تحولات عراق و منافع ایران

بر ‌مبنای تصمیمات سازمان ملل و به منظور اجرای قطعنامه 1483، 1511 و 1546 این سازمان در جهت تکمیل روند سیاسی، دولت موقت عراق ماموریت یافت تا زمینه را برای برگ از ری انتخابات سراسری و تشکیل مجلس ملی موقت (مجمع ملی عراق)‌ فراهم نماید. اولین انتخابات سراسری عراق در تاریخ30 ژانویه 2005 برای انتخاب اعضا پارلمان موقت و به منظور تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور علیرغم مخالفت‌ها و تنش‌های گسترده موجود میان گروه‌ها و احزاب سیاسی شرکت کننده و تهدیدات خشونت‌آمیز گروه‌های افراطی نظیر القاعده و شبه نظامیان وابسته به رژیم بعث، تحت تدابیر شدید امنیتی با پشتیبانی نظامیان آمریکایی برگزار گردید و در پی آن 275 عضو این مجمع انتخاب گردیدند. در این انتخابات بیش از 65 درصد واجدین شرایط شرکت نمودند.
همانگونه که پیش‌بینی می‌گردید برندگان اصلی این انتخابات شیعیان و کردهای عراقی معرفی گردیدند که در نتیجه در این انتخابات شیعیان140 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دادند. در این رای‌گیری بسیار حساس که در واقع اولین انتخابات چند حزبی طی‌50 سال گذشته در عراق محسوب می‌گردید میلیون‌ها عراقی برای انتخاب اعضای پارلمان موقت، آزادانه در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. براساس قانون اجرایی موقت که پس از سقوط صدام از سوی اشغالگران آمریکایی تهیه و به مورد اجرا گذارده شد، وظیفه اصلی مجلس ملی موقت، تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید عراق و انجام همه پرسی آن تعیین گردید تا زمینه لازم جهت برگ از ری انتخابات اصلی و نهایی عراق در تاریخ 15 دسامبر 2005 (24 آذر‌ماه 84) فراهم گردد تا این که دولت منتخب دایمی و مردمی بر سر کار آید.
پیش‌نویس قانون اساسی جدید عراق که مهم‌ترین دستاورد مجمع ملی عراق به حساب می‌آید از سوی کمیته71 نفره تدوین قانون اساسی عراق مشتمل بر 1 مقدمه، 6 فصل و 153 اصل پس از چندین بار اصلاحات و تمدید مهلت، سرانجام در تاریخ 28 اوت 2005 به تایید این کمیته رسید و جهت تصویب نهایی تقدیم پارلمان گردید.
علیرغم مبهم و کلی بودن متن قانون اساسی و مخالفت شدید بعضی از اح از ب، از جمله حزب علمای مسلمانان عراق به‌عنوان مهم‌ترین ارگان مذهبی گروه‌های اهل سنت، وا‌بستگان حزب بعث و سایر گروه‌های مخالف روند اجرای دموکراسی که هم‌اکنون خود را در اقلیت سیاسی می‌دیدند با بعضی از مواد بنیادین آن از جمله: بحث فدرالیسم، هویت عراق، منابع قانونگذاری و نقش اسلام در آن. چگونگی تقسیم ثروت میان دولت فدرال و گروه‌های شیعه، سنی و کردها، شرکت اعضای سابق حزب بعث در ارگان‌های دولتی، بحث اختیارات رئیس‌جمهور و دولت و... سرانجام پیش‌نویس قانون اساسی پس از بحث‌ها و مشاجرات طولانی با وساطت مستقیم زلمای خلیل‌ از د سفیر فعلی آمریکا در عراق به‌عنوان برجسته‌ترین عضو پشت‌پرده کمیته تدوین قانون اساسی، از تصویب پارلمان نیز گذشت و با توصیه وی مقرر گردید که موارد مورد اختلاف فی‌مابین گروه‌های موافق و مخالف قانون اساسی پس از تشکیل دولت دایمی مجددا مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. سرانجام همه‌‌پرسی قانون اساسی در تاریخ 15 اکتبر 2005 (23/7/84) در سراسر عراق انجام گرفت و به گفته کمیساریای عالی انتخابات عراق بیش از 10 میلیون عراقی (حدود 75 درصد) از 15 میلیون نفر جمعیت واجد شرایط رای دادن در این رفراندوم شرکت نمودند و به قانون اساسی پیشنهادی پارلمان رای مثبت دادند.
همانگونه که پیش‌بینی می‌شد استان‌های سنی‌نشین صلاح‌الدین والانبار به این قانون اساسی رای منفی دادند اما آنچه که مهم و غیرقابل پیش‌بینی بود نقش استان سوم سنی‌نشین یعنی استان نینوا در این همه‌پرسی بود که حدود44 درصد از مردم این استان به قانون اساسی رای مثبت و حدود‌56 درصد نیز به آن رای منفی دادند. گفتنی است بر طبق قانون اداره موقت عراق چنانچه دو سوم از جمعیت رای‌دهنده در 3 استان از 18 استان عراق به قانون اساسی رای منفی دهند این قانون مردود شناخته شده و به تصویب نخواهد رسید.
سومین و آخرین مرحله انتخابات سراسری و در راستای تکمیل روند ثبات‌بخشی به عراق به رهبری و هدایت آمریکا در تاریخ 15 دسامبر 2005 با مشارکت حدود 70 درصد از واجدین شرایط رای دادن به طور همزمان در عراق و 15 کشور خارجی برگزار گردید. این انتخابات از آن جهت حایز اهمیت است که با تصویب قانون اساسی عراق نخستین پارلمان دایمی و دولت مردمی برای مدت چهار سال در این کشور شکل خواهد گرفت ضمن این که کلیه بازیگران خارجی در عراق از جمله کشورهای همسایه، اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و حتی رژیم صهیونیستی با توجه به ترکیب پارلمان و دولت آینده به تنظیم مناسبات واقعی و سیاست‌های آتی خود اهتمام خواهند ورزید. از ویژگی‌های دیگر این مرحله از انتخابات حضور گسترده اهل سنت عراق است که به غیر از هیات علمای مسلمان عراق سایر گروه‌های مطرح سنی از جمله حزب اسلامی عراق، کنگره اهل سنت عراق و شورای گفت‌وگوی ملی که با یکدیگر جبهه توافق ملی را تشکیل داده بودند به طور چشمگیری در این انتخابات شرکت نمودند که موجبات خوشحالی و رضایت خاطر دبیرکل سازمان ملل، کاخ سفید و برخی از متحدین آمریکا را نیز فراهم ساخت و این در حالی بود که گروه‌های اهل سنت انتخابات سراسری0 ژانویه را به طور کلی تحریم کرده بودند. به گفته رئیس کمیسیون عالی انتخابات عراق بین‌10‌تا‌11‌میلیون نفر از جمعیت‌5/15 میلیونی واجد شرایط (حدود‌75‌درصد) در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. در این انتخابات برای برگزیدن 275 نماینده محلی، 996 گروه شامل 307 تشکل سیاسی و 19 ائتلاف بزرگ، در قالب 7655 داوطلب نمایندگی با یکدیگر به رقابت پرداختند. لازم به ذکر است که از جمله وظایف مجلس جدید عراق انتخاب رئیس‌جمهوری به همراه دو معاون وی (شورای ریاست‌جمهوری) و سپس انتخاب نخست ‌وزیر و نهایتاً تشکیل کابینه دایمی است که پس از اخذ رای اعتماد از این مجلس عملاً فعالیت خود را شروع خواهد نمود.
قبل از آن که نتایج حاصله از انتخابات و چالش‌های فراروی دولت آینده عراق مورد تجزیه و تحلیل ونتیجه‌گیری قرار گیرد. لازم است مروری هر چند گذرا به چگونگی نگرش سیاسی بازیگران داخلی و خارجی صحنه سیاسی عراق در راستای تامین منافع آتی هر یک از آنها داشته باشیم.
نقش بازیگران داخلی و خارجی عراق
الف: بازیگران داخلی: همانگونه که در بخش پیش‌گفتار ذکر شد مهم‌ترین گروه‌ها و احزاب سیاسی عراق که به احتمال قوی اکثریت کرسی‌های پارلمان میان آنان تقسیم خواهد شد به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:
گروه اول: ائتلاف یکپارچه (متحد) عراق یا ائتلاف شیعی متشکل از16 تشکل سیاسی زیر که البته استخوان‌بندی این ائتلاف را دو حزب بزرگ مجلس اعلا انقلاب اسلامی عراق به رهبری سیدعبدالعزیز حکیم و حزب‌ الدعوه به رهبری ابراهیم جعفری (نخست‌وزیر فعلی عراق) تشکیل می‌دهند: مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، حزب ادعوه، حزب فضیلت اسلامی، فراکسیون مقتدی صدر، سازمان بدر، جنبش دموکرات‌های عراق، اتحاد اسلامی ترکمن‌های عراق، جنبش حزب‌الله عراق، جنبش سید‌الشهداء، جماعت العد‌اله، حزب تجمع‌الوسط، حزب‌ العدل، حزب مساوات، هیات گردهمایی اصلاح و سازندگی و بالاخره حزب آزادگان عراق .
گروه دوم: فهرست ائتلاف کردهای عراق (ائتلاف کردستان) متشکل از 8 گروه سیاسی به ویژه حزب عمده اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بار از نی به همراه گروه‌هایی از ترکمن‌ها، مسیحیان و حزب کمونیست عراق .
گروه سوم: با نام حزب کنگره ملی عراق در قالب20 تشکل سیاسی لیبرال و سکولار شیعی به رهبری احمد چلبی که مهم‌ترین این گروه شامل کنگره ملی و سلطنت‌طلبان طرفدار مشروطه هستند.
گروه چهارم: فهرست ملی عراق یا فهرست‌ العراقیه وابسته به گروه‌های اهل سنت. در این ائتلاف علاوه بر تعداد قابل توجهی از رهبران قبایل سنی مذهب، 3گروه اصلی سنت شامل: حزب اسلامی عراق، کنگره اهل سنت. شورای گفت‌وگوی ملی در قالب جبهه توافق ملی به رهبری ایاد‌علاوی به‌عنوان مهم‌ترین تشکل سیاسی اهل سنت که مخالف نبرد مسلحانه هستند در این انتخابات شرکت نمودند.
شایان ذکر است که در این انتخابات ائتلاف‌های دیگری نیز شرکت نمودند که عبارتند از: جبهه وفاق عراق، جبهه گفت‌وگوی ملی عراق. اتحاد اسلامی کردستان، گروه آینده عراق، گروه مستقل تکنوکرات‌های عراق، فهرست صلح ملی عراق، درود ملی، حزب آشتی و آزادی و بالاخره حزب پارلمان نیروهای ملی.
ب: بازیگران خارجی
بلاشک آمریکا به‌عنوان فعال‌ترین بازیگر خارجی در عراق محسوب می‌گردد که تاکنون هزینه‌های گ از فی را در این کشور بحران‌زده صرف نموده و تلفات نسبتاً قابل توجهی را نیز متحمل گردیده است. بر طرح خاورمیانه بزرگ، کشور عراق در حوزه منافع حیاتی نومحافظه‌کاران جنگ‌طلب آمریکایی قرار گرفته و تشکیل یک عراق جدید با ویژگی‌های فدرالیسم، دموکراتیک و تکثر‌گرا می‌تواند گزینه مقبول دولتمردان آمریکایی و دیگر متحدانش باشد.
عراق جدید به‌عنوان نقطه آغازین سیاست‌های توسعه‌طلبانه آمریکا در خاورمیانه و ایجاد کشوری که در آینده طرفدار رژیم صهیونیستی باشد در واقع آخرین مرحله از جدول زمانی انتقال قدرت و در جهت اجرای قطعنامه‌1546‌شورای امنیت محسوب می‌گردد که علی‌رغم چالش‌ها و خشونت‌های موجود ناشی از اختلافات درون‌گروهی بازیگران داخلی، آمریکایی‌ها آن را به آرامی پشت‌سر نهادند تا بدینوسیله رضایت‌خاطر جامعه بین‌المللی به ویژه افکار‌عمومی آمریکا را در ایجاد کشوری با ساختار سیاسی دموکراتیک جلب نمایند و نهایتاً زمینه بازگشت و عقب‌نشینی آبرومندانه نظامیان خود از عراق را در آینده نه چندان نزدیک فراهم سازند. دیگر بازیگر مهم خارجی عراق جدید یقیناً رژیم صهیونیستی است که با تحریک آمریکا جهت حمله نظامی به عراق، حضور فیزیکی خود را در این کشور، به برخورداری از چتر سیاسی، نظامی آمریکا بیش از پیش توسعه داده و هم اکنون کردستان عراق را بهترین عرصه جهت اجرای سیاست‌های آتی خود در حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی انتخاب نموده است.
بدیهی است سایر بازیگران خارجی که خود را همسو با سیاست‌های آمریکا در قبل و چه بعد از تهاجم نظامی به عراق نموده‌اند از جمله روسیه، فرانسه و برخی از کشورهای عربی منطقه که از هم اکنون سهم آتی خود را در روند بازسازی عراق از کانال آمریکا جست‌وجو می‌نمایند.
نتیجه انتخابات نهایی و ترکیب احتمالی دولت آینده
فهرست ائتلاف یکپارچه عراق به رهبری عبدالعزیز حکیم در اکثر استان‌های عراق بیشترین آرا را از آن خود نموده است و این در حالی است که مرجعیت شیعه برخلاف انتخابات گذشته به طور صریح از این ائتلاف حمایت ننمود. و به دنبال آرا این ائتلاف شیعی سایر ائتلاف‌ها از قبیل ائتلاف اهل سنت، ائتلاف گروه‌های کرد و گروه‌های وابسته به ایاد علاوی به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در این انتخابات گروه‌های اهل سنت که تحریم انتخاب‌30 ژانویه را یک خطای استراتژیک عنوان کرده‌اند علیرغم وجود برخی از تهدیدات و شانتاژ‌های تبلیغاتی از سوی گروه‌های افراطی و شبه‌نظامیان مسلح وابسته به حزب بعث و حتی حرام دانستن شرکت در آن از سوی این قبیل گروه‌ها به طور گسترده در پای صندوق‌های رای حاضر شدند که این مساله حیرت و تعجب مسئولان برگزاری انتخابات را برانگیخت. بدیهی است گروه‌های اهل سنت میانه‌رو با درک شرایط و فضای حاکم بر عراق و موقعیت سایر گروه‌های به ویژه ائتلاف شیعیان، با انگیزه کسب امتیاز بیشتر در ساختار سیاسی آینده خود را ملزم به شرکت در انتخابات نمودند. ناگفته نماند که رایزینی‌های مستمر زلمای خلیل‌زاد از یک سو و تبلیغات مثبت و نوید‌بخش گروه‌های شیعه و کرد در راستای تشکیل دولت وحدت ملی از سوی دیگر تاثیر به سزایی در شرکت گسترده اهل سنت در انتخابات داشته است.
از سوی دیگر، شیعیان نیز برای حفظ حقوق شایسته خود، کردها و ترکمن‌ها هم در جهت کسب حداکثر امتیازات در این انتخابات شرکت فعال نمودند.
همچنین یکی از اعضای بلند پایه ائتلاف یکپارچه اظهار نمود: علیرغم این که شیعیان برنده نهایی انتخابات خواهد بود اما دولت آینده از ائتلاف میان رقبای سیاسی مطرح تشکیل خواهد شد. به گفته وزیر خارجه فعلی عراق تشکیل دولت دشوارتر از قبل خواهد بود، زیرا بیش از دو ائتلاف عمده شیعیان و کردها ائتلاف‌های دیگری نیز در ترکیب دولت آینده نقش خواهند داشت.
از سوی دیگر رئیس جبهه توافق اهل سنت ابراز امیدواری کرد که دولت آینده ائتلافی از شیعیان و اهل تسنن به همراه کردها و گروه‌های سکولار باشد. در همین رابطه دبیر کل حزب اسلامی اهل سنت در دیدار با عادل عبدالمهدی معاون رئیس‌جمهور و یکی از مسئولان فهرست ائتلاف یکپارچه به منظور حل اختلاف نظر در زمینه نتایج انتخابات که مورد اعتراض برخی از گروه‌های اهل سنت بود، از توافق حاصله برای تشکیل دولت وحدت ملی که مورد تایید آیت‌الله سیستانی نیز می‌باشد در آینده نزدیک خبر داد.
از آنجایی که فهرست ملی عراق مرکب از 15 تشکل سنی، شیعی و سکولار با ویژگی اعتقادی به مفاهیم لیبرالیستی و شعار جدایی دین از سیاست به رهبری ایاد علاوی که گزینه بسیار مطلوب آمریکایی‌ها در میان شیعیان نیز می‌باشد چنین به نظر می‌رسد که این اتحاد جدید به‌عنوان مهم‌ترین اپوزیسیون داخل مجلس در مقابل ائتلاف یکپارچه و کردها در آینده صف‌آرایی و مقابله نماید.
شایان ذکر است که در این ائتلاف (فهرست ملی عراق) شخصیت‌های مقبولی نظیر قاضی‌لیاور معاون رئیس‌جمهوری فعلی حاجم الحسنی (رئیس مجمع ملی عراق) و سعدون الدلیسی (وزیر دفاع عراق) نیز حضور فعال دارند.
عراق جدید و اثرات آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران
به عقیده کارشناسان سیاسی کشور عراق به لحاظ پیچیدگی اجتماعی، فرهنگی، نژادی و مذهبی و نهایتا موقعیت ژئوپلتیک، ایجاد نوعی دموکراسی فراگیر را همواره با مشکل مواجه نموده است. از آن جایی که سنت دموکراسی در عراق پیشینه شکننده و سستی داشته و حتی این کشور یک نظام دموکراتیک محلی را نیز تاکنون تجربه ننموده است. لذا آینده تحولات جاری که تمایل به تاسیس دموکراسی در عراق دارد طبیعتاً تیره و مبهم است. به طور کلی در جوامعی که با شاخصه‌ای مذهبی، قومی و نژادی از یکدیگر جدا گشته‌اند. سوء‌استفاده قدرت‌های بزرگ از مفهوم دموکراسی به منظور سلطه بر سایر گروه‌ها می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین معضل اجتماعی- سیاسی در این قبیل جوامع مطرح گردد. کشور عراق از بدو تاسیس تاکنون به لحاظ ویژگی‌های فوق‌الاشاره همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدات منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده که گسترش و آرایش نیروها و استقرار پایگاه‌های نظامی در طول تقریباً1610کیلومتر مرز خشکی و آبی در امتداد‌5 استان مرزی کشور طولانی‌ترین مرز مشترک ایران با سایر کشورهای همجوار در این راستا ارزیابی گردیده و جنگ تحمیلی 8 ساله از سوی رژیم دیکتاتوری صدام علیه ایران اسلامی نیز می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین سند این ادعا تلقی گردد لذا هر گونه تحول در این کشور یقیناً بر منافع ملی ایران اثرگذار خواهد بود.
با نگاهی گذرا بر فراز و نشیب‌های موجود در روابط خارجی گذشته عراق با ایران مشخص می‌گردد که تمایل به توسعه‌طلبی ارضی نزد دولت‌های دیکتاتوری که بر پایه تحولات ناسیونالیستی عربی شکل گرفته‌اند، بسیار بالا بوده و چنانچه در این کشور یک دولت فراگیر و مردمی برسر کار آید یقیناً کاهش سطح اختلافات ارضی و مرزی را به دنبال خواهد داشت یا حداقل این قبیل اختلافات را به سمت یک رویارویی نظامی سوق نخواهد داد.
از سوی دیگر استقرار یک نظام مردم‌سالار و دموکراتیک که برقراری آرامش و امنیت را در این کشور به دنبال داشته باشد، باعث کاهش حضور نیروهای بیگانه و نهایتاً عقب‌نشینی تدریجی آنها می‌گردد این مساله می‌تواند یکی از مهم‌ترین منافع و دستاورد این انتخابات برای ایران تلقی گردد که با هزینه کمتری به این مهم نایل گردیده است. مضافاً بر این که زمینه برای گسترش مناسبات اقتصادی فرهنگی میان دو کشور فراهم گردیده و بستر مناسبی جهت بازسازی زیر ساخت‌های اقتصادی عراق به ویژه در سطح استان‌های مرزی که در اثر 8 سال جنگ تحمیلی کاملاً آسیب دیده است، ایجاد خواهد شد و بدین ترتیب می‌توان به طور جدی با پدیده قاچاق اسلحه، مواد مخدر و سایر کالاها و رفع معضل بیکاری در حاشیه نوار مرزی به طور جدی برخورد و اقدام نمود.
بدیهی است چنانچه دولت آینده عراق در راستای منافع استراتژیک آمریکا تشکیل گردد. طبیعی است که رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین بازیگران فعال در عراق مطرح خواهد شد که این امر می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین تهدید آتی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح گردد. از آن جایی که کردستان عراق همواره در حوزه برخورد 3 تمدن ایران، عرب و ترک قرار دارد و کردها نیز به سیاست‌های آتی آمریکا اطمینان چندانی ندارند به طور طبیعی اقلیت کردهای عراق به سوی یک شریک اجباری ژئوپولیتیک گرایش پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر اسراییل نیز به طور طبیعی فاقد شریک استراتژیک در منطقه است و چنانچه بتواند با بهره‌گیری از حمایت‌های سیاسی نظامی آمریکا جایگاه خود را محکم و با ثبات نماید یقیناً در آینده نزدیک تنش‌های ژئوپلتیک و هیدروپولتیک (جنگ آب در آینده) در منطقه افزایش خواهد یافت و علاوه بر تامین نفت مورد نیاز خود و دسترسی کامل بر سرشاخه‌های دو رودخانه مهم دجله و فرات می‌تواند به‌عنوان اهرم فشاری بر کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران قلمداد گردد که در آن صورت مرزهای امنیتی ایران از جنوب لبنان به نوار مرزی غرب کشور منتقل خواهد شد.