ساز و کار مبارزه

تجربه نشان داده که هر اندازه جامعه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق‌تر عمل کند بهتر می‌تواند زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی را شناسایی کند و در جهت پیشگیری از تحقق آن، قوانین موجود را اصلاح و یا قوانین جدیدی را وضع نماید.
فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب که خطاب به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد حاوی دو شرط مهم بود: احراز پاکی از فساد اقتصادی، عاری بودن از هر گونه آلودگی.
این فرمان چند لایه دارد که تشکیل ستاد و تهیه طرح مبارزه با فساد اقتصادی الگوی مبارزه علمی، مراقبت از سلامت نظام اسلامی از جهت اقتصادی، فعالیت سالم اقتصادی برای ایجاد اشتغال بر پایه صحت و سلامت ارتباطات حکومتی، پرهیز از امتیاز طلبی و انحصارطلبی و احیای سرمایه‌گذاری، اقدامات قوای سه گانه در نظارت سازمان یافته به منظور جلوگیری از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها برخی از این لایه‌ها می‌باشد.
پیش نیازهای مبارزه با فساد اقتصادی
مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می‌طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است.
متأسفانه علی‌رغم قاطعیت سران سه قوه در این زمینه، برخی مدیران میانی در این امر از قاطعیت لازم برخوردار نیستند و این عدم قاطعیت، آنان را در نزد افکار عمومی به زد و بند و تساهل در احیای حقوق مردم محکوم کرده است.
از سوی دیگر ناهماهنگی میان قوای سه گانه از دیگر معضلات رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که به نظر می‌رسد پس از روی کار آمدن مجلس هفتم و سپس دولت تا حدودی مرتفع شده است، اما قبل از آن طرفین به خاطر مسائل سیاسی و جناحی، کوچکترین اقدام در این زمینه را به منزله سیاسی کاری دانسته و به هر گونه مبارزه‌ای برچسب تخریب سیاسی می زدند که نمونه بارز آن در جریان پرونده شهرام جزایری و پتروپارس بود.
از دیگر ملزومات مبارزه با فساد اقتصادی برخورداری از تشکیلات خاص مبارزه در این زمینه است که وجود قضات متخصص در امر مبارزه با فساد اقتصادی، وجود بدنه کارشناسی قوی و متخصص در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تعامل مستمر قضات با بدنه کارشناسی از ابتدای بررسی و رسیدگی یک پرونده تا صدور حکم، از زیر شاخه های این تشکیلات خاص می‌باشد.
در پرونده‌های مفاسد اقتصادی مقوله کارشناسی با مضمون تشخیص نوع فساد و چگونگی تحقق آن و نیز گردآوری شواهد و ادله مورد نیاز قاضی برای اثبات فساد و جرم، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. اهمیت این موضوع تا آنجایی است که گزارش‌های کارشناسی پایه اولیه رسیدگی پرونده را تشکیل می‌دهند و هر اندازه گزارشهای کارشناسی مسئول‌تر و همراه با اسناد متقن باشد، رسیدگی پرونده توسط قاضی با سهولت و دقت بیشتری انجام می‌شود. البته معمولاً در خصوص هماهنگی بین قاضی و گروه کارشناسی مشکلاتی وجود دارد چرا که قضات شأن ویژه ای برای خود در نظر می گیرند و تمایل زیادی به پیروی از نظرات کارشناسی ندارند. از سوی دیگر گزارشهای کارشناسی که به دست قضات می‌رسد معمولاً از پیچیدگی فنی خاصی برخوردار است که فهم آن برای قضات تا حدودی دشوار است.
فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری نیز در ماده پنجم برای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژی همکاری پیشنهاد کرده است. سپس با فرمان مشترکی، ذهن‌ها را متوجه نقاط آسیب‌پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور کرده تا نقاط کور را به درستی شناسایی کنند و در اختیار محاکم قضایی قرار دهند. در این فرمان، تکلیف قوای سه گانه به نحوی شفاف بیان شده است به طوریکه هم به فعالیت جمعی دعوت شده‌اند و هم مسئولیت و حوزه عمل هر یک به تفکیک بیان شده است.
به هر حال دولت در قسمت کارشناسی پرونده‌های اقتصادی می‌تواند نقش حائز اهمیتی داشته باشد و بعضاً می‌تواند در نقش بدنه کارشناسی بسیار مؤثر باشد. بررسی تجارب برخی کشورها نظیر اتریش در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی موید این موضوع است. به عنوان مثال در وزارت کشور اتریش، اداره‌ای به نام «اداره امور داخلی» وجود دارد.
مجلس شورای اسلامی هم که اخیراً مصوبه‌ای را در جهت معرفی اسامی مفسدان اقتصادی به تصویب رساند به دو طریق می‌تواند در این خصوص ایفای نقش کند.
اولین اقدام مجلس تصویب طرحها و لوایح پیشنهادی در این زمینه است. اصولات شناسایی گلوگاه‌های فساد اقتصادی عمدتاً از طریق بررسی‌های دقیق و کارشناسانه پرونده‌های اقتصادی و مفاسد جاری محقق می‌شود و همین امر منجر به تصویب قوانین مناسب در این زمینه خواهد شد.
از سوی دیگر مجلس بازوهای نظارتی قدرتمندی همچون استیضاح، تحقق و تفحص، سوال و... را در اختیار دارد و از این طرق می‌تواند نقش مؤثر خود را در مبارزه با مفاسد اقتصادی ایفا کند.
از دیگر توان‌های مجلس در این زمینه تقویت بدنه کارشناسی موجود است چرا که یک بدنه کارشناسی قوی علاوه بر افراد متخصص، نیازمند ابزار قانونی مورد نیاز نیز می‌باشد به عنوان مثال تجارب وجود در زمینه بررسی برخی پرونده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد مفاسد از طریق سیستم بانکی قابل بررسی و پیگیری هستند چرا که در تحقق فساد اقتصادی، حتماً وجوهی منفعل شده و به دلیل آنکه حجم این وجوه نسبتاً بالا بوده، این انتقالات از طریق سیستم بانکی انجام گرفته است.
لایحه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری
تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های سازمانهای دولتی مهمترین هدف لایحه فوق است.
ماده دوم این لایحه مفهوم کلی فساد اقتصادی در نظام اداری را در دو بند آورده است:
الف – اقدامات مأموران دولتی به هر صورت که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به طریق ذیل صورت می‌گیرد:
- نقض، تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری.
- دادن اطلاعات و ارائه اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه
به اشخاص حقیقی یا حقوقی که مطابق مقررات حق دریافت آنها را ندارند.
ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که در قبال پرداخت مال به مأموران دولت به منظور انتفاع و بهره‌برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا برخورداری از مزایا و امتیازات از راه‌های غیر صحیح انجام می‌پذیرد.
مطابق ماده سوم برای برخی دستگاه‌ها، وظایفی در نظر گرفته شده است.
وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولت مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را پوشش اطلاعاتی و امنیتی کافی و مناسب بدهد و از هر نوع فعالیت اقتصادی اجتناب نماید. کلیه دستگاه‌های نظامی و انتظامی از هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اجتناب نمایند و منع می‌گردند.
وزارت کشور موظف است بررسی‌ها، تسهیلات، اقدامات و همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم را در خصوص شکل‌گیری و اقدامات سازمان‌های غیر دولتی (N.G.O) در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معمول دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به اعمال نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی اقدام و هر گونه سوء جریان را به مراجع ذیربط منعکس و اعلام نماید.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم در اجرای برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی این برنامه را با ستاد پیشگیری و ارتقاء سلامت نظام اداری و دیگر دستگاه‌های مسئول به عمل خواهد آورد.
از سوی دیگر در این لایحه برای قوه قضائیه تکالیف و اقدامات پیشگیرانه‌ای در نظر گرفته شده است که اصلاحات در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحات لازم در مجازات‌های مربوط به هر یک از تخلفات و جرایم موضوع مفاسد مورد نظر این لایحه با جهت‌گیری تشدید مجازات‌ها و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرایم برای متخلفان و کاهش احتمال وقوع جرایم از جمله این موارد می‌باشد.
موانع توسعه در ایران
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در اقدامی نو جزوه‌ای را در خصوص راهکارهای عملی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در ایران منتشر کرد. در این کتاب که از سوی دفتر مطالعات سیاسی این مرکز خلاصه شده است از آزادسازی اقتصادی و حذف محدودیت‌های گسترده غیر منطقی و زاید حاکم بر بخش‌های بازرگانی، گمرکی، بانکی، پولی، مالی و ارزی، اصلاح برنامه بودجه‌ریزی و لغو عوارض فراوان تحمیل شده بر صنایع کشور به عنوان یکی از راهکارهای مورد نظر برای مبارزه با فساد در ایران نام برده شده است. همچنین از ساده و شفاف‌سازی قوانین حاکم بر سازمان‌ها، نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور، اصلاح ساختار سازمان‌های دولتی، رفع بوروکراسی، سیاست‌زدایی از نظام اداری، حذف انحصاری، تقویت خصوصی‌سازی، کوچک سازی (بدنه) دولت و از بین بردن کامل زمینه‌های رانت‌خواری، برقراری نظام تامین اجتماعی کارآمد در دوران بازنشستگی، کارآمد کردن نظام مالیاتی، هدفمند کردن یارانه‌های دولتی، انتشار موضوع و شرایط کلیه قراردادهای دولتی (مناقصه‌ها و مزایده‌ها) و اعلام عمومی برنامه کلیه استخدام‌های دولتی از طریق جراید به عنوان دیگر راهکارهای مورد نظر برای مبارزه با فساد در ایران یاد شده است.
در این کتاب همچنین از طراحی و تدوین یک برنامه جامع، بلندمدت و راهبردی برای مبارزه مستمر و اثربخش با فساد، تصویب و اجرای قانون شفاف‌سازی و آزادسازی جریان اطلاعات، ایجاد نهادی مستقل از هر سه قوه با زیرمجموعه‌های تخصصی همراه با اقتدار لازم و امکانات فنی و مالی کافی برای مبارزه با فساد، سالم سازی نظام اداری، سیاسی و اقتصادی، اعمال نظارت و حسابرسی مستمر بر مشاغل و بخش‌های حساس مستعد فساد، رفع نقایص قانونی و وضع قوانین لازم برای مبارزه با فساد، حمایت از شاهدان و افشاکنندگان اطلاعات مربوط به رسوایی‌های مالی، تعیین متصدیان مشاغل و پست‌های مالی دولتی از طریق انتخابات به جای انتصابات، تشویق مقامات عالیرتبه، نمایندگان و ... برای اعلام دارایی‌های خود جهت انتشار در جراید و رسانه‌ها و استفاده از تجارب کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد به عنوان دیگر راهکارهای مبارزه با فساد نام برده شده است.
در جزوه منتشره آمده است: تأمین مالی احزاب توسط دولت و ملزم نمودن آنها به ارائه گزارش مربوط به نحوه تأمین مالی فعالیت‌های حزبی و کاندیداهای انتخاباتی و ارائه گزارش هزینه‌ها و درآمدها به دولت و مردم، آموزش مدیران و کارکنان سازمان‌ها و نهادهای دولتی در دوره‌های فشرده مربوط به موضوع فساد، مقابله با شکل‌گیری پدیده دولت در دولت از طریق نظارت کامل بر تمامی دستگاه‌های دولتی و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سازمان‌های غیردولتی جامعه مدنی برای پیشگیری از ایجاد گروه‌ها و باندهای غیررسمی قدرتمند، از دیگر راهکارهای مورد نظر کتاب برای مبارزه با فساد است.
فرجام سخن
جنجال آفرینی بخش زودگذر و لاینفک پرونده‌های مفاسد اقتصادی است و پرونده‌هایی که در بدو امر با سر و صدا و هیاهوی فراوان مطرح می‌شوند، پس از اندک زمانی تنها سایه‌ای از آن در خاطره‌ها باقی می‌ماند. شاید مشغله‌های فکری و یا تکراری و بی نتیجه ماندن این قبیل پرونده‌ها به صورت طبیعی ما را از پیگیری جدی پرونده‌هایی که عنوان اتهامی مفاسد اقتصادی را به دوش می‌کشند ناامید کرده است. پرونده شهرام جزایری با ده‌ها متهم دولتی و غیر دولتی، پرونده مدیرعامل دخانیات و معاون وی، پرونده واگذاری صدها هکتار از اراضی مرغوب دماوند توسط وزیر اسبق جهاد، اتهام فساد مالی یکی از اعضای کابینه دولت سابق، پرونده زمین خواری یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، پرونده قاچاق خودروهای بنز، فرودگاه پیام، قاچاق میلیون‌ها لیتر سوخت، بانک صبا، اهمال چند ده میلیارد تومانی مدیران اقتصادی بانک صنعت و معدن و ... تنها نمونه‌هایی از صدها پرونده‌ای است که به نتیجه بخش بودن آنها دل بسته‌ایم و در عین حال امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه، زمینه فساد اقتصادی در کشور از بین برود.