بازی قدرت در دولت اتمی

"ژنرال پرویز مشرف 9 سال بر پاکستان حکومت کرد. دوران حکومت وی گرچه روندی دموکراتیک را سیر نکرد اما در هرصورت این دولت، دولتی موافق غرب بود. اکنون نیز، وی از قدرت کناره‌گیری کرده و از ائتلافی که شرکایش اغلب افرادی فاسد، رشوه‌گیر و متخاصم بودند، جدا شده است. در شرایط فعلی نیز جهان نگران است؛ نگران سرنوشت نامعلوم و نامطمئن پاکستان. این که چه کسی راهبری آتی این دولت اتمی اسلامی را عهده‌دار خواهد شد، چیزی است که اذهان عمومی جهان را به خود مشغول کرده است."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)هفته‌نامه‌ی اشپیگل در تحلیلی با اشاره به استعفای پرویز مشرف از ریاست جمهوری پاکستان و چالش انتخاب جانشین وی، از آن تحت عنوان "بازی قدرت در دولتی اتمی" یاد کرده و نوشته است: "پاکستان بدون ارتش نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد. با نگاهی به گذشته متوجه می شویم که ارتش این کشور بود که رییس‌جمهور را منصوب کرد، از اشاعه‌ی دموکراسی جلوگیری و هدایت کشور را بیشتر از آن که عادلانه باشد به ورطه‌ی نابودی کشاند. البته این موضوع که برخی از مردم این کشور اسلامی از اقدامات سیاستمدار نظامی خود راضی بودند، جای تعجب ندارد چرا که پاکستان تا کنون کمتر شاهد حضور رییس‌جمهوری غیر نظامی در مسند قدرت بوده است و مردم این کشور افرادی را دیده‌اند که بیشتر خواسته‌های شخصی خود را دنبال می‌کرده‌اند تا خواسته‌ها و منافع کشورشان را.
ارتش نیز همچنان در مسند قدرت باقی خواهد ماند و سرنوشت پاکستان را تعیین خواهد کرد. با وجود آنکه اشفق کیانی، رییس ستاد ارتش قبلا اطمینان داده بود روزی فرا خواهد رسید که حضورهمیشگی ارتش در پاکستان به پایان برسد اما بعید به نظر می‌رسد که پاکستان در این زمینه تصمیم قطعی اتخاذ کند. البته می‌توان گفت کیانی شریک جدید آمریکاست و به عنوان شریک این کشور نیز باقی خواهد ماند. این ژنرال به عنوان دوست آمریکایی‌ها محسوب می‌شود و بخشی از تحصیلات نظامی‌اش را در آمریکا به پایان رسانده است."
این تحلیل افزوده است: "در شرایط فعلی موضوعی که نگرانی بیش از پیش مجامع بین‌المللی را فراهم آورده است ترس کشورها و مجامع بین‌المللی از سرنوشت سلاح‌های هسته‌یی پاکستان است. با وجود آن که ارتش بسیار تلاش کرده است نگرانی‌های ابراز شده در این زمینه را تعدیل کند اما همچنان خطر دست یافتن افراطیون به سلاح‌های هسته‌یی در این کشور وجود دارد.
البته این که میزان دسترسی دولت پاکستان به کلاهک‌های هسته‌یی تا چه حد است، مساله‌ای است که تا کنون به شکل سری باقیمانده است. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA ) تا کنون میزان کلاهک‌های این کشور را 30 تا 40 عدد معرفی کرده است.
با وجود نگرانی های ابراز شده در این زمینه طبق اطلاعات مقامات ارتش پاکستان، حتی استفاده‌ی بسیار محدود و کوتاه مدت از این کلاهک‌های هسته‌یی امری غیر ممکن به نظر می‌رسد.
البته شرایط به وخامت انعکاس‌های خبری منفی غربی نیز نیست و این احتمال که بمب‌های اتمی پاکستان که پاکستان بعد از اولین آزمایش اتمی خود در سال 1998 دستیابی به آنها را جشن گرفت، می‌تواند روزی به بمب‌های اتمی آلت دست افراطیون تبدیل شود، ناچیز است.
مساله‌ی دیگری نیز که اکنون توجه اذهان سیاستمداران جهان را به خود جلب کرده است، آن است که آیا با استعفای پرویز مشرف، پاکستان مسیر موافق غرب خود، یا آمریکا یکی از شرکای خود را در مسیر مبارزه با تروریسم ازدست خواهد داد؟
درهر صورت این خطر که بخش‌های بزرگی از مناطق شمال غربی استان‌های مرزی این کشور با افغانستان در دست افراطیون است و حتی به نظر می‌رسد که این مناطق جزو مخفی‌گاه‌های اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده نیز باشد، خطری غیرقابل انکار است."
درادامه‌ی این تحلیل آمده است: "استعفای پرویز مشرف برای اکثر مردم پاکستان شادی‌آفرین بود. حتی سران ارتش نیز از استعفای مشرف حمایت کردند. منتقدان مشرف نه تنها از وعده و وعیدهای دموکراتیک بر‌آورده نشده‌ی مشرف ناراضی بودند که حتی از او به علت آن که به برادران مسلمانش خیانت کرده، انتقاد می‌کنند.
به عقیده‌ی منتقدان مشرف، وی با نزدیک شدن و برقراری ارتباط نزدیک با آمریکا به کشتن برادران مسلمان خود در نقاط مرزی با افغانستان اقدام نمود. البته جانشین مشرف هر کسی که باشد، مطمئنا در دوران اولیه ریاست جمهوری‌اش هم پاکستان وهم مجامع بین‌المللی را با سوالات و چالش‌هایی مشابه سوالات و چالش‌های زیر روبرو خواهد کرد: جمهوری اسلامی پاکستان تا چه اندازه اجازه دارد اصول اسلامی خود را رعایت کند؟ آمریکا و به طور کلی جامعه‌ی بین‌المللی چگونه خواهند توانست بدون آن که با گروه‌های افراطی درگیر شوند، پاکستان را نجات دهند؟ کشوری با 170 میلیون جمعیت که نیمی از آنها توانایی خواندن و نوشتن ندارند، چگونه خواهد توانست اصول دموکراتیک را بر پا کند؟ آیا او باید با حزبی متشکل از آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو و نواز شریف که هر دو دو رشوه‌گیر و مفسد اقتصادی هستند و منافع شخصی‌شان بسیار با اهمیت‌تر از منافع اجتماع است افسار دولت را در دست بگیرد؟!
جانشین پرویز مشرف هرکسی که باشد مطمئنا با ریسک از دست دادن زندگی خود نیز روبروست، چرا که مشرف نیز چندین بار در دوران ریاست جمهوری‌اش با خطرعملیات‌های انتحاری و ازدست دادن جان خود روبرو شد."