زندانی ویلای بالای تپه (بخش اول)

ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی
گروه بین‌الملل: این ویلاکه به دور از هیاهوی پایتخت و بر فراز تپه یی جنگلی مشرف به اسلام آباد ساخته شده است، می توانست به عنوان محلی شیک و دنج مطرح باشد اما ساکنان این ویلااز آن به عنوان زندان یاد می کنند. ماموران دولتی در هر گوشه و در همه ورودی های این خانه دوربین های مداربسته نصب کرده اند و این دوربین ها هر لحظه از سوی ماموران مسلح بازبینی می شود. علاوه بر آن موتورسیکلت های گشتی و 50 مامور پلیس و مامور امنیتی از این خانه مراقبت می کنند.از این نوع مراقبت به عنوان «حفاظت پیشگیرانه» یاد می شود.
معلوم نیست آقای خانه و خانواده اش از رابطه با بیرون محافظت می شوند یا دنیای بیرون از رابطه با آنها محافظت می شود. اما به هر حال این حالت را می توان نوعی بازداشت خانگی دوفاکتو به حساب آورد و از چهار سال و نیم پیش وضعیت این خانه به این صورت است، اما شاید امروزه این وضعیت به حساس ترین نقطه خود رسیده باشد. در این ویلا«عبدالقدیر خان» 72 ساله همراه با همسر و نوه اش زندگی می کند: همان مردی که زمانی «جرج تنت» رئیس سابق سیا از وی به عنوان «کسی که حداقل به اندازه بن لادن خطرناک است» یاد می کرد.
عبدالقدیر خان یعنی همان مردی که دشمنانش به او لقب «دکتر استرنج لاو» داده اند، یعنی همان پدر بمب های اتمی پاکستان و متهم اصلی دلالی و فروش قطعات سلاح های اتمی به کشورهایی چون کره شمالی و لیبی.جناب خان با عربستان سعودی هم ارتباط داشت و حتی وزیر دفاع آن کشور نیز از آزمایشگاه تحقیقاتی وی در کوئتا دیدن کرده بود. بر پایه اطلاعات سرویس های مخفی غرب علاوه بر دلالان اتمی، مردانی از القاعده هم با عبدالقدیرخان حشر و نشر داشته اند. این دانشمند اتمی هنگامی که در فوریه 2004 و پس از کسب بالاترین نشان علمی دولتی با چشمانی اشکبار در مقابل دوربین یک تلویزیون دولتی ظاهر شد، بزرگ ترین اشتباه را کرد و دیگر حاضر نشد گزارش مفصل سیا در مورد واسطه گری وی برای ارسال سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم و تجهیزات ساخت بمب اتمی به لیبی را تکذیب کند، یعنی همان کالایی که در یک کشتی باربری آلمانی و در داخل چندین کیسه پلاستیکی قرار داشت و مبداء آن اسلام آباد بود. پس از آن بود که واشنگتن قاطعانه به پرویز مشرف هشدار داد و مشرف هم از خان خواست سوگندنامه بنویسد.عبدالقدیر خان هم با حالتی پشیمان اعتراف کرد بدون اطلاع فرماندهی ارتش و سیاستمداران پاکستان و تنها به دلیل «منافع مادی» اقدام به این معامله کرده است. مشرف شخصاً در مقابل دوربین از عبدالقدیر خان اعتراف گرفت و سرش را به حالتی اخطاردهنده حرکت می داد. اما خیلی زود معلوم شد این عمل هم یک معامله بوده است، بدین صورت که عبدالقدیر خان اگر از صحبت با رسانه ها و کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی خودداری کند، مشمول عفو دولتی می شود.
خان چهار سال به این دستورالعمل وفادار ماند و در این مدت کارآگاهان اتمی آژانس در وین گاه پرسش هایی را به صورت کتبی برای وی می فرستادند و عبدالقدیر خان هم پاسخ هایی مبهم و سانسورشده برای آنها ارسال می کرد. همین مساله موجب خشم آژانس شده است. امریکایی ها هم در این مدت موفق به کسب اطلاعات جدیدی از طریق خان نشدند اما چند هفته پیش بود که بنا به درخواست خود به اصطلاح حساب ها را پاک کرد و درحالی که به دلیل عمل جراحی سرطان آشکارا ضعیف شده بود به مصاحبه های تلفنی با رسانه های داخلی و خارجی تن در داد. در اوایل جولای نیز مصاحبه یی با اشپیگل داشت و در یکی از این مصاحبه ها بود که اعلام کرد همه اعترافاتش تحت فشار گرفته شده است.اما خان چندی بعد متوجه شد حتی دولت جدید پاکستان نیز همه تلاش خود را برای انزوا و سکوت وی به کار می گیرد. در همین حال با حقوقدانی در اسلام آباد آشنا شد و او به عنوان وکیل خان تصمیم گرفت همه مساعی خود را برای پایان دادن به بازداشت خانگی وی به کار گیرد.
اما این تلاش ها ثمری نداشت زیرا قاضی «سردار اسلام» همان حکم قبلی را تایید و تاکید کرد خان نه تنها اجازه صحبت با هیچ روزنامه نگاری در مورد مساله اتمی را ندارد بلکه حتی با دوستان و آشنایان خود نیز نمی تواند در این مورد صحبت کند. عبدالقدیر خان سعی خواهد کرد این محکومیت را تحمل کند زیرا در غیر این صورت امکان مجازات زندان و ممنوعیت از ملاقات با همین معدود دوستان و آشنایانی که با توجه به همه مراقبت ها به دیدن وی می آیند نیز وجود دارد. با این حال پرزیدنت مشرف 65 ساله هم اگر بر این باور است که می تواند از این طریق دهان عبدالقدیر خان را ببندد کاملاً در اشتباه است زیرا «پدر بمب اتمی پاکستان» راه جدیدی برای اطلاع رسانی به دنیا در مورد این تجارت نگران کننده یافته است. او به همسرش اجازه داده است به صورت علنی در مورد جزئیات اسرار اتمی با رسانه ها صحبت کرده و همسرش نیز پرونده یی در این مورد را در اختیار هفته نامه اشپیگل گذاشته است. «هندرینا خان» ملقب به «هنی» 66 ساله متولد کشور رودزیا در جنوب آفریقا است که از پدر و مادری هلندی بوده و در سال 1964 در دن هاگ هلند با عبدالقدیر خان ازدواج کرده است. این خانم به همراه همسرش در همه جای اروپا حضور داشت یعنی از برلین غربی که شوهرش در دانشگاه فنی آن تحصیل می کرد تا شهرهای هلند و مدرسه عالی کاتولیک بلژیک که خان در سال 1972 در رشته متالورژی از آن فارغ التحصیل شد.اما چیزی نگذشت که معلوم شد علاقه اصلی آن جوان پاکستانی متوجه فناوری اتمی است. عبدالقدیر خان شغلی در یکی از شرکت های هلندی پیدا کرد، شرکتی به نام «یورنکو» که فعالیت اصلی اش ساخت تاسیسات فوق مدرن برای غنی سازی اورانیوم بود. به عبارت دقیق تر می توان گفت خان در عرض یک شب ره صد ساله را رفت زیرا محل کارش در جایی بود که وی دسترسی کامل به منابع لازم برای ساخت کوره اتمی را داشت و این مساله برای هر بمب سازی در حکم یک رویا است. اقدامات امنیتی در این مرکز چنان سهل انگارانه بود که خان می توانست پس از ساعت پایان کار کپی پشت کپی بگیرد و این کار را تا زمانی ادامه داد که احساس کرد لو رفته است.
عبدالقدیر خان بدین ترتیب در پایان 1975 به صورتی شتابزده به پاکستان رفت و سپس از هنی که تا آن زمان دو دختر به دنیا آورده بود، خواست باقیمانده اطلاعات سری در مورد فناوری جدید سانتریفوژها را که وی (خان) به دست آورده بود، جمع آوری کند. در همین حال یک دادگاه هلندی به صورت غیابی خان را به جرم جاسوس صنعتی به چهار سال حبس محکوم کرد. عبدالقدیرخان که قبلاً در اروپا به سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان پیوسته بود و فعالیت هایش از دید سیا هم پنهان نبود، عقیده داشت هندوستان به عنوان دشمن اصلی پاکستان نیاز به یک قدرت معادل در مقابل خود دارد و خان به عنوان یک «مسلمان معتقد و میهن پرست پاکستانی» خود را در کسوت نوعی رابین هود اتمی می دید. او بر آن بود که کشور عقب افتاده خود را مسلح به سلاح اتمی کند و بعدها این امکان را در اختیار دیگر کشورهای فقیر و به خصوص در اختیار جهان اسلام بگذارد. خان در وجود نخست وزیر وقت پاکستان یعنی «ذوالفقار علی بوتو» نوعی حامی معنوی برای خود یافت. بوتو عقیده داشت ملت پاکستان حاضر است «علف بخورد» اما صاحب بمب اتمی باشد و به همین خاطر برای این دانشمند مبتکر و بااستعداد خود در 40 کیلومتری پایتخت یعنی در کوئتا یک آزمایشگاه تحقیقاتی فراهم کرد. در ماه مه 1998 یعنی تنها چند هفته پس از آزمایش موفقیت آمیز اتمی هندوستان، پاکستان نیز اولین بمب اتمی خود را با موفقیت آزمایش کرد و این پیروزی بزرگی بود که موجب آن شد «دکتر استرنج لاو» به یکباره تبدیل به برجسته ترین قهرمان ملی پاکستان شود.هندرینا خان در آن پرونده به شدت اتهامات و ادعاهایی را که دولت پاکستان علیه شوهرش مطرح کرده است، تکذیب می کند. بنا به ادعای دولت پاکستان عبدالقدیر خان از درآمد حاصل از معاملات اتمی در بازار سیاه، املاک و مستغلاتی در اسلام آباد، دوبی، لندن و شهرهای دیگر خریداری کرده است. خانم خان همچنین اظهار می کند که از آنچه غربی ها در مورد روابط شوهرش با برخی کشورهای منطقه عنوان می کنند، هیچ اطلاعی ندارد اما سفر به کره شمالی و نزدیک به 12 سفر داخلی در ارتباط با مسائل اتمی را تایید می کند اما با صراحت اعتراف می کند که همسرش همه این ماموریت ها و معاملات را «بر اساس ماموریت های محوله» انجام داده است. به گفته خانم خان شخص پرزیدنت مشرف از زمان روی کار آمدنش در سال 1999 بر فعالیت های عبدالقدیرخان نظارت داشته و معامله با کره شمالی اگر هم به دستور رئیس جمهور نبوده، از تایید او برخوردار بوده و مشرف متحدان غربی خود را در این مورد فریب داده است.
مشرف زمانی گفت حتی اگر پاکستان پیمان منع گسترش سلاح های اتمی را امضا نکند خود را موظف می داند «به دنیا ثابت کند که ما ملتی مسوولیت پذیر هستیم و از تکثیر سلاح های هسته یی خودداری می کنیم.» در حال حاضر دولت پاکستان که در میان کانون بحران افغانستان و دشمن قدیمی و همیشگی اش هندوستان قرار گرفته است، به دلیل محل رشد اعمال خشونت آمیز مورد انتقادهای شدید بین المللی قرار دارد. دولت بوش نیز پس از چندین سال مغازله سیاسی از یک سال پیش به این سو فشارهای زیادی را به دولت مشرف وارد می آورد. بوش در اوایل جولای «استیفن کاپس» معاون سیا را به اسلام آباد فرستاد تا مدارک همکاری های سرویس اطلاعات و امنیت پاکستان موسوم به «آی اس آی» با اسلام گرایان افغانستان را به دولت مشرف تسلیم کند. کارشناسان ایالات متحده به مانند همکاران هندی خود اطمینان دارند که ماموران آی اس آی در حمله علیه سفارت هندوستان در کابل در تاریخ هفتم جولای که منجر به کشته شدن 54 نفر شد نقش داشته اند و از قرار نوار مذاکرات این افراد هم ثابت می کند این عملیات با تایید روسای آی اس آی بوده است. «امرالله صالح» رئیس سازمان اطلاعات و امنیت افغانستان نیز در مصاحبه یی که به تازگی با اشپیگل انجام داد ادعا کرد طبقه حاکمه و فرماندهی ارتش پاکستان این عملیات را سازماندهی کرده است.