سیاست‌های غیرعلمی ارزی اقتصاد کشور

بهمن آرمان کارشناسی مسائل اقتصادی در این رابطه می‌گوید: اقتصاد ایران هر ساله به طرز شدیدی از مبنای علمی دور می‌شود که دلیل یا مبنای علمی کارشناسان دولت برای در نظر گرفتن بهای هر دلار برابر 895 تومان چیست و چرا این نرخ، 896 تومان لحاظ نشده، بدون شک هیچ پاسخی دریافت نخواهد شد، همان‌طور که در مورد طرح تثبیت قیمت‌ها که یک طرح غیر علمی و اقتصادی بود نیز پاسخی داده نشد و یا رد مقابل این مساله که چرا سالانه 4 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور، به جای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بابت واردات بنزین در تنور مصرف سوزانده می‌شود، پاسخی داده نمی‌شود.
وی می‌افزاید: نظریه‌های علمی و اقتصادی بر این پایه استوار هستند که نرخ ارز حداقل می‌بایستی متناسب با نرخ تورم اصلاح شود، ولیکن از آن جایی که بر اقتصاد ایران مبنای علمی استوار نیست و سیاست راضی نگه داشتن مردم به هر قیمت در پیش گرفته می‌شود، بنابراین هر مسوولی تلاش می‌کند که از دیگری جلو بیفتد و سبق بگیرد، حتی اگر به قیمت به ورطه سقوط کشاندن اقتصاد کشور،‌ کند شدن رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و فقر و در نهایت فساد اقتصادی باشد، لذا کاهش قیمت دلار آن هم در حالی که اقتصاد کشور در شرایط مطلوبی نیست و نمی‌توان توجیهی برای تقویت پول ملی یافت، مساله‌ای کاملا اشتباه است که ضربه سنگینی را بر وضعیت صادراتی کشور وارد خواهد کرد که این موضوع بازار را برای واردکنندگان همچنان داغ نگاه خواهد داشت و دلالان و واسطه‌گران که همواره در طول این 26 سال دست بالا را داشته‌اند،‌ از این سیاست جدید سود خواهند برد، این در حالی است که همچنان تولید و اشتغال، قربانی چنین سیاستی خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: تقویت ریال و تقویت مصنوعی نرخ برابری ریال موجب خواهد شد تا واردات کالا بسیار ارزان‌تر از صادرات تمام شود که این مساله موجب خواهد شد تا همچنان بازار روند ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی و پیوستن بیشتر کارگران بیکار شده را به سیل عظیم بیکاران نخواهد داشت.
آرمان تصریح کرد: نتیجه اخذ چنین تصمیماتی موجب عدم تحقق پیش‌بینی‌های برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه شده است، چرا که در این برنامه پیش‌بینی شده بود که بخش صنعت هر ساله رشد پیدا کند و بر همین اساس برای سال جاری پیش‌بینی شده بود ت این بخش شاهد رشد 11 درصدی باشد،‌ این در حالی است که در 6 ماهه نخست سال جاری نه تنها رشد پیش‌بینی شده برای بخش صنعت محقق نشد، بلکه در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد بخش صنعت، نیم درصد نیز کاهش یافت.
وی می‌گوید: نکته قابل توجه در تعیین نرخ ارز این است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس چه فاکتوری در مدت زمان کوتاه این نرخ را در بودجه سال آینده لحاظ کرده است، چرا که سیاست‌هی ارزی کشورها باید تابع یک سیاست واحد ارزی باشد،‌ این در حالی است که در کشور ما سیاست ارزی حاکم نیست و سیاست‌ها به صورت سلیقه‌ای تدوین و تعیین می‌شوند و رد واقع سیاست‌های کشور از بالا به پایین دیکته می‌شود، لذا اگر ما دارای سیاست ارزی منسجم و واحدی بودیم، بنابراین باید در سیاست‌های اجرایی کشور که ریشه در گذشته دارد،‌ بازبینی شود.
تعیین نرخ 895 تومانی با سیاست تک نرخی شدن ارزش مغایرت دارد
رئیس موسسه عالی بانکداری در این رابطه می‌گوید: تعیین نرخ دلار به 895 تومان در بودجه سال 85 در واقع مقدمات دو نرخی شدن ارز در سال آتی را به همراه خواهد داشت که این امر خلاف سیاست تک نرخی شدن ارز است.
وی با بیان این که باید نرخ ارز مطابق با نرخ بازار آزاد تعیین شود.
می‌افزاید: بالاتر بودن نرخ بازار آزاد از نرخ 895 تومان سبب می‌شود تا بخشی از درآمدهای دولت به دست واسطه‌های بازار منتقل شود و در صورتی که نرخ بازار در سال آینده افزایش یابد مابه‌التفاوت آن به سود آنان خواهد بود.
طبیبیان با اشاره به اعمال سیاست دولت در راستای تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده، بیان کرد: چنانچه برای بانک مرکزی سیاست عرضه دلار تعیین شود به صورتی که مجوز فروش مقدار مشخص دلار در بازار از درآمد نفتی را داشته باشد،‌ در این صورت هر نرخی که تعیین شود همان نرخ بازار خواهد بود، البته استمرار عرضه مشخص دلار توسط بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است.
لزوم تعیین نرخ ارز براساس معیار نرخ بازار
همچنین در این رابطه هوشنگ خستویی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور، می‌گوید: از آنجایی که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های پروژه‌های زیربنایی و عمرانی، ارزی است. لذا اجرایی شدن این پروژه‌ها در گرو تامین تراز ارزی است که برای آن پروژه سنجیده شده که با تعیین قمیت ارز 895 تومان، نهایی شدن این گونه پروژه‌ها غیر ممکن می‌شود.
وی با اشاره به تعیین نرخ دلار براساس ضوابط اقتصادی جهانی، خاطرنشان کرد: لذا تنها تعیین نرخ ارز باید براساس چارچوب‌های بین‌المللی صورت گیرد و نمی‌توان آن را به صورتی دلخواه تعیین کرد، لذا تنها تعیین نرخ ارز براساس معیار نرخ بازار امری منطقی است.
کاهش نرخ ارز منجر به کسری بودجه می‌شود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز می‌گوید: کاهش نرخ از در بودجه سال 85 منجر به کسری بودجه می‌شود، لذا کاهش نرخ ارز در بودجه سال آینده یک کار غیر منطقی و غیر اصولی است، زیرا اگر نرخ ارز به غیر از نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی در بازار باشد، منجر به کسری بودجه می‌شود. احمد مجتهد در ادامه کاهش نرخ ارز را در بودجه سال85 موجب افزایش میزان سود بانک مرکزی عنوان کرده و می‌افزاید: در صورت عدم تطابق نرخ ارز با نرخ بازار، میزان سود بانک مرکزی در سال 85 افزایش پیدا می‌کند.
افزایش واردات در پی ثبات نرخ ارز
از سوی دیگری که کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: کاهش نرخ ارز هیچ تاثیری در کاهش نرخ تورم نخواهد گذاشت، زیرا با توجه به اینکه دلارهای جذب شده در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و چون بانک مرکزی عرضه‌کننده اصلی دلار است و تعیین نرخ توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین ما به این نتیجه می‌رسیم که نرخ 895 تومانی ارز چندان تاثیری در کاهش نرخ تورم در آینده نخواهد داشت.
مرتضی الله داد ادامه داد: کاهش نرخ ارز را از دو بعد می‌توان مورد بررسی قرار داد، از یک سو کاهش نرخ ارز به قوی‌تر شدن سیستم پولی در کشور کمک می‌کند و باعث افزایش قدرت خرید مردم می‌شود و از سوی دیگر ثابت نگه داشتن نرخ ارز در کشور باعث افزایش واردات می‌شود و صادرات کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناسی مسائل اقتصادی با بیان این مطلب که بازار ارز در کشور بازار رقابتی نیست اذعان داشت: با کاهش نرخ ارز تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواجه می‌شوند و افزایش هزینه‌ منجر به افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود و از سویی دیگر قدرت رقابت در کشور کمتر می‌شود، همچنین کاهش نرخ ارز در کشور باعث افزایش واردات می‌شود، افزایش واردات، تولید داخلی را مورد تهاجم قرار می‌دهد و اشتغال در کشور از بین می‌رود.
این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: اگر کاهش نرخ ارز در جهت واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور باشد تولید را تقویت می‌کند، قیمت نهایی محصولات را پایین می‌آورد و می‌تواند در جهت اشتغال مثمرثمر باشد.
کاهش نرخ ارز، تورم را کاهش می‌دهد
این در حالی است که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: کاهش نرخ ارز نرخ تورم و نقدینگی را در کشور کاهش می‌دهد،‌ لذا هر چقدر ما بتوانیم نرخ ارز را در کشور کاهش بدهیم به اصطلاح در جهت تثبیت ارزش پولی حرکت مثبتی را انجام داده‌ایم.
علی دیرباز در ادامه تثبیت ارزش پولی را موجب افزایش رغبت سرمایه‌گذاران کشور جهت سرمایه‌گذاری ذکر کرده و می‌افزاید: با تثبیت ارزش پولی وضعیت اقتصادی هم به میزان زیادی بهبود خواهد یافت، همچنین با کاهش نرخ ارز در کشور مشکلات مربوط به تبدیل دلار به ریال رفع خواهد شد.
دیرباز کاهش نرخ ارز در سال 1385 را در کاهش میزان نرخ تورم و نقدینگی موثر ذکر کرده و می‌گوید: کاهش نرخ تورم و نقدینگی متاثر از کاهش نرخ ارز در کشور است.