غفلتی همانند اصلاح‎طلبان

محمدحسن جلالیان مفرح
پاییز 77 به نمایندگی از روزنامه‌ای – به نمایندگی از روزنامه‎ای که دیگر حیات ندارد – همراه با جمعی دانشجویان پای سخنان سه روزنامه‎نگار تازه از بند رسته نشسته بودیم. آنها جلایی‎پور، شمس‎الواعظین و جوادی حصار بودند که در پی انتشار روزنامه توس به جای جامعه، مدتی را در بازداشت گذراندند. جان کلام را یکی از آنان گفت: ما باور کرده بودیم که در این مملکت دوم خردادی هم اتفاق افتاده است. اینک که هفت سال از آن پاییز شوم – به دلیل وقوع قتل‎های زنجیره‎ای – می‎گذرد، تاریخ، هر چند با ظاهری متفاوت، تکرار می‎شود.
طی دوران هشت ساله خاتمی، عده‎ای باور کردند که توسعه سیاسی، آزادی بیان و ... جامعه مدنی می‎تواند، حتی به شکل مطروحه در قانون اساسی (بند 7 از اصول سوم، اصل نهم، اصل بیست و چهارم و...) تحقق یابد. اینک عده دیگری می‎پندارند حکومت عدل اسلامی در همین چهار – و بعید نیست هشت – ساله از مرحله نظری فراتر رفته، عملیاتی می‎شود و مستضعفین بالاخره به حق خود می‎رسند. هر دو گروه – اصلاح‎طلبان در هشت سال پیش و اصولگرایان در این روزها – انتظارات خود را بر مبنای شعارها و برنامه‎های دولت وقت شکل داده‎اند، اما هم آنها و هم دولت‎ها کمابیش از قانون اساسی، اوضاع بین‎المللی، مصالح نظام و ... واقعیت‎های جامعه ایران غفلت‎هایی داشته‎اند.
می‎گویند قائم مقام را توطئه‎گران دربار قاجار و محمدشاه به کمک ایادی بیگانه کشتند و قتل امیرکبیر را به همین شکل به روزگار ناصرالدین شاه نسبت می‎دهند و مصدق نیز چهل؟! سال تبعلید و زندان را مدیون سازمان سیا و پهلوی است. علی‎رضا قلی در مقدمه کتاب جامعه‎شناسی نخبه‎کشی ضمن بیان مطلب فوق تصریح می‎کند: این‎ها علت قریب هستند، باید به دنبال عللی گشت که اگر نبودند نظامی پرداخته نمی‎شد که در آن، اصلاح‎گران توفیقی به پیشبرد مقاصد خود نیابند و آن علت‎ها، عللی بودند که استبداد را دامن زدند و مانع جدی توزیع قدرت بودند و هم جلوی انباشت و عدم توزیع ثروت را می‎گرفتند و هم انباشت علم را...
آیا از زمان قائم‌مقام، امیرکبیر و مصدق تغییر شگرفی در جامعه ایران رخ داده است که زمینه را برای توسعه سیاسی خاتمی و عدالت محوری احمدی نژاد فراهم کرده باشد؟
در دوره خاتمی، قانون‎گرایی چگونه قابل تحقق بود در صورتی که از یک سو، بعضی از همفکرانش به تعدادی از اصول قانونی التزام عملی نشان نمی‎دادند و از سوی دیگر، دولت ابزارکافی برای اجرای قانون را در اختیار نداشت؟ آن بیست میلیون نفری که دوم خرداد 76 و بیست و یک میلیون نفری که 18 خرداد 80 به خاتمی رای دادند، چگونه برای نهادینه سازی اصلاحات، سازمان‎دهی شدند؟
از خاطر نمی‎برم روزی را که همراه با تعدادی دانش‎آموز، پای سخنان مصطفی تاج‎زاده نشسته بودیم. سخنرانی معاون سیاسی وقت وزارت کشور در آستانه انتخابات شوراها بود که دولت احیای این نهاد را از بزرگترین افتخارات خود می‎دانست. تاج‎زاده در سخنانش، مزلت شوراهای تشکیل نشده را چنان بالا برد که پیش‎بینی کرد شوراها در شهرها به قدرت بلامانع و فرمانداران، صرفا به نماینده سایسی دولت تبدیل شوند. مدلی که معاون وقت وزارت کشور از شوراها ارایه داد، مدل جاری در کشورهای با تجربه طولانی مردمسالاری است. تاج‎زاده حتی قدم از این فراتر گذاشت و گفت: مگر شورا منتخب مردم نیست، پس اعضایش می‎توانند در هیات منصفه برای دادگاه‎های مطبوعاتی و سیاسی!؟ نقش پررنگی داشته باشند... اما در عمل، فقط مجلس (دوره پنجم با اکثریت محافظه‎کار) و دستگاه قضایی نبودند که در انتخاب هیات‎های منصفه، حداقل توجه را به شوراها نشان دادند، وزارت کشور، شهردار منصوب شورای شهر تهران (ملک مدنی) را برکنار و شورای فوق را نیز منحل کرد! خاتمی در حمایت از نهاد شورا، امثال تاج‎زاده را حتی در همراهانش کم داشت و این در حالی بود که مشکلات ساختاری و دیوان‌سالاری اداری، منزلت شورا را به تصمیم‎گیری در مسایل کم اهمیت شهری تنزل داد. در همان دولتی که با نگرش مردمسالار، به دنبال توزیع قدرت واگذاری امور مردم به مردم بود، عده‎ای قدرت خود را در خطر تضعیف دیدند و به کارشکنی در قبال شورا پرداختند. اینک نیز چندی از فعالیت دولت عدالت محور نخواهد گذاشت که اجرای سیاست توزیع ثروت، منافع بخشی از همراهان دولت را به مخاطره خواهد انداخت و تاریخ – هر چند به گونه‎ای دیگر – تکرار خواهد شد. متاسفانه پاره‎ای از انتصابات دولت احمدی‎نژاد نیز چنان بوده که زمینه تحقق این پیش‎بینی را فراهم کرده است. شواهدی از جمله: ثروت میلیاردی یکی از وزرای پیشنهادی نفت (به اعتراف خودش)، حمایت جناح منتسب به سرمایه داری سنتی (بازار) از دولت و حضور پررنگ عناصری از آن در سطوح اول و میانی دولت و فامیل‎سالاری (به جای شایسته‎سالاری) در پاره‎ای از انتصابات، نشان می‎دهد تعدادی از همراهان احمدی‎نژاد، چندان اعتقادی به توزیع ثروت ندارند (این ادعا در مورد دیگر جناح‎های سیاسی نیز کمابیش صدق می‎کند!). بعضی از کسانی که امروز با داعیه روزشماری، سنگ احمدی‎نژاد را به سینه می‎زنند، طی دوران دفاع مقدس برای کمک‎های مالی خود به رزمندگان منت می‎گذاشتند و بعضا معتقد بودند که اهمیت پول بازاریان در جبهه، کمتر از خون شهدا نیست با عرض معذرت از خانواده معظم شهدا و همرزمان ایثارگر شدا، همان‎ها برخلاف احمدی‎نژاد که خود را سرباز ولایت می‎داند، در عمل، چندین مرتبه با رهبر فقید انقلاب همسویی نداشتند، ماجرای مخالفت با نخست‎وزیری میرحسین موسوی و جلوگیری (موقت) از توزیع روزنامه آنها در جبهه (که مطالبش باعث تضعیف روحیه رزمندگان قلمداد می‎شد) و ناتوان شمردن چهره شاخص آنها در اداره حتی یک نانوایی (از سوی رهبر فقید انقلاب) نمونه‎هایی از این دست به شمار می‎آید. همچنین، بعضی از آنها به اقتصاد دلالی – که سریع و سهل‎الوصول است – علاقه بیش‎تری نشان می‎دهند تا اقتصاد تولیدگرا که پر دردسر است و در کوتاه‎مدت، سوددهی ندارد بماند که برخلاف احمدی‎نژاد و اکثریت تیم اتصادی دولت، با اقتصاد دولتی میانه خوبی ندارد و حتی در اوج جنگ تحمیلی و تحریم‎های شدید اقتصادی، وقتی دولت موسوی برای حمایت از اکثریت آسیب‎پذیر جامعه چاره‎ای جز کوپنی کردن کالاهای اساسی و اعمال سیاست‎های کنترلی بر بازار نیافت، کوپنیسم را مساوی کمونیسم و قیمت‎گذاری کالاها در بازار را خلاف شرع دانستند.
از سوی دیگر، اکثر قریب به اتفاق مشکلات کشور، به ویژه در حوزه اقتصادی، ریشه‎های تاریخی دارند و رفع یا کاهش آنها بدون مراجعه به ریشه‎های تاریخی و شناخت دقیق آنها، امکان‎پذیر نیست. باز هم به قول علی‎رضا قلی در جامعه‎شناسی نخبه کشی: جلال آل احمد که روشنفکری با بصیرت بود، مساله غرب‎زدگی را مشخصه دورانی می‎دانست که با پول نفت آغاز شده و مصرف کالای غربی و ارسال مواد خام و آماده خوری از از اوصاف اصلی آن است. واقعیت این است که این دوران بسیار طولانی‎تر از آن است که جلال عنوان می‎‎کند. امروز نفت هنوز زمام هشتاد درصد از اقتصاد کشور را به دست دارد و مصرف‎گرایی ما نه تنها کاهش نیافته که طی دوران پس از جنگ تحمیلی، افزایش نیز یافته است...
تحقق شعار محوری رییس ‎جمهوری، بهترین ضامن کارآمدی و بقای نظام خواهد بود. به عبارت دیگر، فایده‎ای کلان در بر خواهد داشت. اما حصول این فایده، مستلزم هزینه سنگینی و زمانی بیش از یک یا دو دوره ریاست جمهوری است. عکس این مساله نیز صدق می‎کند و در صورت عدم تحقق، حتی تحقق ناقص شعار فوق، نظام به مخاطره می‎افتد. حداقلش این است که پایگاه اصلی خود یعنی مردم را دچار بی‎اعتمادی و بدبینی می‎سازد. اتفاقی که در دوران توسعه سیاسی، اندکی رخ داد.
در آن دوران، جریان ضد اصلاحات همراه با سیاست‎زدگی، کم توجهی به مطالبات اقتصادی و قدرت‌طلبی عده‎ای از مدعیان اصلاحات باعث شد توسعه سیاسی – گرچه دستاوردهای ارزشمندی از جمله: شفاف‌سازی فضای سیاسی کشور، تغییر ادبیات سیاسی کشور، رواج گفتمان اصلاحات، ترویج فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولان کشور و... به همراه داشت – مطالبات جدیدی در جامعه به وجود آورد که نظام در مواردی هرگز و در موادی دیگر (حداقل در کوتاه مدت) نمی‎تواند پاسخگویش باشد!
البته احمدی‎نژاد برای تحقق برنامه‎هایش، نمی‎تواند چندان هم ناامید باشد، زیرا اصلاح‎طلبان که در نقطه مقابل او قرار دارند (حداقل به صورت موقت) از قدرت دورند. آنها حتی اگر تمایلی هم به کارشکنی در قبال دولت جدید داشته باشند، ابزارش را در اختیار ندارند. برخلاف جرین ضد اصلاحات که هم اراده مقابله با اصلاحات را داشت و هم تا می‎توانست چوب لای چرخ دولت خاتمی گذاشت!
*جامعه‎شناسی نخبه کشی، صفحه 29