ماهیت تورمی بودجه 85

سمیه بی پروا/S_biparva@yahoo.com
تورمی بودن ماهیت بودجه سال آینده (85) مورد تأکید بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، به طوری که حتی برخی مسئولان دولتی نیز به این مسأله اذعان دارند، در این راستا رشد 42 درصدی بودجه جاری کشور نسبت به برنامه چهارم بسیار نگران‌کننده عنوان شده است، لازم به ذکر است که بودجه جاری کشور در سال 84، 22 هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که این رقم برای بودجه سال آینده 34 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که پیش‌بینی این رقم و افزایش حجم هزینه‌های جاری کشور، دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی کشور را نگران ساخته است، به نحوی که برخی از مطلعان اقتصادی، رشد قابل ملاحظه بودجه جاری کشور در مدت یک سال را بسیار وحشتناک ارزیابی نموده‌اند و این موضوع را موجب افزایش قابل ملاحظه تورم عنوان کرده‌اند، به این ترتیب این کارشناسان مسائل اقتصادی، نرخ پیش‌بینی شده تورم از سوی دولت که 5/13 درصد عنوان شده را به هیچ وجه واقعی ندانسته و پیش‌بینی کرده‌اند که با تصویب بودجه پیشنهادی دولت، نرخ تورم به ارقامی بسیار بالاتر از پیش‌بینی دولت برسد که در این صورت اقتصاد کشور دچار خطرات قابل توجهی خواهد شد. گفتنی است، دست اندرکاران مسائل اقتصادی کشور تصویب بودجه پیشنهادی دولت از سوی مجلس را موجب نابودی کل اهداف برنامه چهارم ارزیابی کرده‌اند، چرا که طبق اهداف برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود که طی پنج سال، وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی از بین برود، اما عملا با تدوین بودجه سال آینده مشخص شده که کشور به سمت وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی در حال حرکت است، همچنین کاهش رشد نقدینگی کشور یکی دیگر از اهداف برنامه چهارم توسعه است و این در حالی است که با رشد بیش از 42 درصدی حجم بودجه جاری رقم نقدینگی در دومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه به طور فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت و نقدینگی سال جاری کشور نیز که اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است، در مقایسه با سال قبل از آن 35 درصد افزایش یافته است که در این صورت افزایش نقدینگی با توجه به بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده قابل ملاحظه است.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که طبق برنامه، میزان هزینه‌های جاری کشور نباید بیش از 24 هزار میلیارد تومان باشد و این در حالی است که پیش‌بینی 34 هزار میلیارد تومان هزینه جاری در بودجه سال 85، یکی دیگر از موارد عدول از برنامه چهارم توسعه می‌باشد.
نکته قابل توجه در افزایش حجم بودجه جاری وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به دولت است، این در حالی است که عمده دلیل عقب‌ماندگی کشورها در طول سال‌های اخیر، دولتی بودن اقتصاد آن‌ها ارزیابی شده و همین مسأله نیز موجب شده تا خصوصی‌سازی به عنوان یک رکن و هدف اساسی در برنامه چهارم توسعه مورد تأکید قرار بگیرد، چرا که به عقیده بسیاری از دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی، تنها راه برون رفت اقتصاد کشور از معضلات فرا روی آن، خصوصی شدن اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد باز است، این در حالی است که افزایش قابل ملاحظه بودجه جاری کشور در سال 85 این هدف عالی را به راحتی نادیده گرفته است که این مسأله نتیجه ای جزء دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد کشور نخواهد داشت که این مسأله دستیابی به اهداف مورد نظر برنامه چهارم توسعه را غیرممکن می‌سازد و این در حالی است که عامل اصلی توسعه یافتگی اقتصاد کشور طی سال‌های آینده و تبدیل به قدرت اول شدن اقتصادی در منطقه طی 20 سال آینده، منوط به اجرایی شدن اهداف برنامه چهارم توسعه است.
شایان ذکر است که بسیاری از دست اندرکاران علم اقتصاد، افزایش تورم، تراز عملیاتی بودجه، قیمت نفت، نرخ بیکاری و ... را از عمده‌ترین مباحث فرا روی بودجه عنوان می‌کنند که مغایر با برنامه چهارم توسعه و اهداف آن است.
80 درصد لایحه بودجه نفتی است
رسول صدیقی بنابی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در این رابطه می گوید: بودجه 85 یک بودجه نفتی است، چرا که حدود 80 درصد بودجه سال آینده کشور نفتی است، البته اگر چه با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه تا حدودی (17 درصد) از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاسته شده، ولیکن هنوز بخش عظیمی از لایحه بودجه سال آتی، نفتی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به کاهش 10 میلیارد دلاری سقف مصارف ارزی بودجه 85 می 299افزاید: در لایحه بودجه پیشنهادی ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی، مصارف ارزی، 40 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با 10 میلیارد دلار کاهش این رقم را به 30 میلیارد دلار رساند، چرا که طبق نظر مسئولان و دست اندرکاران بانک مرکزی، این بانک توانایی تبدیل نهایتاً 27 تا 28 میلیارد دلار ارز به ریال را دارد، لذا در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت برای مصارف ارزی بودجه بانک مرکزی ناچار به چاپ اسکناس و در حقیقت انتشار پول پرقدرت و پر فشار می شود که این مسأله موجب افزایش قابل توجه تورم که برخی کارشناسان آن را 60 درصد تخمین می زدند، می شد، بنابراین مجلس شورای اسلامی برای کاهش بار تورمی بودجه، سقف مصارف ارزی بودجه سال 85 را 10 میلیارد دلار کاهش داد که به این ترتیب وابستگی بودجه به نفت نیز تا حدودی کاهش یافت.
وی تصریح کرد: در صورت موافقت با لایحه پیشنهادی دولت در خصوص سقف مصارف ارزی (40 میلیارد دلار) ماهیت صندوق حساب ذخیره ارزی که یک فیلتر اطمینان بخش برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی است، زیرا سؤال می رفت و به رغم آن تورم قابل ملاحظه ای بر اقتصاد کشور حاکم می شد که بر همین اساس 10 میلیارد دلار از سقف مصارف ارزی بودجه سال آینده کاهش پیدا می‌کرد.
صدیقی با اشاره به افزایش حجم بودجه شرکت های دولتی در بودجه و افزایش حجم بودجه عمومی دولت اظهار داشت: با ارزیابی بودجه پیشنهادی دولت در می یابیم که نه تنها دولت حجمش کمتر نشده، بلکه افزایش نیز یافته است، چرا که حدود 80 درصد اعتبارات بودجه مربوط به بخش جاری و تنها 20 درصد اعتبارات به بخش عمرانی تعلق دارد که این مسأله معنایی جزء بزرگ شدن بدنه دولت و دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد ندارد که این مسأله با سیاست ها و اهداف برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی و برنامه چهارم توسعه که بر کوچک سازی دولت تأکید دارد، در تضاد است، لذا باید از حجم بودجه جاری دولت کاسته شود و دولت با حمایت از بخش خصوصی از سیستم دولتی بودن بیرون بیاید و به سمت اقتصاد باز و خصوصی حرکت کند.
صدیقی بنابی می‌افزاید: اگر چه باید طبق برنامه چهارم توسعه هر ساله درصد قابل توجهی از وابستگی اقتصاد به بخش دولتی کاسته شود، ولیکن متأسفانه این مسأله در بودجه 85 دیده نمی شود، چرا که فروش شرکت های دولتی و میزان درآمدهای حاصل از این محل در لایحه بودجه آینده (85) در مقایسه با بودجه جاری (84) کم شده است که این مسأله معنایی جزء دولتی شدن بیشتر اقتصاد و کند شدن روند خصوصی سازی ندارد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی افزایش حجم بودجه جاری دولت، می گوید: افزایش میزانی از بودجه جاری دولت پیش بینی برخی اعتبارت غیر ضرور در بودجه بر می گردد، چرا که برخی ارگان ها که در سال های قبل اعتبارات کمتری از بودجه به آنها اختصاص می یافته در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته که به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس ضرورتی بر افزایش آنها وجود ندارد و یا این که برخی از ارگان هایی که تا چندی پیش از بودجه عمومی استفاده نمی کردند، در لایحه بودجه 85 به بودجه عمومی دولت وصل شده اند، به عنوان نمونه مصلی ها و یا مساجد که در سالهای قبل از بودجه شخصی مردم منتفع می شدند در حال حاضر با بودجه پیشنهادی دولت، ردیف اعتباری برای آنها پیش بینی شده که ضرورتی در این رابطه وجود ندارد، ضمن آن که اختصاص بودجه دولت به این مراکز به رغم افزایش حجم بودجه عمومی دولت، موجب کاهش کمک دولت به آنها می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره بر لزوم جایگزینی منابع مناسب درآمدی به جای کاهش 10 میلیارد دلاری سقف مصارف ارزی، می گوید: اگر دولت به جای پیش بینی درآمدهای مناسب با افزایش هزینه های غیر ضرور به کاهش بودجه اعتبارات عمرانی بپردازد، این مسأله موجب کاهش تولید، افزایش بیکاری و نرخ تورم خواهد شد که در این صورت شاید پیش بینی برخی کارشناسان مسائل اقتصادی مبنی بر رسیدن تورم اقتصاد به 60 درصد دور از تصور نخواهد بود.
افزایش حجم بودجه جاری تورم‌زاست
از سوی دیگر پیمان فروزش عضو هیأت رئیسه کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش حجم دولت در سال آینده با توجه به بودجه پیشنهادی می گوید: متأسفانه به رغم تأکیدات برنامه چهارم توسعه مبنی بر اینکه دولت نباید بزرگ شود و تا پایان این برنامه، تصدی دولت باید به رقم ناچیز و حتی صفر برسد و اقتصاد کشور به سمت خصوصی سازی برود تا در این صورت با کاهش بار مالی دولت، بهره وری افزایش یافته و رشد 8 درصدی اقتصاد که 3 درصد آن از طریق بهره وری و خصوصی سازی است، تأمین شود، اما با بررسی مصوبات دولت مشخص می شود که متأسفانه این تأکید مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی نادیده گرفته شده و قوانین برنامه چهارم مورد غفلت واقع شده، به طوری که حجم دولت و شرکت های دولتی بزرگ شده است، چرا که حجم لایحه بودجه 85 در مقایسه با بودجه سال جاری (84) بیانگر افزایش 30 درصدی است که این مسأله مغایرت لایحه بودجه با برنامه چهارم توسعه را اثبات می‌کند.
وی می گوید: ما باید شرکت های دولتی را به سمت خصوصی شدن ببریم تا با این اقدام بهره وری نیروی کار و سرمایه در کشور افزایش یابد، چرا که در اقتصاد ما مدیریت دولتی به هیچ وجه جواب نداده، لذا باید به سمت اقتصاد باز و مدیریت خصوصی پیش برویم. فروزش با اشاره به افزایش 2/10 درصدی هزینه جاری دولت می گوید: افزایش حجم بودجه جاری دولت تورم زاست، لذا دولت می توانست با صرفه جویی در سایر هزینه های خودتورم را در حد فعلی یعنی 17 درصد نگه دارد، بنابراین برای کاهش تورم در سال آینده باید بودجه شرکت های دولتی تا حد زیادی کاهش یابد تا سقف بودجه کمتر شود و به این ترتیب تورم احتمالی نیز کاهش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به بالا دیدن رقم فروش هر بشکه نفت در لایحه بودجه 85 می گوید: از آن جایی که ما دارای زیرساخت های لازم برای مصرف میزان قابل توجه ارز از محل بالا دیدن منابع ارزی حاصل از فروش نفت نیستیم، لذا این مسأله موجب افزایش تورم خواهد شد.