فقدان تاریخی شفافیت

ریچارد کاتم در کتاب ناسیونالیسم در ایران، در مورد اصلاحات ارضی شاه، به صراحت می‌نویسد، اصلاحات ارضی مصدق از اصلاحات ارضی شاه خیلی مترقی‌تر بود؛ چرا که در عین این که نظام مالکیت روستاها و اراضی کشاورزی را به هم نزد، اما روابط مالک و رعیت را تغییر بنیادی داد. اگرچه این اصلاحات عمرش دراز نبود و نشد که نظام مستقری ایجاد شود و آثار اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی خود را بروز دهد، ولیکن با تحلیل عوامل آن اصلاحات، می‌توان آینده‌ی احتمالی‌اش را- اگر ادامه می‌یافت- پیش‌بینی کرد.
اصلاحات ارضی مصدق را با شاخص‌ها و مشهوراتی می‌شناسیم؛ اول، حذف عوارض مالکانه؛ دوم، کسر 20 درصد از بهره‌ی مالک از سهم مالک و اختصاص نیمی از آن به خود روستاییان و نیمی دیگر برای عمران و آبادی روستا. و در راستای این عمران نیز، اداره و آبادی روستا بر عهده‌ی یک شورای سه نفره (نماینده‌ی مالک، نماینده‌ی روستاییان و نماینده دولت) قرار می‌گرفت. در طول تاریخ ایران، هیچ گاه روستایی چنین شخصیتی را در روستا نداشته است. مالک اصلاً روستایی را به حساب نمی‌آورد، چه رسد به این که اختیار آبادانی روستا را به او بدهند.
مضاف به اینکه کسی که در روستا به طور مشخص از عمران و آبادی بهره می‌برد، باز خود روستایی است. همین کسب شخصیت برای روستایی در سطح نماینده‌ی مالک و نماینده‌ی دولت- نماینده‌ی دولتی که در لباس ژاندارم و مأمور وصول مالیات در طول تاریخ چون دژخیمی برای روستاییان بود- قطعاً می‌توانست آثار روحی و روانی و اصلاحی بر روستاییان بگذارد. حضور روستایی در شورا از این جهت که خودش مستقیماً از آبادی روستا برخوردار می‌شد، خیلی مهم بود. اگر این روند ادامه می‌یافت، منجر به تحولات قابل ملاحظه و آثار بسیار مثبتی می‌شد. این پروژه از همان سال 31 که شروع شد، با مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو گردید که البته دولت در برابر آنها، از روستاییان پشتیبانی می‌کرد. اگر روستایی به محل سکونت خودش، علاقه‌مند می‌شد- به خاطر همان رفاه مختصری که به تدریج ایجاد می‌گردید- در روستا می‌ماند و به تولید می‌پرداخت؛ و می‌شد امیدوار بود که وضع روستاها بهتر شود و روستاییان، مهاجرت نکنند. این پروژه‌ی مصدق از اصلاحات ارضی شاه، مفیدتر بود؛ اما تداوم نیافت. نتیجه‌ی اصلاحات ارضی شاه، هم افزایش مهاجرت روستاییان، و نیز به‌هم ریختگی نظام کشاورزی و تولید بود. البته در نظام جدید کشت و صنعت‌ها و شرکت‌های زراعی- به مثابه‌ی جانشینی- تأسیس شدند. فعالیت کشت و صنعت‌ها، منطق و توجیهی داشت: تولید کشاورزی براساس سرمایه‌داری و سرمایه‌ی کلان. ولی این منطق در ایران آن زمان، بد اجرا شد. به قول مهندس روحانی، طراح کشت و صنعت‌ها، استفاده از قطب‌های آب و خاک، و تولید بنگاه‌های کشاورزی بزرگ (15- 10 هزار هکتاری به بالا) به خوبی انجام نشد. نکته‌ی قابل‌توجه این‌که در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی اروپایی هم که در کشاورزی توفیقات بسیار داشته‌اند (مثل دانمارک و آلمان) چنین نظامی حاکم نبوده است. این نظام، بیشتر در آمریکا حاکم بوده و هست. در ایران، ضعف بزرگ‌تر این بود که این کار به معنای نابود کردن بافت سنتی اراضی کشاورزی- براساس روستا- بود و خرده مالکی موجود را- که شامل برخی از روستاییان ساکن دهات می‌شد- از بین می‌برد. حتی برخی از کارشناسان بانک جهانی نیز نسبت به نابود کردن وضع زندگی و معیشت و اراضی روستاییان، در قالب چنین طرحی، منتقد و معترض بودند.
سیاست‌های اقتصادی پهلوی دوم بیشتر مخرب بود، دلیل‌اش هم این است همیشه یک حزب و گروه و دسته‌ای جلو می‌افتادند و طرحی را مطرح می‌کردند و اطراف آن تبلیغات انجام می‌دادند، و با توجه به ارتباطاتی که- آن فرد یا گروه- با قدرت (یعنی شاه) داشتند، طرح جلو می‌رفت و به تصویب و اجرا می‌رسید. این‌طور نبود که طرح‌ها در معرض نقد کارشناسان مختلف و صاحب‌نظران قرار گیرد.
در زمینه‌ی صنعت، البته رشد و ترقی صنعتی در دوره پهلوی دوم- و به ویژه از سال‌های 42 به بعد، که تثبیت سیاسی در جامعه پیدا شد- آغاز گردید. اولین صنایع خصوصی که در دوره‌ی پس از 28 مرداد 32 در ایران شروع به کار کرد، صنایع روغن نباتی و قند و نساجی بود. در نساجی، سابقه‌ای وجود داشت و می‌شود گفت که صنعت نساجی در ایران کمابیش فعال بوده و بر تکنولوژی آن هم تسلط وجود داشته است؛ اما کارخانجاتی که ما داشتیم، قدیمی بود. در صنعت روغن نباتی کارخانجات جدید، کاملاً به روز بودند و اقدامی جدید بود؛ در صنعت قند هم کارخانجات مدرن و به روز شدند و بخش خصوصی در این زمینه گسترش یافت. لذا ترقی و رشدی محسوس در این صنایع پیدا شد؛ اما ملاحظاتی در مورد همین رشد صنعتی وجود دارد. مثلاً ابتهاج که در برنامه‌ هفت ساله‌ی دوم، رییس سازمان برنامه شد، اعلام کرد که برنامه‌ی ما در این دوره، خودکفا کردن ایران از نظر سیمان و قند و پارچه و تأمین تمام نیازهای داخلی در این سه حوزه است. این رشد از نظر کمی قابل قبول بود، اما از نظر کیفی، رشد سالمی وجود نداشت. ما- در همان مقطع- کارخانه‌های بزرگ نساجی خصوصی داشتیم. در آن زمان، بنیان‌گذاران صنعت نساجی ابتدا طرحی را تهیه می‌کردند و زمینی را می‌خریدند؛ طرح را برای تأیید به سازمان برنامه ارایه می‌کردند؛ سازمان برنامه هم آنها را به بانک اعتبارات صنعتی معرفی می‌کرد (آن زمان هنوز بانک توسعه صنعتی تأسیس نشده بود). متقاضیان پروفرمای خود را ارایه می‌‌کردند و بانک براساس آن، وامی را که می‌خواست به این شرکت بدهد، برعهده‌ی فروشنده صادر می‌کرد. این پروفرماها معمولاً بالاتر از حد نرمال بود؛ پیشنهاد دهندگان از محل ما به التفاوت و مازاد رقم مطرح شده- که کارخانه‌ی سازنده به آنها برمی‌گرداند- هزینه‌های داخلی (مانند ساختمان و نصب و تأسیسات و...) را تأمین می‌کردند. تازه پس از تأسیس کارخانه و در آغاز به کار آن، به سرمایه‌ی در گردش نیاز داشتند لذا برای اخذ سرمایه‌ی بیشتر، مراجعه می‌کردند. بنابراین کارخانه از همان ابتدای فعالیت با بدهی سنگینی، شروع به کار می‌کرد. بدون آنکه آورده‌ی قابل ملاحظه‌ای از طرف شرکاء به حساب سرمایه ریخته شده باشد.
این اخلاق هم در بخش خصوصی ایران از قدیم وجود داشته است که هیچ وقت کارکرد واقعی شرکت را عرضه و اعلام نمی‌کردند. اواخر دوره‌ی پهلوی، بنده در زندان بودم؛ هوشنگ انصاری، وزیر دارایی وقت، از بخش خصوصی گله می‌کرد که مالیات‌اش را نمی‌دهد. می‌گفت، ما شرکتی داریم که 15 سال است تأسیس شده، هر سال هم زیان نشان می‌دهد، اما سرمایه‌اش از سال تأسیس تا به حال، 400 برابر شده است! خلاصه، وابستگی صنایع جدید- به ویژه نساجی- به بانک‌ها و بدهکاری عظیم آنها به بانک‌ها، و از طرف دیگر، عدم شفافیت در سودآوری‌شان، موجب شد که سال‌های 1339 و 1340 به سال‌های بحران این صنایع مبدل شود. به طوری که وقتی امینی نخست‌وزیر شد، بحران صنایع بود و اکثر صنایع- به دلیل بدهی- در حال ورشکستگی یا مصادره بودند؛ در حالی که صاحبان صنایع سود را برده بودند، اما آن صنعت و آن شرکت در حال ورشکستگی بود. و بانک‌ها برخی از این کارخانه‌ها را در نهایت ضبط می‌کردند تا طلب‌هایشان را به گونه‌ای وصول کنند. منظور این که صنایع سالمی را در ایران شاهد نبودیم که به مفهوم رشد سرمایه‌داری یا قانون سرمایه‌داری رشد یافته باشد، که مثلاً از سودی که کارخانه می‌برد، انباشت سرمایه صورت گیرد و این انباشت، وسیله‌ی توسعه‌ی بعدی شود و همین سیکل ادامه یابد. به بیانی دیگر، اصل اقتصاد مدرن را در صنایع ایران شاهد نبودیم. و این وضع- که اجمالاً ذکر شد- به اخلاق تبدیل گردید؛ اخلاق کلاه گذاشتن سر دولت و عدم شفافیت. بنده خاطرم هست که در سال 1341 آقای مهدی سمیعی که آن موقع رییس بانک مرکزی بود در انجمن کارکنان بانک‌ها سخنرانی کرد و گفت، باید اذعان کنیم که قسمت خصوصی ما (منظورش بخش خصوصی بود) اعتقادش این است که هر چه بیشتر از دولت بگیر و هر چه کمتر به دولت بده. این، برداشت یک مقام رسمی و برجسته‌ی اقتصادی و مالی کشور بود. اما از سال‌های 1342 و 1343 که به نوعی ثبات سیاسی- در اثر سرکوب- ایجاد شد، امنیت سرمایه‌گذاری، مقداری حاصل شد. دولت هم کمک می‌کرد و صنایع جدید (از جمله خودروسازی که مهم‌ترین آن هم بود) تأسیس شدند. ایران ناسیونال و جنرال موتورز ایران در همین راستا خیلی سریع شکل گرفتند؛ دولت هم به آنها کمک می‌‌کرد و بانک‌ها هم وام‌های خوبی می‌دادند اما پس از چند سال معلوم شد این صنایع مشکل عمده‌ای دارند؛ این‌که درصد ارزش‌افزوده در تولیدات آنها خیلی پایین است؛ مثلاً تولید کارخانه ایران ناسیونال (پیکان) حدود 35 درصد ارزش افزوده داشت؛ یعنی بهای فروش یک پیکان مرکب بود از دو بخش: بخشی که محصول ارزش افزوده 35 درصدی و محصول ساخت داخل بود؛ بقیه‌اش کالاهای وارداتی بود که در کارخانه مونتاژ می‌شد. «نیروی محرکه»، «پانل» و بقیه هم چنین وضعی داشتند. بخش دوم، بخش غالب و 65 درصدی بهای تمام شده یک پیکان بود، در حالی که از معافیت‌های گمرکی و معافیت‌های دیگر مالیاتی برخوردار بود، کاملاً جنبه‌ی تجاری داشت، و تولیدی محسوب نمی‌شد. البته در اواخر دوره پهلوی وضع برخی صنایع تفاوت کرد؛ مثلاً ایران ناسیونال در سال 56 یک بخش تولید موتور هم تأسیس کرد که البته برای 25 درصد تولیداتش موتور تولید می‌کرد. می‌شد امیدوار بود که اگر این روند ادامه می‌یافت، به طرف خوداتکایی و خودکفایی برود. با ماهیتی که بعدها خانواده‌ی خیامی نشان دادند این امید وجود داشت که رشد و توسعه‌ی عمقی ایجاد کنند؛ که البته انقلاب شد و همه‌ی جریانات اقتصادی یا اقتصادی- سیاسی رژیم به‌هم ریخت. به هر حال وابستگی در صنایع خودرو بیشتر از دیگر صنایع به نظر می‌رسید...
... در آن موقع، بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ما این جمله معروف بود که: صنایع کارگربر، برکت ندارد؛ چون صنایع کارگربر مواجه بود با ادعاهای سازمان‌های کارگری و حقوق کارگر و حق بیمه‌ای که باید کارفرما می‌داد و اضافه حقوق مرتب سالیانه؛ اضافه بر این، بهره‌وری نیروی کار در ایران خیلی کم و پایین بود. در همان هنگام آمارها نشان می‌داد که در میان تمام کشورهای در حال توسعه، بهره‌وری نیروی کار در ایران از همه پایین‌تر است. طبیعتاً با چنین وضعی بخشی از تولید که محصول نیروی کار است (در واقع، ارزش افزوده محسوب می‌شود) کاهش می‌یابد؛ و سود عمده در بخش تجاری است، یعنی همان کالاهایی که از خارج وارد می‌شود. کسانی که به این وضع و شیوه و صنایع بدبین و معتقد بودند (مثل خود بنده) می‌گفتند که این‌گونه توسعه صنعتی بیش از آن‌که به نفع ما (یعنی کشورهای پیرامونی) باشد به نفع کشورهای «مرکز» و کارخانجات اصلی در خارج است. مثلاً قبل از تولید پیکان در داخل کشور، هیلمن، سلف پیکان بود. هیلمن حداکثر سالی 10 هزار دستگاه در ایران فروش داشت؛ در حالی که فروش پیکان در سال 1355 و 1356 به 120 هزار دستگاه رسید. و این در حالی بود که 65 درصد محصول نهایی، وارداتی بود. به عبارتی، تولید پیکان موجب رونق کارخانه و تأسیسات تالبوت در انگلستان شده بود و نه موجب رونق صنعت در ایران- از نظر ساخت- این وضع در مورد سایر کارخانجات خودروسازی (مانند جنرال موتورز و تولیداتی چون شورلت ایران، بیوک ایران، لندرور و...) یا صنایع برقی و الکترونیک (مانند تلویزیون‌های گروندیک که مرحوم حاجی برخوردار تولید می‌کرد) نیز صدق می‌کرد.
کمیِ ارزش افزوده و تأثیر کم نیروی کار، منجر به رشد اخلاق تجارتی در صنعت ایران گردید و صنعت و سرمایه‌گذاری مرادف تجارت شد؛ یعنی صاحبان باید تاجران موفق و خوبی می‌بودند. مثلاً کفش ملی، متعلق به مرحوم مصطفی ایروانی، از جمله صنایعی بود که خیلی خوب رشد کرد و در آستانه‌ی انقلاب حدود 12 هزار کارگر داشت. درجه‌ی وابستگی کفش ملی خیلی کم بود و اگر محصول جدیدی هم عرضه می‌کرد، تکنولوژی و فرمول ساخت آن را می‌خرید، و به جایی رسید که حتی ماشین‌آلات مورد نیازش را هم خودش می‌ساخت. مثلاً در تأسیسات اسماعیل‌آباد، حدود 98 شرکت داشت که برخی از آنها خودشان شرکت‌های سازنده بودند و ماشین‌آلات این کارخانه را می‌ساختند. کارخانه‌ی خوب و موفقی بود... ولی روحیه‌ی تجارتی ایروانی بود که توفیقات او را سبب شد نه روحیه‌ی صنعت‌گری او، مثل کروپ در آلمان. ولی متأسفانه در سال‌های اخیر به علت سیاست‌های دولت، کشورهایی مانند چین و ویتنام و... آنقدر در صنعت کفش جلو افتاده‌اند که کفش ملی دیگر تولید قابل توجهی ندارد، و به فروشنده‌ی کفش‌های خارجی تبدیل شده است. به نظر من، کفش ملی به لحاظ کیفیت و درجه ساخت از دیگر صنایع جلوتر بود.
اما در سایر رشته‌های اقتصادی نیز متأسفانه اصل «عدم شفافیت» در اقتصاد ایران حاکم بوده است؛ یعنی کمتر نهادی را در بخش خصوصی شاهدیم که مایل و راضی به ارایه‌ی کارکرد خود به صورت واقعی باشد؛ این مشکل حتی در بسیاری از متدینان هم وجود دارد. این عدم شفافیت به بخشی از اخلاق ایرانیان تبدیل شده است. خیلی از متدینان را می‌شناختیم و می‌شناسیم که مالیات دولت را درست و به تمام پرداخت نمی‌کنند و سودآوری‌شان را صحیح عرضه نمی‌نمایند ولی از آن طرف، در کارهای خیر و عام‌المنفعه‌ی زیادی مشارکت می‌کنند. البته از این جهت، از خیلی از تازه به دوران رسیده‌ها بهترند ولی بالاخره نظام اقتصادی کشور را با عدم شفافیت خود تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. این مسئله‌ی عدم شفافیت در زمینه‌ی سیاست و فرهنگ هم به جزیی از اخلاق ایرانیان تبدیل شده است. ما کمتر شخصیتی داریم که نظر خود را در مورد یک مسئله‌ی سیاسی به صورت صاف و پوست کنده و به طور شفاف بیان کند؛ همه چیز را می‌پیچانند...
اما این که این اخلاق چگونه به وجود آمده است، به نظر من باید آن را در عدم امنیت تاریخی مردم ایران جست‌وجو کرد؛ از زمان هخامنشیان به این سو، همواره چنین وضعی را شاهد بوده‌ایم. این عدم امنیت مستمر و مزمن و طولانی مدت باعث پنهان‌کاری بخشی از مایملک و دارایی‌ها می‌شده است. این روایت که می‌گوید: «اُستُر ذَهَبِکَ و ذهابک و مذهبک» هم در همین راستا قابل تأمل است؛ «بپوشان و مخفی بدار دارایی و ارتباطات و عقیده‌ات را». این توصیه در بخش خصوصی ایران، از تاجر گرفته تا مغازه‌دار و تا سیاسیون، به نوعی مورد توجه بوده و دقیقاً مورد عمل واقع شده است. در حالی که این‌گونه توصیه‌ها به علت شرایط ویژه‌ی شیعه- چه در دوره‌ی بنی‌امیه و چه در دوره‌ی بنی‌عباس- مطرح شده است. شیعه به مثابه‌ی یک سازمان مخفی این‌گونه روایات را لحاظ کرده است؛ اما در قرون بعد از اسلام، این به بخشی از اخلاق ایرانیان تبدیل شد. متأسفانه این وضع (عدم شفافیت) بعد از انقلاب تشدید شد؛ چرا که اضافه بر عدم امنیت تمامی کسانی که وارد بخش خصوصی می‌شوند- اعم از مهندسان مشاور و پیمانکاران و مهندسان ناظر و مجری و صنعت‌گران و تجار و...- فاصله و اختلاف‌نظر آنان با حکومت نیز موجب تشدید عدم شفافیت و پنهان‌کاری مضاعف می‌شود. من فکر می‌کنم که در کمتر کشوری شاهد چنین وضع و اخلاقیاتی باشیم. و البته موجد این اخلاقیات خاص، نهادهای اجتماعی و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هستند. من به شدت مخالفم که اخلاق را یک امر ژنتیکی و ذاتی ایرانیان بدانیم؛ این جامعه و روابط اجتماعی موجود است که اخلاقیات یک نوزاد را به تدریج شکل می‌دهد. حضرت رسول هم می‌فرمایند: «کل مولود یولد علی فطره ثم ابواه...» این پدر و مادر (جامعه) است که اخلاقیات و رفتارهای طفل را ایجاد می‌کند و شکل می‌دهد. بچه، لوح پاکی است که در اختیار نظام اجتماعی و نهادها و ساختارهای جامعه قرار می‌گیرد و آنها هستند که اخلاقیات خود را به طفل القاء می‌کند.
یکی دیگر از نکات مهم و قابل اشاره در بررسی تحولات نهادی اقتصادی در دوره پهلوی دوم، بالا رفتن درآمد نفت است. این وضع اگرچه برای حکومت منافع فراوانی داشت اما بالاخره سهمی از آن هم- هر چند ناچیز- نصیب جامعه می‌شد. این چنین بود که قدرت خرید مردم بالا رفت. از همان زمان، زندگی مصرفی در ایران شتاب بیشتری گرفت. من با توجه به سن و سالم- که سه نسل را لمس کرده‌ام- شاهد بوده‌ام وشهادت می‌دهم که قبل از ملی شدن نفت و حتی در دوره‌ی مصدق هم، ایرانیان که درآمد مفت و مجانی نفت را نداشتند، بسیار پرکارتر و بیشتر اهل کوشش‌ بودند. زحمت کشیدن و تأمین معاش در جامعه، امری معمول و رایج بود و خبری از مفت‌خوری و رانت‌خوری نبود. فقط قشری بودند به نام دلال‌ها که معروف بود با زبان‌بازی، تأمین معاش می‌کنند؛ وگرنه، بقیه کار می‌کردند و زحمت می‌کشیدند و معاش خود را با کوشش و رنج و فعالیت تأمین می‌کردند. اگرچه به علت عدم ثبات سیاسی و فقدان امنیت، همین فعالیت‌ها نیز هیچ وقت مستمر و پیوسته و توأم با آینده‌نگری انجام نمی‌شد.
نکته‌ی دیگر آن‌که برخی می‌گویند، ایرانی‌ها دزد هستند. اما آیا این صفت در ژنتیک و ذات ایرانیان است یا نظام اجتماعی و نهادها و ساختارها آن را به افراد تحمیل می‌کنند؟ از آنجا که که بنده معتقد به تأثیر نهادها در خلقیات هستم، عرض می‌کنم که وقتی مردم می‌بینند سران کشور و حکومت‌ها، به فکر خود و در کوشش برای ظلم و چپاول هستند، عملاً به ورطه‌ای نادرستی می‌غلتند. از زمان قاجاریه، شاه قبل از این‌که حاکمی را به ولایتی بفرستد، از او باجی می‌گرفت؛ این تعهد باج برای والی، مفروض بود. طبیعتاً والی، رقم باج داده شده را -که کلان بود- از مردم تأمین می‌کرد. و در عمل، کارکنان و کارگزاران و مأموران حکومت، چنین نقشی را مستقیم و غیرمستقیم، عهده‌دار می‌شدند. در کتاب‌ها و پژوهش‌های فراوان (از جمله در کتاب آقای فخرایی در مورد جنبش گیلان) می‌بینیم که چگونه مأموران وصول مالیات در روستاها، مردم را غارت و باج‌گیری می‌کردند. یعنی از شاه به والی، و از او به‌مأموران و کار به‌دستان حکومت، این دزدی القا می‌شد. طبیعی است‌ که مردم پرداخت‌کننده و مؤدیان مالیات هم از این وضع متأثر می‌شدند؛ هر چند مردم به علت باورهای دینی و سنتی، خیلی چیزها را در میان خود رعایت می‌کردند. این وضع با گسترش مدرنیسم در کشور، کاهش یافت و از رعایت‌های شرعی و مراقبت‌های سنتی و مذهبی، کاسته شد. با این وضع و روند است که متأسفانه هیچ وقت جامعه را از فساد بین مردم خالی نمی‌بینیم.
قبل از انقلاب مسئله‌ی استبداد و اختناق و سرکوب را بیشتر روشنفکران و فعالان سیاسی لمس می‌کردند؛ و عموم جامعه، بیشتر ریخت و پاش حکومت و بی‌عدالتی‌های اقتصادی و زورگویی کارکنان حکومت را می‌دیدند و لمس می‌کردند. فرهنگ دزدی با افزایش قیمت نفت و در دوره پهلوی دوم، به نوعی تشدید شد؛ اگرچه رشد اقتصادی 18 درصدی را نیز شاهد بودیم. این رشد البته با فساد و ریخت و پاش همراه بود. و این طور بود که روابط مردم با حکومت، همدلانه نبود. فساد و ارتشاء موجود در نهادهای حکومتی و ادارات دولتی هم به این وضع دامن می‌زد...
اگر مردم احساس کنند مملکت مال خود آنهاست یا دولت‌شان از خودشان است، رفتار آنها تغییر می‌کند؛ شما احتمالاً یکی دو ماه اول پیروزی انقلاب را به یاد دارید؛ سرمستی مردم از پیروزی انقلاب موجب می‌شد که بسیاری از اختلافات و دعواها میان خود مردم، رفع و رجوع شود و به کلانتری‌ها و مراجع قضایی مراجعه نکنند؛ یا اگر تصادفی رخ می‌داد، دو طرف با هم کنار می‌آمدند و صورت هم را می‌بوسیدند و می‌رفتند. احساس این‌که مملکت حالا مال خودمان است، اخلاقیات سنتی مردم را تغییر ‌داده بود.
بسیاری از اخلاقیات زشت هست که در ایرانیان وجود دارد؛ من ملت‌پرست نیستم و نمی‌خواهم مردم ایران را از هرگونه اخلاق مذموم مبرا بدانم و تبرئه کنم؛ مسئولیت فردی به جای خود محفوظ است؛ اما وقتی این اخلاقیات را می‌شکافیم و بررسی می‌کنیم و ته و توی تاریخی آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، می‌بینیم که از آن «بالاها» (حکومت) ناشی شده است. این‌که گفته شده: «الناس علی دین ملوکهم» واقعیت است. رهبران و قدرتمندان جامعه هر طور باشند، مردم هم عملاً مثل آنها می‌شوند؛ یعنی در طول زمان نوعی هماهنگی بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان برقرار می‌شود. این روند و موضوعی است که متأسفانه اصلاح هم نمی‌شود؛ یعنی دوره‌های آزادی ما- چه در مشروطیت و نهضت ملی و چه در دوره‌ی انقلاب و یا اصلاحات- دوره‌های بسیار کوتاه‌مدتی بوده است؛ این دوره‌ها نسبت به تاریخ ما، عمر یک «بهار» را هم ندارد؛ و متأسفانه بقیه‌ی عمر اجتماعی و زندگی مشترک ملی ما با استبداد پیوند خورده است. در آن دوره‌های کوتاه بهار آزادی، به دلیل اخلاقیات سنتی مسلط، نمی‌توانیم آن دوره‌ها را خوب دریابیم. یکی از موارد همین است که وقتی حکومتی خوب برسر کار می‌آید، مردم به اخلاقیات سنتی خود ادامه می‌دهند، یا در روابط سیاسی و اجتماعی‌شان با یکدیگر شفاف و یک دل حول اهداف مشترک، همدل و همگام نیستند؛ هدف‌های شخصی را تحت‌الشعاع هدف‌های مشترک قرار نمی‌دهند. در حالی که متأسفانه این وضع را در کشورهای دیگر (مثلاً هند) شاهد نیستیم. یا مثلاً در فرانسه که یکی از معروف‌ترین کشورهای آگاه و آزاد و روشنفکری است، هرکس مرام و مکتب سیاسی خاص خود را دارد، و معمولاً مردم با هم کنار نمی‌آیند. به‌طور مثال، قبل از جنگ جهانی دوم، احزاب کمونیست و سوسیالیست، دشمن هم بودند، یا سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها با لیبرال‌ها و راست‌ها دشمن بودند. اما پس از حمله‌ی آلمان و اشغال فرانسه، شاهد اتفاقی قابل توجه بودیم: نهضت مقاومت فرانسه شکل گرفت که در آن، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، دموکرات‌ها و حتی کشیش‌ها با یکدیگر همراه و همدل شدند. اینها در نهایت صمیمیت برای پنج سال با هم کار کردند،‌ آن هم تحت رهبری کمونیست‌ها، چرا که آنها در سازماندهی کارهای مخفی استادتر بودند و دیگران هم این را پذیرفته بودند. دوران بسیار سختی را نیز پشت سر گذاشتند، اعدام‌ها و شکنجه‌ها، ولی وحدت خود را حفظ کردند، و منافع ملی فرانسه اختلافات مسلکی و مرامی و حزبی و گروهی آنان را تحت‌الشعاع قرار داد. البته پس از جنگ مجدداً، اختلاف‌ها و درگیری‌های جناحی ایجاد شد، تا دوگل بر سر کار آمد...
زندگی مصرفی و پرهیز از کار و کوشش در دوره پهلوی دوم، شدت یافت. افزایش واردات حتی صدای مطبوعات رسمی را هم درآورده بود؛ همین احمد احرار -که الآن جزو ضد انقلاب‌های مقیم خارج است- آن موقع در روزنامه اطلاعات مقالات انتقادی اجتماعی می‌نوشت؛ هم او از «انگور حبه‌ای یک تومان استرالیایی» انتقاد می‌کرد. من مدتی در جامعه نبودم (زندان بودم)؛ پس از آزادی، با توجه به این که تیپ خانواده‌های ما و دوستانمان روشنفکری و مبارز بودند، تحول محسوسی را مشاهده می‌کردم؛ ساده زیستی و پرهیز از ریخت و پاش در میهمانی‌ها مشخص بود؛ حتی سیگار کشیدن هم مذموم شمرده می‌شد. این پرهیز از مصرف و تجمل، در نخبگان- به ویژه مذهبی‌ها- آشکار و بارز بود، اما در بقیه‌ی جامعه (طبقه متوسط شهری) این طور نبود و مصرف‌گرایی فراوان و محسوس بود. همین وضع و میراث، پس از انقلاب نیز متأسفانه ادامه یافت وسر باز کرد. عهدشکنی‌های حکومت و افزایش فاصله و اختلاف مردم با حاکمان، این وضع (مصرف‌گرایی و ریخت و پاش) را تشدید کرد. زندگی مصرفی امروز مردم ما، واقعاً وحشتناک است و با بسیاری از نقاط جهان قابل مقایسه نیست. درآمد سرانه‌ی ایرانیان در آمار رسمی حدود 2500 تا 3000 دلار است؛ اما درآمد سرانه حقیقی- با توجه به اقتصاد زیرزمینی حدود 7000 تا 8000 دلار است. درآمد سرانه در آمریکا نیز حدود 40 هزار دلار اعلام شده است. اما مصرف خانواده‌های شهری ما مثل آمریکایی‌هاست. زمانی، معروف بود که هر خانواده‌ی آمریکایی صاحب 2 یا 3 ماشین است؛ خوب، بسیاری از طبقات مرفه و متمکن جامعه‌ی ما الان چنین وضعی دارند؛ بقیه- به ویژه طبقه متوسط شهری- هم دوست دارند که صاحب این امکانات شوند، اما زورشان و توان مالی‌شان اجازه نمی‌دهد. یعنی، با وجود آن‌که درآمد سرانه‌ی ما حدود یک پنجم آمریکاست، مصرف ما با آنها تفاوت معنی‌داری ندارد. مصرف ایرانی‌ها در اغلب حوزه‌ها، باور نکردنی است؛ مثلاً مصرف انرژی در ایران، شش برابر میانگین مصرف انرژی در جهان است؛ یا مصرف نوشابه که چند برابر (حدود شش برابر) متوسط مصرف نوشابه در جهان است. مهاجران ایرانی در اروپا، چه آنها که برای تحصیل می‌رفتند و می‌روند و چه آنها که برای کار و تجارت، به یک اتاق یا خانه‌ی یک اتاقه در اروپا، دل‌خوش و قانع بودند؛ اما همان ایرانی در اینجا، به یک منزل بزرگ هم قانع نیست. یا بحث تهویه مطبوع؛ تهویه مطبوع در آلمان و فرانسه و انگلیس وجود ندارد، و حتی زندگی در تابستان اروپا بسیار سخت است. در فصل سرما هم، دستگاه‌های گرمازا و شوفاژ را با محدودیت و صرفه‌جویی بسیار، مورد استفاده قرار می‌دهند. هیچ وقت فرانسوی‌ها- با وجود آن‌که درآمد سرانه‌ای چند برابر ما دارند- در امر تهویه‌ی مطبوع مثل ما عمل نمی‌کنند. شما مجموعه‌های ساختمانی را که در ایران ساخته می‌شود، مشاهده کنید....
زندگی مصرفی همراه است با نوعی بی‌مسئولیتی و ولنگاری- بی‌مسئولیتی نسبت به مصالح ملی و استقلال اقتصادی؛ و فاقد مآل‌اندیشی و تفکر و انباشت سرمایه و پس‌انداز است. مصرف‌گرایی که از دهه‌ی چهل- با بلای نفت- آغاز شد و اوج گرفت،‌ همچنان دامن‌گیر مردم ماست. درآمد نفت می‌توانست موجب سعادت ما شود،‌اما فعلاً مایه‌ی بدبختی است. اگر سیاست‌هایی که مصدق داشت- مبنی بر این‌که درآمدهای نفتی را وارد اقتصاد کشور نکند- محقق می‌شد، وضع ما تفاوت می‌کرد. معاندین مصدق می‌گفتند چون او شکست خورده و نتوانسته مسئله را حل کند، دارد صورت مسئله را پاک می‌کند و عقب می‌نشیند و «اقتصاد بدون نفت» را مطرح می‌کند؛ در حالی که سیاست اقتصادی او واجد فلسفه بود؛ این‌که: چون درآمد نفت، درآمدی مفت و مجانی است و از طریق کار حاصل نشده، برای دولت هم رانت است؛ چون رانت یعنی ثروت بادآورده و درآمدی که از تولید و کار به دست نیامده است. و این درآمد بادآورده وقتی وارد اقتصادی شود که با کار و تولید و کوشش همراه است، تبعاً اغتشاش ایجاد می‌کند و این اغتشاش منجر به فساد می‌شود. در سال 2000 پژوهشی میدانی توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، انجام شد؛ پس از سه سال تحقیق در تمام کشورهای جهان، به این نتیجه رسیدند که کشورهایی که اقتصادشان به منابع طبیعی متکی است، از دیگر کشورها فاسدترند، و در میان این کشورها، آنهایی که بهره‌برداری از منابع طبیعی‌شان محتاج سرمایه‌گذاری زیاد است، بیشتر فاسدند. و متأسفانه این هر دو ویژگی در مورد ما صدق می‌کند؛ ما هم رانتی (نفتی) هستیم و هم بهره‌برداری از نفت و گاز، نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است. خلاصه آن موقع که مصدق از اقتصاد بدون نفت، سخن گفت، اگر پروژه‌ی او پیگیری و عملی و نهایی می‌شد، قطعاً جامعه سالم‌تر می‌ماند و اخلاقی‌تر و مولدتر می‌شد. ورود درآمد نفتی مانند ترمزی فعالیت دیگر بخش‌های اقتصادی را متوقف ‌کرد.
ضمن این‌که وقتی درآمد سرسام‌آور نفت در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد، جایگزین درآمدهای مالیاتی می‌شود. دولت‌ها باید کوشش کنند برای تأمین هزینه‌هایشان از جامعه مالیات بگیرند؛ گرفتن مالیات خودش زمینه می‌خواهد؛ مردم باید از برنامه‌ها و اقدامات دولت راضی باشند تا مالیات خود را به درستی و تمامی پرداخت کنند. اما نفت و درآمد رانتی، دولت‌ها را از مردم بی‌نیاز می‌کند، و این چنین است که نفت خدمت‌گذار استبداد می‌شود.
مصدق چنین طرحی داشت؛ برخی «اقتصاد بدون نفت» او را هو کردند و بعضی هم قدر مصدق و دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌اش را ندانستند. حالا، نروژ کشور پیشرفته و صنعتی اروپا که صادرکننده نفت است، همان کار را انجام می‌دهد؛ درآمد نفت‌اش را فقط سرمایه‌گذاری خارجی می‌کند و در داخل کشور مصرف نمی‌کند. خلاصه آن‌ که نظریه‌ی مصدق صرف‌نظر از فلسفه و آثار و پیامدهای سیاسی و اقتصادی‌اش، فلسفه‌ی اخلاقی هم داشت؛ اگر نفت وارد اقتصاد ما نمی‌گردید و به عنوان سرمایه مصرف نمی‌شد، و حکومت مصدق هم ادامه می‌یافت، مردم ما هم مولدتر، کاری‌تر و زحمتکش‌تر می‌شدند و ایرانی، دیگر به نام فساد اخلاق، در دنیا معروف نمی‌شد...