راه طولانی
دکتر سیدرسول موسوی
تحولات در سیاستهای داخلی و خارجی افغانستان در جهات و مسیرهای متفاوتی و متناقضی جریان دارد و به نظر میرسد هدف نهایی سیاستها، طرحها و برنامههای جاری در افغانستان مشخص نیست و شرایط سیاسی و بینالمللی در جهتگیریها و اهداف راهبردی نقش مؤثر و تعیینکنندهای دارد و همین موضوع باعث میشود که افغانستان همچنان در شرایط نامطمئن و گذار باقی بماند.
افغانستان با مشکلات و تعارضات راهبردی متعددی روبرو است و تا زمانی که موفق نشود این تعارضات راهبردی را به شیوهای حل و فصل و مدیریت کند، همچنان در شرایط نامطمئن باقی خواهد ماند، در میان مهمترین تعارضات مذکور میتوان به چهار مورد ذیل اشاره کرد :
1- امنیت، مشروعیت
افغانستان با برگزاری انتخابات پارلمانی خود موفق شد تا آخرین مرحله در نظام سیاسی انتقالی جدید خود را پشت سر بگذارد و ساختارهای نظام سیاسی جدیدی را که در پی موافقتنامه در سال 1380 پیشبینی شده بود مستقر سازد. با تشکیل رسمی مجلسین ملی و سنا در افغانستان شکافهای موجود در استقرار نظام سیاسی متکی بر قانون اساسی پر خواهد شد و با توجه به این که رئیسجمهور و اعضا مجلس با رأی مستقیم مردم افغانستان انتخاب شدهاند، میتوان گفت که نظام سیاسی این کشور از مشروعیت مردمی لازم برخوردار است. اما مشکلی که افغانستان با آن روبرو شده، آن است که مشروعیت نظام سیاسی نمیتواند امنیت نظام را تأمین کند.
به موازات پیشرفت در استقرار ساختارهای نظام سیاسی جدید در افغانستان مخالفین مسلح افغانستان موفق شدهاند عملیات نظامی و تخریبی خود را گسترش دهند به گونهای رسانههای جهان سال جاری را خونینترین سال افغانستان پس از سقوط طالبان نام نهادهاند و خبرگزاری رویتر در این خصوص مینویسد: سال جاری (2005) یکی از خشونتبارترین سالها از زمان سقوط رژیم طالبان در سال 2001 بوده است. حدود یک هزار و صد نفر امسال جان خود را در درگیریها و بمبگذاریها افغانستان از دست دادهاند که بیش از 50 نفر از آنها پرسنل نظامی آمریکا بودهاند...
عدهای گمان میبرند که با برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان ناامنی در این کشور کاهش خواهد یافت، ولی این گونه نشد و برعکس دامنه خشونتها گسترش یافت و پدیده حملههای انتحاری که قبلاً در افغانستان نادر بود به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد؛ به طوری که در موج جدید حملات به تأسیسات دولتی که در یک ماه گذشته اتفاق افتاده بیش از پیست مأمور امنیتی و نظامی و چند تن از مقامات دولتی و مولویهای طرفدار حکومت جان خود را از دست دادهاند. مقامات افغانستان این حملات را به بقایای طالبان و اعضا شبکه القاعده منتسب میکنند، در حالی که اطلاعیهها و اخبار منتشر شده در داخل کشور مؤید این نکته است که در عملیاتهای مختلف علاوه بر طالبان و اعضای شبکه القاعده احزاب و گروههایی همچون حزب اسلامی حکمتیار و گروههایی جدیدالتأسیس دیگری نیز دست داشتهاند و ورود سازمانها و گروههای جدید به صحنه مبارزه با نیروهای آمریکایی و دولت افغانستان پدیده جدیدی است که بر دامنه ناامنی در این کشور میافزاید.
دولت افغانستان از طریق انتخابات مستقیم ریاست جمهوری و تشکیل پارلمان به دنبال استقرار نظامی با مشروعیت مردمی است، اما واقعیتهای صحنه افغانستان به گونهای است که این مشروعیت نمیتواند امنیت مورد نیاز دولت را تأمین کند و دولت آقای کرزای مجبور است برای حفظ خود به نیروهای خارجی اتکا کند که این اقدام با اصول اولیه مشروعیت یک نظام سیاسی مغایرت دارد.
در حال حاضر برای دولت افغانستان دو مقوله «مشروعیت» و «امنیت» مقولههایی متعارض و غیرقابل جمع جلوه میکند. افزایش مشروعیت دولت در گرو کاهش اتکاء دولت به نیروهای خارجی است در حالی که پی آمد کاهش نیروهای خارجی به خطر افتادن امنیت رژیم را در پی دارد.
2- اشغال عملی، استقلال نظری
با تهاجم نیروهای آمریکا و متحدین آن عملاً کشور افغانستان به اشغال نیروهای خارجی در آمده است، اما به لحاظ نظری دولت این کشور بااین استدلال که چون تهاجم نیروهای خارجی در مصوبه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته و عملیت نظامی مربوطه به دلیل مبارزه با تروریسم بوده، معتقد است که نمیتوان افغانستان را کشوری اشغال شده نامید. بدون قصد ورود به بحث نظری در خصوص این استدلال فقط به این واقعیت اشاره میشود که در حاضر بسیاری از مراکز حساس نظامی افغانستان در اختیار نیروهای آمریکایی است و نیروهای نظامی امریکا بدون اجازه دولت افغانستان در خاک این کشور دست به عملیات نظامی درمقابل شهروندان افغانی میزنند وتصمیمات سیاسی دولت بدون تأثیر نهایی آمریکا قابل اجرا نیست. بنابراین افغانستان همان شرایطی را دارد که یک کشور افغان شده میتوان داشته باشد هر چند که به لحاظ نظری استقلال آن اثبات شود.
3- اتحاد راهبردی، همگرایی منطقهای
بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران آشنا به تاریخ معاصر افغانستان معتقد هستند که امنیت و ثبات افغانستان فقط از طریق تشکیل دولتی بیطرف، متعادل و همکار و همراه با همسایگان و همگرا با منطقه میسر و امکانپذیر است و هر زمان که این کشور گامهایی را به سمت اتحاد و ائتلاف با قدرتهای جهانی برداشته اوضاع کشور بیثبات شده است و در نهایت دولتهای حاکم ساقط شدهاند.
عده زیادی از صاحبنظران و آگاهان به مسائل افغانستان معتقد هستند روندی را که دولت فعلی افغانستان در امضاء موافقتنامه همکاریهای استراتژیک با آمریکا و درخواست امضای یک پیمان استراتژیک با ناتو طی میکند روندی است که با منافع ملی افغانستان و با منافع دیگر کشورهای همسایه این کشور همسویی ندارد.
مبارزه با تروریسم و کمک به امنیت دولت افغانستان تا استقرار ساختارهای جدید و تشکیل ارتش ملی و نیروهای امنیتی افغانستان محدوده پذیرفته شدهای از جانب جامعه بینالمللی و همسایگان افغانستان به شمار میآید، اما تعهداتی فراتر از محدوده فوق تعادل منطقهای را تهدید میکند و کشورهای همسایه را نگران میسازد.
دولت افغانستان نمیتواند تحلیل شرایط منطقه و وضعیت موجود در مبارزه با تروریسم را در افغانستان از دیدگاه سازمان همکاریهای شانگهای نادیده بگیرد و به درخواست این سازمان از آمریکا در خصوص ضرورت تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خود از آسیای مرکزی بیاعتنا باشد و به نظر نمیرسد افغانستان بتواند نگرانی همسایگان خود در خصوص استقرار پایگاههای نظامی آمریکا و ناتو در مرزهای این کشور را نادیده بگیرد.
البته افغانستان این حق را دارد که امنیت داخلی خود را از طریق جذب کمکهای بینالمللی تأمین کند، ولی همزمان به این نکته توجه خواهد داشت که انعقاد قراردادهای تأمین امنیت متقابل با همسایگان بهترین مکمل سیاستهای امنیت داخلی به شمار میآید. چندی قبل آقای حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اظهار داشت که استراتژی مبارزه با تروریسم در افغانستان نیازمند تجدیدنظر است و اضافه کرد کلیه طرفهای درگیر در امنیت افغانستان از جمله دولت او باید رویکرد خود را مورد بازاندیشی و تجدیدنظر قرار دهند و بررسی کنند که آیا برخورد کنونی برای شکست تروریسم راهی صحیح است یا خیر؟
تأمل و دقت در اظهارات فوق بسیار حائز اهمیت است و رئیس جمهور افغانستان پرسشهای بسیار مناسبی را مطرح کرده است و چنانچه پاسخهای درست و دقیقی به سوالهای فوق داده شود، مطمئنا مسیر امنیت و ثبات افغانستان را هموار خواهد کرد. لذا ضروری است که کشورهای همسایه افغانستان در یافتن پاسخهای دقیقتر به سؤالهای مطروحه به دولت آقای کرزای کمک کنند و تلاش کنند تا مبارزه با تروریسم را در منطقه و در چارچوب امنیت منطقهای تعریف کنند.
4- اقتصاد سیاه، اقتصاد ملی
جنگ همواره، در نیروی کار و سرمایه تأثیرات بنیادی داشته است و این تأثیر در همه جنگها و در همه ادوار تاریخ قابل مطالعه و اثبات است. در همه جنگها معمولا عدهای پیدا میشوند که با توجه به محدودیتهای تولید و کمبود مایحتاج اساسی مردم میتوانند به طرق غیرقانونی و با روشهای خاص ثروتهای زیادی را به دست آورند. منافع نامشروع این عده در جنگ باعث میشود که آنها به طرق مختلف خواستار ادامه جنگ باشند و در صورت پایان جنگ تلاش میکنند از طریق به وجود آوردن سازمانهای اجتماعی و سیاسی مناسب منافع و ثروتهای جمع کرده خود را در دوران پس از جنگ تثبیت کنند و به این طریق اقتصاد سیاه را به اقتصاد ملی پیوند می زنند.
منازعه 25 ساله افغانستان بدون شک منافع عدهای را تأمین میکرد. در طول این مدت این کشور به کریدور نقل و انتقالات غیرقانونی و کشوری با اقتصادی متکی به مواد مخدر و دیگر اقلام قاچاق تبدیل شد.
تولید و قاچاق مواد مخدر تنها بخشی از اقتصاد سیاه افغانستان محسوب میشود و بخش مهم دیگر اقتصاد سیاه افغانستان شبکههایی است که در طول 25 سال جنگ در این کشور کل ارکان اقتصاد کشور را در دست گرفتهاند و موفق شدهاند اقتصاد سیاه مواد مخدر را بخشی از تولید ملی کشور کنند به طوری که امروز رسما بانک جهانی اعلام میکند قطع یک باره ارتباط درآمدهای ناشی از مواد مخدر از اقتصاد افغانستان موجب سقوط اقتصاد این کشور خواهد شد و باید مسئله مواد مخدر در بلند مدت حل شود. این توصیه بانک جهانی به معنی به رسمیت شناختن اقتصاد سیاه افغانستان حداقل در یک دوره گذار است.
با مطالعاتی روند تولید مواد مخدر پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت جدید میتوان ملاحظه کرد که به رغم تمام سیاستها و برنامههای اعلام شده در خصوص مبارزه با کشت خشخاش و قاچاق موادمخدر و متاسفانه شاهد آن هستیم که تولید مواد مخدر مرتب در افغانستان در حال افزایش است و آمارهای رسمی سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی این واقعیت تلخ را تأکید میکند. بنابراین میتوان گفت به رغم تمام برنامههای رسمی و اعلام شده هنوز راهکار عملی برای جداسازی اقتصاد سیاه از اقتصاد ملی افغانستان پیدا نشده است. براساس آمارهای موجود در سال جاری مبلغ 5/2 میلیارد دلار از محل درآمدهای ناشی از تولید و تجارت مواد مخدر به اقتصاد افغانستان تزریق میشود و این رقم تنها بخشی از درآمدها است که به افغانستان باز میگردد و بخش عمدهای از درآمدها هم در شبکههای جنایتکاری و تروریستی توزیع میشود که موجب تقویت آنها و افزایش ناامنی در منطقه میشود. با توجه به چهار موضوع راهبردی امنیت- مشروعیت، اشغال عملی – استقلال نظری، اتحاد راهبردی- همگرایی منطقه و اقتصاد سیاه- اقتصاد ملی میتوان گفت که دولت افغانستان با چالشهای سختی رو به رو است و تشکیل ساختارهای نظام سیاسی جدید دولت افغانستان را از این چالشها دور نخواهد کرد و فقط این ساختارها میتوانند کارایی یا عدم کارایی دولت افغانستان را در نحوه برخورد با این چالشها را نشان دهند.
تشکیل مجلس در افغانستان هر چند به لحاظ شکلی پیشرفت مهمی در استقرار نظام سیاسی جدید افغانستان است اما اگر این مجلس نتواند به چالشهای اصلی که افغانستان با آن روبه روست، پاسخهای معقولی بدهد نه تنها مشکلی از افغانستان را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات آن خواهد افزود. بنابراین ضرورت دارد تا جامعه جهانی به خصوص کشورهای همسایه افغانستان که همواره آثار زیانبار ناامنی و بیثباتی افغانستان را تحمل کردهاند، تشکیل مجلس را پایان راه نپندارند و تلاش کنند تا گام برداشتن در مسیری که افغانستان جدید در بن انتخاب کرد ادامه یابد و همچنان روح توافقات بن که افغانستان را دولتی بیطرف، متعادل و همگرا با همسایگان خود تعریف میکند حفظ شود؛ زیرا که این مسیر هم به نفع مردم افغانستان و هم به سود مردم منطقه است و انحراف از بیطرفی به سمت اتحاد و ائتلاف موجب عدم تعادل و بیثباتی در افغانستان خواهد شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
