راه رفتن بر لبه تیغ

گروه سیاسی - اجرای طرح تحول اقتصادی که از آن به عنوان جراحی دردناک در اقتصاد ایران یاد می‌شود، آغازین مرحله خود را پشت سر می‌گذارد. در این مرحله شهروندان ایرانی اطلا‌عات خویش را به دست اندر کاران ارائه می‌کنند و برای دریافت سهم خود از یارانه‌ها انتظار می‌کشند.
در آغاز اجرای این طرح نکته مهمی که از نظر تحلیل‌گران و ناظران مسائل داخلی کشور دور نماند تاثیر اجرای طرح تحول اقتصادی بر نتیجه انتخابات آینده بود. در این باره حتی رئیسجمهور در دیدار با برخی اقتصاددانان اذعان کرد که با وجود احتمال تاثیر نتایج اجرای این طرح، دولت وی باز هم مصمم به اجرا و به نتیجه رساندن این طرح است.
با این تاکید چنین به نظر می‌آید که احمدی نژاد برای دور بعدی انتخابات هم نامزد خواهد شد و کاملا‌ قابل انتظار است که این طرح، نحوه اجرا و در نهایت تاثیرات آن بر اوضاع معیشتی مردم برای شرکت کنندگان در انتخابات و از جمله دولت با اهمیت تلقی شود. برخی هواداران دولت نهم در این باره با بیان این که اجرای این طرح در صورت عدم موفقیت می‌تواند باعث شکست انتخاباتی برای دولت نهم شود می‌گویند در حقیقت احمدی نژاد برای اصلا‌ح ساختار اقتصاد کشور دست به ریسکی زده که ممکن است پیروزی خود در انتخابات آتی را به مخاطره انداخته باشد.
البته برخی ناظران معتقدند اجرای این طرح در مراحل واقعی که بر روی معیشت عمومی تاثیر بگذارد ممکن است تا ماه‌های آخر سال آینده به طول انجامد و اگر چنین شود می‌توان پیش بینی کرد که طرح تحول اقتصادی تاثیر چندانی بر روی انتخابات آینده نداشته باشد. ‌
اما اکنون و همزمان با تحویل فرم‌های طرح تحول اقتصادی، به پایگاه‌های جمع‌آوری، آنچه که بیش از همه فکر شهروندان و هموطنان را به خود جلب کرده، نتایج اجرای این طرح و آثار و تبعات آن بر اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر متوسط یا آسیب‌پذیر است. ‌
درست اوایل تیر ماه سال جاری بود که رئیس‌جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی و طی یک گفت‌وگوی رسمی، برنامه دولت را برای ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی کشور رسما اعلا‌م کرد. و پس از گذشت زمان کوتاهی از اعلا‌م اجرای طرح؛ به منظور توجیه خبرنگاران، کارشناسان و فعالا‌ن اقتصادی جلساتی را به صورت جداگانه با هر یک از این طیف‌ها برگزار کرد.
به طور کلی از زمان پیشنهاد طرح تحول اقتصادی یا همان پرداخت نقدی بخشی از یارانه‌های انرژی تاکنون، آنچه بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته، توانایی دولت در اجرای درست این طرح است.
بر اساس تعاریف مجریان طرح تحول اقتصادی، این طرح قرار است در هفت زمینه از جمله نظام بانکی، سیستم پرداخت یارانه، فعالیت‌های گمرکی و مالیاتی و نظام توزیع، تحولی بزرگ ایجاد کند.
به منظور شفاف سازی اذهان عمومی، سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت ایجاد شبکه شفاف و کارآمد توزیع کالا‌ و خدمات، توضیح داد: هدف اجرای طرح اصلا‌ح نظام توزیع کالا‌ و خدمات، افزایش صرفه مقیاس، تقویت مدیریت دولت، کاهش فاصله بین تولید و مصرف و شناسنامه دارکردن بخش بازرگانی است. ‌
همچنین با تشکیل کمیته ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس، احمدی‌نژاد طی دیداری با اعضای این کمیته با اشاره به عدم موفقیت دولت‌های قبلی در اجرای تحول اقتصادی تاکید کرد: همکاری مجلس و دولت برای اجرای بهتر این طرح یک ضرورت است. ‌
رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه انرژی یک ثروت ملی است، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش مصرف انرژی است و باید کارخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف مصرف خود را با هدف کاهش تنظیم کنند.
از همان ابتدا تعدادی از کارشناسان اقتصادی در این رابطه معتقد بوده‌اند که آثار مثبت اجرای این طرح به کلی بیش از تبعات منفی آن است، همچنین این عده از کارشناسان شهامت دولت را درست یک سال مانده به پایان دوره کاری دولت نهم ستوده‌اند و متفق القولند،‌این طرحی است که از سال‌ها پیش باید به اجرا در می‌آمده اما دولت‌های پیشین از اجرای آن سر باز زده‌اند.
وزیر اقتصاد در این رابطه در جمع خبرنگاران تاکید کرد: در اجرای برنامه طرح تحول اقتصادی نباید به گونه‌ای عمل کرد که شوک به جامعه وارد شود.
مرتضی تمدن، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و معاون اقتصادی، امور مجلس و استان‌های وزارت صنایع و معادن که از جمله موافقان اجرای این طرح است در این رابطه معتقد است: در طرح تحول اقتصادی قوانین به گونه‌ای طراحی شده که از رشد فساد جلوگیری و ساختار اقتصادی کشور و درآمد خانوارها را اصلا‌ح می‌کند.
‌به گفته وی اجرای این طرح موجب اصلا‌ح نظام بانکی، مالکیت گمرکی، توزیع کالا‌ و خدمات، یارانه‌ها، بهره‌وری و ارزش‌گذاری پول ملی می‌شود.
در همین حال، گروهی از کارشناسان نیز نظرات منفی خود را در این رابطه اعلا‌م کرده‌اند. این دسته از کارشناسان معتقدند با اجرای این طرح و افزایش تورم که بیش از توان عمومی افراد جامعه است و نیز عدم افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به تناسب میزان تورم، در مقایسه با آمارهای جهانی فقر در جامعه بیداد خواهد کرد.به عنوان مثال وقتی طرح اجرایی شود، همان طور که هم‌اکنون در قبض‌های گاز و برق مشترکان می‌توانیم ببینیم، که قیمت میزان مصرف مشترک را بدون سهم یارانه دولت نشان می‌دهد؛ یارانه دولت در این فرآورده‌ها و دیگر حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت به صفر می‌رسد و مصرف‌ کننده باید هشت تا ده برابر رقمی را که اکنون بابت میزان مشخص مصرف انرژی پرداخت می‌کند، بپردازند. ‌
افزایش قیمت انرژی آثاری منفی را با خود به همراه می‌آورد که کاهش مصرف انرژی از سوی مردم از جمله این آثار است؛ در نتیجه این کاهش مصرف، منبعی که دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم در نظر گرفته بود تامین نمی‌شود و اینجاست که مشکلا‌ت با چهره‌ای جدید خود را به دولت و به خصوص مردم نشان می‌دهد.
در همین رابطه دکتر بهروز هادی‌زنوز اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علا‌مه طباطبایی معتقد است: علا‌وه بر خانوارها و تولیدکنندگان اعم از دولتی و خصوصی، دستگاه‌های دولتی نیز از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند حال اگر بخواهیم پیامد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را محاسبه کنیم طبیعی است که بطور مستقیم هزینه تولید کالا‌ها و خدمات افزایش پیدا کرده و بویژه در بخش حمل و نقل و کالا‌های انرژی‌بر نظیر پتروشیمی، فولا‌د، آلومینیوم، مس و... اثرگذار خواهد بود و این افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود بر اثر کشش قیمتی، میزان تقاضابرای تامین کالا‌ها و دریافت خدمات افزایش قیمت‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کند یا قدرت رقابتی و حاشیه سود در آنها کم شده و صادرات و تولید کالا‌ها و خدمات در کوتاه‌مدت کاهش یابد و در درازمدت هم سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کاهش می‌یابد زیرا دیگر سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها همانند سابق سودآور نیست.
وی اضافه می‌کند؛ لذا بعد از دور اول شوک که هزینه‌ها بالا‌ رفت تمام این بنگاه‌های تولید و عرضه کالا‌ و خدمات فروش قابل قبولی دارند و با گذشت زمان این افزایش قیمت‌ها اثرات غیرمستقیم نیز خواهد داشت و به دورهای دوم و سوم هم خواهد رسید. از سوی دیگر خانوارها به دو طریق از اجرای این طرح‌ها آسیب خواهند دید نخست بیلا‌ن حامل‌های انرژی نظیر هزینه‌های آب، برق، گاز و... در خانوارها بالا‌ می‌رود و در مرحله بعدی خانوارها از تورم ناشی از فشار هزینه‌ها صدمه دیده و به تبع آن قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد البته دولت می‌تواند بسته به میزان پولی که به صورت نقدی به خانوارها می‌پردازد، این کاهش قدرت خرید را در کوتاه مدت جبران کند اما در درازمدت اگر این افزایش قیمت به بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند، به هیچ وجه این پرداخت نقدی یارانه‌ها جبران زیان خانوارها را نخواهد کرد. به این ترتیب اگرچه حرف از عدالت زده شده اما بیشترین آسیب ناشی از اجرای این گونه طرح‌ها را گروه‌ها و اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه خواهند دید.
وی در پایان تاکید می‌کند؛ با اجرای طرح تحول اقتصادی خطر نهفته دیگری نیز وجود دارد طوری که بنا به گفته مسئولا‌ن، دولت قرار است قبل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و با برداشت از حساب ذخیره ارزی، پولی را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند، اما چون این ارزها در بازار فروش نخواهد رفت ناگزیر به بانک مرکزی رجوع پیدا خواهد کرد و نقدینگی باز هم افزایش پیدا می‌کند و این پدیده مزید بر موارد ذکر شده است.
حجت‌الا‌سلا‌م غلا‌مرضا مصباحی مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت نهم می‌تواند در زمان باقیمانده از عمر خود طرح تحول اقتصادی را به نحو احسن اجرا کند و آیا بهتر نبود اجرای این طرح به پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موکول می‌شد، به خبرگزاری مهر گفت: چنان‌چه بلندمدت بیندیشیم موضوع تحولا‌ت اقتصادی مطرح شده توسط رئیس جمهور موضوعی نیست که به تعویق گذاشته شود زیرا گذر زمان مشکلا‌ت اجرای این طرح را بیشتر می‌کند.وی با بیان اینکه آثار مثبت طرح تحول اقتصادی را در بلند مدت می‌توان مشاهده کرد، افزود: دولت دکتر احمدی‌نژاد با اجرایی کردن این طرح یک ریسک را پذیرفته زیرا ممکن است مردم با تغییرات و تحولا‌ت به وجود آمده شاهد آثار کوتاه مدتی باشند که مشکلا‌تی را برای آنان به دنبال داشته باشد.مصباحی مقدم خاطر نشان کرد:‌طبعات این موضوع می‌تواند در رای و نظر مردم نسبت به دولت نهم در انتخابات ریاست جمهوری دهم تاثیرگذار باشد. ‌
این نماینده مردم تهران در پایان گفت: تحولا‌ت اقتصادی بیش از آنکه دلخوش کننده باشد، اصلا‌حات اقتصادی را ایجاد می‌کند که آثار مثبت آن با گذر زمان ایجاد می‌شود.