چشم‌انداز انتقادی به جهانی‌شدن اقتصاد

1ـ سیر تاریخی

از زمانی که افزایش مبادلات و رشد حرفه‌های شهری و غیر کشاورزی همچون موریانه‌ای تنه اقتصاد فئودالی اروپا را در قرون 15 و16 میلادی می‌جوید، حرکت آهسته به سوی جهانی‌شدن اقتصاد آغاز شده بود. تحولات فنی کوچکی در بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی سبب افزایش محصول شد و این افزایش محصول زمینه را برای گسترش تجارت آماده کرد. گسترش تجارت برخی بندرها را به شهرهایی آباد و پر رونق تبدیل کرد و تجار را به طبقه‌ای نیرومند که پس از مدتی به تعیین کنندگان سمت و سوی تولید تبدیل شدند. از سوی دیگر روند تدریجی و پر تنش آزادی دهقانان از قیودات فئودالی به گسترش شهرها و حرفه‌های تولیدی و از میان رفتن تدریجی خود بسندگی مانورهای فئودالی منجر شد.
محتاج شدن فئودال‌ها به پول و کالاهای مناطق دیگر آنان را به اجاره برخی زمین‌ها به دهقانان و خرید تعهدات اسارت‌بار آنها توسط پول ترغیب کرد. بدین ترتیب دهقانان انگیزه مضاعفی برای کار می‌یافتند تا آزادی خود را به وسیله پول یا محصول کارشان خریداری کنند.

از طرفی تجار که پیوسته به کالاهای بیشتر و متفاوتی نیاز پیدا می‌کردند به تدریج هرچه بیشتر بر تولیدکنندگان تسلط یافتند. یعنی از آنجا که تولیدکنندگان منفرد، به خرید کالایشان از جانب تجار نیازمند بودند شرایط جدید تجار را می‌پذیرفتند از جمله میزان تولید، کیفیت تولید، تأمین مواد خام، و سپس لوازم کار توسط تجار برای تسریع و تقویت سیر تولید و بالاخره انتقال تولید از خانه به کارگاه‌های جمعی.

دلیل تمکین تولیدکنندگان جزء‏، به خواست‌های تاجران این بود که ابعاد مکانی میان تولیدکننده و خریدار افزایش یافته بود و تولیدکنندگان منفرد خود قادر به رساندن کالایشان به محلی که تقاضای کافی برای آن وجود داشته باشد نبودند.

به تدریج سفرهای تجاری افزایش یافت چرا که وسوسة مواد خام و بازارهای بیشتر همواره وجود داشت. این سفرها بعد نظامی سیاسی نیز یافت و سبب کشف سرزمین‌های جدید و تسلط اروپائیان بر آنها شد. این سرزمین‌های جدید به عنوان منبع مواد خام و نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گرفتند. پیشتازان استعمار پیش از انقلاب صنعتی کشورهایی چون اسپانیا و پرتغال بودند اما وقوع انقلاب صنعتی از آغاز سده نوزدهم سرعت و حجم تحولات را وارد مقیاس بسیار بزرگ‌تری کرد. بکارگیری تکنیک‌هایی نو سبب ایجاد امکان افزایش بی‌سابقه در تولید کالاها و نیز تولید کالاهای کاملاً جدید گردید که زندگی اقتصادی و معیشتی را دگرگون کردند. قدرت فن‌آوری‌های تولید نو، تولید خانه‌ای و کارگاه‌های کوچک را از دور خارج کرد چرا که آنها نمی‌توانستند با قیمت ارزان و کیفیت کالاهایی که در کارخانه‌های بزرگ صنعتی تولید می‌شدند رقابت کنند.
در دهه 1820 دستگاه بافندگی که به وسیله قوه بخار کار می‌کرد، می‌توانست در زمان مساوی 20 برابر محصول کارگری که با دست کار می‌کرد را به دست آورد و این در حالی بود که یک ماشین نساجی 200 برابر یک چرخ نخ‌ریسی ظرفیت تولیدی داشت. برای ایجاد کارخانه‌هایی که با دستگاه‌های جدید کار می‌کردند سرمایه اولیه قابل توجهی لازم بود و صاحبان سرمایه با این دغدغه که نتیجه سرمایه‌گذاری آنان سود آنان سودآور باشد دستمزد کارگران را به حداقل ممکن کاهش دادند و دولت‌ها نیز با قوانین و نیروی اجبار خویش از آنان حمایت کردند. در اروپا و آمریکا در این دوره کارگران تحت فشار وحشتناکی قرار گرفتند. آنان یا زارعانی بودند که دیگر زمین‌های کشاورزی نمی‌توانست معاش آنان را تأمین کند و یا کارگران و صاحبان کارگاه‌های کوچک به شمار می‌رفتند که انقلاب صنعتی آنان را ورشکسته کرده بود. بسیاری از آنان در شهرها و شهرک‌های جدید که در پیرامون کارخانه‌های بزرگ با عجله احداث می‌شد سکونت داده می‌شدند. این شهرها فاقد امکانات زیستی و بهداشتی مناسب بودند و کارفرمایان براساس آموزه‌های مکتب اقتصادی منچستر (لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک) معتقد بودند که کارگر نباید بیش از اندازه بخور و نمیر حقوق بگیرد چرا که اگر بیشتر بگیرد صاحب اطفال زیادتری می‌شود و مازاد درآمد را می‌خورند و باز فقیر می‌شود و تناسب جمعیتی جامعه را هم به هم می‌زند.
همچنین فرد نه براساس نیازهای یک خانوار بلکه براساس حداقل نیازهای یک فرد آن هم در حدی که تا میان سالی زنده بماند پرداخت می‌شد بنابراین معمولاً زن و فرزندان او نیز مجبور به کار در کارخانه‌های شدند. تمام نویسندگان و مورخان حتی هواداران نظم موجود بر فاجعه‌بار بودن زندگی کارگران در آن دورانِ دست کم 90 ساله، متفق‌اند اما موضوع مهمی که تا حد زیادی مغفول مانده است قتل عام بزرگی است که این شرایط در میان کارگران و فقرا به راه انداخته است. در نوشته‌های اکثر مورخان اشاره‌ای به درصد مرگ و میر میان کارگران و پایین آمدن شدید سن مرگ در میان آنها و همچنین رده‌بندی اصلی‌ترین دلایل مرگ و میر این طبقه در این دوران صورت نمی‌گیرد. اگر این موارد مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌شود که در اروپای آن عصر دست کم صدها هزار نفر به طور مستقیم بر اثر عواملی چون سوءتغذیه شدید، عدم وجود امکانات بهداشتی اولیه و همچنین سرمایه جان داده‌اند، طبقه حاکمه همواره تلاش داشته که این مرگ و میرهای غیر معمول را در رده همان مرگ‌های طبیعی هر ساله قرار دهد.

انقلاب صنعتی ماهیت گسترش یابنده اقتصاد سرمایه‌داری را از لحاظ جغرافیایی تقویت کرد. هر پیشرفت جدید در فن‌آوری نیاز به سرمایه‌گذاری و تقاضا را بیشتر می‌کرد و در شرایطی ظرفیت‌های اقتصادی ملی دیگر جوابگوی گسترش اجتناب‌ناپذیر تولیدات و بازارهای سرمایه‌داری نبودند، همانطور که در دو قرن پیش با گسترش تجارت، کمبود طلا و نقره مانع گسترش تجارت شده بود و دولت‌ها انتقال و فروش طلا و نقره را به خارج از کشور ممنوع کرده و حتی با مجازات مرگ برابر دانسته بودند، و سرانجام انتقال طلا و نقره از آمریکا بود که نیاز بازارهای اقتصادی را برآورده کرد. در دهه‌های پس از انقلاب صنعتی نیز در دوره‌‌ای حمل و نقل کند و گران گسترش اقتصاد سرمایه‌داری را با دشواری مواجه کرد و این راه آهن بود که سرمایه‌داری صنعتی را نجات داد و دستیابی به بازارهای جدید را امکان‌پذیر و با صرفه کرد. فایده اساسی دیگر راه آهن این بود که امکان سرمایه‌گذاری در صنایع ذوب آهن و تولید فولاد را فراهم کرد پیش از آن سرمایه‌گذاری در این صنایع صرفه اقتصادی نداشت. بنابراین حجم تجارت جهانی به سرعت افزایش پیدا کرد. دولت‌های بزرگ اروپایی در اوایل روند صنعتی شدن برای حمایت از صنایع داخلی قوانین و محدودیت‌هایی را برقرار کردند که صادرات و واردات را محدود می‌کرد اما به تدریج با تحکیم صنایعشان این محدودیت‌ها را لغو کردند. انگلستان در این زمینه پیشتاز بود که در 1846 سیاست تجارت آزاد را برقرار کرد. فرانسه در سال 1860 از این روند و به تدریج بقیه کشورها نیز از این رویه پیروی نمودند. در اواخر قرن 19 کلیه کشورهای اروپایی به جز روسیه، اطریش، مجارستان و کشورهای بالکان میزان وارداتشان بیش از صادراتشان بود. در این زمینه نیز انگلستان پیشتاز بود. در طول قرن نوزدهم قیمت صادرات انگلیس 8 برابر شد اما قیمت واردات به آن ده برابر گردید. برای پرداخت هزینه این واردات اضافی از منبع دیگری استفاده می‌شد که آن را "صادرات نامرئی" نام داده‌اند؛ مانند حمل بار و مسافر و بیمه برای کشورهای خارجی و بهره وجوهی که به کشورهای دیگر وام داده شده و یا سرمایه‌گذاری شده بود.
تمام کشورهای جهان برای آنکه تجارت خود را در برابر انواع خطرها حفظ کنند متوجه بنگاه بیمه لویدز لندن شدند با منافعی که از راه فروش بیمه عائد می‌شد، انگلیسی‌ها می‌توانستند واردات خود را به دلخواه افزایش دهند. سرمایه‌داری صنعتی برای گسترش خود نیازمند توسعه و گسترش اساسی سرمایه‌داری مالی بود. صدور سرمایه به خارج افزایش پیدا کرد البته این سرمایه به مناطق خاص و بیشتر جاهایی که مهاجرین اروپایی در آنها سکونت پیدا کرده بودند صادر می‌شد. سرمایه‌گذاران اروپایی به منظور افزایش سود خود به خرید سهام بنگاه‌های بازرگانی خارجی و دول خارجی یا از جانب خود شرکت‌هایی را برای معاملات در کشورهای خارجی تأسیس نمودند و یا آنکه بانک‌های آنها قرض‌هایی به بانک‌های کشورهای دیگر دادند که آن بانک‌ها نیز به نوبه خود وجوهی در اختیار مردم محل گذاشتند. در سال 1914 یک چهارم تمام ثروت بریتانیا عبارت از سرمایه‌هایی بود که در خارج آن کشور به کار انداخته شده بود و یک ششم ثروت فرانسویان نیز به شکل سرمایه در خارج آن کشور وجود داشت. در میانه قرن 19 غیر از انگلستان هیچ کشوری نتوانست خطوط آهن خود را به کمک منابع و ذخائر خود تکمیل نماید. در ایالات متحده قسمت اعظم مخارج خطوط آهن از محل سرمایه‌‌ای تأمین گردید که از انگلستان وام گرفته شده بود. در اروپای مرکزی و شرقی شرکت‌های انگلیسی بودند که اولین خطوط راه آهن را احداث کردند آنگاه آنها را به شرکت‌های بومی ممالک که مسئول اداره آن خطوط بودند و یا به دولت‌ها فروختند. به علاوه انگلیسی‌ها تا سال 1914 هر ساله در حدود هفتاد و پنج میلیون تن ذغال سنگ به آمریکای جنوبی می‌فروختند تا اداره این خطوط برقرار بماند.

تجارت دامن‌گستر بین‌المللی نیازمند وسیله مبادله مشخصی بود. از دهه‌های آغازین قرن 19 طلا به عنوان پشتوانه و سنجشگر اعتبار پول همه کشورها مورد پذیرش قرار گرفته بود. پول همه کشورها به طور کلی ارزش واحدی داشت و تا سال 1914 نرخ ارز میان کشورهای مختلف بسیار ثابت مانند. تلقی همگانی این بود که پول رایج هیچ کشور متمدنی از ارزش نمی‌افتد. البته در کشورهایی چون عثمانی یا چین یا هنگام انقلاب فرانسه پیش می‌آمد که از اعتبار پول آنها به شدت کاسته شود. به سبب مورد قبول بودن واحد طلا هم تبدیل پول‌ها به یکدیگر آسان بود و بازرگانی نیز چند جانبه بود. اگر کشوری محتاج به وارد کردن کالایی از کشور دیگر بود مثلاً نیاز به پنبه آمریکایی داشت مجبور نبود عوض چیزی به آن کشور بفروشد، می‌توانست کالای خود را به هر نقطه دیگری عرضه نماید و آنگاه بر طبق احتیاجات خود جنس وارد نماید به این ترتیب ممالک اروپایی به تدریج محصولات کمتری به ایالات متحده می‌فروختند اما هنوز می‌توانستند احتیاجات خود را از ایالات متحده رفع کنند زیرا که فروش محصولات آنها در برزیل یا جزایر هند شرقی و هلند امکان داشت و در مقابل آمریکاییان نیز می‌توانستند از طریق فروش کالاهای خود به اروپا، قهوه برزیل یا کائوچوی هند شرقی را خریداری کنند. همانطور که گفتیم علت تسهیل در تجارت آن بود که واحد طلا مورد قبول واقع شده و به علاوه کلیه کشورهای مهم آن قدر طلا داشتند که بتوانند پشتوانه پول رایج خود قرار بدهند.

البته واحد طلا مشکلات دیگری هم داشت. برای کشورهایی که ذخیره طلا نداشتند داد و ستد دشوار بود و نیز بر اثر قبول واحد طلا تدریجاً از قیمت‌ها کاسته شد. به خصوص بین 1870 تا 1900 (قبل از آنکه در آفریقای جنوبی، استرالیا و آلاسکا در دهه 1890 معادن طلا یافت شود) تنزل قیمت‌ها به طور مستمر افرادی را که وام گرفته و با آن کار می‌کردند در مضیقه قرار می‌داد.

کانون اقتصاد جهانی و سیستم مالی لندن بود. پس از جنگ‌های ناپلئون و آشوب‌های سیاسی فراوان مراکز با سابقه‌تر امور مالی در آمستردام از بین رفته بود. همچنین غرامت 700 میلیون مارکی فرانسه پس از شکست ناپلئون تا حد زیادی به وسیله بانک‌های لندنی اخذ شد و برای آنها امکان آشنایی با خزانه‌داری بسیاری از دول را فراهم کرد. بانک‌ها که خود مولود رواج انقلاب صنعتی بودند تسهیلات مهمی برای تجارت فراهم می‌کردند. مثلاً ممکن بود یک کارخانه‌دار انگلیسی سفارشی از یک تاجر اهل تریست دریافت کند. او یک حواله به حساب تاجر تریستی می‌کشید و این حواله را به یک مؤسسه مالی موسوم به مرکز پذیرش اعتبار ارائه می‌داد و این مؤسسه که طی عملیات خود اطلاعات مبسوطی دربارة اعتبار هزاران تن افراد و مؤسسات در تمام اکتاف جهان کسب کرده بود آن حواله را نقد می‌کرد به کارخانه‌دار انگلیسی وجه نقد می‌داد و وجه حواله را از طریق بانک‌های بین‌المللی از تاجر تریستی وصول می‌کرد.

یک بازار جهانی به تمام معنی بوجود آمده بود. در سال 1866 یکی از اقتصاددانان انگلیسی به نام استانلی جی وانی با شگفتی نوشت: "ملت‌های مختلف عالم با رضایت خاطر خراج‌گذار ما هستند. دشت‌های آمریکای شمالی و روسیه مزارع غله ماست. شیکاگو و ادسا انبارهای غله ما، کانادا و اراضی بالتیک بیشه‌های ما است. در استرالیا گوسفندان ما می‌چرند و در آمریکای جنوبی گله‌های گاوان ما، از پرو نقره و از کالیفرنیا و استرالیا طلا به سوی لندن سرازیر می‌گردد. چینی‌ها برایمان چای می‌کارند و قهوه، شکر و ادویه مورد نیاز ما از کشت‌زارهای هند شرقی می‌آید. اسپانیا و فرانسه تاکستان‌های ما است و مدیترانه باغ میوه‌ها، مزارع پنبه ما که سابق بر این صفحات جنوبی ایالات متحده را فرا گرفته بود اکنون همه جا در بسیاری از نواحی کره ارض پراکنده گردیده است".

پیش از جنگ جهانی اول سایر کشورهای بزرگ اروپایی به همین منوال ولی به اندازه نصف انگلستان می‌توانستند چنین ادعایی داشته باشند. اما اساس و مختصات این اقتصاد جهانی پیچیده و بغرنج و نیز خطرناک و متزلزل بود. چرا که دهها هزار و شاید بیشتر عامل اقتصادی تنها براساس قانون عرضه و تقاضای بازار با یکدیگر رقابت می‌کردند بدون آنکه یک دستگاه مرکزی برای تدوین طرح و اتخاذ تدابیر واحدی وجود داشته باشد. اگر یک نفر کارخانه‌دار امکان فروش اجناس خود را به قیمت پایین‌تری داشت می‌توانست رقبای خود را به کلی ورشکست نماید یا اگر ورود جنس جدیدی به بازار اجناس سابق را کهنه می‌کرد این امر جمعی را خانه خراب می‌نمود. کارگر فقط هنگام ضرورت به استخدام کارفرما در می‌آمد همین که کاسبی از رونق می‌افتاد بیکار می‌شد یا همین که وسیله جدیدی اختراع می‌شد ممکن بود به کلی شغل خود را از دست بدهد. این سیستم مرتباً از دور تسلسلی که عبارت از رونق و کسادی بازار بود. یکی از تحولات مهمی که در واکنش به این وضع اتفاق افتاد ایجاد شرکت‌های بسیار عظیم بود که تا حد زیادی جنبه شخصی خود را از دست دادند و از سهامداران بسیاری تشکیل می‌شدند. این بنگاه‌های عظیم ابتدا برای احداث خطوط آهن به وجود آمد. هر قدر ساختمان ماشین آلات پیچیده‌تر می‌شد سرمایه‌های کلان‌تری مورد نیاز بود و این نیاز به شراکت‌های گسترده را پدید می‌آورد و هر قدر شراکت‌ها وسیع‌تر می‌شد به همان اندازه فروش سهام و نشر اوراق قرضه ضرورت پیدا نمود و در نتیجه بر نفوذ محافل مالی و بانکی افزوده می‌شد.

در این دوره یعنی در دو دهه پایان قرن نوزدهم بود که فروشگاه‌های بزرگ به وجود آمد. صنایع فولاد در این دوره نمونه مناسبی از ادغام سازی‌های کلان را نشان می‌دهد. هنگامی که کوره‌های عظیم ذوب آهن اختراع شد فولاد در شمار صنایع بسیار کلان درآمد. صاحبان کارخانه‌های فولادسازی با کوره‌های ذوب عظیمی که در اختیار داشتند دیگر نمی‌توانستند سرنوشت خود را معلق به امیال افرادی کنند که آهن و ذغال سنگ تهیه می‌کردند و کالای خود را به دلخواه خود می‌فروختند. لذا صاحبان کارخانه‌های فولادسازی خود شروع به استخراج معادن کردند بدین ترتیب که یا معادن آهن و ذغال سنگ را خریدند و یا به نحوی آنها را جزء صنایع تابعه خود قرار دادند برخی از این بنگاه‌ها برای تضمین بازارهای خود به تولید محصولات بزرگ از فولاد پرداختند و کشتی‌های فولادی، وسائل خطوط آهن و ملزومات نظامی تهیه کردند. بدین شکل مراحل مختلف عمل از استخراج گرفته تا تهیه محصول زیر نظر یک بنگاه عظیم به طور عمودی به هم پیوسته و متمرکز گردید.

ضمناً بنگاه‌هایی که در ردیف هم به این قبیل صناعات اشتغال داشتند به طور افقی به هم پیوستگی پیدا کردند تا از میزان رقابت بکاهند و در برابر تنزل و ترقی ناگهانی قیمت‌ها و تبدلات بازارها خود را حفظ کنند. برخی قیمت‌ها را تثبیت کردند، بعضی با محدود ساختن میزان تولید موافقت نمودند و بازارها را میان خود تقسیم کردند بدین شکل کارتل‌ها و تراست‌ها پا به عرصه حیات نهادند.

در این میان باید به فرایند استعمار اشاره کرد که همراه دیگر جریان‌های اقتصاد جهانی به پیش می‌رفت. کشورهای مستعمره هم مواد خام و فلزات قیمت برای سرمایه‌داری اروپای فراهم می‌کردند و هم به عنوان بازاری جدید برای صنایع توسعه یافته سرمایه‌داری به شمار می‌رفتند. در همین راستا به عنوان مثال انگلستان صنعت نساجی نسبتاً پر رونق هند را از میان برد تا هندی‌ها خریدار محصولات صنعت نساجی انگلستان باشند. همچنین تأثیرات سیاست‌های استعماری باعث قحطی‌های دوره‌ای فراوانی در مستعمرات شد و فرایند شکار برده در آفریقا، صدها هزار زندگی انسانی را تباه کرد. بخشی از پنبه مورد نیاز صنایع انگلستان از مزارع جنوب ایالات متحده تأمین می‌شد که برده‌های آفریقایی در آنها کار می‌کردند. این بخش تاریک از تاریخ رشد سرمایه‌داری جهانی را که خود بحث مفصلی می‌طلبد به مجالی دیگر موکول می‌کنیم.

1ـ1ـ دوره بحران؛ جنگ اول، انقلاب بلشویکی و رکود بزرگ

جنگ اول جهانی تا حدود زیادی نتیجه افزایش رقابت‌های اقتصادی و سیاسی مجموعه‌های ملی بزرگ سرمایه‌داری بر سر مستعمره‌ها، بازارها و مناطق نفوذ بود. این جنگ رؤیای خوش جامعه سرمایه‌داری لیبرال را که قرار بود بدون جنگ و پر رونق باشد برهم ریخت.

افزایش قدرت آلمان که نیروی صنعتی‌اش به اندازه مجموع قدرت انگلستان و فرانسه رسیده بود و احساس می‌کرد قلمرو جغرافیایی‌اش با قدرت رو به تزاید اقتصادی‌اش تناسب ندارد عاملی مهم در اوج‌گیری بحران بود. به خصوص این موضوع که آلمان در نظم طراحی شده بین‌المللی پیرامون نقاط نفوذ و مستعمره‌ها تقریباً بی‌نصیب مانده بود.

پایان جنگ از سویی افتی شدید در قدرت اروپا و از سویی دیگر انقلاب بلشویکی 1917 روسیه را به دنبال داشت. اهمیت این انقلاب از آنجا بود که برای اولین بار یک کشور آن هم کشوری با مساحت یک ششم خشکی‌های زمین نظام سرمایه‌داری را در قلمرو خود واژگون کرده بود و شروع به طراحی نظامی از اساس مغایر با تمدن لیبرال سرمایه‌داری یعنی نظامی سوسیالیستی نموده بود. این نیز خود یک زنگ خطر اساسی برای سرمایه‌داری جهانی بود. کشوری به عظمت روسیه خود را از بازار جهانی سرمایه‌داری جدا کرده بود و خطر سرایت انقلاب روسیه به غرب جدی می‌نمود. این مسئله لزوم ایجاد تغییرات و تدابیری را در سرمایه‌داری اروپایی مطرح کرد.

1ـ2ـ رکود بزرگ 1929

مهم‌ترین ضربه‌ای که بر روند جهانی سازی اقتصاد سرمایه‌داری وارد آمد و موجب تردید و تجدید نظر در اصول سرمایه‌داری لیبرالی کلاسیک گردید. رکود بزرگ 33- 1929 بود. قبل از این بحران در دوران پس از جنگ جهانی اول اروپا به خصوص اروپای مرکزی شاهد یک بحران اقتصادی تورمی بود که نتیجه کاهش تولید و ضایعات جنگ بود. در آلمان در سال 1923 واحد پول رایج به یک میلیونیم ارزش آن در سال 1914 کاهش یافت و این وضع سبب شد تا تمام پس‌اندازهای خصوصی ناپدید شود و تقریباً خلاء کاملی برای سرمایه در گردش تجارت پدید آمد. اما بحران بزرگ 1929 از نوع عکس بود. رکود حالتی است که در آن عرضه به شدت از تقاضا پیشی می‌گیرد و در صورتی که موازنه ایجاد نشود نتیجه‌اش ورشکستگی صنایع و بیکاری وسیع و بالاخره فقر گسترده است.

رکود بزرگ با سقوط بازار مبادله سهام بورس نیویورک در 29 اکتبر 1929 آغاز گردید.

"رویدادی رخ داده بود که بسیار شبیه فروپاشی اقتصاد جهانی می‌ماند. به نظر می‌رسید که اقتصاد جهانی در دور باطلی گرفتار آمده که هر حرکت نزولی شاخص‌های اقتصادی (غیر از بیکاری که به سطح نجومی رسیده بود) سقوط شاخص‌های دیگر را تقویت می‌کرد". بحران به سرعت از آمریکای شمالی به اروپا و آلمان رسید و تولید صنعتی آنها از 1929 تا 1931 یک سوم کاهش یافت. برخی شرکت‌های بزرگ تا دو سوم فروش خود را از دست دادند. در این میان فرایند مبادلات بین‌المللی که نسبتاً نوپا بود به شدت آسیب دید و صنایع بسیاری در نقاط مختلف جهان تعطیل شدند. به عنوان مثال صنعت ابریشم ژاپن طی 15 سال تولید خود را سه برابر کرده بود تا بازار گسترده و در حال رشد آمریکا را برای جوراب ابریشمی تأمین نماید اما اکنون این بازار ناپدید شده بود یا در برزیل کشت کنندگان قهوه با ناامیدی تلاش می‌کردند با آتش زدن قهوه به جای ذغال سنگ در دیگ بخار قطارها مانع کاهش قیمت آن شوند. در موارد دیگر کشاورزان می‌کوشیدند به ازاء کاهش قیمت‌ها محصولات زراعی دیگری را کشت دهند و بفروشند و همین امر باعث می‌شد که قیمت‌ها سقوط بیشتری بکند و تنها چاره کشاورزان این بود که به اقتصاد معیشتی یعنی پناهگاه سنتی خود باز گردند.

از پیامدهای عمده رکود بیکاری گسترده بود. به عنوان نمونه 23 درصد از نیروی کار انگلستان ، 27 درصد از نیروی کار آمریکا و 24 درصد از نیروی کار سوئد در جریان رکود بیکار شدند. در این دوران برخلاف دهه‌های آینده از بیمه‌های بیکاری و کمک‌های دولتی برای فقرا خبری نبود. آشپزخانه‌های خیریه در خیابان‌ها، راه‌پیمایی گرسنگان و کارخانه‌های ساکت و خاموش فولاد و کشتی تصاویر آشنای دوران رکود بودند.

تجارت جهانی در دوران رکود 60 درصد کاهش یافت و دوران طلایی تجارت بین‌المللی در اوخر قرن 19 و آغاز قرن بیستم به خاک سپرده شد دولت‌ها برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی موانع مهمی در راه تجارت خارجی و چگونگی آن قرار دادند. پیرامون دلایل و ریشه‌های رکود بزرگ در درجه اول باید به ناکامی اقتصاد جهانی در ایجاد تقاضای کافی و متناسب با تولیدات و روند گسترش مورد نظر بود که در آموزه‌های مکتب اقتصادی لیبرال کلاسیک پیش‌بینی نشده بود. تقسیم ثروت در جهان صنعتی و به خصوص در ایالات متحده چنان نابرابر بود که قدرت خرید ضعیفی در اختیار هشتاد درصد جمعیت قرار می‌داد و در این میان قدرت خرید فوق‌العاده ثروتمندان نمی‌توانست جوابگوی عرضه انبوه و متنوع صنایع باشد.

براساس آموزه‌های اقتصاددانانی چون آدام اسمیت و ریکاردو چنین بحرانی امکان وقوع نداشت چرا که آنها معتقد بودند امکان ندارد هیچ اضافه تولیدی به فوریت خود را تصحیح نکند و مکانیسم بازار به طور طبیعی پس از مدت کوتاهی عرضه و تقاضا را هماهنگ خواهد کرد. لیبرالیسم کلاسیک اقتصادی با تأکید زیاد روی آزادی تولید و تجارت و تعیین قیمت و دستمزد برای صاحبان سرمایه از این نکته غفلت کرده بود که سود زیاد سرمایه‌داران در مواردی به رونق بازار صدمه خواهد زد چرا که به هر حال همواره باید کسانی باشند که کالاها را خریداری کنند و مسلماً اگر ارزش افزوده در بخش‌های کوچکی از اجتماع به شدت انباشته گردد بعضاً بازار تقاضا کوچک خواهد شد.

عامل دوم عدم توازن چشم‌گیر و رو به رشد در اقتصاد بین‌المللی بود که مهم‌ترین عامل آن نامتقارن بودن رشد اقتصادی ایالات متحده در مقایسه با دیگر نقاط جهان و رویکرد خاص آن کشور نسبت به اقتصاد جهانی بود آمریکا برخلاف انگلستان که پیش از 1914 مرکز اقتصاد جهان بود تقریباً خودکفا بود و نیازی به بقیه جهان نداشت و برخلاف انگلستان که می‌دانست نظام پرداخت‌های جهانی متکی به پوند استرلینگ است و خواستار ثبات آن بود، آمریکا تلاش نمی‌کرد در مقام متعادل کننده اقتصاد جهانی ایفای نقش کند.

عامل دیگری که در ارتباط با رکود بزرگ به آن اشاره می‌شود مسائل جنگ جهانی اول و قرارداد ورسای و موضوع غرامت‌هایی بود که کشورهای شکست خورده می‌بایست بپردازند که طبعاً باعث کاهش نقش آنان در تجارت بین‌المللی و کوچک شدن بازارهایشان می‌شد. کشورهای فاتح علیرغم توصیه‌های برخی اقتصاددانان از بخشیدن و تخفیف دادن در مورد این بدهی خودداری کردند و عدم تقارن عمده اقتصاد بین‌المللی را شدت بخشیدند.

1ـ3ـ دوران طلایی؛ دوره رونق و رفاه در جهان پیشرفته

(پس از جنگ دوم تا اواسط دهة هفتاد میلادی)

اوضاع جهان صنعتی پس از جنگ دوم جهانی از سویی تحت تأثیر این جنگ و آرایش قوای سیاسی برآمده از آن و از سویی دیگر واکنشی پیشگیرانه به شرایط دوره میان دو جنگ و رکود بود. جنگ دوم به نوعی نمایشگر نبرد لیبرال سرمایه‌داری و کمونیسم در یک سو علیه فاشیسم و نازیسم در سوی دیگر بود. بخش قابل توجهی از نیروهای اجتماعی محافظه کار و راست‌گرا در جبهه فاشیست‌ها قرار گرفتند و این موضوع موقعیت آنان را پس از جنگ تضعیف کرد. از سوی دیگر کمونیست‌ها و چپ گرایان نقش بسیار مهمی در نبرد ضد فاشیستی ایفا کردند و در بسیاری از کشورهای اروپایی مهم‌ترین نیروی جبهه ضد فاشیست بودند.

این موضوع به علاوه پیروزی‌های اتحاد شورای و نفوذ قاطع این کشور در اروپای شرقی شرایطی را فراهم کرد که در اروپای صنعتی نیروهای چپ در وضعیت بهتری قرار بگیرند و هراس از کمونیست شدن اروپای غربی نمایندگان سرمایه‌داری این کشورها و ایالات متحده را فرا گیرد. در این شرایط این نیروها نمی‌توانستند اجازه دهند وضعیت اقتصادی نابسامان پیش از جنگ تکرار شود. بدین سبب از یک سو ایالات متحده میلیاردها دلار تحت عنوان طرح مارشال به اروپای غربی کمک مالی کرد تا اقتصاد اروپا پس از ویرانی‌های جنگ بازسازی شود و از سوی دیگر برای هدایت و اداره اقتصاد اروپا سیاست‌ها و نظرات پیشنهادی اقتصاددان برجسته جان مینارد کینز مورد توجه قرار گرفت.

او معتقد بود دیگر نمی‌توان اقتصاد پیچیده سرمایه‌داری در این عصر را که با اوضاع اجتماعی و سیاسی پیوندی تنگاتنگ دارد به دست نامرئی بازار سپرد و دخالت‌های آمرانه دولتی و برنامه‌ریزان اقتصادی برای کنترل و هدایت هرچ و مرج نظام بازار ضروری است. کینز معتقد بود که تضمین تقاضا شرط ضروری رونق اقتصادی است و این کار باید از طریق تأمین اشتغال کامل و ارائه کمک‌های دولتی به سالخوردگان و بینوایان و نیز افزایش دستمزدها صورت پذیرد.

در این دوره که به دوره طلایی مشهور است تولید صنعتی جهان 4 برابر شد و نرخ بیکاری به ندرت از سه درصد نیروی کار تجاوز کرد در این دورة تقریباً30 ساله سطح رفاه در جهان صنعتی افزایش پیدا کرد و البته در ایالات متحده دیرتر و کم‌تر از بقیه. در دهة 1930 در آمریکا نزدیک به یک سوم مخارج خانواده‌ها صرف خوراک می‌شد اما در اوایل دهه 80 این رقم به 13 درصد رسید.

افکار کینز و سیاست‌های این دوره به معنی عقب‌نشینی و شکست سنگینی برای تفکر اقتصادی لیبرال بود. در دوران رکود بزرگ دنیای سرمایه‌داری با بهت و خشم نظاره‌گر این حقیقت شد که تنها اقتصاد بزرگی که دچار بحران نشده است اقتصاد اتحاد شوروی است و این موضوع رواج و اعتبار برنامه‌ریزی دولتی برای اقتصاد را سبب شد. ابتدا هیلتر و سپس دموکراسی‌های غربی از این روش استفاده کردند. به علاوه در این دوران ایالات متحده برای آنکه هرج و مرج اقتصادی دهه 30 دوباره دامنگیر سرمایه‌داری نشود نقش مرکز مالی و تعادل بخش اقتصاد جهانی پذیرفت. نقشی که پیش از جنگ اول انگلستان عهده‌دار آن بود.

در سال 1944 در موافقتنامة مشهور برتن وودز دو نهاد مالی جهانی برای اداره و تعادل بخشی به اقتصاد جهانی پدید آمدند: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. این دو نهاد ابزار تأثیرگذاری بر نقاط مختلف اقتصاد جهان به خصوص کشورهای توسعه نیافته بودند. همچنین در سال 1947 موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت یا گات توسط 23 کشور به امضا رسید. ایالات متحده تلاش داشت تا تجارت جهانی بی‌رمق دهه 30 و دوره جنگ دوم را جانی تازه بخشد و از این رو برای کاهش تعرفه‌ها و باز کردن درهای کشورهای جهان سوم به روی سرمایه‌داران آمریکایی تلاش می‌کرد. این تلاش موفقیت‌آمیز بود و حجم تجارت جهانی در این دوره افزایش چشم‌گیری یافت. رشد تجارت جهانی بین سال‌های 1948 تا 1966 برابر 6/6 درصد و بین سال‌های 1966 تا 1973، 3/9 بود.

الزامات جنگ سرد نیز در این دوران بر تجارت جهانی مؤثر بود. ثبات در رفاه نسبی در جهان صنعتی می‌بایست حفظ می‌شد اما در جهان توسعه نیافته ثبات و جلوگیری از انقلاب به وسیله شکنجه و کشتار صورت می‌گرفت و معمولاً منافع دول بزرگ غربی با کمپانی‌هایی که به دنبال محصولاتی خاص در جهان سوم بودند تطابق داشت. به عنوان نمونه کودتای 28 مرداد در ایران و کودتای 1973 در شیلی سبب شد تا نفت و مس دوباره با قیمت‌های ناچیز در اختیار کمپانی‌های بزرگ قرار گیرد. همچنین بلوک شرق تقریباً از اقتصاد جهانی سرمایه‌داری مجزا بود و براساس مصالح دنیای سرمایه‌داری برخی نقاط استراتژیک در مرزهای این بلوک از اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برخوردار گشته و برخی از آنها به توسعه صنعتی چشم‌گیری دست یافتند.

1ـ4ـ دوره بحران و اوج‌گیری جهانی شدن اقتصاد

از اواسط دهة هفتاد، دوره طلایی اقتصاد جهانی به پایان رسید. بحران با کاهش در نرخ رشد اقتصادی و تورم خود را نشان داد. بحران‌های دوره‌ای از نو آغاز شد و سیاست اقتصادی کینزی و دولت رفاه تحت فشار قرار گرفت. در کشورهای اروپای غربی افزایش مداوم تقاضا قیمت همه چیز را هرچه بالاتر برد و به نرخ تورمی منجر شد که مصرف کنندگان آن را نپذیرفتنی یافتند. مصرف کنندگان ناخشنود دولت‌ها را برانگیختند تا تلاش کنند از طریق افزایش دادن نرخ سود، دشوارتر کردن شرایط پرداخت وام و با محدود کردن هزینه‌های خودشان و از این طریق کند کردن رشد اقتصادی، بالا رفتن قیمت‌ها را کند کنند.

محافل اجتماعی و سیاسی راست نیز فرصت را مناسب یافته و در عرصه نظری و سیاسی وارد عمل شدند اندیشه‌های فن هایک و نظرات اقتصادی امثال میلتون فریدمن و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو تحت عنوان نئولیبرالیسم به صحنه آمدند. در این میان اتفاقات مهم دیگری نیز در عرصه جهانی رخ داده بود. گسترش تجارت جهانی پس از جنگ دوم و با هدایت ایالات متحده فرایندهای جدیدی را موجب شده بود؛ رشد شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و نیز امکان انتقال برخی از صنایع و یا مراحل تولید توسط شرکت‌ها از جهان صنعتی به جهان سوم و نیز مرحله جدیدی در رشد تکنولوژی که از آن به عنوان انقلاب صنعتی سوم نام می‌برند یعنی اختراع کامپیوتر، ریزپردازنده‌ها و محصولات مشتق از آنها که قابلیت ارتباط و محاسبه‌پذیری را به شدت افزایش داده بودند و نیز ارزان شدن حمل و نقل که در طول دهه‌های گذشته پدید آمده بود اینک شرکت‌های چند ملیتی قدرت نظارت دولت‌ها را بر اقتصاد به چالش طلبیده بودند.

اکنون در بسیاری از موارد اگر کارگران مزد بیشتری طلب می‌کردند به سادگی مشاغلشان به آنسوی جهان انتقال می‌یافت جایی که کارگران دیگری آماده بودند همان کار را با مزد بسیار کمتر انجام دهند. پیشگام این فرایند صنایع الکترونیک پر رونق آمریکا بودند که از نیمه دهه 60 شروع به ساختن بسیاری از قطعات مورد نیازشان در آن سوی دریاها کردند. در این شرایط مدیریت اقتصادی کینزی که براساس واحد ملی بنا شده بود و کنترل دولت بر جریان ورود و خروج سرمایه تأکید داشت با مشکل مواجه شده بود. نئولیبرال‌ها معتقد بودند که اقتصاد کینزی و دولت رفاه رشد اقتصادی ما را قربانی سیاست‌های اشتغال کامل و حمایتی کرده است و مزدها تا حدی بالا رفته‌اند که موجب تحدید سودها شده‌اند و این در شرایطی بود ذخیره عظیم نیروی کار که امتیازی ویژه به کار فرمایان می‌بخشید رو به اتمام بود.

نئولیبرال‌ها، دولت رفاه را مسئول بحران‌های اقتصادی جدید می‌دانستند و خواهان آزادی جریان سرمایه از قید و بند برنامه‌ریزی‌های دولتی، فشار اتحادیه‌های کارگری و مرزهای ملی و تعرفه‌ها بودند. آنان خود را نیروی همگام با تاریخ و پیشرفت می‌دانستند و رشد تکنولوژی و اقتصاد را در گرو باز شدن درهای تمام نقاط جهان به روی حرکت آزاد سرمایه می دانستند.

نئولیبرالیسم یا به عبارتی دیگر تفکر بنیادگرایی بازار ابتدا در شیلی پینوشه به اجرا گذاشته شد و با به قدرت رسیدن ریگان و تاچر در آمریکا و انگلستان به یک جریان سیاسی نیرومند در جهان تبدیل شد و پس از آن مقارن با فروپاشی شوروی به عنوان الگوی جدید اقتصادی به بسیاری از کشورهای جهان تحمیل شد. فروپاشی بلوک شرق فرایند مهم دیگری بود که روند جهانی‌سازی اقتصاد را سرعت و نیرویی فزاینده بخشید. از اواخر دهه هفتاد نشانه‌های افول اقتصادی شوروی آشکار شد و ایالات متحده به این نتیجه رسید که زمان دفاع در برابر گسترش کمونیسم گذشته و اکنون زمان حمله به آن است این حمله با روی کارآمدن ریگان، افزایش شدید بودجه نظامی و طرح جنگ ستارگان آغاز شد و شوروی‌ها را سراسیمه به دامن اجرای طرح‌های اصلاحی انداخت. طرح‌هایی که به احتمال زیاد خود موجب سقوط شوروی شدند.

با سقوط شوروی بخش بزرگی از جهان که تا آن زمان به روی فرایند جهانی‌سازی سرمایه‌داری بسته بود به شکلی مذبوحانه و انفعالی به دام آن افتاد. سیاست نئولیبرالی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی در افراطی‌ترین شکلش در روسیه و اروپای شرقی پیاده شد و فاجعه اجتماعی و انسانی آفرید. از سوی دیگر نابودی بلوک شرق و پایان جنگ سرد بسیاری از سیاست‌ها و ملاحظات محدود کننده را از میان برد. دیگر نگرانی چندانی از بابت نتایج اجتماعی و اقتصادی سیاست بازار محور در جهان پیشرفته و جهان سوم وجود نداشت. تا پیش از آن سیاست‌های نئولیبرالی به سبب فقر گسترده و نارضایتی اجتماعی‌ای که پدید می‌آوردند و به سبب ترس از گسترش کمونیسم در بسیاری از نقاط جهان، با احتیاط و تأمل توصیه می‌شدند اما اکنون این نگرانی از بین رفته بود.

در همین دوران و در دهه 90 بود که در هشتمین مذاکرت موسوم به گات در اروگوئه یک ساختار رسمی برای جهانی کردن اقتصاد ایجاد گردید. پیش از آن تشکیلاتی به نام سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) وجود داشت. اما در مذاکرات اروگوئه به سبب تأکید بر کاهش نقش دولت‌ها و مرز ناپذیری فزاینده سرمایه جای خود را به سازمان تجارت جهانی یا WTO داد که قرار بود تا مدت زمان معینی تمامی کشورها به عضویت آن درآیند و در غیر این صورت صادرات و واردات آنها با تحریم‌ها و منع‌های قانونی جهانشمول رو به رو می‌شد. سازمان تجارت جهانی قرار بود تا درهای همه کشورهای عضو را به روی سرمایه و تجارت آزاد باز کند و بخش بزرگی از قوانین اقتصادی و تجاری این کشورها را تعیین نماید. کشورهای عضو می‌بایست تعرفه‌ها و حقوق گمرکی را تقریباً برچینند و تولید خود را در زمینه‌هایی متمرکز کنند که مزیت نسبی و امکان رقابت در سطح جهانی را دارا هستند. همچنین کشورهای عضو می‌بایست یارانه‌ها و کمک‌های خود را به صنایع داخلی تا حد مورد نظر سازمان تجارت جهانی کاهش دهند، نقش دولت در اقتصاد را به حداقل برسانند و سیاست‌های حمایتی خود را برای قشرهای فقیر جامعه ملغی سازند، در مقابل سازمان تجارت جهانی باید امکان دسترسی به بازارهای جهانی را برای اعضاء فراهم آورد. که در این مورد نیز شک و تردیدهایی وجود دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.
فرایند جهانی‌سازی اقتصاد را می‌توان دارای سه جنبة اصلی دانست:

الف ـ شرکت‌های فراملیتی./ ب ـ تقسیم جدید بین‌المللی کار. / ج ـ عملیات مالی برون مرزی.

پیرامون شرکت‌های فراملیتی اشاره‌ای کوتاه صورت گرفت که در سال‌های آغاز دهه 80 شرکت‌های فراملیتی آمریکا بیش از سه چهارم صادرات و بیش از نیمی از واردات این کشور را در اختیار داشتند و در سطح جهانی در سال 1998، بیست هزار شرکت فراملیتی وجود داشت که مجموع دارایی آنها 4 هزار میلیارد دلار بود که حدود 30 درصد دارایی‌های موجود در جهان را در اختیار داشتند. شرکت‌های فراملیتی با توجه به نوسان‌های بازار سرمایه فعالیت‌های خود را در نقاط معینی از دنیا مستقر می‌سازند تا بتوانند به بازار هرچه بزرگتری دست یابند و در مواردی نیز با شرکت‌هایی از کشورهای صنعتی دیگر ادغام شوند یا آنها را خریده و در خود هضم می‌نمایند. با گسترش فرایند جهان‌گرایی اقتصاد و سرعت گرفتن رقابت خشن بسیاری از فراملیتی‌ها ناچار به ادغام و اتحاد با دیگران هستند و بسیاری نیز از میدان رقابت خارج می‌شوند. از 25 شرکت بزرگ آمریکایی در سال 1960 تنها چهار شرکت هنوز در لیست بزرگترین شرکت‌های آمریکایی هستند. به میدان آمدن تکنولوژی‌های جدید کامپیوتری و الکترونیکی سرعت این جابه‌جایی را افزایش داده است. فرصت‌ها به سرعت اینترنت تغییر می‌کند. به میدان آمدن یک فناوری جدید مثلاً فیبرهای نوری برای مخابرات کسانی را که در اقتصاد کامپیوتری سودهای کلان دارند جا به جا خواهد کرد.

همین پویش‌ها به اعتقاد بسیاری نشان می‌دهد که سرمایه‌داری هنوز یک شیوه انقلابی تولید با امکانات جدیدی است که کند و کاو نشده و همین پویش کار منتقدان را برای سازماندهی ضد نظام دشوار می‌کند. تقسیم جدید بین‌المللی کار به این واقعیت اشاره دارد که الزامات فرایند جهانی شدن اقتصاد هرگوشه از جهان را عملاً به فعالیت در رشته‌های محدودی وادار می‌کند. براساس نیاز بازارها و مزیت‌های نسبی منطقه‌ای و … البته کشورهای بزرگ صنعتی تا حد زیادی از این قاعده مستثنی هستند. این فرایند نتایج خاصی در بر دارد؛ اولاً کشورهای در حال توسعه را در موارد حساس چون نیازهای غذایی به سرمایه‌داری جهانی وابسته می‌سازد و ثانیاً امکان صنعتی شدن بسیاری از این کشورها را تا حد زیادی محدود می‌کند. تاریخ نشان می‌دهد که کشورهای بزرگ صنعتی و حتی کشورهای نوصنعتی آسیای شرقی در فرایند صنعتی سازی خود برای ایجاد و استحکام صنایع اساسی خود تا مدت‌ها از سیاست‌های حمایتی جدی و سخت‌گیری‌های شدید در مورد ورود کالاهای مشابه خارجی استفاده کرده‌اند. بنابراین در فرایند جدید بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی می‌توانند بسیاری از کشورها را فاقد مزیت نسبی در رشد صنعتی قلمداد کرده و به این شکل آینده آنان را رقم زنند.

شرکت‌های فراملیتی نیز با تقسیم هدفدار فعالیت‌های خود در نقاط مختلف جهان این تقسیم کار را دامن می‌زنند. به این ترتیب اکثر کشورهای جهان به تولیدکنندگان محصولات نسبتاً ساده و کاربر تبدیل می‌شوند و چندین کشور صنعتی و فراملیتی‌های آنها به تولیدکنندگان انحصاری محصولات پیچیده صنعتی و این همان بحث قدیمی مکتب وابستگی را در مورد مبادله نابرابر که بخش عمدة ارزش افزوده را به کشورهای صنعتی منتقل می‌کند مطرح می‌سازد چرا که قیمت کالاهای پیچیده‌تر با سرعت و میزان بیشتری افزایش می‌یابد. عملیات مالی برون مرزی و دگرگونی در نقش گسترده بازارهای مالی آشکارتر از جنبه‌های دیگر ویژگی‌های جدید فرایند جهانی شدن را نشان می‌دهد. نسبت مبادلات مالی در رابطه با تجارت در 15 سال گذشته 5 برابر شده است. سرمایه ناپیوسته ـ پولی که به وسیله نهادها کنترل می‌شود نسبت به شکل‌های دیگر سرمایه در مقیاس جهانی از 1970 به بعد 1100 درصد افزایش یافته است.

در دهة 1960 با ابتکاری کوچک ـ اختراع "ارز اروپایی" یعنی بیشتر "دلار اروپایی" شهر لندن که مرکز قدیمی مالی بین‌المللی بود به مرکز معاملات برون مرزی عمده‌ی جهان تبدیل شد. دلارهایی که به صورت سپرده نزد بانک‌های غیر آمریکایی نگهداری می‌شد و بیش از همه برای جلوگیری از محدودیت‌های قوانین بانکی امریکا به آن کشور بازگردانده نشده بود به ابزار مالی قابل انتقال تبدیل شد این دلارهای شناور که به واسطة سرمایه‌گذاری‌های رو به رشد آمریکا در خارج و هزینه‌های سرسام آور سیاسی و نظامی دولت آمریکا در کمیتی هنگفت انباشته شده بود، بنیاد بازاری جهانی و یک سره کنترل ناپذیر را عمدتاً با وام‌های کوتاه مدت تشکیل دادند. رشد این بازار کاملاً چشم‌گیر بود. بازار خالص ارز اروپایی از رقم احتمالی چهارده میلیارد دلار در سال 1964 به حدود 160 میلیارد دلار در سال 1973 و تقریباً 500 میلیارد دلار در 5 سال پس از آن افزایش یافت. در این زمان این بازار به ساز و کار اصلی بازیابی سودهای باد آورده نفتی تبدیل شد که کشورهای عضو سازمان اوپک ناگهان با نحوه خرج کردن و سرمایه‌گذاری آن روبرو شده بودند. این جریان عظیم و تکثیر شوندة سرمایة جذب نشده که سراسر جهان را ارز به ارز به دنبال سودهای سریع در می‌نوردید، نهایتاً کنترل دولت‌ها را بر نرخ‌های مبادلة ارز و عرضه پول جهانی از بین برد. این نوع مبادلات و گردش‌های مالی را باید یک اقتصاد صوری نامید که با اقتصاد واقعی که شامل شرکت در تولید یا نقل و انتقال کالا و خدمات می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های درازمدت را در بر می‌گیرد تفاوت دارد که در دهه 90 به چندین برابر معاملات مالی ناشی از اقتصاد واقعی رسید. ویژگی این اقتصاد و معاملات صوری گردش و رفت و برگشت بسیاری سریع آن می‌باشد. اقتصاددانان صاحب نام در بیست سال گذشته هشدار داده‌اند که این روند به رشدی اندک و اقتصادی با دست مزدهای پایین می‌انجامد، اما محافل اصلی سرمایه جهانی اثرات قابل پیش‌بینی این روند از جمله سودهای بسیار گزاف را ترجیح می دادند این فرایند با به میدان آمدن کامپیوتر و اینترنت به اوج خود رسید و این معاملات صوری در سطح میانی و خرد نیز به نحو سرسام‌آوری بالا رفت.
در نتیجه این وضع اکنون فراملیتی‌ها اکنون خیلی بیشتر امکان دارد که کارخانه‌هایشان را در بعضی نقاط تعطیل کنند یا سرمایه‌هایشان را بیرون بکشند و نتیجه انباشت این نقل و انتقالات سریع سرمایه را همگان در بحران اقتصادی شرق آسیا در 1997 به روشنی مشاهده کردند. اکنون نئولیبرالیسم شرایطی را به وجود آورده که برای طبقات متوسط به پایین نیز بورس‌بازی و اقتصاد صوری جذاب‌تر از کار کردن جلوه می‌کند. با فسخ قراردادهای اجتماعی میان کارفرمایان و کارکنان و اخراج‌های انبوه در شرکت‌های سودآور، دغدغه‌های اقتصادی شرکت‌ها معطوف به بازار سهام شده است بدین ترتیب احساس نبود امنیت شغلی قابل فهم است زیرا اغلب اظهاراتی از این دست شنیده می‌شود: شرکت‌ها جای خوبی برای کار کردن نیستند، فقط به درد آن می‌خورند که سهامشان را بخریم. از سوی دیگر سرمایه‌داران به گونه‌ای موفقیت‌آمیز با ابداع صنعت جدید و تکنولوژی اطلاعات، سیستم تولیدی فوردی را که بر خط تولید نسبتاً یکسان و انبوه و پیش‌بینی تقاضای فراوان و مشابه تأکید داشت کنار گذاشته‌اند، صنعت جدید اطلاعات آنها را قادر به تولید خرد خرد و آنی ساخته که هدف آن ایجاد بازارهای تخصصی است. کنترل کامپیوتری صورت موجودی، ارتباطات بهتر و حمل و نقل سریع‌تر موجب شد تا ناپایداری و بی‌ثباتی "چرخه موجودی اموال" در نظام قدیمی تولید انبوه کاهش یابد؛ در این چرخه انبواهی از کالاها محض احتیاط در دورة گسترش بازار تولید و انبار می‌شد و سپس تولید آن در دوره‌های افت بازار که کالاها زیر قیمت فروخته می‌شدند متوقف می‌‌گردید.

شیوه جدید که ژاپنی‌ها پیشتاز آن بودند و با تکنولوژی‌های دهه 1970 عملی شد دارای صورت موجودی کمتری از اموال بود که درست به موقع برای مشتریان به اندازه کافی تولید می‌شد. در هر مورد که میزان بیشتری مورد تقاضا بود میزان تولید محصولات را در مدت کمی تغییر می‌دادند تا تقاضای در حال تغییر برآورده شود.

2ـ ماهیت استثماری و هزینه‌های انسانی جهانی‌سازی اقتصاد

آنچه طی بیش از دو دهه گذشته به عنوان اهرم پیش برنده فرایند جهانی‌سازی عمل کرده است، سیاست‌های اقتصادی مشخصی بوده است که از سوی کشورهای بزرگ صنعتی و نهادهای بزرگ مالی بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه دیکته شده است. این سیاست‌ها که به "خصوصی‌سازی" یا استراتژی "تعدیل ساختاری" مشهورند با استفاده از نیاز کشورهای در حال توسعه به ارتباط با جهان صنعتی و دریافت وام به آنها تحمیل می‌شوند. مسائل عمده برنامه تعدیل عبارتند از کسری تراز پرداخت‌ها، تورم، نقش دولت و تجارت. یکی از اهداف سیاست تعدیل این است که کشور نباید بیش از آنچه به خارج می‌فروشند از آنها خرید کنند و در ضمن درآمدشان تا حدی باشد که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود گردند. بنابراین کالاهای صادراتی بیشتری فروخته می‌شود، کالاهای خارجی کمتری وارد می‌شود و ارزش پول کشور کاهش می‌یابد تا با ارزان شدن کالاهای صادراتی توان رقابتی آنها بیشتر شود. تعدیل ساختاری مقدر می‌دارد که هزینه‌های دولت‌ها برابر با سطح درآمدهایشان باشد (معمولاً با افزودن بر مالیات) همچنین از دولت‌ها خواسته می‌شود نقش خویش را در اقتصاد کاهش بدهند تا "راه برای کارایی بیشتر اقتصادی که ناشی از آزاد شدن بازار از قید کنترل دولت است". هموار شود. عملاً این سیاست به معنای خصوصی‌سازی، لغو یارانه‌ها و حذف کنترل بر قیمت‌ها می‌باشد. کشورهای جهان سوم بر تمرکز بر کالاهای مشخص موظف می‌شوند تا صادرات و تجارت خود را گسترش دهند و نیز موانع موجود بر واردات محصولات خارجی باید از میان برود و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل بخشودگی مالیاتی، نیروی کار ارزان و تضعیف اتحادیه‌های کارگری فراهم گردد.

اکنون می‌توان نتایج این سیاست را که از آغاز دهه 80 در آمریکای لاتین و بعضی کشورهای آسیایی و آفریقایی اجرا شد ارزیابی کرد. در طول سال‌های 1980 ـ 1989 درآمد سرانه 15 درصد کاهش یافت و حداقل حقوق شهرنشینان یعنی حقوق بیش از نیمی از نیروی کار در منطقه در پرو 74 درصد، در اکوادور 58 درصد در مکزیک 50 درصد کاهش یافت. در همین دوره تعداد کسانی که در آمریکای لاتین زیر خط فقر زندگی می‌کردند 27 درصد بیشتر شد و برخلاف اهداف اعلام شده سیاست تعدیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طول سال‌های 1982 ـ 89 در آمریکای لاتین به نسبت 7 سال قبل از آن 43 درصد کاهش یافت و صادرات منطقه که در سال 1960، 8 درصد از کل صادرات جهان را تشکیل می‌داد به 4 درصد در سال 1990 رسید. تا سال 1986 هزینه‌های بهداشتی هشت کشور آمریکای لاتین به صورت بخشی از بودجة دولت به 67 درصد مقدار آن در 1980 کاهش یافته بود. نتیجه این کاهش فاجعه‌آمیز بود. در شیلی که هزینه سرانه بهداشتی از 29 دلار در 1973 به 11 دلار در 1988 کاهش یافت، میزان بیماری تیفوئید و هپاتیت ویروسی به طور انفجار‌آمیزی افزایش یافت. در کاستاریکا بیماری‌هایی که ریشه‌کن شده بودند نظیر سل و سرخک دوباره پدیدار شده‌اند. در 6 ماه اول 1991 دویست هزار نفر در آمریکای لاتین به وبا مبتلا شدند و شیوع آن همچنان گسترش می‌یابد. این بیماری از طریق آب آلوده و فاضلاب‌های نامناسب منتقل می‌شود یعنی دقیقاً همان مسائل بهداشت عمومی که با هزینه‌های دولتی رفع می‌شد ولی نئولیبرال‌ها آنها را برچیدند.

فشار ناشی از اجحاف و فقر سیاست تعدیل در مواردی به ناآرامی‌ها و سرکوب‌های خشن انجامید مانند نمونه ونزئلا در سال 1988 یعنی زمانی که آندره پرز از زمانی که انتخاب شد به فوریت‌ اهرم‌های کنترل نرخ بهره و نظارت بر قیمت اغلب کالاها و خدمات را برداشت. در نتیجه قیمت نان 67 درصد و قیمت نفت 83 درصد افزایش یافت هنگامی که قیمت بلیط اتوبوس 50 درصد افزایش یافت شورشی به سرتا سر مملکت سرایت کرد. دولت با کشتار تظاهرکنندگان شورش را سرکوب کرد. دولت تعداد کشتگان را 300 نفر و گروه‌های مدافع حقوق بشر 700 نفر برآورد کرده‌اند. سیاست تعدیل در آفریقا نیز نتایج مشابهی به جای گذاشته است. براساس گزارش یونیسف، تعداد زنانی که در زیمباوه هنگام زایمان می‌میرند در فاصلة 2 سالی که از آغاز برنامه تعدیل می‌گذرد، دو برابر شده است. در جهان پیشرفته نیز سیاست تعدیل اثر خود را گذاشته است. در انگلستان قبل از دورة تاچر از هر ده تن یک تن زیر خط فقر زندگی می‌کرد ولی در اوائل دهه 90 از هر 4 تن یک تن زیر خط فقر زندگی می‌کند. سیاست مالیاتی تاچر به نحو آشکاری عبارت از غارت فقرا به نفع ثروتمندان بود. یک فرد مجرد که به اندازه نصف حقوق متوسط درآمد داشت میزان مالیاتش 7 درصد افزایش یافته بود ولی کسی که ده برابر حقوق متوسط درآمد داشت مالیاتش 21 درصد کاهش یافته بود. در آمریکا نیز در نتیجة سیاست‌های نئولیبرالی ریگان درآمد 10 درصد غنی‌ترین خانواده‌های آمریکایی به طور متوسط 16 درصد افزایش یافت ولی ده درصد فقیرترین خانوارهای آمریکایی 15 درصد درآمد ناچیز خود را از دست دادند.

3ـ راه پیشِ ‌رو

سرمایه‌داری و روند جهانی‌شدن آن دنیایی را رقم زده که در آن 20 درصد از ثروتمندترین افراد 20 درصد بالا 86 درصد تولید ناخالص دنیا و 20 درصد فقیرترین افراد یعنی 20 درصد پایین 1 درصد از تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارند. دنیایی که در آن بیش از 115 میلیارد نفر از گرسنگی رنج می‌برند و از بهداشت و آموزش تقریباً بهره‌ای ندارند. بنابر گزارش توسعه جهان سازمان ملل با چهل میلیارد دلار می‌توان بهداشت و تغذیه پایه‌ای، آموزش بنیادی و آب بهداشتی را برای تمام مردم جهان تأمین کرد. این مبلغ حدود 6 درصد ثروت 200 خانواده ثروتمند دنیا است. از دیدگاه چپ، روند جهانی‌شدن سرمایه‌داری روندی طبیعی و خود به خودی نیست بلکه روندی عامدانه و طراحی شده است که توسط نیروهای مسلط و طبقات اجتماعی مسلط بر اقتصاد جهانی هدایت می‌شود. این روند سبب ایجاد یک امپراطوری تک مرکزی جهانی خواهد شد و تسلط اکثریت مردم جهان را بر روندهای اساسی اقتصاد و سیاست از بین خواهد برد. تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی از یک مرکز دور دست صادر می‌شوند که امکان تأثیرگذاری و نظارت بر آن بسیار مشکل است چرا که اگر قرار باشد قدرت‌ دولت‌های ملی در برابر امپراطوری سرمایه کاملاً تضعیف شود باید دید مردم چه ابزاری برای کنترل و حمایت امپراطوری سرمایه در اختیار دارند؟ آیا می‌توانند رؤسای بزرگترین شرکت‌های جهان یا بانک جهانی را استیضاح کنند یا به آنها رأی مخالف بدهند؟

سرنوشت جهانی شدن اقتصاد با سرنوشت نظام سرمایه‌‌داری در سطح جهان درهم آمیخته است. زمانی که جهانی شدن اقتصاد را فرآیندی آمرانه می‌دانیم یعنی در پس آن نیات، نیروها و منافعی وجود دارند و آنچه را که می‌خواهند جهانی می‌کنند و به صورتی که مدنظر خود آنها است؛ تجارت جهانی می‌شود، سرمایه جهانی می‌شود و به سرعت و آزادانه به هرجا بخواهد می‌رود. اما نیروی کار محلی می‌ماند و ناچار است عواقب حرکت سریع سرمایه را تحمل کند، قوانین مهاجرت کشورهای صنعتی به تدریج مشکل‌تر می‌شود. تکنولوژی جهانی نمی‌شود و در انحصار دارندگان می‌ماند، حرکت سرمایه جهانی می‌شود اما کنترل و مالکیت آن نه، در طول دهه‌های گذشته شکاف بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته و نیز بین غنی‌ترین و فقیرترین مردم جهان بسیار بیشتر شده است. به عنوان مثال تحقیقات نشان داده که تنها 5 درصد مردم کره زمین از اینترنت استفاده می‌کنند که 88 درصد‌شان در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری ساکن‌اند. آمرانه و طراحی شده بودن جهانی‌سازی اقتصاد که البته از تحولات تاریخی مناسب هم بهره برده است بدین معنا نیز هست که اگر قرار باشد روند فعلی آن متوقف شود یا تغییر یابد، باید نیروها و منافع جهانی بسیاری در سوی مقابل قرار گیرند و اراده خود را اعمال کنند. یک کشور یا یک حزب احتمالاً نمی‌توانند مقاومت چندانی در برابر جهانی‌سازی صورت دهند، نیروهای مقابله کننده با این روند باید فراگیر و جهانی باشند و عمل کنند. نیروهای پیش‌برنده جهانی‌سازی قدرت خود را از آنجا می‌گیرند که به نظر می‌رسد کشورها بدون پذیرش شرایط و الگوی آنها نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند و از انزوا و تحریمی که دچار می‌شوند جان به در برند. بنابراین مهم‌ترین اقدام در برابر جهانی‌سازی ایجاد امکان بقای نسبتاً مطلوب با همکاری دیگر نیروهای مخالف از دیگر نقاط جهان است.

راه کار مهمی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته، ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ای از کشورهایی با منافع مشترک است که امتیازهای خاصی برای مبادلات میان اعضا در نظر می‌گیرد. می‌توان گفت هم اکنون هم تعدادی اتحادیه منطقه‌ای وجود دارند همچون آ. سه. آن یا نفتا و یا اتحادیه‌هایی که برای دفاع از تولیدکنندگان تولیدات خاصی تشکیل می‌شود مانند اوپک. اما اتحادیه‌هایی چون نفتا و آ سه آن به دلیل نفوذ کشورهای بزرگ سرمایه‌داری در آنها نمی‌توانند به عنوان مانعی در برابر جهانی‌سازی عمل نمایند. اما با تحولات اخیر آمریکای لاتین و به قدرت رسیدن احزاب چپ‌گرا در چند کشور این قاره زمینه‌های امید بخشی فراهم آمده تا در قاره‌ای که شاید زخم خورده‌ترین قربانی سرمایه‌داری بوده است اتحاد ثمربخشی علیه جهانی‌سازی صورت بگیرد. مناسباتی که هم اکنون میان کوبا و ونزئلا صورت گرفته (به عنوان مثال نفت ونزئلا در برابر پزشکان و امکانات بهداشتی کوبا) نمونه‌ای گویا از مناسبات سودمندی است که می‌تواند در برابر جهانی‌سازی سرمایه‌داری گسترش یابد. اما رویکرد اساسی چپ به جهانی‌سازی، نگاه به آن به عنوان مرحله تکامل واپسین سرمایه‌داری است. چپ به جهانی‌سازی به عنوان اتفاقی جدید نمی‌نگرد بلکه آن را فرایندی می‌بیند که از قرن شانزدهم میلادی آغاز شده و برای آن خصلت اجتناب‌ناپذیر قائل است؛ چرا که گسترش‌طلبی را ویژگی ذاتی سرمایه‌داری می‌داند از این دیدگاه گسترش جغرافیایی سرمایه‌داری راه حلی برای رهایی از بحران‌ها و یا انتقال بحران‌ها است. جهانی‌شدن سرمایه‌داری به معنای متکامل شدن و انتهای ظرفیت‌های گسترش سرمایه‌داری است و نوید دهندة بحران‌های جدیدتر و بزرگتر سرمایه‌داری به شمار می‌رود. از دیدگاه چپ اقتصاد‌گرای جدید جهانی‌سازی در عین آنکه گسترش دهنده استثمار و تحمیل‌کننده شرایط زندگی مشقت‌بار برای توده‌های فرودست جهان است و در همان حال که نشان‌دهنده افزایش اقتدار و بی‌رقیبی سرمایه‌داری در سطح جهانی است، آماده کننده شرایط برای بحران و شکل‌گیری جنبشی جهانی بر علیه سرمایه‌داری نیز هست. جهانی‌سازی درجهت تحقق دیرهنگام برخی ایده‌های محوری مارکس حرکت می‌کند؛ این روند در حال تبدیل اکثریت مردم سیاره به کارگران مزد بگیرد است.
در جهان سوم صنایع کوچک و بومی را ورشکست می‌کند و اقتصاد معیشتی را درهم می‌شکند. در کل جهان، بخش بزرگی از جمعیت را به صورت "لشکر بیکاران" که در انتظار فرصت‌های شغلی موقت و پست هستند در می‌آورد. همانطور که مارکس پیش‌بینی کرده بود، ادغام‌ها و ورشکستگی‌ها در میان بنگاه‌های سرمایه‌داری اوج می‌گیرد. در جهان سوم و حتی تا حدودی در جهان پیشرفته بخش بزرگی از طبقه متوسط به پایین سقوط می‌کند و برخلاف روند آمبورژوازه شدن طبقه کارگر در دوران دولت‌های رفاه که از سوی نظریه‌پردازان به عنوان نقض فرضیه‌های مارکسیستی مطرح می‌شد روند پرولتریزه شدن طبقه متوسط شکل می‌گیرد، دایره بازندگان و حذف شدگان سرمایه‌داری گسترش می‌یابد و به موازات آن انگیزه برای آزمودن اقتصادی غیر سرمایه‌داری اوج می‌گیرد. مبارزه با جهانی‌سازی در اساس مبارزه با سرمایه‌داری است و صرفاً جنبه تدافعی ندارد.
از نگاه چپ این مبارزه و جنبش آمادگی عقب‌نشینی‌های مقطعی و آماده شدن برای تهاجمی نیرومند‌تر را دارد به این معنی که عدم توقف پیشروی جهانی‌سازی این جنبش را مأیوس نمی‌سازد چرا که در برنامه آن آمادگی کامل برای حرکت در شرایط تحقق کامل جهانی‌سازی وجود دارد. مبارزه دفاعی و به هدف توقف جهانی‌سازی تا حدود زیادی حالت مقدمه و تمرین برای مبارزه اصلی را دارد. چرا که منطقی نیست صبر کنیم تا جهانی‌سازی تمام درها را فتح کند سپس مبارزه را آغاز کنیم. مبارزه از هم اکنون باید آغاز شود و چه بسا موج‌های اصلی ضد سرمایه‌داری پیش از تحقق کامل جهانی‌سازی تشکیل شده و به حرکت درآیند. موفقیت در مبارزه اصلی به جهانی‌شدن مبارزات و جنبش‌های ضد سرمایه‌داری، حرکت نسبتاً هماهنگ آنها و موفقیت در پی‌ریزی الگوهای جدید سوسیالیستی در عرصة نظر و عمل بستگی دارد.