نفت و سیاست اوپک و ایران

حشمت‌الله رضوی
نشست‌های اوپک در سال جاری میلادی خواسته یا ناخواسته با نشست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران همزمان شده است و این همزمانی اوپک را به هنگام تصمیم‌گیری با فضای ملتهب ناشی از افزایش قیمت‌های نفت خام در بازار آزاد روبرو می‌کند.
نخستین نشست اوپک در سال جاری میلادی روز 31 ژانویه برگزار شد و این درست چهار روز قبل از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصمیم‌گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران بود.
در آن هنگام نگرانی از ناشی از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به بی‌ثباتی در بازارهای نفت دامن زد و قیمت نفت را به میزان قابل ملاحظه‌ای در بازار جهانی افزایش داد.
همین التهابات بازار و شفاف نبودن فضای حاکم بر بازار جهانی نفت در پرتو تحولات ژئوپلیتیک است که اوپک را که به طور معمول سالانه دو نشست برگزار می‌کند، بر آن داشته است تا به فاصله حدود چهل روز دو بار تشکیل جلسه دهد: اجلاس 31 ژانویه (11 بهمن) و نشست امروز.
اما الزامات این درهم‌تنیدگی تحولات سیاسی – اقتصادی برای اوپک و ایران چیست؟
اگر اوپک در نشست 31 ژانویه در مورد تغییر سقف تولید این سازمان برای سه ماهه دوم سال تصمیم جدیدی نگرفت اما در اجلاس امروز چاره‌ای ندارد تا استراتژی خود را برای سه ماهه دوم سال که با گرم شدن هوا، تقاضای نقت کاهش می‌یابد، مشخص کند؛ استراتژی که تصمیم‌گیری درباره آن با توجه به شفاف نبودن نقش عوامل ژئوپلیتیک از یک سو و ابهامات عرضه و تقاضا از سوی دیگر به راحتی ممکن نیست.
در اینکه در سه ماهه دوم سال تقاضای نفت حدود 5/1 تا 2 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد تردید نیست. این میزان کاهش هم در برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی و هم دبیرخانه اوپک مورد تایید قرار گرفته است. اما نکته حائز اهمیت این است که علی‌رغم مازاد عرضه در شرایط کنونی، افزایش قابل ملاحظه ذخایر نفت آمریکا و دورنمای کاهش تقاضا، قیمت‌های نفت در بازار آزاد نه تنها کاهش نیافته بلکه اغلب افزایش نیز یافته است.
تردیدی نیست که عوامل ژئوپلیتیک در شرایط کنونی موجبات نگرانی بازار و بی‌ثباتی قیمت‌ها را فراهم می‌آورند. در حال حاضر حداقل چهار کشور اوپک با مسائل سیاسی دست به گریبانند که می‌تواند بر بازار نفت اثرگذار باشد.
نخست عراق که علی‌رغم گذشت سه سال از جنگ به دلیل خرابکاری‌هایی که در خطوط صدور نفت آن صورت می‌گیرد نتوانسته است ظرفیت تولید و صادرات نفت خود را به میزان مورد انتظار افزایش دهد. دوم عربستان که با حمله ناکام القاعده به تاسیسات نفتی آن در هفته گذشته نگرانی‌هایی را موجب شد. سوم نیجریه که با ناآرامی‌های داخلی روبه‌روست و میزان تولید حدودا 5/2 میلیون بشکه‌ای آن به میزان پانصد هزار بشکه در روز کاهش یافته است. چهارم ایران که روند پرونده هسته‌ای آن، بازار جهانی نفت را در مورد تداوم صدور نفت از دومین تولیدکننده بزرگ نگران می‌کند. علاوه بر این چهار کشور، تنش‌ها و تهدیدهای متقابل آمریکا و ونزوئلا، عضو دیگر اوپک، ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای را برای گسیختگی احتمالی عرضه بی‌ثابتی قیمت‌ها را در بازار جهانی نفت فراهم می‌آورد.
این ابهامات سیاسی و اقتصادی و به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار جهانی نفت است که تصمیم‌گیری در قبال سقف تولید اوپک را برای سه ماهه دوم سال دشوار می‌سازد.
اگر چه وزرای نفت اکثر کشورهای عضو اوپک در پرتو تحولات ژئوپلیتیک و بالا بودن قیمت‌ها خواستار حفظ سقف تولید جاری اوپک شده‌اند اما از نقش مازاد عرضه دو میلیون بشکه‌ای نفت در بازار جهانی و افزایش ذخایر نفت آمریکا و تاثیر احتمالی آن در کاهش قیمت‌ها نیز نمی‌توان به سادگی گذشت؛ موضوعی که گویا وزرای نفت اوپک آن را در تصمیم‌گیری‌ها در درجه دوم اهمیت قرار داده‌اند.
اما جدای از تصمیمی که امروز اوپک می‌گیرد، تحولات بازار جهانی نفت به دلیل ارتباطش با پرونده هسته‌ای کشورمان برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت خاصی می‌یابد. در شرایطی که پرونده هسته‌ای کشورمان ممکن است در کشمکش موجود، ایران و یا غرب را به سوی تحریم نفت سوق دهد، نگاهی به تغییر و تحولات نوین بازار جهانی نفت و تصمیماتی که در این چارچوب می‌توان اتخاذ کرد، خالی از فایده نیست.
تحولات جدید بازار جهانی نفت گویای آن است که از آغاز سده جاری و به ویژه پس از سال 2003 بازیگران جدیدی وارد عرصه شده و تمایز سنتی میان غرب به عنوان مصرف کننده و اوپک به عنوان تولیدکننده از بین رفته است. در این معادله جدید اوپک همان نقش سنتی را ایفا می‌کند اما مصرف‌کنندگان عمده نفت تنها کشورهای اروپایی و آمریکایی نیستند. در سال‌های گذشته بازاری ایجاد شده است که در آن کشورهایی مانند چین، هند و برخی از دیگر کشورهای در حال توسعه به مصرف‌کنندگان عمده نفت بدل شده‌اند و بخش زیادی از افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت‌ها ناشی از این دگرگونی است.
به این ترتیب هرگونه تلاش احتمالی ایران برای محدود کردن عرضه و افزایش قیمت‌ها قبل از هر چیز بر اقتصاد این کشورها اثر می‌گذارد، کشورهایی که شدت انرژی در آنها در مقایسه با کشورهای غربی بالاست. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد بهتر است ایران در چارچوب اوپک سیاست‌هایی را پیشه کند که ثبات بازار را برمبنای قیمت‌های عادلانه هم برای تولید کنندگان و هم مصرف‌کنندگان نفت تضمین کند و بازیگران نوظهور آسیایی را به ثبات قیمت‌ها و همکاری مصرف‌کننده و تولیدکننده و در پیش گرفتن سیاست‌هایی که از دامنه تنش بکاهد، ترغیب کند.
اما اگر کشورهایی مانند هند در چارچوب تصمیمات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا چین به عنوان دومین واردکننده نفت جهان در قالب شورای امنیت تصمیمی بگیرند که هدف آن تحریم نفت ایران باشد در این صورت در ایجاد بحرانی مشارکت کرده‌اند که پی‌آمدهای منفی آن بر اقتصاد این کشورها نه ناشی از سیاست نفتی ایران بلکه ناشی از تصمیمات خود آنان خواهد بود. به عبارت دیگر، بازیگران جدید بازار جهانی نفت باید نشان دهند آیا در بحران احتمالی پیش‌رو از سیاست‌های ایران برای ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت استقبال می‌کنند و یا به بحرانی دامن می‌زنند که خود زیان دیدگان آن خواهند بود.