افزایش بهای نفت به نفع آمریکا
با افزایش بهای نفت در دو سال گذشته، ذخایر ارزی کشورهای صادرکننده نفت با موازنه مثبت روبرو شده و سالانه حدود 450 میلیارد دلار درآمد مازاد دارند. برخی این درآمد را به نوعی توزیع زیاد سرمایه جهان مصرف کننده در جهان تولیدکننده نفت تلقی میکنند. در این میان بحث درآمد مازاد، تحلیلگران را بر آن داشته که هر یک به تناسب داشتن اطلاعات نهان و آشکار خود از وضعیت اقتصاد جهانی و نحوه هزینه کردن این درآمد اظهارنظر کنند. این تحلیلگران تأثیر هزینه کردن دلارهای نفتی بر اقتصاد جهانی و یا به تعادل کشیدن موازنه منفی ناشی از بهای بالای نفت در کشورهای مصرفکننده را بسیار تأثیرگذار میدانند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که اروپا با صادرات بیشتر به کشورهای تولیدکننده نفت خاورمیانه به نوعی مشکل گرانی نفت را به نفع خود تغییر دادهاند. در مقابل، عدهای نیز با اشاره به گره خوردن ارزهای کشورهای عضو اوپک خاورمیانه به اقتصاد آمریکا سرمایهگذاری کلان در اوراق قرضه و تولید بیشتر ارز پشت سبز (دلار آمریکا) به دلیل تقاضای بیشتر جهانی به آن، نظریه گرانی نفت به نفع اروپا را به چالش میکشند و آن را به نفع آمریکا میدانند برخی نیز گره زدن ارز کالای برتر نفت به ارز ناپایدار و ارزان چون دلار آمریکا را با زبان کشورهای خاورمیانه میدانند. این عده همچنین بر این باورند که کسری درآمد حساب جاری آمریکا آنقدر زیاد است که با ترقی بهای ارز کشورهای تولیدکننده نفت و حتی چین تاثیری بر اقتصاد آمریکا نخواهد داشت و تنها راه خروج از کسری درآمد حساب جاری آمریکا، واردات بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت و ذخیره بیشتر سرمایه در آمریکا است. اگر چه کشورهای تولیدکننده نفت پس از حادثه 11 سپتامبر رغبتی برای ذخیره پول در آمریکا از خود نشان نمیدهند ولی در امر سرمایهگذاری و خرید اوراق قرضه اشتیاق زیادی دارند. ضمن اینکه این سرمایهگذاریها را با احتیاط بیشتر نسبت به گذشته انجام میدهند.
کشورهای صادرکننده نفت بیش از گذشته پول اضافی نفت را ذخیره میکنند ولی به سختی بتوان ردیابی کرد که این پولها در کجا مصرف میشوند.
بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران آمریکایی وقتی که میخواهند به کسری درآمد حساب جاری نجومی آمریکا بپردازند، علت آن را به درآمد مازاد حساب جاری کشورهای آسیایی بویژه چین مرتبط میکنند. این جماعت ارزهای زیر قیمت و دستمزد غیرعادلانه ارزان در این کشورها را باعث خرابکاری در قدرت رقابتی آمریکا میدانند. در واقع، اگر به جهان به صورت یک کل نگاه شود، گروه کشورهایی که بیشترین درآمد مازاد حساب جاری را در اختیار دارند دیگر آسیایی نیستند بلکه این کشورهای صادرکننده نفت میباشند که با ثروت بادآورده نفت به درآمد مازاد حساب جاری دست یافتهاند.
امسال کشورهای صادرکننده نفت اعم از اوپک و غیراوپک میتوانند از فروش نفت به خارجیها حدود 700 میلیارد دلار درآمد کسب کنند. در این میان عربستان با 175 و ایران با 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت به ترتیب در رتبه نخست و چهارم قرار دارند. صندوق بینالمللی پول درآمد مازاد کشورهای صادر کننده نفت را حدود 400 میلیارد دلار، چهار برابر درآمد سال 2002، برآورد کرده است. در شرایط واقعی این میزان درست دوبرابر درآمد مازاد سال 1974 و 1980 است. سالهای 1974 و 1980 زمانی بود که صادرات روسیه ناچیز و افزایش دوقلوی بهای نفت دهه 70 به اقتصاد جهان شوک وارد کرده بود، و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی، حساب جاری مازاد امسال چین و سایر کشورهای رو به رشد اقتصادی را حدود 180 میلیارد دلار برآورد کردهاند.
در مقایسه با اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، حساب جاری مازاد این کشورها بسیار بالاتر از چین است. صندوق بینالمللی پول، حساب جاری مازاد امسال چین را 6 درصد درآمد ناخالص این کشور و عربستان که درآمد مازادش تفاوت زیادی با چین ندارد را حدود 100 میلیارد دلار یعنی 30 درصد درآمد ناخالص این کشور برآورد کرده است. به طور متوسط حساب جاری مازاد کشورهای خاورمیانه، روسیه و نروژ به ترتیب حدود 25 درصد، 13 درصد و 18 درصد درآمد ناخالص این کشورها است.
افزایش بهای نفت نشانگر توزیع گسترده درآمد کشورهای خریدار در میان کشورهای صادر کننده نفت است. در گذشته افزایش بهای نفت دوام زیادی نداشت ولی این بار درآمد مازاد کشورهای صادر کننده نفت پایدارتر است. هر چند بهای نفت تگزاس در حال حاضر به حدود 60 دلار در هر بشکه رسیده است. ولی بهای آینده نفت در بازار بالا باقی خواهد ماند.
یک انتخاب خواستنی
چه بر سر درآمدهای نفتی میآید؟ دلارهای نفتی میتوانند خرج یا ذخیره شوند. بازگشت بخش زیادی از این پول به کشورهای مصرفکننده موجب میشود تا تاثیر بهای بالای نفت بر این کشورها کم شود. اگر کشورهای تولید کننده نفت با درآمدشان واردات از دیگر کشورها را زیاد کنند این امر باعث حفظ تقاضای جهانی برای نفت خواهد شد. به نظر نمیرسد که صادرکنندگان نفت، پول زیادی برای وارداتشان هزینه کنند زیرا آنها قصد دارند که بیش از مصرفکنندگان نفت، پول ذخیره کنند. برای مثال کشورهای کویت و امارات 40 درصد درآمد ناخالص خود را ذخیره میکنند. بنابراین انتقال درآمد از کشورهای مصرف کننده به تولید کننده نفت منجر به این میشود که تقاضای جهانی برای نفت کاهش یابد.
اگر صادرکنندگان نفت درآمد اضافی خود را با سرمایهگذاری در بازارهای سرمایه ذخیره کنند، خواهند توانست به کشورهای با کسری حساب جاری بیشتر، وام دهند تا نفت وارد کنند در نتیجه کشورهای تولیدکننده بهای افزایش یافته نفت را به مصرف کننده بازگرداندهاند. و با افزایش تقاضا برای سرمایه مالی خارجی، صادرکنندگان میتوانند بهای سرمایه را تقویت کرده و در پایین آوردن اوراق قرضه در کشورهای واردکننده نفت تاثیرگذار باشند. در مقابل، این امر میتواند به فعالیت اقتصادی در کشورهای صادرکننده کمک نماید.
تجربه نشان میدهد که شکوفایی نفت میتواند برای تولید اقتصاد هم نعمت باشد و هم درمان البته همه اینها بستگی به آن دارد که چگونه از درآمد مازاد نفت هزینه و ذخیره میشود. اغلب اوقات درگذشته ثروتهای بادآورده در غالب بودجهبندی شکوهمند در کشورهای صادرکننده نفت جشن گرفته شده و این در حالی بود که فراوانی زیاد پول اصلاحات اقتصادی را در این کشورها به تاخیر میانداخت.
به هر حال، به نظر میرسد این باره صادرکنندگان نفت کمتر خرج میکنند و به جای آن با پرداخت بدهیها و سرمایهسازی سهم بیشتری از درآمد مازاد را در کشورهای دیگر به کار میگیرند. از سال 1973 تا 1976 حدود 60 درصد از درآمد نفت اوپک صرف واردات و خدمات میشد و این رقم در سالهای بین 1978 تا 1981 به 75 درصد افزایش یافت. لیکن صندوق بینالمللی پول اخیراً برآورده کرده است که تنها 40 درصد از ثروت بادآورده نفت در سه سال گذشته صرف واردات و خدمات شده است.
در روسیه، دولت با تاسیس صندوق ثبات نفت برای کاهش بدهیهای خارجی، کار عاقلانهای کرده است. این بدان معنی است که روسیه بیش از اعضای اوپک تمایل به هزینه کردن درآمد مازاد دارد. از سال 2002 تاکنون حدود دوسوم درآمد مازاد نفت صرف واردات در روسیه شده است. برخی از تحلیلگران مرددند که دولت از پول این صندوق برای خوشگذرانی نیز استفاده میکند. به هر حال اصلیترین نگرانی این است که نکند با تزریق پول نفت، اقتصاد این کشور رنگ و رویی بگیرد و زمان رفرم زیر ساختهای مهم عقب بیفتد. در اکثر نقاط منطقه خاورمیانه، دولتها بیش از حد معمول با درآمدهای مازاد نفت محتاطانه برخورد میکنند. محسن خان از بخش خاورمیانهای و آسیای میانه صندوق بینالمللی پول در این باره میگوید: اکثر این دولتها بودجه را براساس بشکهای 30 تا 40 دلار برای سال آینده بستهاند. او تخمین میزند که دولتهای منطقه در مقایسه با هزینه 75 درصدی درآمد مازاد نفت دهههای 70 و 80، از سال 2002 تاکنون به طور متوسط تنها حدود 30 درصد از درآمد مازاد نفتشان را هزینه کردهاند. معدل بودجه مازاد سالیانه آنها از دو درصد در سال 2002 نزدیک به 15 درصد درآمد ناخالص در سال جاری افزایش یافت.
درسهایی که فراگرفته شد، شاید هم خیلی خوب
به نظر میرسد که دولتهای صادرکننده نفت درسهای خوبی از دهه 70 و 80 گرفته باشند: نخست: فرض نکنید که بهای بالای نفت پایدار خواهد ماند. در شرایط واقعی، درآمد متوسط سالیانه کشورهای عضو اوپک بین سالهای 1981 و 2000 تنها یک سوم درآمد سال 1980 بوده است. دوم: درآمد باد آورده را به هدر ندهید. در شکوفایی گذشته نفت، کشورهای تولیدکننده درآمدشان را در ساخت پروژههایی که لازمهاش واردات ابزار و نیروی کار ماهر خارجی بود هزینه میکردند و کارزیادی برای ایجاد مشاغل داخلی و تنوع بخشیدن به اقتصاد صورت نمیدادند. ژورنال دورنمای اقتصادی خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بینالمللی پول اخیراً در گزارشی به دولتهای عضو اوپک توصیه کرده است که در هزینه کردن، اولویت را برای رشد پایدار بیشتر و بالا بردن سطح زندگی بدهند.
در واقع محسنخان بر این باور است که صادرکنندگان نفت، ظرفیت بیشتری در داخل برای هزینه کردن درآمد نفت نسبت به دهه 70 و 80 دارند. زیرا از یک سو جمعیت این کشورها به سرعت افزایش یافته از طرف دیگر پس از سالها درآمد کم دولتها، زیرساختهای این کشورها نیاز به بازسازی دارند. شما بالای بیکاری به این معنی استکه فشار اجتماعی برای هزینه بیشتر در آموزش و سلامت و طرحهای ترغیب کننده بخش خصوصی برای ایجاد شغل وجود دارد.
عربستان، یکی از کشورهای با رشد سریع جمعیت بالا، حدود 20 درصد بیکار دارد. پس از نزدیک به دو دهه کسری بودجه زیاد، بدهی دولت 100 درصد درآمد ناخالص این کشور در سال 2000 بود. با توجه به سه برابر شدن جمعیت این کشور، حتی در سال جاری درآمد نفتی سرانه عربستان 70 درصد کمتر از سال 1980 این کشور است. عربستان بخشی از درآم مازاد را برای بازپرداخت بدهیهایش استفاده میکند. اخیراً دولت 15 درصد به حقوق کارکنان غیرنظامی، که برای اولین بار در 20 سال گذشته است، اضافه کرد. کشورهای خاورمیانه ضمن هزینه کردن بشتر در بخش سلامت، آموزش و زیرساختها نیاز به سرمایهگذاری در ظرفیت تولید و پالایش نفت برای مرتفع ساختن کمبود نفت و ثبات قیمتها در آینده دارند. آژانس بینالمللی انرژی هفته پیش هشدار داد چنانچه کشورهای تولید کننده نفت به طور اساسی، و بیش از آنچه که هماکنون میخواهند، سرمایهگذاری نکنند، بهای نفت در دو دهه آینده رو به افزایش خواهد بود.
با توجه به سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو اوپک، صندوق بینالمللی پول نیز بر این باور است که اقتصاد این کشورها از شکوفایی کمتری برخوردار خواهند شد. افزایش هزینه متنوع نه تنها کمک به توسعه اقتصاد کشورهای خاورمیانه خواهد بود بلکه با تقویت واردات از سایر کشورهای جهان، به عدم توازن تجارت جهانی نظم بیشتری خواهد داد. این کار همچنین کمک خواهد کرد تا اقتصاد جهانی در مقابل تاثیر منفی افزایش بهای نفت، ضربه نخورد.
تاکنون اکثر پول مازاد ذخیره شده، به مصرف نرسیده است پس به کجا رفته؟ در دهه 70 و اوایل دهه 80 مازاد پول نفت در بانکهای آمریکا و اروپا پسانداز میشد. این بانکها نیز بخش زیادی از آن را به کشورهای واردکننده نفت وام میدادند ضمن اینکه تخم بحران بدهی آمریکای لاتین نیز در همان دوران کاشته شد. در حال حاضر به سختی بتوان مسیر حرکت درآمد مازاد نفت را ردیابی کرد ولی به نظر میرسد که اینبار به جای بانکهای غربی، درآمدهای مازاد، بیشتر در سهامها و اوراق قرضه خارجی سرمایهگذاری میشود. این امر ممکن است نشانگر آن باشد که پس از 11 سپتامبر، کشورهای صادرکننده نفت رغبتی در سپرده گذاری در بانکهای خارجی از خود نشان نمیدهند. و این بیمیلی نیز به دلیل مورد بازرسی قرار گرفتن پولهای سپرده ناشی میشود. آمار بانک تصفیه حساب بینالمللی بین سالهای 2002 و 2003 نشان میدهد که سپرده کشورهای عضو اوپک در این بانک کاهش یافته است. ولی از سال گذشته به این طرف یک مقدار ناچیزی بر این سپردهها افزوده شده است. برخلاف سیاست اوپک و براساس آمار رسمی بانک مرکزی، سپردههای روسیه از 73 میلیارد دلار در سال 2003 به 161 میلیارد دلار در اکتبر سال جاری در بانک یاد شده رسیده است.
سرمایهگذاری روسیه در بانکهای غربی و املاک لندن یا فوتبال نسبتاً قابل ملاحظه است. اما حتی برای کارشناسان صندوق بینالمللی پول و بانک تصفیه بینالمللی دشوار است تا بتوانند مسیر حرکت پولهای خاورمیانه را ردیابی کنند. زیرا بخش زیادی از درآمد مازاد در بانکهای مرکزی این کشورها نبوده بلکه در اختیار صندوق سرمایهگذاری و ثبات نفت و شرکتهای ملی نفت است. امسال ذخایر رسمی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه (شامل تمامی سرمایه خارجی خالص آژانس پولی عربستان) به 70 میلیارد دلار، یعنی حدود 30 درصد درآمد مازاد حساب جاری، افزایش یافته است.
پولها را پی بگیرید
براساس آمار منتشره از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، یک معما این است که چرا وثیقه کشورهای عضو اوپک در نزد بانک مرکزی آمریکا از 67 میلیارد دلار در ژانویه به 54 میلیارد دلار در اوت سال جاری کاهش یافته است. ضمن اینکه خرید اوراق مشارکت آمریکا توسط کشورهای خاورمیانه از لندن کانالیزه میشود. محسنخان گمان میکند هر چند که بخشی از درآمدهای مازاد اوپک به صورت سرمایه دلاری انباشته شده است اما این پولها به طور روز افزونی در خارج از آمریکا ذخیره میشوند. همچنین قسمت اعظم آن به سوی صندوقها و موسسات مالی دور از دسترس و بدون قاعده روانه میشوندکه ردیابی آنها را غیرممکن میسازد.
همینطور بخشی از این پولها در صندوقهای بخش خصوصی مشابه خارجی سرازیر میشود. در ژانویه گذشته بانک بینالمللی سرمایه دوبی یک میلیارد دلار از سهم دایملر کرایسلر را خریداری کرد. این بانک در مارس نیز شرکت Tussauds Group را به تملک خود درآورد. این ماه نیز Dp World، اپراتور بنادر دولتی دوبی مزایده 2/5 میلیارد دلاری شرکت O&P، بزرگترین شرکت بنادر و گذرگاه انگلیس، را از آن خود کرد.
بسیاری از سرمایهگذاران بخش خصوصی کوچکتر در خاورمیانه پولها را در نزدیکی خود نگهداری میکنند. در دهه 70 و اوایل دهه 80 به ندرت بازارها بخش خصوصی در خلیجفارس یافت میشد. هم اکنون پولهاست که به طرف این نوع بازارها سرازیر میشود. امسال بهای سهام عربستان نسبت به سال 2003 چهار برابر شده است و بورس این کشور بیشترین سرمایه را در میان بورسهای در حال رشد دارا است. متوسط بهای بورس در منطقه 40 و اخیراً پذیرهنویسی سهام به صدها برابر مازاد رسیده است. توسعه سهام به صدها برابر مازاد رسیده است. توسعه تماشایی تملک دارایی در خیلی از مناطق بویژه در دوبی در حال نضج گرفتن است و این شهر در حال تبدیل شدن به مرکز مالی منطقهای و محلی برای گذراندن اوقات فراغت است. بزرگترین فروشگاههای جهان در آنجا در حال احداق است و شرکت هواپیمایی امارات قرارداد خرید بیش از 45 فروند ایرباس 380- A رابه امضا رسانده است. با وجود نبود مدارک معتبر، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بخش زیادی از درآمدهای نفتی اوپک به صورت وثیقه در اختیار خزانهداری آمریکا قرار میگیرد. در این صورت بازیافت پول، به جای واسطهگری بانکی در گذشته، از طریق فروش اوراق قرضه میتواند تاثیر بسیار متفاوتی بر اقتصاد جهانی بگذارد. اگر دلارهای مصرف نشده به بازار بورس سرازیر شده باشد، این امر هم در اوراق قرضه نتیجه خواهد داد و هم کمکی خواهد بود برای کشورهای مصرف کننده نفت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
