علی قنادی
احتمالاً وقتی اثرات واقعی انتخابات 15 دسامبر عراق آشکار شود، سال 2006 میلادی هم به پایان خواهد رسید. ظاهراً ماهها طول خواهید کشید که شکل و شمایل کامل ساختار سیاسی جدید عراق بعد از گفتوگوهای طولانی شکل بگیرد و هریک از عناصر حکومت جدید در جای خود قرار گیرد. هنوز که هنوز است این خطر وجود دارد که شمار قابل توجهی از سنیها نتیجه انتخابات را نپذیرند و یا حتی تنش میان سنیان و شیعیان عراق، را دچار شکاف کند.
تقریبا روز دوازدهم دسامبر، یعنی قبل از انتخابات بود که اعراب سنی و گروههای سیاسی سکولار برای تشکیل یک جبهه متحد به توافق رسیدند. احزاب تشکیلدهنده همین ائتلاف بعد از انتخابات خواستار برگزاری دوباره انتخابات شدهاند. آنها دست به اقدامات خشمگینانهای زدهاند و تهدید کردهاند که مجلس جدید را بایکوت و آن را فلج کنند. اعضای این جبهه از شماری از چهرههای سکولار مانند ایاد علاوی نخستوزیر سابق، صالح المطلق (سنی سکولار)، حدود 70 - 80 چهره سیاستمدار جبهه متحد عراق، لیست ملی العراقیه ایاد علاوی و بسیاری دیگر از گروههای عراقی دیگر تشکیل شده است. آنها گفتهاند کمیتههایی تشکیل دادهاند که شکایتهای خود را نه تنها به کمیسیون انتخاباتی بلکه به اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل ارایه کردهاند. با وجود همه اینها، این واقعیت که عراق برای تشکیل حکومت و یک مجلس قانونگذاری چهار ساله یک انتخابات واقعی برگزار کرده، دستاورد مهمی که نباید آن را فراموش کرد.
با وجود جاروجنجالهایی که برخی احزاب مهم به راه انداختهاند، به نظر میرسد که انتخابات 15 دسامبر فقط شاهد میزان محدودی تقلب انتخاباتی بود. سنیها به میزان بالایی در انتخابات مشارکت کردند و سطح کلی مشارکت تقریبا بالا بود.
انتخابات چند ساعته، روند سیاسی بلند مدت
همه چیز وابسته به این است که موفقیتی که در انتخابات رقم خورده، بتواند در یک روند سیاسی تداوم پیدا کند. انتخابات فقط چند ساعت طول میکشد، ولی ماهها یا حتی سالها طول میکشد که یک حکومت موثر و سیستم سیاسی کارآمد تکمیل گردد. انتخابات عراق تنها در صورتی یک پیروزی محسوب میشود که روندهای سیاسی در این کشور و تشکیل حکومت با موفقیت همراه باشد و در نهایت کشور را به سمت پایان ناآرامیها هدایت کند.
عراق، همزمان با تکامل روند سیاسی، نیازمند گسترش نقش ارتش، نیروهای ویژه امنیتی و نیروهای پلیس نیز هست. این موضوع برای از بین بردن ناآرامیها و ایجاد وحدت ملی یک موضوع کلیدی است. این موضوع برای مشروعیت حکومت جدید نیز ضروری است، زیرا حکومت جدید باید نشان دهد نیروهای خودش قادرند جای نیروهای ائتلاف را بگیرند و پلیس میتواند امنیت دافع و حاکمیت قانون را برقرار کند.
مشارکت بالا ولی...
بیشتر عراقیها از انتخابات استقبال کردند، ولی نگاه آنها به حوادث جاری در عراق مختلف است. تازهترین نظرسنجی که هفته پیش از انتخابات توسط ABC-time منتشر شده نشان میدهد که حدود 71 درصد عراقیها (البته اغلب شیعیان و کردها) جریان زندگی خود را رو به بهبود میدانند. تنها 44 درصد عراقیها روند پیشرفت در عراق را با قبل یکسان میدانند، ولی در عین حال 69 درصد انتظار دارند که روند حوادث نسبت به سال قبل بهبود یابد (در استانهای سنی نشین تنها 35 درصد مردم آینده را رو به بهبودی میدانند.)
حدود 57 درصد عراقیها هنوز هم امنیت را نخستین اولویت عراق میدانند. در حالی که در فوریه سال 2004 تنها حدود 49 درصد عراقیها میگفتند که احساس امنیت میکنند. اکنون 61 درصد چنین موضوعی را تایید میکنند.
با همه اینها، عراقیها با خوشبینی قابل ملاحظه در روز 15 دسامبر پای صندوقهای رای رفتندABC نیوز در هفته منتهی به انتخابات گزارش کرد که سه چهارم عراقیها اطمینان دارند که انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد. ABCنیوزهمچنین گزارش کرد که 70 درصد عراقیها قانون اساسی جدید را تایید کرده و خواستار یکپارچه ماندن کشورشان هستند. شمار افرادی که دموکراسی را به عنوان یک سیستم سیاسی بر اشکال دیگر حکومت ترجیح میدهند، از 49 درصد در فوریه 2004 به 57 درصد در دسامبر 2005 رسید.
طرفداری از حاکمیت «تک فردی مقتدر» نیز از 28 به 26 درصد کاهش یافت.
....بر اساس قومیت گرایی
نتایج رسمی انتخابات عراق تا اواسط ژانویه منتشر نخواهد شد، ولی از مدتها پیش مشخص بود که عراقها در انتخابات بدون این که بدانند مواضع فهرستها، احزاب یا رهبرانشان چیست، فقط بر اساس شناختشان از برخی افراد شناخته شده صدر لیستها و بر پایه شکافهای ملی، قومی و نژادی رای خواهند داد. بیشتر عراقیها قبل از این که به پای صندوقهای رای بروند، حتی لیست کامل نامزدهایی را که به آنها رای دادند نیز ندیده بودند. اکثر احزاب عراقی نه تنها معجونی از دیدگاههای، مختلف بودند بلکه حدود 7655 کاندیدای عراقی تحت 996 لیست انتخاباتی، 307 هویت سیاسی(نامزدهای منفرد و احزاب سیاسی) و 19 ائتلاف در انتخابات شرکت کردند. به طور مثال، در بند 2161 نامزد انتخاباتی در قالب 106 لیست انتخاباتی برای 59 کرسی انتخابات رقابت کردند.
با وجود همه این گوناگونیها، این موضوع آشکار بود که انتخابات تنها حول رقابت چند حزب اصلی شکل خواهد گرفت.
1-ائتلاف عراق یکپارچه(کد555): رهبری این ائتلاف را عبدالعزیز حکیم بر عهده داشت که متشکل از مجلس اعلا، گروه مقتدی صدر و حزب الدعوه به رهبری ابراهیم جعفری بود.
2-جبهه عراقی برای گفت و گو ملی به رهبری صالح المطلق، این لیست از پنج گروه مختلف تشکیل شده بود.
3-جبهه توافق عراق(سنی) (کد 618): رهبری این گروه را عدنان الدلیمی و طارق الهاشمی بر عهده داشتند. این لیست شامل سه گروه عراقی بود که انتخابات 30 ژانویه را تحریم کردند.
الف: مجمع گفتو وی ملی ب: حزب اسلامی عراق ج: کنفرانس مردم عراق
این لیست از اصلاح قانون اساسی، تضعیف فدرالیسم، کنار زدن تفوق شیعیان و کردها از نیروهای نظامی عراق و ادغام بعثیهای سابق در روند سیاسی حمایت میکرد.
4-لیست ملی عراق(کد731)(متشکل از سنیان و شیعیان): رهبری این لیست را ایادعلاوی بر عهده داشت و از گروه دموکراتهای مستقل، حزب دموکراتیک ملی و حزب کمونیست عراق تشکیل شده بود.
5-لیست ائتلاف کردستان(کد730): که رهبری آن را جلال طالبانی و مسعود بارزانی بر عهده داشتند. این لیست از اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکراتیک کردستان و برخی احزاب کوچکتر کرد و ترکمن تشکیل شده است.
6-ائتلاف کنگره ملی(کد569): بیشتر اعضای این لیست شیعه هستند، ولی برخی سنیان نیز در آن حضور دارند رهبری این گروه را احمد چلپی عهده دار بود.
مفهوم کلی انتخابات
تقریبا این موضوع قابل پیشبینی بود که سالها تنش قومی، نژادی و درگیری روند انتخابات را دو قطبی خواهد کرد. این نیز مشخص بود که در حالی که ناآرامیها ادامه دارد، انتخابات 15 دسامبر بینقض برگزار نخواهد شد.
حتی آشکار بود که تنشها به قدری زیاد است که ممکن است برخی تقلبها انجام گیرد واتهاماتی درباره تقلب و فساد مطرح گردد، هر چند بسیاری از این اتهامات اشتباه و انحرافآمیز بود. گذشته از همه اینها، چون میشد حدس زد که سنیها به خاطر قدرت سیاسی کمتر، در اقلیت باشند و ملی گرایان سکولار به خاطر شکافهای قومی، نژادی ضعیف بمانند، این را هم میشد پیشبینی کرد که این دو دسته مهمترین معترضین به نتیجه انتخابات باشند.
همه این عوامل باعث شد تا به جای این که رای ما در سطح ملی تقسیم شود، براساس شکافهای استانی تقسیم گردد. به خاطر همین، نمایندگان پارلمان در اصل وکلای گروههای قومی و نژادی خواهند بود. برای هر یک از استانهای 18 گانه عراق یک حوزه رای گیری مجزا در نظر گرفته شده بود و تعداد کرسیهای هر حوزه نیز به جمعیت استانها بستگی داشت. مجلس ملی عراق 275 کرسی دارد که 230 کرسی آن براساس جمعیت استان ها، بین آنها تقسیم میشود. بغداد، به عنوان بزرگ ترین استان عراق، 59 کرسی مجلس را به خود اختصاص داده است.
45 کرسی باقیمانده پارلمان نیز مخصوص هویتهای سیاسی است که آرای آنها در سطح ملی کمتر از میزان کرسیهایی است که میتوانند به دست آورند.
ظاهرا نتایج رسمی و نهایی انتخابات تا اواسط ژانویه 2006 مشخص نخواهد شد. طبق گزارش ها، تا 20 دسامبر 690 شکایت اولیه و تکمیلی درباره نحوه برگزاری انتخابات ارایه شده است. همچنین گزارشهای تکمیلی افزایش شکایتها تا عدد 1000 را نیز نشان میدهد. کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرده است که حداقل 20 مورد از این شکایتها جدی است با وجود همه اینها نتایج انتخابات نشان میدهد که چیزی حدود 11 میلیون برگه رای در 18 استان عراق به صندوقها انداخته شده است.
نتایج اولیه انتخابات نشان میدهد که استان الانباز تنها استانی است که میزان مشارکت در آن پایین و چیزی حدود 55 درصد بوده است. میزان مشارکت در سایر استانها بین 70 تا 87 درصد در نوسان است. آن چه مهم است این که، تخمینها نشان میدهد که آرای سنیان در استان مهمی مثل الانباز از 2 درصد در انتخابات ژانویه سال 2005 به 32 درصد از رفراندوم ماه اکتبر و چیزی نزدیک به 60 درصد در انتخابات جاری رسیده است. این نکته مهم در 89 تا 99 درصد آرای 11 استان از 18 استان عراق دیده میشود. ائتلاف عراق یکپارچه ظاهرا اکثریت مطلق آرای شیعیان و جبهه توافق عراق نیز اکثریت مطلق آرای سنیان را به دست آورده است. به طور مثال در استان شیعه نشین مثل میسان، ائتلاف عراق یکپارچه 9/86 درصد آرا را از آن خود کرده است. همان طور که انتظار میرفت ائتلاف کردها نیز اکثریت آرای استانهای کردنشین را به دست آورده، به طوری که 1/95 درصد آرای استان اربیل به این ائتلاف اختصاص یافت.
بررسی دقیق تر آمار انتخابات به خوبی نشان میدهد که آرای انتخابات تا چه میزان براساس قطب بندیهای قومی و نژادی داخل استانها تقسیم شده است. این موضوع هشدار دهنده است، زیرا هر چند تاکنون عراق درگیر جنگ داخلی نیست، ولی سطح تقسیم بندیهای قومی، نژادی به حدی است که میتواند مشکلات مهمی بر سر راه ایجاد یک فدرالیسم کارآمد پدید آورد.
سطح قطبی شدن آرای انتخابات عراق به حدی زیاد است که فقط میتواند نشانگر میزان کمی تقلب یا اشتباه در انتخابات باشد، به طوری که این میزان از اشتباه یا تقلب بر نتایج نهایی و قطعی انتخابات اثر گذار نخواهد بود. توجه به نکات زیر این موضوع را برجسته تر میکند.
*شیعیان با به دست آوردن 81 کرسی، اکثریت مطلق آرای استانهای جنوبی(9 استان) را به دست آورده اند. آنها در بغداد نیز حائز اکثریت آرا شده اند.
*سنیها با به دست آوردن 46 کرسی در چهار استان اکثریت آرا را به دست آوردهاند.
*کردها با به دست آوردن 44 کرسی در استانهای کردنشین اکثریت آرا را به دست آوردهاند.
*سکولارها و ملیگرایان در هیچ یک از استانها حایز اکثریت آرا نشدهاند.
نتایج انتخابات همچنین بیانگر آن است که آرا در بسیاری از استانها ناهمگون است ودر نتیجه این خطر وجود دارد که عراق به سادگی به فدراسیونهای مجزا تقسیم شده یا در امتداد خطوط قومی و نژادی تجزیه گردد. تقریبا در همه استانهای شیعهنشین چهرههای سکولار و ملیگرایی وجود داشته اند که به مجلس راه یافتهاند. حداقل، بررسی نتایج انتخابات در پنج استان که 115 کرسی مجلس را در اختیار دارند، به حدی پیچیده و ناهمگون است که هر گونه شکاف قومی یا نژادی به سادگی میتواند زمینهساز جنگ داخلی باشد.
انتخابات فقط پیش درآمد بود
انتخابات 15 دسامبر همه مشکلاتی را که مردم عراق با آن روبرو هستند حل نخواهد کرد. این انتخابات به خودی خود یک نقطه عطف نیست، بلکه یک پیش درآمد محسوب میشود. انتخابات زمینه سازیک روند سیاسی جدید شد که این روند در طول سال 2006 مشخص خواهد ساخت که آیا عراق از این نابسامانی کنونی به سلامت و با موفقیت خارج خواهد شد یا این که دچار شکست خواهد گشت.
در طول شش تا 10 ماه آینده، آنهایی که برای ورود به پارلمان انتخاب شدند، باید یک حکومت جدید درست کنند، احزاب سیاسی وائتلافهای مبهم کنونی را به سمت اقدام براساس یک روش خاص رهنمون سازند، قدرت را بین گروههای قومی و نژادی تقسیم نمایند و با همه مشکلاتی که به واسطه قانون اساسی پدید میآید، دست و پنجه نرم کنند. اگر اعضای پارلمان در ایجاد یک ساختار جامع و واقعی موفق شوند و به طور مسالمت آمیز آن را ایجاد کنند، عراق رو به پیروزی قدم خواهد گذاشت، ولی اگر نمایندگان جدید برای انجام این اقدامات ناتوان باشند و نیروهای ائتلاف و نیروهای نظامی عراق در انجام وظایف خود موفق نشوند، عراق به سمت شکاف، فلج شدن، کشمکش داخلی و یا حتی پدیدار شدن یک دیکتاتور جدید گام خواهد برداشت.
آن چه انتخابات نشان داد و آن چه نشان نداد
انتخابات 15 دسامبر نکات مهمی را روشن ساخت، ولی جنبههای مهمی از چشماندازهای سیاسی کلیدی عراق را نیز آشکار نکرد. انتخابات روشن نکرد که سنیان و سایر گروههایی که به نتایج انتخابات چشم دوخته بودند، واقعا چگونه در حکومت جدید مشارکت خواهند کرد یا این که به چه شکلی از روند مسالمتآمیز سیاسی در عراق حمایت خواهند نمود.
انتخابات جدید نشان داد هر حکومتی که براساس اتحاد ملی عمل نکند یا بر اصل اتحاد و فراگیری تاکید نکند، میتواند زمینهساز پاکسازی نژادی یا جنگ داخلی باشد.
سایر نکات انتخابات به شرح زیر است:
1-مشارکت بالا در چهار استانی که ناآرامیطلبان از حمایت زیادی برخوردارند.
نتایج انتخابات تا حدی بیانگر تقویت سنیان مرکزگرا و جنبشهای سنی ملیگرا در مقابل نوسلفیان تندرویی است که مخالف انتخابات بودند. سطح مشارکت در چهار استان سنی نشین در مقایسه با سطح مشارکت سنیها در انتخابات قبلی، تقریبا بالا بود.
2-رای دادن اهل سنت به معنی حمایت از حکومت و قانون اساسی و یا حتی اعلام مخالفت با ناآرامیها نبود: باید به یادداشت که برخی سازمانهای ناآرامیطلب و بسیاری از رهبران سنی که با فدرالی شدن و قانون اساسی به شکل کنونی آن مخالف بودند، خواستار مشارکت در انتخابات شدند. بنابراین، کسانی که رای دادند ممکن است همچنان مخالف دولت یا طرفدار ناآرامیها باقی بمانند:
الف:برخی ناآرامیطلبان و طرفدارانشان فقط برای ایجاد توازن در مقابل شیعیان و کردها رای دادند.
ب:رای دادن طرفداران سنی به معنی تمایل آنها به همراهی با حکومت نیست، میزان همراهی آنها با حکومت به نوع تفسیرها از قانون اساسی و اقدامات حکومت طی ماههای آینده بستگی دارد.
ج:سطح مشارکت عراقیها به معنی حمایت از آمریکا و نیروهای ائتلاف هم نیست. نظرسنجیهای ماه دسامبرABC-time-axford نشان میدهد که سنیان عراق همچنان مخالف اعمال نقش آمریکا و نیروهای ائتلاف در عراق هستند.