بیانیه جمعیت تولید‌گرایان

نمایندگان محترم نیک می‌دانند که سند چشم‌انداز بیست ساله، برنامه چهارم و آنچه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از‌27 سال از انقلاب تحت عنوان سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب شده است، حاصل سال‌ها تجربه و مطالعه کارشناسان، متخصصان و مدیران این نظام بوده است. بدون شک، بی‌توجهی ارایه‌دهندگان لایحه بودجه‌85 به مفاد برنامه توسعه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز، منجر به زیان‌های جبران‌ناپذیر و آسیب‌های گسترده‌ای خواهد شد و لازمه جلوگیری از این امر، بررسی و آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه لایحه بودجه‌85 و رفع نواقص آن در مراحل تصویب در مجلس محترم است. بررسی لایحه بودجه سال‌1385 نشان می‌دهد که این لایحه در موارد متعددی از جمله از بین رفتن فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی، افزایش سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه، افزایش تصدی‌های اقتصادی دولت و... با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز همخوانی ندارد. با عملی شدن این بودجه پیش‌بینی می‌شود، نقدینگی حداقل به‌38 درصد افزایش یابد و نرخ تورم با در نظر گرفتن طرح تثبیت قیمت‌ها در حدود‌10‌درصد افزایش یابد و حداقل به‌23 درصد برسد.
جمعیت تولید‌گرایان ایران با ابراز نگرانی از تصویب لایحه بودجه پیشنهادی دولت، این لایحه را بطور اجمالی آسیب‌شناسی تحلیل و به شرح آتی تقدیم می‌گردد.
لازم به ذکر است که با وجود اینکه دولت به بحث عدالت اجتماعی و تحقق اهدافی چون: افزایش فرصتهای شغلی، کاهش نابرابری‌های درآمد و ثروت و... توجه دارد، ولیکن تحقق این اهداف در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و بهره‌مندی از توسعه‌ای پایدار، در گرو برنامه‌ریزی‌های مدون و استراتژیک بر مبنای مطالعات و تجربیات فعالان اقتصادی و مدیران خبره‌ی اجرایی است. قطعاً بودجه به‌عنوان برنامه کوتاه مدت ذیل برنامه نیل به اهداف بلندمدت است و توجه به ابعاد مختلف آن از دیدگاه آثار و تبعات احتمالی می‌تواند راهگشا باشد. ارایه مباحثی چند در نقد لایحه مذکور نه به معنی نفی اهداف تعریف شده از سوی دولت، بلکه ذکر مواردی است که ممکن است سد راه مسیر رسیدن دولت به اهداف از پیش تعیین شده‌اش باشد و گرفتاری‌های فراوانی را فراروی ملت ایران قرار دهد.
لذا نمایندگان محترم شایسته است با در نظر گرفتن شرایط ویژه‌ای که بر روابط خارجی ایران با سایر کشورها حاکم شده است ملاحظات ذیل را در بررسی مفاد لایحه بودجه 85 مدنظر قرار دهند:
ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت احتمال بروز بحران‌هایی چون کاهش شدید شاخص قیمت سهام و متعاقب آن ورشکستگی بخش قابل توجهی از صنایع مولد کشور، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج مغزها و سرمایه‌ها از کشور، افزایش قیمت کالا و خدمات ضروری و... بشود. در نظر گرفتن سیاست‌های پیش‌گیرانه و جبرانی از سوی دولت و مجلس در بودجه سال‌85 ضروری است. نظر به وابستگی شدید لایحه بودجه 85 به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، هرگونه اتخاذ سیاستی از سوی سازمان ملل مبنی‌بر تحریم صادرات نفت ایران، می‌تواند به بحرانی جدید در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی امنیت داخلی منجر شود.
1- افزایش وابستگی بودجه 85 به درآمدهای نفتی
یکی از سیاست‌های اصولی برنامه چهارم توسعه کشور در‌خصوص جهت‌دهی بودجه به سمت کاهش درآمدهای نفتی، و افزایش منابع درآمدی دولت از طریق مالیات‌ها و سایر در آمدهای غیرنفتی است. بررسی بودجه‌های سنوات گذشته کشور نشان می‌دهد که اگر چه سهم درآمدهای نفتی از کل منابع درآمدی دولت بالا بوده است، اما روند تغییرات این سهم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که جهت‌گیریها به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم در آمدهای مالیاتی از بودجه عمومی دولت بوده است. هر چند که این تغییرات به کندی صورت پذیرفته است، اما در بودجه سال 85 جهت‌گیر بودجه دقیقاً در جهت مخالف می‌باشد که ذیلاً توضیحات بیشتر در این خصوص ارایه می‌شود.
در لایحه بودجه سال1385 میزان منابع بودجه عمومی دولت از ناحیه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (که بیش از98درصد آن را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد). نسبت به سال‌84 حدود درصد رشد داشته است. بر همین اساس سهم این منابع از بودجه کل کشور از حدود‌6/25 درصد در قانون بودجه‌84 به 4/28 درصد در لایحه بودجه 85 افزایش یافته است. از سوی دیگر درآمدهای بودجه‌ای دولت که در امتداد روند گذشته و در جهت افزایش درآمدهای غیر نفتی می‌بایست افزایش می‌یافت، در بودجه سال 85 نسبت به سال 84 حدود 5/16 درصد کاهش یافته و سهم آن از منابع بودجه عمومی از 3/53 درصد در سال 84 به 6/40 درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که در طی سال‌های اخیر در راستای تحقق سیاست کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، سهم درآمدهای مالیاتی طی یک روند صعودی از 7/29 درصد درآمدهای عمومی دولت در سال1382 به 9/42 درصد و قانون بودجه سال 83 و 3/53 درصد در قانون بودجه‌84 افزایش یافته و سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در همین سال‌ها طی یک روند نزولی از 5/38 درصد در سال 82 به 1/29 درصد در سال‌83 و‌6/25 درصد در سال 84 کاهش یافته است. بنابراین تغییر ترکیب منابع درآمدی بودجه عمومی دولت در سال 85 به نفع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی، به نوعی از بین بردن تمام تلاش‌های گذشته در جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بوده است که این نیز جزء سیاست‌های و راهبردهای اصولی برنامه چهارم توسعه کشور محسوب می‌شود و تقریباً تمامی کارشناسان و صاحبنظران از هر طیف و گروهی بر سر آن اتفاق نظر دارند. لذا تضاد و تناقض بودجه سال 85 با برنامه چهارم توسعه کشور و جهت‌گیری‌های اصولی برنامه‌های توسعه در این خصوص پر‌واضح است.
مورد دیگری که وابسته‌تر شدن بودجه 85 به درآمدهای نفتی را بهتر نمایان می‌کند، رشد 7/108 درصدی برداشت از حساب ذخیره ارزی نسبت به بودجه عمومی از حدود 12 درصد در سال 84 به 23 درصد در سال 85 افزایش یافته است. شایان ذکر است که بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 85 می از ن629063 میلیارد ریال است که در مجموع312329میلیارد ریال آن از ناحیه پیش‌بینی درآمدهای نفتی در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و برداشت از حساب ذخیره ارزی در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود که نشان می‌دهد در مجموع، حدود50درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال 85 از ناحیه منابع حاصل از فروش نفت تامین می‌شود. گفتنی است که این نسبت در سال84، 35 درصد بوده است. به عبارت دیگر میزان وابستگی بودجه 85 به نفت در مقایسه با بودجه سال84 ، 52 درصد و به میزان 107549میلیارد ریال (معادل 12 میلیارد دلار) افزایش یافته است.
2- قانونی شدن و سهولت برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی
در نظر گرفتن قیمت فروش هر بشکه نفت خام به مبلغ40دلار در سال 85، برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی را بدون نظارت و مجوز نمایندگان محترم مجلس قانونی خواهد کرد. به منظور روشن‌تر شدن این موضوع فرض کنید که دولت در بودجه سال 85 قیمت هر بشکه نفت را 25 دلار تعیین می‌کرد، در نتیجه ما‌به‌التفاوت قیمت فروش نفت از این رقم باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود و به این ترتیب دولت موظف می‌شد برای هر بار برداشت از حساب ذخیره ارزی لایحه‌ای تنظیم و برای کسب اجازه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. قطعاً مجلس نیز هر بار باید با بررسی و نظارت بر چگونگی تخصیص آن منابع نسبت به برداشت و یا عدم برداشت دولت از این حساب تصمیم‌گیری نماید. در لایحه بودجه 85 دولت با در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت برابر 40 دلار، عملاً بخش قابل توجهی از ارز حاصل از فروش نفت را بدون اینکه وارد حساب ذخیره ارزی شود و به تبع آن تحت نظارت مجلس قرار گیرد، در بودجه خود هزینه منظور نموده است. به نظر می‌رسد دستگاه برنامه‌ریزی کشور با زیر سوال بردن فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی، عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیتهای این حساب در سالهای گذشته را به خود حساب و نه سیاست‌های مدیریتی حاکم بر آن نسبت می‌دهد و در این راستا عملاً سیاستی مبنی‌بر حذف تدریجی آن در لایحه بودجه85 را دنبال نموده است. این مهم به خصوص از این منظر نیز قابل تامل و دقت است که با این رویه، دولت عملاً نظارت، کنترل و چگونگی تخصیص این منابع بین نسلی را از نمایندگان محترم مردم سلب و یکی از کانال‌های تحقق اصل مردم سالاری در خصوص نظارت مردم بر چگونگی تخصیص منابع ملی را زیر سوال برده است.
3- کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع ملی
مطابق ماده‌1 قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کار‌آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...) فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید و از رتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده، استفاده نماید. بر همین اساس دولت در سال جاری به منظور برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی جهت مصارف جاری از جمله تامین مالی طرح تثبیت قیمت‌ها، تامین یارانه واردات بنزین، یارانه مصرفی سایر کالاها و... می‌بایست از مجلس محترم کسب تکلیف نماید. در لایحه بودجه سال84، از یک طرف، تعیین قیمت نفت بشکه‌ای40 دلار، مقدار ارز قابل واریزی به حساب ذخیره ارزی را نسبت به سالهای گذشته بسیار کاهش داده، و از طرف دیگر با رشدی معادل‌7/108 درصد، برداشت از حساب ذخیره ارزی را در سال‌84 افزایش داده است و به تبع این محدودیت‌ها، ارز قابل تخصیص به فعالیت‌های بخش خصوصی دچار انقباض بسیار شدیدی شده است.
4 – افزایش تصدی گری‌های اقتصادی دولت
تجربه تصدی‌گری‌های اقتصادی در سال‌های گذشته نشان داد که شرکت‌های دولتی با وجود ناکارآمدی در ساختار تولید کالا و ارایه خدمات، با استفاده از امکانات و فرصت‌های ویژه علاوه بر تحمیل کسر بودجه پنهان، عملاً مجالی برای فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه‌های مشابه را نمی‌داد. از اینرو متاسفانه به رغم اینکه در مواد مختلف قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز بر کاهش حجم فعالیت‌های مرتبط با تصدی‌های اقتصادی دولت، واگذاری امور پیمانکاری با نظارت دولت به بخش خصوصی و نیز اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی تاکید فراوان شده است، در لایحه بودجه 85 بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در حدود‌2/31 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل رقم بودجه در سال‌84، 4/66 درصد بوده است و این نسبت به سال‌84، به 8/70 درصد افزایش یافته است که در طول دو دهه اخیر افزایش سهم بودجه شرکت‌ها و موسسات انتفاعی دولتی از کل بودجه به این رقم (71 درصد) کم سابقه بوده است. از طرف دیگر سهم بودجه عمومی دولت از بودجه کل کشور از 8/35 درصد در سال‌84 به 2/32 درصد در بودجه سال 1385 کاهش یافته است.
آنچه که از این آمار و اطلاعات بر می‌آید آن است که دستگاه برنامه‌ریز کشور، به منظور تحقق سیاست کوچک‌سازی دولت به جای اینکه بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی (حوزه دخالت‌های غیر ضروری و تصدی‌گری دولت در اقتصاد) را کاهش دهد اقدام به کاهش بودجه عمومی دولت نموده است. توضیح اینکه اوج دخالت‌های دولت در اقتصاد کشور و اوج ناکارآمدی‌های دولت، گسترش بیش از اندازه شرکت‌ها و موسسات دولتی است و مسایل حاکمیتی و امور مربوط به رفاه اجتماعی که از طریق توسعه و بهبود زیرساخت‌های کشور و انجام فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی حاصل می‌شود، در بودجه عمومی دولت منظور می‌شود.
یکی دیگر از موارد تامل برانگیز در لایحه بودجه 85، واگذاری امور عمرانی به نهادی تحت عنوان بسیج سازندگی است؛ در قانون برنامه چهارم توسعه تصریح شده است که دولت وظایف زیربنایی خود را باید با مدیریت، نظارت دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی به انجام رساند. نظر به اینکه بسیج سازندگی در مجموعه نیروهای نظامی کشور تعریف شده است، قطعاً فعالیت آن در حوزه‌های اقتصادی، با از میان به‌در‌کردن بخش قابل توجهی از فعالان و متخصصان بخش خصوصی، علاوه بر اینکه شبهه نظامی و امنیتی شدن فعالیت‌های اقتصادی را در اذهان متبادر خواهد ساخت، با ماده 136 قانون برنامه چهارم در تضاد جدی است.
5- انتشار اوراق مشارکت به‌عنوان منبع درآمد در بودجه و پیامدهای ناشی از آن
به رغم فلسفه وجودی اوراق مشارکت که همانا تامین مالی طرح‌های عمرانی و تامین مالی بخشی از کسری بودجه می‌باشد، تجربه انتشار این اوراق طی چند سال اخیر نشان داده است که به جای اینکه این اوراق در جهت تامین کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد، در اغلب موارد به‌عنوان یکی از منابع درآمدی بودجه‌های سنواتی دولت در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال‌1385 درآمد پیش‌بینی شده از ناحیه فروش اوراق مشارکت با رشدی معادل 20 ‌درصد نسبت به بودجه مصوب ‌1384 حدود ‌8400  میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. قابل توجه اینکه انتشار مداوم این اوراق بدون توجه به بازدهی سرمایه‌گذاری‌های در دست انجام توسط مبالغ فروش این اوراق، علاوه بر تحمیل بار مالی شدید ناشی از پرداخت سود تضمین شده آنها بر بدنه اقتصاد، منجر به تغییر ترکیب تقاضای کل اقتصاد به نفع بخش دولتی و به زیان و بیرون رانی بخش خصوصی از صحنه اقتصاد کشور خواهد شد. چرا که انتشار اوراق مشارکت باعث انتقال نقدینگی قابل دسترس بخش خصوصی به بخش دولتی می‌شود و این امر بخش‌های فعال (به خصوص واحدهای تولیدی) را با کاهش نقدینگی ارزان مواجه می‌سازد. یکی از مهم‌ترین عوامل رکود و ورشکستگی فعالیت‌های تولیدی در کشور همانا کمبود نقدینگی در دسترس برای تامین سرمایه در گردش و تهیه مواد اولیه تولیدات بوده است.
6- افزایش نقدینگی و تورم در سال 85
از جمله سیاست‌های اصولی برنامه چهارم توسعه کشور، کاهش رشد نقدینگی به منظور کنترل و مهار تورم می‌باشد به گونه‌ای که کاهش رشد نقدینگی از متوسط سالانه‌3/27 درصد در طول دهه 80- 1370 به متوسط سالانه20 درصد در دوره 88- 1384 و همچنین کاهش نرخ تورم از متوسط سالانه 23درصد به 9/9 درصد در همین دوره هدف‌گذاری شده است. نظر به این که بانک مرکزی، 35 میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت و حساب ذخیره ارزی (سهم دولت) اشاره شده در لایحه بودجه
85 را به صورت خلق پول (و به تبع آن افزایش نقدینگی) و فروش در بازارهای داخلی (بین بانک‌ها و بازار غیررسمی) و خارجی به ریال تبدیل، و به دولت ارایه می‌کند، به طور قطع کمبود تقاضای موثر ارز (در قیمت مدیریت شده‌8950 ریال برای هر دلار آمریکا) جذب این مقدار قابل توجه ارز (تقریباً 35 میلیارد دلار) در بازار داخلی را با مشکل مواجه خواهد ساخت. به این ترتیب بخش قابل توجهی از این درآمدهای ارزی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی وارد شده و معادل ریالی آن به حساب خ از نه دولت واریز خواهد گردید. در نتیجه می‌توان به طور تقریب پیش‌بینی کرد که نقدینگی در سال85 با توجه به لایحه بودجه ارایه شده دولت حداقل در حدود 35 درصد افزایش یابد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در سال آینده با در نظر گرفتن تداوم طرح تثبیت قیمت‌ها، در حدود‌8 تا‌10 درصد افزایش یافته و خوش‌بینانه در حدود‌23 درصد بالغ شود.
7- گسترش بحران در بخش صنعت کشور و تهدیدات فراروی آن
همانطور که اشاره شد، افزایش قابل توجه بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت (حوزه تصدی‌های اقتصادی)، ضمن گسترده‌تر شدن محدوده فعالیت اقتصادی دولت و محدود‌شدن حوزه فعالیت بخش‌خصوصی در اقتصاد، ضمن شکل‌گیری و تقویت پدیده برون رانی بخش خصوصی توسط شرکت‌های دولتی (Crowding out effect) موجبات بروز بحران و ورشکستگی واحدهای تولیدی فعال و اقتصاد را فراهم خواهد آورد. با توجه به افزایش تورم در سال آینده، افزایش قیمت عوامل تولید (مواد اولیه، نیروی کار و...) منجر به عدم کفایت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه، تعمیر و بازسازی تجهی از ت و پرداختی به نیروهای شاغل خواهد شد. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، ورود بی‌رویه کالاهای ار از ن قیمت خارجی (به صورت رسمی و یا قاچاق) در کنار محدودیت بانک‌ها در ارایه تسهیلات مکفی و ار از ن به تولید‌کنندگان، منجر به ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی در سال آینده خواهد شد. در ذیل به برخی تهدیدات که از ورشکستگی واحدهای تولیدی نشات می‌گیرد اشاره می‌شود:
بیکاری نیروی کار
بیکاری به‌عنوان یکی از اثرات مستقیم و اجتناب‌ناپذیر ورشکستگی واحدهای تولیدی، منجر به افزایش فقر و کاهش رفاه اجتماعی، تشدید اعتراضات کارگیری در قالب تجمع، تحصن، راهپیمایی، طومار‌نویسی، درگیری‌های خیابانی، مسدود نمودن جاده‌ها و در نهایت رویگردانی از حاکمیت و گرایش به گروه‌های مخالف می‌شود.
مستهلک شدن و از بین رفتن ماشین‌آلات
ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی منجر به از بین رفتن ماشین‌آلات و مستهلک شدن دستگاه‌های تولیدی خواهد شد. هزینه تحمیل شده به اقتصاد کشور همانا عدم استفاده از ظرفیت‌های خالی و از بین رفتن ظرفیت‌های لازم در این خصوص خواهد بود.
هزینه فرصت از دست رفته سرمایه
با ورشکسته شدن واحدهای اقتصادی، سرمایه آن بنگاه‌ها به جای اینکه در بهترین فعالیت اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری شود، بیکار مانده و مستهلک شده و یا در خوش بینانه‌ترین حالت توسط خریداران واحدهای مذکور به قیمت ناچیزی معامله شده و با تغییر کاربری به سایر فعالیت‌های غیر مرتبط با فعالیت اول، منجر به تضییع منابع می‌شود.
سرایت بحران به بخش‌های وابسته
تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی به سبب ارتباط زنجیره‌ای بخش‌های مختلف با هم، موجب سرایت نمودن بحران مذکور به صنایع و بخش‌های پایین دستی و بالا‌دستی خواهد شد؛ به عبارت دیگر تهدیدات برشمرده شده برای هر واحد در حال ورشکسته قابل تعمیم برای سایر واحدهای مرتبط نیز خواهد بود.
8- افزایش حجم اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی
افزایش قابل توجه بودجه دولت در سال‌85 در صورتی که با عدم نظارت کافی بر تخصیص کارآمد بودجه به دستگاه‌ها، ناکارآمدی نظارت و ناتوانی مدیریت‌های دستگاه‌ها (به‌خصوص در حوزه‌های استانی) در جذب و تخصیص کامل و کارآمد این منابع در زیربخش‌های مذکور همراه باشد، منجر به تعمیق، پیچیده‌تر شدن و گسترش روابط غیررسمی و فساد‌آلود خواهد شد، به بیانی ساده‌تر، وجود فرصت‌ها و استعدادهای فساد برانگیز فراوان در بدنه اجرایی دولت، با افزایش بودجه به‌خصوص در ردیف‌های متمرکز (بدون برنامه) موجبات گستردگی بیشتر فساد و فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی را فراهم خواهد آورد.
9- زیر سوال رفتن وجهه اقتدار دولت
همانطور که بودجه منعکس‌کننده برنامه مالی دولت در طول یک سال مالی می‌باشد، توجه و اهتمام دستگاه‌های متولی امر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در ارایه بودجه بر مبنای واقعیات و شرایط اقتصادی و مبتنی‌بر اصول علمی و تجارب کارشناسان اقتصادی می‌تواند موجب تضمین تحقق اهداف دولت و به تبع آن جلب اطمینان فعالان اقتصادی شود و برعکس عدم توجه و دقت کافی در برنامه‌ریزی کلان کشور، وجهه اقتدار دولت را نزد آحاد جامعه زیر سوال خواهد برد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همانطور که در این نوشتار اشاره شد، در صورت اجرایی شدن بودجه سال‌85، با فرض اینکه شرایط و سازوکارهای حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی تغییر چندانی نداشته باشد ایرادات زیر بر آن مترتب است.
عدم همسویی با برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز
زیر سوال رفتن فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی
کاهش چشمگیر ذخایر حساب ذخیره ارزی و کاهش نظارت مجلس در تخصیص منابع آن
افزایش نقدینگی و تورم و کاهش قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم
افزایش تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت و تعمیق بی‌عدالتی
به وجود آمدن انحصار در فعالیت‌های اقتصادی و نظامی و امنیتی شدن آن
افزایش رکود فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی به دلیل برون رانی توسط بخش دولتی
افزایش فساد و تقویت رانت‌خواری، افزایش فاصله طبقاتی
افزایش حجم اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی
افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در جامعه، فرار مغزها و سرمایه‌ها
بروز بحران در بخش صنعت، ورشکستگی واحدهای تولیدی و افزایش خیل بیکاران در جامعه
تحلیل این جمعیت از بودجه سال‌85 بسیار امیدوارانه و خوش‌بینانه انشاء گردیده و در صورتیکه فشارهای بین‌المللی منجر‌به تحریم اقتصادی (رسمی، ضمنی) و یا حوادث غیرمترقبه دیگر بشود. نمایندگان محترم از هم‌اکنون باید چاره‌اندیشی و در تصویب بودجه و تخصیص منابع دقت کافی مبذول فرمایند.