پولشویى، آفت پنهان اقتصاد

میلاد صفارى
در جهان امروز همگام با پیشرفت تکنولوژى و آسان شدن زندگى جرائم و مفاسد نیز پیچیدگى بیشترى به خود مى گیرد. به عبارتى در کنار بهره گیرى از آثار مثبت پیشرفت هاى سال هاى اخیر شاهد رشد آثار منفى نیز هستیم زیرا مجرمان نیز همانند استفاده کنندگان عادى به این پیشرفت ها دسترسى دارند. به گونه اى که در چند دهه اخیر شاهد رشد جرائم جدیدى بوده ایم که طبیعتاً نگرش مناسبى را نیز مى طلبد و دولت ها را ملزم به اصلاح یا تصویب قوانین جدیدترى مى نماید. یکى از این جرائم پولشویى است با قدمتینه چندان دور.
اما پولشویى عبارت از عملى است که به موجب آن ماهیت غیرقانونى پول مخفى شده و پول هاى حاصله (پس از شستن) کاملاً قانونى به نظر مى رسد.
پولشویى یک پدیده تاریخى است که نخستین بار توسط فردى به نام آلکاپون و گروهش به وجود آمد. آلکاپون ها با ارتکاب جرائم مختلف و اخاذى کسب درآمد مى کردند. آنها با در اختیار گرفتن یک رختشویخانه ادعا مى کردند درآمد خود را از آن کسب مى کنند لیکن به نظر مى رسد پولشویى ریشه در مالکیت خشکشویى هایى دارد که توسط گروه هاى مافیایى در امریکا اداره مى شد. همانگونه که با شستن، لباس تمیز و قابل استفاده مى گردد پول هاى حاصله نیز از ماهیت غیرقانونى خود منفک شده و آماده استفاده مى شدند.
ضرورت مبارزه با پولشویى زمانى به درستى احساس مى شود که طبق آمار غیررسمى فاش گردید پولشویى بعد ازمعاملات ارزى و تجارت نفت بزرگترین تجارت دنیاست. در حال حاضر به علت از بین رفتن بسیارى از مرزهاى جغرافیایى مبارزه با این پدیده بسیار سخت تر از قبل گردیده است. فارغ از این امر نحوه ارائه خدمات بانک ها به مشتریان نیز باعث دامن زدن به این مشکل گردیده است. در حال حاضر مهمترین اهداف بانک ها براى ارائه خدمات جلب رضایت مشتریان و سرعت عمل مى باشد. اما همین خدمات پیشرفته مى تواند براى پولشویان نیز مطلوبیت ایجاد کرده به طورى که درصد بسیار زیادى از پول هاى آنها توسط سیستم بانکى شسته شود.
در این زمینه کشور سوئیس به دلیل نظام بانکى مترقى خود در رقابت از سایر کشورها پیشى گرفته و به عنوان یک فرصت در مقابل استفاده کنندگان قرار گرفته است. در کنار بانک هاى سوئیس بسیارى بانک هاى دیگر در سطح جهان در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول قرار دارد. از این رو بسیارى از بانک هاى معتبر در حال حاضر به علت قوانین کشور خود براى مبارزه با پولشویى حق «رازدارى در قبال مشترى» را رعایت نمى کنند.
روش سنتى پولشویان روش «انفجار ستاره» نام دارد. در این روش یک حساب با ترکیبى ازپول هاى پاک و کثیف افتتاح مى شود سپس از این حساب پول ها به حساب هاى مختلف در سایر کشورها فرستاده مى شود. براى داشتن درک بهتر از این پدیده مى توان با نگاهى دقیق به نحوه انجام آن پرداخت.
ابتدا پول به سیستم اقتصادى تزریق شده سپس ابزارهاى پولى تبدیل مى گردد (مکان یابى) سپس در مرحله بعد منشأ این پول ها به وسیله جابه جایى در حساب هاى مختلف پنهان مى شود (لایه لایه کردن) و امکان ردیابى آن از بین مى رود. پول هاى کثیف با پول هاى تمیز ادغام گردیده و به سیستم اقتصادى بازگردانده مى شود. (ادغام)
بطور کلى پول هاى کثیف و درآمدهاى نامشروع را به سه دسته کلى مى توان تقسیم کرد:
- پول هاى سیاه: درآمدهاى ناشى از قاچاق موادمخدر.
- پولهاى خونین: درآمدهاى ناشى از اقدامات ضدبشر و خیانت کارانه.
- پول هاى خاکسترى: درآمدهاى ناشى از کانال هاى زیرزمینى و پنهانى.
صرفنظر از کشورهاى واجد نظام بانکدارى پیشرفته، کشورهاى در حال توسعه نیز به علت ضعف نظام نظارتى در بازارهاى مالى و ناکارآمدى پایه هاى اقتصادى جزو کشورهاى هدف براى پولشویان محسوب مى شوند.
از دلایل مهم رواج این پدیده شوم اقتصادى ناکارآمد بودن سیستم ها و قوانین و ضعف اجراى آنها جهت مبارزه با پولشویى و نیز کم بودن نظارت بانک مرکزى بر مؤسسات مالى کشورهاست.
آثار و عواقب پولشویى
- آلوده شدن و بى ثباتى بازارهاى مالى
- بى اعتمادى مردم نسبت به نظام مالى
- تغییرات جبرى در تقاضاى پول
- تغییر شدید در نرخ سود و بهره
- خروج پیش بینى نشده سرمایه ازکشور
- تضعیف بخش خصوصى
- افزایش ریسک سرمایه گذارى
- عدم تعادل در بخش هاى داخلى و نا بسامانى و بى اعتمادى در بخش هاى خارجى اقتصاد
- فاسد شدن ساختار و آسیب رسانى به اعتباردولت
- رواج انواع جرائم در داخل کشورهاى هدف ازجمله قاچاق مواد مخدر
- از بین رفتن جذابیت براى سرمایه گذارى هاى مولد
- کاهش در میزان GDP
- بى اعتمادى کشورهاى خارجى به انجام معاملات با کشورهاى مشکوک.
با توجه به موارد ذکر شده اکثر کشورهاى توسعه یافته این خطر را احساس کرده و براى از بین بردن آن دست به اقداماتى زده اند، سازمان ملل متحد نیز که از نظر مقبولیت جهانى در رده اول قراردارد برنامه خود را براى مبارزه با پولشویى به این شرح اعلام کرده است:
- ارتقاى سطح آگاهى مردم
- ایجاد چارچوب هاى قانونى براى استفاده بیشتر از حمایت بخش نظارتى
- تأسیس نهادهاى اطلاعاتى لازم به عنوان بازوهاى نظارتى
- عرضه خدمات آموزشى براى نهادهاى مربوط به مبارزه با پولشویى
- تشویق کشورها به همکارى هاى منطقه اى براى مبارزه بهتر با پولشویى به عنوان یک مسئله فراملتى
صرف نظر از تلاش هاى مذکور کنفرانس ها و کمیته اى دیگرى نیز تشکیل شده که از آن جمله مى توان به کمیته نظارت بر بانکدارى -کنفرانس پالرمو و کنفرانس وین نیز اشاره کرد.
در سال ۱۹۸۹ در پاریس با همکارى G7، FATF اعلام موجودیت کرد. این سازمان ابتدا با ۱۶ کشور فعالیت خود را آغاز کرد و سپس با انتشار اصول چهل گانه نشان داد مبارزات بسیار گسترده اى را با پولشویى آغاز نموده است.
در سال ۲۰۰۱ نیز متمم توصیه هاى چهل گانه را که حاوى هشت توصیه بود ارائه کرد، در حال حاضر بیشتر کشورهاى جهان به عضویت این گروه درآمده اند و توصیه هاى FATF بیش از پیش جایگاه خود را در راه مبارزه با پولشویى در بین کشورها باز کرده است.
FATF با منتشر کردن لیست کشورهایى که به توصیه هاى اعلام شده توجهى نمى کنند یا کشورهاى به اصطلاح مشکوک و اطلاق عنوان کشورهاى غیرهمکار به آنها به سایر کشورها نسبت به مبادله و معامله با آنها هشدار داده است.
با توجه به کمیته ها و کنوانسیون هاى مختلفى که در جهت مبارزه با این پدیده جهانى تشکیل شده است مى توان به راهکارهایى اشاره کرد که کشورها با رعایت آنها مى توانند خطر پولشویى را تا حد بسیار زیادى کاهش دهند. در اینجا به برخى از این راهکارها اشاره مى کنیم:
- یکى از راهکارهاى مهم در مبارزه با پولشویى نظارت بر ورود و خروج ارز توسط دولت و مؤسسات مالى است.
- مسدود کردن یا با نام کردن حساب هاى بى نام در زمان افتتاح امکان دسترسى به اطلاعات را در مواقع لزوم آسان مى نماید.
- عضویت در معاهدات بین المللى و استفاده از امکانات آنها براى مبارزه با پولشویى مى تواند بسیار راهگشا باشد.
- استفاده از آموزش هاى پولشویى به کارکنان بانک ها و اصلاح نظام مالیاتى کشور در کنار تلاش براى به تصویب رساندن توافقنامه هاى منطقه اى در حال حاضر بسیار مفید به نظر مى رسد. یکى دیگر از اصول مهم مبارزه با پولشویى شفاف بودن اطلاعات و شناسایى مشتریان توسط سیستم بانکى است همچنین عدم ارائه برخى خدمات پرخطر به مشتریان مشکوک مى تواند تا حدود زیادى جذابیت نظام بانکى را براى پولشویان از بین ببرد.
- بررسى مبادلات کلان اقتصادى و تلاش براى دستیابى به منشأ آنها مى تواند مسئولان ذیربط را در کشف جرم یارى نماید.
با وجود این که مبارزه با پولشویى مى تواند هزینه هایى را به بدنه دولت تحمیل کند. اما بطور قطع این مبارزات مى تواند در بلندمدت سبب رشد اقتصادى براى کشورها و ایجاد امنیت براى سرمایه گذاران داخلى و خارجى گردد.
ایران نیز از جمله کشورهایى است که به علت کم تجربگى در این زمینه و نیز بسیارى از عرصه هاى اقتصادى مى تواند گزینه مناسبى براى پولشویان باشد.
تا پیش از این به موجب اصل ۴۹ قانون اساسى دستگاه هاى مربوط ملزم به مبارزه با پولشویى بودند. اصل ۴۹ بیان مى کند: «دولت مکلف است ثروت هاى ناشى از غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کارى ها، معاملات دولتى، فروش زمین هاى موات، مباحات اصلى و دایر کردن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم را دولت باید با رسیدگى، تحقیق و ثبوت شرعى، اجرا نماید.»
در کنار اصل ۴۹ قانون اساسى، قانون مبارزه با پولشویى که در زمان مجلس ششم به مجلس برده شد دستگاه هاى اجرایى را در اجراى درست قانون یارى کرد.
اما به گفته اکثر کارشناسان و مرجیان، این قوانین براى پیگیرى دقیق و برخورد صحیح با پولشویى کافى نمى باشد. براى از بین بردن ضعف هاى قوانین موجود ریاست محترم جمهور مبارزه با پولشویى را به مجلس تقدیم کرد که در بهمن ۱۳۸۶ به تصویب رسید. به نظر مى رسد قانون مبارزه با پولشویى که در ۱۲ ماده تنظیم شده گامى مؤثر در جهت اصلاح ضعف هاى موجود در ساختار نظام اقتصادى حاکم باشد. در اینجا به بخش هایى از آن اشاره مى کنیم.
در ماده (۲) این قانون درباره نحوه تشخیص پولشویى آمده است:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهدارى یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت هاى غیرقانونى با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشى از ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدى به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونى آن با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشى از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوى که وى مشمول آثار و تبعات ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعى، منشأ، منبع، محل و نقل و انتقال، جابه جایى یا مالکیت عوایدى که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
البته براى انجام هرچه بهتر این قوانین شوراى مبارزه با پولشویى به ریاست وزیر اقتصاد و دارایى و عضویت وزراى بازرگانى، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزى تشکیل گردید.
وظایف این شورا عبارت است از:
۱-جمع آورى و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل طبقه بندى فنى و تخصصى آنها در مواردى که قرینه اى بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲- تهیه و پیشنهاد و آئین نامه هاى لازم درخصوص اجراى قانون به هیأت وزیران.
۳- هماهنگ کردن دستگاه هاى ذیربط و پیگیرى اجراى کامل قانون در کشور.
۴- ارزیابى گزارش هاى دریافتى و ارسال به قوه قضائیه در مواردى که به احتمال قوى صحت دارد.
۵- تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان هاى مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده (۱۱)‎.
پیش از این گروه ضربت مالى علیه پولشویى FATF در مورد ضعف هاى موجود در سیستم اقتصادى ایران هشدار داده بود، امید است با توجه بیش از پیش مسئولان و پیش بینى قوانین لازم اقتصاد ایران بتواند خود را هرچه بهتر از گزند این پدیده شوم اقتصادى حفظ نماید.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.