برنامۀ چهارم توسعه و کاستی‌های بخش گردشگری

دلبر توکلی
بخش گردشگری حجم وسیعی از فعالیت‌های مختلف اقتصادی را به طور مستقیم در برمی‌گیرد که از جمله می‌توان به صنعت هتل‌داری و رستوران‌داری، امکانات و تاسیسات اقامتی، تفریحی، حمل و نقل داخلی و بین‌المللی، خدمات خرید کالاهای مورد نیاز گردشگران، صنایع‌دستی و‌... اشاره کرد. هم‌چنین توسعۀ بخش گردشگری نه تنها موجب توسعۀ فعالیت‌های مرتبط می‌شود، بلکه در اثر وجود روابط متقابل بین بخشی، تمام بخش‌های اقتصادی با درجات متفاوت تحت تاثیر مثبت آن قرار می‌گیرند. به این ترتیب تزریق هر واحد پولی از طریق ورود گردشگران به چرخۀ‌ اقتصادی کشور موجب ایجاد تولیدی به میزان بیشتر از آن مقدار، در بخش‌های مختلف اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد.
اما ایران به‌رغم همۀ زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی نتوانسته است سهم مناسبی از بخش گردشگری جهان را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که از جهانگردی همواره به عنوان یک صنعت نام برده شده که آن نیز به ارزش افزوده اقتصادی بالای آن برمی‌گردد. به همین دلیل است که بیشتر کشورهای جهان بودجه‌ای را که به گردش و جذب گردشگر اختصاص می‌دهند، چند برابر بودجه‌های دفاعی‌شان است، چرا که دیگر چون گذشته، گردش و جهانگردی تنها به خانواده‌های مرفه اختصاص ندارد و سالانه میلیون‌ها نفر از جاذبه‌های گردشگری سراسر جهان دیدن می‌کنند.
بر اساس پیش‌بینی سازمان جهانی جهانگردی (W.T.O) تا سال ‌2010 بیش از 43 درصد اشتغال جهان مربوط به بخش گردشگری خواهد بود. براساس محاسبات انجام شده در مورد ضریب فزاینده اشتغال در میان بخش‌های مختلف اقتصادی قدرت اشتغال‌زدایی، صنعت گردشگری در ایران بعد از بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی در رتبه چهارم قرار دارد. هم‌چنین توسعه صنعت گردشگری علاوه بر توسعه تولید و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، به افزایش عواید دولت کمک می‌کند.
تحقیقات نشان می‌دهد که توسعه این صنعت موجب کاهش نابرابری توزیع درآمد می‌شود و محاسبات انجام شده در این زمینه روشن می‌سازد که این امر در مورد ایران نیز مصداق داشته است.
اما آن‌چه که باید امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد این است که افزایش ورود گردشگر به کشور علاوه بر این که با توسعه و تجهیز تاسیسات اقامتی زیربنایی و بهبود بهداشت و معیشت افراد جامعه همراه است با تاثیرگذاری بر رونق اقتصادی و اجتماعی؛ موجب توسعه گردشگری داخلی و کاهش روند سفر ایرانیان به خارج از کشور نیز می‌شود. در نتیجه از خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری می‌کند. سالانه حدود چهار میلیون ایرانی برای پاسخ دادن به نیازهای توریستی خود به خارج از ایران سفر می‌کنند که اگر هر گردشگر ایرانی طی این سفر حدود یک هزار دلار برای خود هزینه کند، سالانه چهارمیلیارد دلار پول به سبد بین‌الملل گردشگری می‌پردازیم. این در حالی است که در آمد کشورمان از ورود کل گردشگران خارجی، با خوش‌بینانه‌ترین محاسبات و روان‌ترین چرتکه‌ها به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسد. بدین ترتیب، سالی سه میلیارد دلار تراز منفی بازرگانی در بخش گردشگری داریم. حال اگر این تراز منفی را بین 70 میلیون جمعیت ایران سرشکن کنیم، سهم هر ایرانی23 دلار در سال می‌شود و بهتر است بگوییم هر ایرانی سالانه 23دلار برای رونق گردشگری در دیگر نقاط دنیا می‌پردازد!!! حال آن‌که در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود که در آخرین سال اجرای برنامه یعنی سال‌1383 ایران میزبان حدود چهارمیلیون گردشگر خواهد بود؛ اما مشهود است که تاکنون بخش گردشگری کشورمان نتوانسته است به اهداف ترسیم شده در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه دست یابد و حتی به جرات می‌توان گفت که درصد تحقق این اهداف بسیار ناچیز بوده است. می‌بینیم که در چشم‌انداز 20سال آینده ، این بار سخن از جذب 20 میلیون گردشگر خارجی به میان آمده است. بخش معاونت و تحقیقات سازمان (سابق) ایرانگردی و جهانگردی، در آخرین روزهای کاری‌اش با ارایه گزارشی تحت عنوان «‌نگاهی به عملکرد گذشته، تبیین وضعیت موجود و چشم‌انداز آینده صنعت گردشگری» تبلیغات گسترده خارجی علیه ایران را یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌سوم برشمرده است. در این گزارش آمده است: «‌وجود تبلیغات گسترده خارجی علیه ایران و حوادث و وقایع گوناگون طی سال‌های بعد از انقلاب موجب شده است در خارج از کشور و به‌خصوص کشورهای غربی دیدگاه مناسبی در مورد جو عمومی ایران وجود نداشته باشد که این امر نیز خود منجر به تردید گردشگران خارجی در سفر به ایران می‌شود.» بنابراین تلاش هماهنگ سازمان متولی و وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌تواند اثر مثبتی بر روند توسعه این صنعت در کشور داشته باشد. ضمن آن‌که باید توجه داشت هر چه گردشگران بیشتر وارد ایران شوند، جو نامطلوب مذکور نیز کاهش پیدا می‌کند.
فرابخشی بودن صنعت گردشگری از دیگر دلایل عدم تحقق برنامه‌سوم ذکر شده است. چرا که یکی از ویژگی‌های گردشگری، فرابخشی بودن آن است و برای توسعه این صنعت باید بخش‌های مختلف با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. از جمله بخش‌های مختلف می‌توان به محیط‌زیست، بهداشت، حمل ‌و نقل،‌ ارتباطات، پلیس، هتل‌داری، رستوران‌داری، صنایع دستی، گمرک، گذرنامه، مراکز تفریحی و... اشاره داشت. بنابراین برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم باید بتوان با توجه به این امر، سایر بخش‌ها را مکلف به همکاری با بخش گردشگری کرد. از سوی دیگر توسعه این بخش بدون تغییر اساسی در شرایط موجود به‌خصوص در زمینه بهبود روابط خارجی و بین‌المللی ایران با سایر کشورها و عدم ایجاد جو اطمینان‌بخش مردم جهان و هم‌چنین وجود مشکلات زیرساختی از قبیل استاندارد نبودن اقامتگاه‌ها، ضعف سرویس‌های بهداشتی، نظام اطلاع‌رسانی، آموزش نیروی‌انسانی، خدمات رفاهی بین‌ راهی و... امکان‌پذیر نیست. با توجه به مزیت‌های فراوان این صنعت، باید بخش گردشگری مورد توجه ویژه قرار گیرد و سیاست‌گذاری مناسب و کارآمد در این زمینه صورت پذیرد تا بخشی از نارسایی‌های زیرساختی این حوزه رفع شود؛ اما همان‌طور که پیش از این گفته شد، گردشگری یک فعالیت فرابخشی است و برای توسعه آن نمی‌توان تنها به عوامل مؤثر در بخش اکتفا کرد. از این رو علاوه‌بر انجام تبلیغات مناسب برای شناساندن جاذبه‌ها و امکانات کشور در بازارهای هدف در چارچوب بهبود و گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای جهان نیاز به این موارد ضروری است؛ توسعه زیرساخت‌های مناسب اقامتی و پذیرایی از طریق مشارکت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های مناسب اقامتی و پذیرایی از طریق مشارکت بخش خصوصی و اولویت دادن به اصل خودکفایی در صنعت گردشگری برای تزریق هر چه بیشتر اثرات مثبت اقتصادی به اقتصاد ملی، تنوع بخشیدن به جاذبه‌های گردشگری در زمینه‌های تاریخی، طبیعی، ورزشی، مذهبی، عشایری و روستایی، آموزش نیرونی انسانی فعال در بخش برای ارتقای سطح خدمات قابل ارایه به گردشگران خارجی، رفع انحصارات موجود در بخش برای ایجاد فرصت‌های موجود در بخش برای ایجاد فرصت‌های برابر در بازار، ایجاد توسعه سیستم اطلاع رسانی گردشگری در مرکز استان‌ها، بهبود کیفیت ارایه خدمات گردشگری از طریق بهبود روش‌ها و اعمال نظارت دقیق همراه با تدوین استانداردهای مورد نیاز در بخش باید به ارتقای سطح خدمات حمل ‌و نقل مسافر به خصوص توسعه حمل‌ و نقل هوایی و حمل‌ و نقل ریلی از لحاظ کمی و کیفی به عنوان یک وسیله حمل و نقل امن و مطمئن، ارتقای سطح خدمات بانکی از جمله ایجاد امکان استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی و تاسیس بانک توسعه گردشگری، تسهیل ورود و خروج گردشگران به کشور، ارتقای فرهنگ عمومی در برخورد با گردشگران به عنوان کسانی که منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای کشور در بردارند، لغو مالیات برای سرمایه‌گذاری در این بخش، تقویت بخش خصوصی و حضور هر چه بیشتر کارشناسان این بخش در مراجع تصمیم‌گیری و ایجاد امنیت ویژه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.