توجه به الزامات

هنگامه شهیدی
خبرگزاری‌ها روز هشتم مردادماه جاری به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه پانزدهمین اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم‌تعهد در تهران، از «رایزنی‌های ج.ا.ا برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد» خبر دادند. قشقاوی یادآور شد: «بیش از نیم قرن از عضویت پیشین ایران در شورای امنیت می‌گذرد و با عنایت به اهداف صلح‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران، تهران می‌تواند نماینده خوب کشورهای هم‌سنخ خود در شورای امنیت باشد. ایران تلاش می‌کند با همکاری کشورهای عضو عدم‌تعهد و کشورهای منطقه و همفکر در سازمان‌های بین‌المللی، به عضویت شورای امنیت درآید.» در همین ارتباط وزیر امور خارجه کشورمان نیز در نشست کارشناسان ارشد «گروه نم»، ضمن اعلام قصد ایران برای نامزدی عضویت در شورای امنیت در دوره زمانی 2010- 2009، بر این نکته نیز تاکید کرد که «حمایت جنبش عدم‌تعهد از این اقدام ایران، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مثبت در عملکرد شورای امنیت باشد.»
نگاهی به رویکرد اخیر دولت نهم برای عضویت در مهم‌ترین، الزام‌آورترین و سیاسی و امنیتی‌ترین نهاد بین‌المللی، می‌تواند به‌طور همزمان از رویکرد «واقع‌گرایی» و در حالت بدبینانه از رهیافت «ایده‌آلیستی» دولت اصولگرای ایران حکایت کند. نکته حائز اهمیت در این میان، نوع رویکردی است که از این اقدام ج.ا.ا توسط جامعه جهانی استنباط خواهد شد. چنانچه دولت نهم با رهیافت «رئالیستی» وارد این عرصه شده باشد، ضرورت دارد تا به الزامات و تعهدات این مسیر توجه لازم و کافی را مبذول کند. به این منظور نگاهی به وظایف و شرایط عضویت غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC)، مفید خواهد بود، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. تحلیلگران بر این باورند که با وجود بیانیه ریاست شورای امنیت در 29 مارس 2006(s/prst/2006/15)و تصویب قطعنامه‌های الزام‌آور 1696 در 31 جولای 2006 (که بر اساس ماده 39 فصل هفتم، فعالیت‌های هسته‌ای ج.ا.ا به عنوان تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی شده است.)، 1737 در 23 دسامبر 2006، 1747 در 24 مارس 2007 و 1803 در چهارم مارس 2008 و عدم‌پذیرش آنها از سوی ج.ا.ا، با تلاش برای عضویت در این مجمع جهانی مسوول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، مغایرت دارد. برخی صاحب‌نظران حقوق و روابط بین‌الملل می‌گویند؛ اگر ج.ا.ا خواهان عضویت و ایفای نقش موثر در این نهاد بین‌الملی است، بایستی از فرصت موجود در مذاکره با گروه 1+5، با رعایت اصول «عزت، حکمت و مصلحت» در جهت رسیدن به توافقی عادلانه گام‌بردارد. در چنین هنگامه‌‌ای می‌توان امیدوار بود تا همزمان با حل و فصل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت، با استفاده از نفوذ و قدرت تاثیرگذار ج.ا.ا در عراق، افغانستان و خاورمیانه، به ایفای نقش سازنده و صلح‌آمیز خود مبادرت کرده و جایگاه درخور منزلت ملت با تمدن و مسلمان ایران را کسب کنیم.
در این میان دولتمردان «کابینه نهم» باید از طرح مطالب مغایر با این هدفگذاری اجتناب کرده و در جهت ترسیم چهره‌ای مسوولیت‌پذیر و صلح‌طلب از جمهوری اسلامی ایران همت گمارند. از این رو، بیان سخنانی با ادبیات زیر از سوی مقامات ارشد دولت ج.ا.ا به سرعت و آشکارا موجبات تشکیک در اهداف و نیات ایران را برای عضویت در شورای امنیت فراهم خواهد کرد:
1- آقای احمدی‌نژاد در اوج مباحثات مطرح پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ج.ا.ا، قطعنامه‌های صادر شده را «کاغذ پاره‌هایی بی‌ارزش» دانست و بنیان شورای امنیت سازمان ملل متحد را به واسطه بهره‌گیری از «حق وتو»، پی‌ریزی شده بر پایه «آپارتاید سیاسی» عنوان کرد.
2- آقای احمدی‌نژاد در حاشیه اجلاس سران دی‌هشت در تیرماه 1387 در پایتخت مالزی، گفت: «حق وتو و کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، میراث ناعادلانه قدرت‌های بزرگ پس از جنگ جهانی دوم است، اما فلسفه نظام‌های سلطه و مبانی نظری سلطه‌گری به پایان راه خود رسیده است.»
3- آقای ثمره‌هاشمی- مشاور ارشد آقای احمدی‌نژاد- در تاریخ سوم تیرماه 1387 «نظام حاکم بر شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری عدالت در جهان» را نامناسب دانست و گفت: «این چه نظامی است که بر شورای امنیت حاکم است که 57 کشور اسلامی نمی‌توانند نماینده دائمی در این شورا داشته باشند اما کشوری مثل فرانسه با 60 میلیون نفر جمعیت، عضو دائم این شوراست.»
4- آقای ثمره‌هاشمی در همایش بزرگ جنبش عدالتخواهی در مسجد دو طفلان مسلم در قم، خاطرنشان کرد: «دولت نهم، نظام‌های بین‌المللی را به چالش کشیده است و این نظام‌ها در برابر عدالت‌خواهی، مهرورزی و حفظ کرامت انسانی به عنوان پایه‌های سیاست‌های بین‌المللی حرفی برای گفتن ندارند.» 5-‌ آقای ثمره هاشمی در ششم اسفند 1386 با بیان اینکه تصویب قطعنامه 1803 علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سوی شورای امنیت مضحک است، تصریح کرد: «شورای امنیت سازمان ملل باید صراحتا بی‌اساس بودن قطعنامه‌های خود را اعلام کند و از ملت‌ها و دولت‌های جهان به‌خصوص ملت و دولت ایران عذرخواهی کند...قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت مردود بوده و هیچگونه ارزش حقوقی و اجرایی ندارد؛ زیرا طبق گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ملت ایران و بی‌اساس بودن ادعاهای آمریکا و متحدانش اثبات شده است.»
تاریخچه شکل‌گیری و ترکیب اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد
در سال 1945 پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد به عنوان نهادی بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت در جهان تشکیل شد. شورای امنیت سازمان ملل (Security Council) قدرتمندترین نهاد این سازمان است که مسوولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از جنگ به‌طور مستقیم برعهده این نهاد‌گذارده شده است.
شورای امنیت سازمان ملل 15 عضو دارد که پنج عضو آن دائم هستند و شامل دولت‌های پیروز در جنگ جهانی دوم یعنی انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین، است. اعضای دائم شورای امنیت دارای «حق وتو - Veto» هستند و می‌توانند با دادن رای منفی از صدور قطعنامه در این شورا جلوگیری کنند. این پنج عضو، از جمله کشورهایی می‌باشند که به سلاح اتمی نیز دسترسی دارند. 10 عضو غیردائم این شورا هر سال توسط مجمع عمومی سازمان ملل از میان کشورهای فعال در فرآیندهای صلح‌آمیز جهانی، برای دوره‌ای دو ساله انتخاب می‌شوند. اعضای غیردائم دارای حق رای هستند، اما نمی‌توانند قطعنامه‌ای را «وتو» کنند. براساس سهمیه‌بندی مناطق، از قاره آفریقا سه عضو، و از آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی، هر کدام دو عضو انتخاب می‌شوند و یک عضو هم به 20 کشور عربی اختصاص یافته است. عضویت مجدد اعضا پس از این دو سال امکان‌پذیر نیست. نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و پیش‌بینی بحران‌هاست. ریاست‌ شورا به‌طور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می‌شود. براساس منشور سازمان ملل، همه اعضای این سازمان تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرای آن را تقبل می‌کنند. این شورا، تنها رکن سازمان ملل است که قدرت تصمیم‌گیری الزام‌آور را در قبال کشورها دارد. شورای امنیت در مقام پاسدار صلح، ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده یا عمل تجاوزکارانه‌ای از سوی یک کشور انجام شده است. در صورت احراز این شرایط، براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، شورای امنیت می‌تواند چاره‌اندیشی کرده، تدابیر موقت اندیشیده یا دست به اقدامات قهرآمیز بزند. اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و اقدامات قهرآمیز برای حفظ صلح جهانی انجام می‌گیرد.
دستور کار شورای امنیت چیست؟
هنگامی که از عاملی به‌عنوان تهدیدکننده صلح، شکایت یا دادخواستی به شورای امنیت برسد، اولین اقدام این شورا آن است که طرفین مخاصمه را به روشی صلح‌آمیز به توافق برساند. در بعضی موارد، شورا راسا کار تحقیق و میانجی‌گری را برعهده می‌گیرد. در این صورت شورا یک نماینده ویژه را مامور رسیدگی به موضوع کرده، یا اینکه از دبیرکل درخواست می‌کند نماینده‌ای را معرفی نماید تا به‌عنوان طرف سوم، به دعوی دو طرف متخاصم خاتمه دهد. هنگامی که یک اختلاف به جنگ منجر می‌شود، اولین کار شورا این است که تا حد امکان موجبات پایان هرچه سریع‌تر این جنگ را فراهم کند. در بسیاری از موارد، شورا با صدور فرمان آتش‌بس، از گسترش عملیات خصمانه جلوگیری می‌کند. شورا همچنین به کار اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیز می‌پردازد تا از تنش موجود در نواحی آشفته، جلوگیری کرده، نیروهای مخالف را از یکدیگر دور نگه دارد، تا بتواند با برقراری شرایطی آرام، به بررسی امکانات صلح‌آمیز بپردازد. شورا می‌تواند درباره اجرای اقدامات تنبیهی، تحریم اقتصادی (مانند تحریم بازرگانی) یا عملیات مشترک نظامی، تصمیم‌گیری کند.
شورای امنیت می‌تواند با رای مجمع عمومی، هر کشور عضو خود را که بنا بر موارد فوق، مستوجب اجرای هر اقدام تدافعی شود، از کلیه حقوق و مزایای عضویت خلع کند. هر عضوی که مصرانه به نقض قوانین موجود در آیین‌نامه شورا بپردازد، با توجه به قوانین و با نظر هیات منتخب شورای امنیت، از سازمان ملل اخراج خواهد شد.
نماینده کشوری‌ که عضو سازمان ملل است، اما به عضویت شورای امنیت درنیامده باشد، می‌تواند بدون داشتن حق رای، در جلساتی که بنا به نظر شورا، مصالح مملکتی وی را در بر می‌گیرد، حضور یابد.
نحوه رای‌گیری و اتخاذ تصمیم در شورای امنیت
هر عضو شورای امنیت یک رای دارد. تصمیماتی که درباره مسائل مربوط به طرز عمل شورا باشد، باید توسط حداقل 9 رای از 15 عضو تایید شود. تصمیمات مربوط به مسائل حقیقی به 9 رای مثبت و آرای موافق هر پنج کشور عضو ثابت نیاز دارد. این قانون، «اتفاق آرای ابرقدرت‌ها» است که به نام حق «وتو – Veto» (به معنی رد کردن) شهرت دارد. طبق منشور سازمان ملل، تمام اعضای این سازمان باید با تصمیمات شورای امنیت موافقت، و در اجرای آن همکاری کنند. در حالی که نهادهای دیگر سازمان ملل تنها می‌توانند پیشنهادهای خود را به دولت تقدیم کنند، تنها شورای امنیت دارای قدرت اتخاذ تصمیماتی است که اعضای آن، طبق منشور سازمان، موظف به اجرای آن هستند.
وظایف و توانایی‌های شورای امنیت
نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت جهانی بر اساس منشور سازمان ملل متحد تعریف می‌شود که به شورای امنیت قدرت اقدام در موارد زیر را می‌دهد:
1- تحقیق و بررسی هر وضعیت تهدیدکننده صلح بین‌المللی،
2- توصیه و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مشاجرات و اختلاف‌ها،
3- فراخوانی اعضای دیگر برای شرکت ملت‌های عضو دیگر در اقدامات اقتصادی مانند محاصره و تحریم دریایی، هوایی، پستی و ارتباطات رادیویی، یا اقدامات جدی دیپلماتیک،
4- در صورت لزوم، اجرا و الزام تصمیمات خود با نیروهای نظامی.
بر اساس منشور سازمان ملل، وظایف و توانایی‌های شورای امنیت به شرح زیر است:
1- حفظ و نگهداری صلح و امنیت جهانی بر اساس اصول و اهداف سازمان ملل.
2- رسیدگی به هرگونه مجادله که می‌تواند به اختلافات بین‌المللی منجر شود.
3- پیشنهاد روش‌هایی برای تعدیل مناقشات یا عنوان کردن شرایطی برای رسیدن به توافق.
4- طرح و تنظیم برنامه‌هایی برای ایجاد سیستم تعدیل جنگ‌افزار.
5- صدور حکم درباره وجود یا عدم‌وجود عامل تهدیدکننده صلح یا اعمال تجاوزگرانه و تصمیم‌گیری درباره چگونگی برخورد با آن.
6- فراخوان اعضا برای اعمال اقداماتی چون تحریم اقتصادی یا هرگونه اقدام دیگری که بدون اعمال زور، موجب جلوگیری یا قطع عملیات تجاوزکارانه شود.
7- حمله نظامی علیه متجاوزان.
8- پیشنهاد پذیرش اعضای جدید.
9- شرکت در عملیات حفظ و نگهداری «مناطق استراتژیک» سازمان ملل.
10- تقدیم پیشنهاد ملاقات با دبیرکل، به مجمع عمومی و تصمیم‌گیری به اتفاق مجمع برای انتخاب قضات دیوان دادگستری بین‌المللی.
انتخاب دوباره اعضا و تلاش‌ها برای تغییر ساختار شورای امنیت
در حال حاضر پیشنهادهایی برای انجام تغییراتی در ساختار شورای امنیت مطرح شده است، از جمله گروهی از کشورها خواستار افزایش اعضای شورای امنیت تا میزان 19 الی 25 عضو شده‌اند؛ دیگر اینکه گروهی خواستار اعطای عضویت دائم به نمایندگان دوره‌ای گروه‌های جغرافیایی سازمان ملل شده‌اند. اکثر کشورها نیز خواستار افزایش اعضای دائم بدون داشتن حق وتو می‌باشند. کشورهایی که تقاضاهای زیادی برای کرسی‌های دائمی شورای امنیت دارند، عبارتند از: برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن. در حقیقت ژاپن و آلمان دومین و سومین فراهم‌کنندگان کمک‌های مالی سازمان ملل متحد هستند؛ در حالی‌که برزیل، بزرگ‌ترین کشور آمریکای جنوبی و هند بزرگ‌ترین دموکراسی مردمی جهان و دو تا از بزرگ‌ترین فراهم‌کنندگان سرباز برای نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد می‌باشند.