اندوه مارتین لوترکینگ

امروزه کشور ما می‌کوشند اعمال خود را بویژه کارهایی که مغایر با حقوق بین‌الملل هستند توجیه کنند. در بسیاری موارد دیده می‌شود که بررسی‌های مربوط به حقوق بشر تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار می‌گیرد.
برای نمونه، چه بسا که نقض حقوق بشر در قلمروی کشورهایی که با دولتهای غربی روابط نزدیک دارند نادیده انگاشته می‌شود و ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهایی است که رفتارش موید این ادعاست. مداخلات بظاهر بشر دوستانه این کشور درگرانادا، پاناما، نیکاراگوئه و در جنگ عراق شواهد بارز به انحراف کشیده شدن حقوق بشر انسان دوستانه به نفع آمریکاست. این کشور وضع حقوق بشر در برخی کشورها را محکوم می‌کند، ولی نقض حقوق بشر به وسیله حکومت‌های هم‌پیمانش چون رژیم صهیونیستی در فلسطین و دیگران در جاهای دیگر را نادیده می‌گیرد؛ بنابراین باید گفت آمریکا در حالی که دیگران را به رعایت حقوق بشر می‌خواند در برخورد با کشورها در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر روشی یکدست ندارد.
و اما حقوق بشر...
حقوق بشر باید بدون استثنا از سوی هر دولتی رعایت شود و اگر نشد، جامعه بین‌الملل با ناقضان حقوق بشر به‌عنوان جنایتکار برخورد کند و دولتمردانی که مسوول نقض حقوق انسانی مردم کشورشان هستند، تحت تعقیب دادگاه‌های بین‌المللی قرار گیرند.
جامعه جهانی باید برای دفاع از حقوق جهانشمول بشر، مکانیسم‌هایی برای جلوگیری از نقض این حقوق و دفاع از آنها در نظر بگیرد. هیچ ناقض حقوق بشر در هر کجای جهان نباید احساس امنیت کند و باید تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرد. این جملاتی است بسیار زیبا و در عین حال فریبنده که از سوی کشورهای غربی و در سازمان ملل و سازمان‌های به اصطلاح بشردوستانه به برخی کشورها دیکته می‌شود؛ ولی آیا به واقع خود این کشورها نیز به چنین اصول خود نوشته‌ای عمل می‌کنند یا استفاده از این الفاظ و کلمات فقط برای استفاده ابزاری از واژه حقوق بشر است.
اروپایی‌ها در طول حیات جمهوری اسلامی ایران همواره مساله نقض حقوق بشر را در ایران تابعی از مناسبات خود با جمهوری اسلامی ساخته‌اند. اینک مدتی است که موضوع جدیدی موازی با حقوق بشر در دستور‌کار خود قرار داده‌اند و آن استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. شکی نیست که کشورهای اروپایی براساس منافع اقتصادی و سیاسی خود در سیاست خارجی‌شان عمل می‌کنند موضوع حقوق بشر در چند سال گذشته به یکی از مباحث چالش برانگیز در روابط ایران و غرب تبدیل شده است. غربیها ظرف چند سال گذشته چند اتهام بی‌اساس را به طور مرتب تکرار کرده‌اند.
ادعای فعالیت مشکوک هسته‌ای، نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، پناه‌دادن به اعضای القاعده، دخالت در امور عراق و اخلال در روند صلح خاورمیانه اتهامات بی‌اساسی است که رسانه‌های غربی به مقتضای شرایط آنها را منعکس می‌کنند. غربیها در جریان جنگ تبلیغی علیه ایران هیچ گاه یک موضوع را به تنهایی و به قیمت بی توجهی به دیگر موضوعات دنبال نمی کنند. به عبارت دیگر از‌ موارد، شاکله اتهامات غرب علیه ایران را تشکیل می‌دهند. از منظر دیگر، هر یک از این اتهامات ایران را در مقابل بخشی از جهان قرار می‌دهد.
در بحث فعالیت هسته‌ای، غربیها در تلاش هستند علاوه بر سازمان انرژی اتمی، نگرانی کشورهای دیگری را نیز برانگیزند یا در بحث پناه‌دادن به اعضای القاعده، مردم آمریکا به خاطر حوادث11 سپتامبر، شاید بیشترین حساسیت را نسبت به این موضوع داشته باشند.
نقض حقوق بشر یکی دیگر از اتهامات بی‌اساس آمریکا علیه ایران است. طرح این اتهام طبق قواعد بین‌المللی نقض حاکمیت و استقلال ملی دولت ایران تلقی می‌شود. پروفسور سیمپسون، استاد دانشگاه‌های آمریکا در نقد سخنان بوش در خصوص اتهام نقض حقوق بشر علیه ایران گفت: ایران از معدود کشورهای خاورمیانه است که همه مقامات سیاسی آن با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شوند؛ اما بوش مقامات این کشور را غیر‌منتخب می‌خواند و جالب آن که بهترین دوستان منطقه‌ای آمریکا در میان بزرگترین دیکتاتورها و مستبدان خاورمیانه قرار دارند.
به نظر می‌رسد هدف اصلی طرح شعار حقوق بشر حفظ هژمونی و تداوم قدرت آمریکا در جهان باشد است و در یک کلام، حقوق بشر پیراهن عثمان این بازی است. در واقع نگاه انتقادی غرب و طرح این اتهامات نه تنها با هدف اصلاح نیست، بلکه این نیت را دنبال می‌کند که ایران را در مقابل افکار عمومی جهان با نگرانی‌های مختلف قرار دهد. در نتیجه به دنبال القای این موضوع است که ایران نه تنها در بحث هسته‌ای بلکه در موارد دیگر نیز باید پاسخگوی به اصطلاح میز عدالت باشد. غربیها با بهره‌گیری از مقوله‌ای به نام دیپلماسی عمومی و با استفاده از ابزارهایی مانند ایجاد رسانه‌های بین‌المللی و تبلیغات غیرمستقیم، راه انداختن تشکلهایی مانند سازمان‌های غیردولتی و... به سمت اهداف خود در حرکت هستند.
تاریخ غرب هم آمریکا و هم اروپا نشان می‌دهد ژست امروزه آنها در بحث حقوق بشر گذشته خشنی داشته است. توجه جدی به این مقوله در غرب مرهون اتفاقات تاریخی بسیاری است. اگر تجربیاتی چون جنگ جهانی دوم، ظهور فاشیسم و نازیسم نبود در غرب نیز هنجارهای حقوق بشری به‌عنوان ارزش‌های پایه برای تعامل اجتماعی و بین‌المللی پذیرفته نمی‌شد، این که همین کشورها به نفع یک نهاد قضایی فراملی چون دادگاه اروپایی حقوق بشر تن می‌دهند نشان از پذیرش نظری آن ندارد، بلکه در واقع بسیاری از ضرورت‌های تاریخی و سیاسی عامل تن‌دادن به چنین شرایطی شده است.
چامسکی از تحلیلگران و منتقدان سیاست‌های غرب در این باره می‌گوید: علت این که در سال 1945 جنگ جهانی دوم به پایان رسید هیچ ربطی به دموکراسی و این که دیگر با یکدیگر جنگ نکنند نداشت. دلیلش این بود که فهمیدند اگر بار دیگر دست به این بازی بزنند فاتحه جهان خوانده خواهد شد. چامسکی ستمهایی که آمریکا بر ملل محروم جهان از جمله هاوایی، نیکاراگوئه، کاستاریکا، هندوراس، آفریقای جنوبی، هائتی، گواتمالا، فیلیپین و در نهایت افغانستان و عراق روا داشته به تلخی یاد می‌کند و می‌گوید: در طول‌200 سال گذشته ما که ایالات متحده باشیم مردم بومی بسیاری را از سرمین‌هایشان بیرون راندیم یا نابودشان کردیم. میلیون‌ها انسان را با فتح نیمی از مکزیک به نابودی کشاندیم و سرزمین‌هایشان را غارت کردیم. تا آمریکای مرکزی و کارائیب و حتی آن سوتر تاختیم. هاوایی و فیلیپین را فتح کردیم و صدها هزار فیلیپینی را در آن مرحله کشتیم. پس از جنگ جهانی دوم، توسعه‌طلبی ما در جهان چنان ابعادی پیدا کرد که فراتر از توضیح من است، اما ماجرا از این قرار بود که ما باید دیگران را در جایی دیگر می‌کشتیم. چامسکی درباره اروپا نیز می‌گوید: در مورد اروپا داستان بسیار ریشه‌دارتر است. اروپا صدها سال مردم سراسر جهان را قتل‌عام کرده است. آنها با قتل عام، جهان را فتح کردند نه با شیرینی دادن به بچه‌ها... این اروپایی‌ها بودند که دیگران را قتل‌عام می‌کردند. کنگو به بلژیک حمله نکرد. هندوستان به انگلستان حمله نکرد و این الجزایر نبود که به فرانسه حمله کرد.
ذکر مصادیق نقض حقوق‌بشر در سراسر اروپا دامنه‌دار است. دولت انگلیس پس از حادثه انفجارهای چند ماه گذشته به سمت بستن فضای جامعه انگلیس در حرکت است. تمدید حبس مظنونان به ارتباط با عملیات تروریستی تا 3 ماه و نشستن پلیس بر مسند قضاوت، سرکوب آزادی‌های اجتماعی و بخصوص آزادی بیان و اندیشه نتیجه قانون به اصطلاح ضد‌تروریستی دولت انگلیس است. با توجه به این قانون دیگر اصل بر برائت نیست. به عبارت دیگر، انگلیسی‌ها منافع مشروع فرد و جامعه را به نفع مصالح و تفسیر سیاسی بیش از حد جانبدارانه از جایگاه خود منحرف کردند.