقررات می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند و چنانچه حقی را از صاحب حق جدا کنیم چه کسی پاسخگو خواهد بود. همانطور که در جریان ممنوعیت دخالت زنان در امور سیاسی در قوانین قبل از انقلاب چنین اتفاق افتاده بود و در طول تاریخ نیز زنان مظلوم از حقوق حقه خود جدا مانده بودند.
باشد که در لوای اسلام و جمهوری اسلامی با حساسیت و بازنگری و ژرف‌اندیشی و پالایش احکام و احیای سنت محمدی(ص) در احترام به حقوق زنان و توجه به کرامت انسانی آنان گامهای مؤثرتری در رفع محرومیت از آنان برداشته شود. در چهره نظام اسلامی زن نماد عدالت و مظهر مساوات است و احترام به حقوق او به عنوان انسانی که با پیش گرفتن تقوای الهی می‌تواند از همه مردان عالم به خدا نزدیکتر و مقرب درگاهش باشد با پیروی از الگوی بی‌بدیل زن در اسلام فاطمه زهرا(س) باید به جهانیان بباورانیم که ارزش زن در جامعه اسلامی فوق تصور آنان است و نقش عظیم و مثبت در اصلاح و توسعه جامعه را دارند و با این باور که تفاوت زن و مرد اعجاز.