گروه 1+5 همکاری یا منازعه

رضا جلالی
اصل 77 قانون اساسی اذعان می‌دارد که قطعنامه‌ها و معاهده‌ها و قراردادها و ... بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و از آنجا که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پس از تغییرات انجام شده و موافت‌نامه اصلاحی در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، عضویت ایران درNPT رسمی و قانونی نیست.
در موارد49 تا 52 کنوانسیون‌ 1969 وین که موضوع آن حقوق معاهدات بین‌المللی است تصریح شده است که هیچ کشوری را نمی‌توان با تسول به زور و تهدید، وادار به عضویت و پذیرش یک معاهده کرد و در بندچهارم ماده 40 کنوانسیون وین که درباره(اصلاح معاهدات چندجانبه) است تصریح شده که مفاد ماده‌های چهارگانه یاد شده شامل اصلاحیه یک ماده می‌شود.
ممکن است گفته شود که عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح هسته ای در پایان اسفند ماه 1352 و تصویت این عضویت از سوی مجلس شورای اسلامی وقت برای ادامه عضویت ایران بعد از تغییر انجام گرفته، در این معاهده بین‌المللی کافی بوده و نیازی به تصویب مجدد مجلس نبوده است که در پاسخ باید گفت: اولا وقتی مفاد یک معاهده تغییر پیدا می‌کند معاهده تغییر یافته نیز یک معاهده جدید تلقی می‌شودکه پذیرش آن مشروط به آن است که تمامی مراحل قانونی لازم برای پذیرش یک معاهده جدید را طی کند و در غیر این صورت عضویت کشور در معاهده جدید فاقد اعتبار و غیرقانونی تلقی می‌شود.
ثانیا، حال اگر این استدلال را بپذیریم که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بعد ازتغییر نیازی به پذیرش دوباره نداشته باشد چرا دولت وقت جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 باردیگر علیرغم پذیرش قبلی رسما اقدام به پذیرش عضویت خود در معاهده تغییر یافته NPT کرده است؟ آیا این اقدام به وضوح نشانه آن نیست که معاهده مزبور بعد از تغییر به یک معاهده جدید تبدیل شده و عضویت درآن از نظر بین‌المللی نیاز به اعلام پذیرش دوباره کشورهای عضو دارد؟
و اگر مفاد NPT تغییر یافته پس در این صورت یک معاهده جدیدی تلقی می‌شود که البته چنین بوده است.
ضرباهنگ معکوس گزارش شورای حکام به شورای امنیت توسط گروه 1+5 حتمی به نظر می‌رسد این درحالیست که اگر مذاکرات دیپلماتیک بر سر چالش پرونده هسته‌ای ایران استمرار داشته باشد باید تا اجلاسیه ماه مارس به انتظار نشست در صورتی که مذاکرات مثبت دنبال شود بازی با حاصل جمع مضاعف شکل خواهد گرفت و این بدان معنی است که باید به نتیجه مذاکرات شورای حکام قبل از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل همچنان خوشبین بود.
ولی در صورتی که گزارش ارسالی شورای حکام با پشتیبانی دیپلماتیک کشورهای گروه 1+5 به شورای امنیت ارجاع شود در آن صورت در عرصه روابط بین‌الملل قاعده بازی به طور کلی تغییر پیدا خواهد کرد و بازی با حاصل جمع جبری صفر شکل خواهد گرفت، این بدان معنی است که طرف ایرانی برای دستیابی به حق مسلم فناوری هسته‌ای تمایل خود را به همکاری در خصوص مذاکرات و تعامل با طرفهای مذاکره‌کنند گروه 1+5 اعلام می‌نماید اما طرف مقابل خواستار منازعه (توسط قدرتهای نرم و سخت) می‌باشند.
به هر حال هر چند دیگر نباید به امثال مسکو و پکن نیز در مذاکرات دل ببندیم اما به نظر می‌رسد تداوم مذاکره با آنها و گروه غیرمتعدها و حتی اروپایی‌ها را هیچ‌گاه نباید قطع کرد تا بتوانیم از چالش‌ هسته‌ای سربلند بیرون بیاییم.