زدودن ناپاکی

* موضوع «پولشویی» که بتازگی مورد توجه دستگاه قضائی هم قرار گرفته، برای جامعه آنقدر که باید و شاید شناخته شده نیست و بدرستی کسی نمی‌داند به چه فرآیندی پولشویی می‌گویند. از نظر شما و با توجه به مفاهیم حقوقی، «پولشویی» چه تعریفی دارد؟
**واژه پولشویی عموما برای توصیف فرآیندی به کار می‌رود که طی آن پول ناپاک یا پول غیرقانونی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مثل عواید حاصل از قاچاق موادمخدر، قاچاق کالا، قاچاق انسان و همچنین سایر جرائم مالی مثل کلاهبرداری، رشوه و نظایر آن در چرخه‌ای از فعل و انفعالات گوناگون است با گذر از مراحل مختلف تبدیل به پول پاک و تمیز می‌شود. به عبارت دیگر طی این فعل و انفعالات، منشا و منبع آن عوایدی که به صورت غیرقانونی به دست آورده‌اند، پنهان شده یا تغییر ظاهر داده می‌شود، به گونه‌ای که پولشویان سعی می‌کنند نشان بدهند این عواید از منابع قانونی به دست آمده است. 
* با توجه به چنین تعریفی، چرا این کار جرم محسوب می‌شود و مبنای جرم‌انگاری آن چیست؟
**جرم پولشویی را باید جرمی موخر از جرائم اولیه محسوب کرد. جرائم پولشویی در بسیاری کشورها به موجب قوانین خاص یا ضمن قوانین کیفری عمومی جرم‌انگاری شده است. آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا و اکثر کشورهای اروپایی از این جمله هستند، اما در کشور ما این کار هنوز به عنوان جرم مستقل در قوانین کیفری تدوین نشده است. با این تعریف و چنین عنوانی هم اگر این ارتکاب واقع شود، به موجب قوانین دیگر ما قابل تعقیب و مجازات نیست. این در حالی است که اصل 49 قانون اساسی بر ضرورت مصادره درآمدهای نامشروع پافشاری می‌کند و در همین جهت قانون اجرایی اصل 49 در سال 1363 به تصویب رسید. اما آنچه در اصل 49 قانون اساسی، خبرگان قانون اساسی به دنبالش بودند، صرفا برگرداندن اموال نامشورع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی بود و قانون نحوه اجرای اصل یاد شده در همین جهت تدوین شد. بنابراین قانون یاد شده عمدتا در رابطه با زمان به تصویب رسیده و غرض این بوده که ثروت‌های نامشروع به دست آمده به صاحبان اصلی برگردانده یا به بیت‌المال عودت داده شود. فقط در قانون اجرایی اصل 49 قانون اساسی، نقل و انتقال موضوع این اصل به قصد فرار از مقررات این قانون، جرم تلقی شده و طبق ماده 14 همین قانون، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده در صورت ارتکاب، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شوند. بنابراین قانونگذار در اجرای این اصل نیتش این بوده که اموال دولتی و ... به صاحبانش بازگردانده شود و کمتر نظرش بر فعل و انفعالاتی بوده که در تعریف پولشویی بیان کردیم. هر چند با وجود چنین قانونی می‌توان براساس اصل 49 قانون اساسی بعضی صورت‌های پولشویی را مجرمانه تلقی کرد و بدین ترتیب اموال را از پولشویان اخذ کرد، اما این برگرداندن اموال باز در واقع مصادره اموالی ک در بیشتر اسناد بین‌المللی توصیه شده، نیست، چون مصادره اموال یک تدبیر کیفری‌ست، در حالی که اخذ اموال به موجب اصل 49 قانون اساسی صرفا بازگرداندن اموال نامشروعی‌ست که باید به دست صاحبان اصلی برسد، بنابراین در وضع کنونی ما قانون خاصی برای مبارزه با پولشویی نداریم. با این حال لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مبارزه با پولشویی که در شهریور 1381 به تصویب هیات دولت رسید و برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس تقدیم شد، به سرانجام نرسیده و دارای اشکالات عدیده است که اگر مجددا در قوه مقننه مطرح شود، نیازمند اصلاحات اساسی‌ست.
* بسترهای وقوع پولشویی کجاها و در چه نوع فعالیت‌های آماده‌اند. به عبارت دیگر اگر ما بخواهیم با این فعالیت مبارزه کنیم، باید چه جاهایی و چه تکاپوهای اقتصادی – مالی را مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم از پولشویی جلوگیری کرده یا آن را کشف کنیم؟ بویژه آنکه در کشور ما سطح نقدینگی نزد مردم بشدت بالاست.
** ببینید، جرائم پولشویی عمدتا در کشورهایی وقوع می‌یابند که نظارت مراجع پولی – مالی نظیر بانک‌ها در آنجا بسیار ضعیف است. حجم نقدینگی که مرتب بر چرخه نقل و انتقالات برای خرید طلا، زمین، هتل‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های متعدد سودآور در گردش است، عموما با نظارت و نظم خاصی صورت نمی‌گیرد. متاسفانه شرایط اقتصادی کشور ما به گونه‌ای‌ست که نظام اقتصادی، واجد نظم خاصی نیست که از ارتکاب این جرائم جلوگیری کند.
تعداد مراکز سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی، تعدد مراکز سیاستگذاری تولیت امور بازرگانی و تعدد مراکز سیاستگذاری تولیت امور صنعتی و صنایع کوچک به همراه ضعف نظارت بانک مرکزی بر گردش پولی و مالی کشور، همه دست به دست هم داده‌اند و ضعفی ایجاد شده که به آسانی می‌توان درآمدهای حاصل از جرائم را بدین ترتیب تطهیر و مجددا وارد شبکه مالی سوداگری کرد. از طرف دیگر، سیاست‌های خودکفایی سازمان‌های مختلف و همین که بخش قابل توجهی از واردات از طریق بنادر خاص دور از نظارت گمرک وارد بشود و از آن طرف گسترش روزافزون صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (که البته اینک نظارت‌های بیشتری از سوی این مراجع اعمال می‌شود) در کنار حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی، باعث محدودیت ورود و خروج کالا و بازارهای پولی و مالی شده، به طوری که بسیاری از این نهادها و موسسات مالی و اعتباری به طوری که بسیاری از این نهادها و موسسات مالی و اعتباری به طور یک‌جانبه برای خود سیاست‌های پولی خاصی تعریف کرده‌اند و همچنین سیاست‌های مالی در قبال سپرده‌گذاری، سرمایه ثابت و سایر شئون اقتصادی سبب شده تا کشور ما زمینه‌ای مساعدی برای رشد واسطه‌گری، دلالی و خرید و فروش غیرمجاز ارز و به طور کلی خرید و فروش کالاهایی که به طور انحصاری در دست عده معدودی‌ست و به طور کلی وقوع پولشویی باشد.
علاوه بر این از بازی با قیمت‌ها معمولا درآمدهای روزافزون کسب می‌شود و همه این شرایط نابسامان، وضع نابهنجاری ایجاد کرده که به نظر می‌رسد در بدنه گردش مالی، شکاف‌هایی به وجود آورده و همین شکاف‌ها بستر نامناسبی برای بزهکاران اقتصادی است. 
* در کشور ما یک وضع دیگر علاوه بر همه این شکاف‌هایی که در گردش مالی اشاره کردید، وجود دارد و آن ترانزیت مواد مخدر است. این کار چه تاثیری می‌تواند بر پولشویی داشته باشد؟
** بله، نباید فراموش کنیم که در کشور ما که در مسیر تهاجم و تولید و عرضه موادمخدر در منطقه قرار گرفته، علاوه بر بازار فروش، فعالان، واسطه‌ها و دلالان برای ترانزیت موادمخدر به بازارهای ترکیه و سایر کشورهای اروپایی در حال دادوستد هستند و موقعیت‌های مناسبی برای انتقال پول‌های حاصل از مواد مخدر به وجود آورده‌اند.
* وقوع چنین عملی که مبارزه متمرکز و ظریفی می‌طلبد و نیازمند جرم‌انگاری‌ست، چه آثاری بر جوامع دارد که باید دست به کار وضع قوانین و کشف و مجازات برای مرتکبانش شد؟
** آثار زیانبار پولشویی بر اقتصاد جوامع امروز بحث گسترده‌ای‌ست و بیشتر کشورهایی که در حال توسعه هستند، مکان مناسبی برای تطهیر پول به شمار می‌آیند. کشورهای مختلفی که توسعه‌یافته هم هستند، به زیان‌های پولشویی پی برده‌اند و سعی می‌کنند با نظارت‌های مستمر و تصویب سلسله قوانین و مقرراتی که دادوستدها و جریان پول به آن کشور را نظم می‌دهد، از وقوع جرم پیشگیری کنند، اما مهمترین اثر زیانباری که پولشویی می‌تواند داشته باشد، بی‌ثبات‌سازی اقتصاد جوامع در حال توسعه است. علاوه بر این، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمد دولت و بی‌اعتمادی مردم خاصه در سرمایه‌گذاری از آثار زیانبار وقوع این جرم به شمار می‌آیند. 
* با توجه به ماهیت این جرائم، موضوع نمی‌تواند صرفا توجه یک کشور خاص باشد. از طرفی فعالیت‌های مجرمانه و سوداگرانه‌ای نظیر قاچاق سلاح، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و ... کاری محدود به مرزهای یک کشور نیست. از طرفی در کشور ما اصولا هیچ آمار دقیقی از بحث‌های مجرمانه‌ای نظیر قاچاق زنان وجود ندارد. قاچاق مشروبات الکلی با وجود ممنوعیت و حرام بودن انجام می‌گیرد، ولی رقم تجارت آن قابل تخمین نیست. با این تفاسیر، فعالیت علیه پولشویی نمی‌تواند محدود به کشور ما باشد و در این زمینه ما باید از تجارب کشورهایی که زودتر به اهمیت و زیانبار بودن پولشویی پی برده‌اند، استفاده کنیم. در این زمینه کشورهای دیگر چه کرده‌اند؟
** مبارزه علیه پولشویی اقدامی فراملی است. سابقه اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی به دهه 1980 برمی‌گردد و مهمترین اسنادی که در این سالها تهیه شده، مربوط به ایالات متحده آمریکاست. علاوه بر این باید به کنوانسیون‌ها و تفاهمنامه‌های دیگر اشاره کنیم. یکی از این اسناد کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان است. دیگر سند مربوط به این ماجرا، کنوانسیون وین 1988 است که کشور ما نیز در سال 1370 به آن ملحق شد. در آنجا توصیه شده که کشورها، پولشویی (عواید ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی) را جرم تلقی کنند؛ کاری که در قوانین و مصوبات تاکنون صورت نگرفته است.
موضوع دیگر، اعلامیه کمیته «بال» است. این اعلامیه‌ها حاوی یک سلسله کاربردی بودند که پولشویی را اقدامی مجرمانه تلقی کردند و عموما به «کاربرد مجرمانه شبکه بانکی» اشاره داشتند. این اعلامیه در دسامبر 1988 به امضا رسید.
اقدام بین دولتی دیگری هم هست که منجر به تاسیس نیروی ویژه اقدام مالی شد. گروه «و.ام» به وسیله هفت کشور صنعتی در پاریس و در سال 1989 برای تدوین یک دستورالعمل جامع و مبارزه با پولشویی تاسیس شد.
علاوه بر این، پیمان‌نامه شورای اروپا در سال 1990 است که به تحقیق و بازپس‌گیری، ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم تاکید کرده و پولشویی را علاوه با قاچاق مواد مخدر بر عواید سایر جرائم هم تسری داده است.
قطعنامه دیگری به امضا رسیده که در سال 1992 کمیسیون بورس‌های اوراق بهادار اعضای خود را تشویق کردند در بازارهای بورس اوراق بهادار اقداماتی علیه این جرم انجام دهند.
اما بتارگی نیز پیمان‌نامه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو در دسامبر سال 2000 به وسیله سازمان ملل متحد تدوین شد که در ماده 6 آن از پولشویی یاد شده و توصیه شده در کشورهایی که عواید ناشی از قاچاق موادمخدر یا جرائم دیگر از جمله فساد مالی را تجربه می‌کنند، این عمل جرم تلقی شده و با آن مبارزه شود.
کنوانسیون دیگری هست که در سال 2003 در مکزیک به امضا رسید، ولی بسیاری کشورها به آن ملحق نشده‌اند. 
* خب، با این اوصاف که ما نه قانونی برای مبارزه داریم و نه شرایطی برای از بین بردن بسترهای وقوع این جرم، چه کارهایی برای پیشگیری می‌توانیم انجام دهیم؟ به هر حال کشور ما با توجه به ضعف‌هایی که برشمردیم مستعد وقوع پولشویی‌ست و ما نمی‌توانیم تا زمان به تصویب رسیدن قانون جامع برای مبارزه صبر کنیم و پنهان و نهان شاهد فعالیت تبهکاران اقتصادی باشیم. چه تدابیری را می‌توانیم بیندیشیم و به کار ببندیم که دست کم تا زمان تصویب قانون، آسیب کمتری ببینیم؟
** تدابیر پیشگیرنده، تدابیر متعددی هستند که بخشی از این فعالیت‌ها به اقدامات، تدابیر و وظایف نهاد حکومت برمی‌گردد. در سال 1989 در کنفرانس هفت کشور صنعتی، نهادی با عنوان نیروی مالی مبارزه با پولشویی تشکیل شد. حاصل تلاش اولیه این نیرو تنظیم 40 توصیه برای محدود کردن و در نهایت از بین بردن این پدیده در سیستم‌های مالی اعضا بود. اینکه تا چه میزان اجرای این توصیه‌ها در کشور ما ممکن است، برمی‌گردد به وضع موجود موسسات پولی و مالی و امکان نظارت قوی بر نقل و انتقالات پولی. برای مثال باید دید موسسات پولی و اعتباری تا چه میزان از یک نظام امن و کارا برای حفظ و نظارت برخوردار هستند و این مهم است که در جریان فرآیند تولید خدمات، منابع و همچنین منافع اولیه تا چه میزان از ابزارهایی مانند نیروی کار مجرب و همچنین اطمینان از منشا پول‌هایی که سپرده‌گذاری می‌شوند، برخوردارند.
به هر حال آنچه مسلم است نظارت قوی و همچنین شناسایی سپرده‌گذاران در این موسسات و میزان نقل و انتقالات پولی روزانه است. از طرف دیگر این موسسات چه خصوصی و چه دولتی باید بدانند و آگاه باشند که سپرده‌گذاران آنها برای چه اموری نقل و انتقال پول صورت می‌دهند.
* با استفاده از این تجارب نمی‌توان قانون جامع و کاملی تهیه و تدوین کرد و در قالب لایحه و طرح به مجلس برد تا این اوضاع آشفته بسامان شود؟
** تردیدی نیست که تدوین یک لایحه یا تنظیم و تصویب یک قانون با علم به مقابله با این پدیده ضرورتش احساس می‌شود. هیات دولت هم در سال 1381 لایحه‌ای را تصویب کرد و آن را برای سیر قانونگذاری به مجلس سپرد که نهایتا پس از مدتی مسکوت مانده و به سرانجام نرسید. باید به نکاتی از این لایحه اشاره کنم تا ببینیم چقدر در اجرا اثرگذار است و در فرآیند معاملات پولی چه اخلالی ایجاد می‌کند.
البته از جهات عدیده‌های این بحث قابل پرداخت است که بیان تام نکات آن در این گفت‌وگو نمی‌گنجد. مفاد این لایحه از بعضی جنبه‌ها و سیاست‌ها جنبه کنشی دارد و بعضی تدابیر دیگرش واکنشی‌ست. یکسری اقدامات پیشگیرانه یا بازدارنده و سرکوبگر بعد از ارتکاب جرم دارد، اما قطعا واکنش‌هایش در قبال جرم، ضعیف‌ترین بخش لایحه پیشنهادی‌ست. اگر بخواهیم به نکات ضعف آن اشاره کنیم، برجسته‌ترین نقاط ضعف به چند بخش تقسیم می‌شود. اگر به اصل لایحه دسترسی داشته باشیم، خواهیم دید تعریفی که تدوین‌کنندگان از پولشویی داده‌اند، جامع و کافی نیست و همه جنبه‌ها را شامل نمی‌شود.
مسئله دیگر کمک و ایجاد تسهیلات است که تسهیل‌کنندگان جرم هم جزو مباشران جرم هستند، ولی در این لایحه کمک و تسهیل به عنوان معاونت در جرم تلقی شده، در حالی که این نوع کمک‌ها و تسهیلات با معاونت‌ها که به طور سنتی مطرح است، متفاوت هستند.
عدم تناسب میان جرم و مرتکب و تناسب میان جرم و مجازات از دیگر نواقص لایحه پیشنهادی دولت است. در حالی که در بسیاری قوانین برای تطهیرکنندگان، مجازات‌های سنگین اعم از حبس در نظر گرفته‌اند، اما در این لایحه تکیه بر جرایم نقدی متناسب با پول تطهیری‌ست که ضمانت اجرای ضعیفی به شمار می‌آید، زیرا با این میزان پرداخت مبلغ مجازات اثر بخش به نظر نمی‌آید.
نکاتی در این لایحه مسکوت مانده مثل سهم کسانی که عواید نامشروع دارند و آن را به اعتبار مشروع بودن حاصل کرده‌اند، سوءنیت نداشته‌اند و جزو مجرمان محسوب نمی‌شوند. باید تکلیف اموالی که اشخاص با حسن نیت مالک آن شده‌اند، مشخص شود.
در این لایحه وضع اشخاص حقوقی مشخص نیست. اشخاص حقوقی در نظام ما مسئولیت کیفری ندارند و باید برای آنها مجازات‌های این بخش تشریح و تدوین شود. منظور این است که شرکت‌هایی که به صورت صوری تشکیل شده‌اند، محدود شوند یا فعالیتی نداشته باشند.
اما در بخش تدابیر پیشگیرنده؛ در پیش‌نویس‌های این لایحه، فهرست جزئیات اقدامات پیشگیری در قانون آمده بود، در حالی که در این لایحه «شورای عالی مبارزه با پیشگیری» پیش‌بینی شده است.
این شورا وظیفه دارد راهکار ارائه کند و اصلاح و ارائه آئین‌نامه‌ها و تصویب سیاست‌ها را برعهده داشته باشد، اما برخلاف پیش‌نویس‌ها، این اقدامات در لایحه بدرستی مورد توجه قرار نگرفته و نتوانسته لایحه را از اجمال و ابهام‌گویی بیرون بیاورد.
از طرف دیگر وظایف سنگینی برای این نهاد پیش‌بینی شده است؛ مثل نظارت بر دفاتر موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، ثبت احوال و... که در هر یک از مسیرها حضور این نهاد ضروری است. به هر حال باید بپذیریم که چنان باید نظام بانکی – اداری و متحول کرد که از هر زاویه‌ای بتوان موقعیت پولشویانی که از مبادی مجازی پولشویی وارد می‌شوند را به وضوح دید.
مهمترین نکته این است که خدمات پولی و بانکی باید به گونه‌ای عرضه شود در لفافه جا را برای کسانی که از مال یا پولی سوءاستفاده می‌کنند، تنگ کنند، بنابراین مهمترین اقدام پیشگیرانه، اصلاح نظام مالی – پولی‌ست. 
* نکته‌ای که به ذهن می‌رسد اینکه در روابط بین بخش خصوصی و دولتی جای پولشویی نیست؛ یعنی جایی که دولت می‌خواهد کارها را برای انجام، به بخش خصوصی بسپارد؟
** بله، یکی از راه‌هایی که از آن می‌توان منابع پول کثیف را پنهان و اقدام به پولشویی کرد، مناقصه‌های بخش عمومی‌ست که اگر نظارتی نباشد، اموال به دست آمده می‌تواند پول نقد باشد که به نوعی تطهیر شده است.
علاوه بر این، نظارت بر بنادر و گمرکات یعنی ورود و خروج کالا، می‌تواند مانع از پولشویی در این حوزه شود. 
* بورس اوراق بهادار تا چه میزان می‌توان آسیب‌پذیر باشد؟ یعنی از طریق معادلات بورس چقدر می‌توان پول کثیف را به پول تمیز تبدیل کرد؟
** باید بگویم معاملات بورس اوراق بهادار به همان میزان در معرض آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار دارد؛ معاملاتی از نظر حجم، بیش از معادلات مالی و پولی – اعتباری بانک‌هاست.
توجه کنید جرم پولشویی دارای مراحلی‌ست. دست کم سه مرحله می‌توان در تحقق این جرم و فرآیند پولشویی شناخت.
نخستین مرحله جای‌گذاری‌ست. منظور از این مرحله همان تزریق عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه‌های مالی رسمی‌ست با این هدف که این عواید تغییر شکل دهند.
مرحله دوم «لایه چینی» است؛ یعنی کاری که معطوف به جدا کردن عواید معطوف به عملیات مجرمانه از منشا مجرمانه است. این کار از طریق لایه‌های پیچیده صورت می‌گیرد تا آنجایی که ممکن است منشا غیرقانونی این پول گم شود و به این ترتیب نتوان به منشا مال دست یافت و آن را ردیابی کرد. این کار متضمن انجام سلسله عملیاتی‌ست مثل حواله وجوه سپرده شده به موسسات دیگر یا تبدیل سپرده به اوراق بهادار. در واقع در این مرحله است که تطهیرکنندگان پول از معاملات اوراق بهادار سود می‌جویند و تطهیر از طریق این نهاد مالی انجام می‌گیرد.
سومین مرحله هم یکپارچه‌سازی یا ادغام پول‌های ناپاک و پاک است. این کار نیز از طریق فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع برای توجیه قانونی صورت می‌گیرد که نهایتا در این مرحله پول‌های ناپاک و شسته شده وارد چرخه قانونی و رسمی می‌شود.
به هر حال نهادهایی که به این ترتیب به عنوان واسطه یا مرحله‌ای از تطهیر پول مثل بورس عمل می‌کنند، در اینجا با زیان‌های غیرقابل جبرانی مواجه هستند.