طناب‌‌دار بوروکراسی

سعید لیلاز
انقلاب اکتبر 1917 روسیه، هنگام فروپاشی اتحاد شوروی 18 میلیون کارمند دولت برای دولت روسیه به میراث گذاشت. لئون تروتسکی نظریه‌پرداز انقلابی روس معتقد بود که انقلاب‌ها، معمولاً پس از پیروزی ساختار اداری برجا مانده از رژیم کهن سرنگون شده را برای اجرای طرح‌های آرمانگرایانه خود کارآمد و «قابل اعتماد» نمی‌یابند و به ناچار برای پاسخ‌گویی به نیازهای انقلاب به ایجاد ساختارهای موازی اما انقلابی – بدون انحلال ساختارهای کهن – اقدام می‌کنند. در نتیجه و پس از گذشت زمانی اندک یا زیاد، ساختارهای اداری جدید نیز همان خصلت نهادهای کهن را می‌یابند و در نهایت، روزبه‌روز بر اندازه دولت، تعداد کارکنان آن، قوانین و مقررات و سرانجام از همه مهم‌تر هزینه‌های این دولت این بار انقلابی افزوده می‌شود، بی‌آنکه کارآمدی روشنی از آن به دست آمده باشد. بر این مبنا تروتسکی بوروکراسی را از خطرناک‌ترین دره‌های هولناکی می‌دانست که غالباً بر اثر تحولات پدید می‌آید، اما به جای خدمت به آن و برآوردن نیازهای آن، به طناب دار تبدیل می‌شود. تاریخ نشان داد که در مورد اتحاد جماهیر شوروی سابق نظریه تروتسکی‌و نگرانی وی از تبدیل شدن ماشین تحولات به طناب دار آن، کاملاً درست از آب در آمده است. در ایران نیز تا اینجای کار تجربه 4 برابر شدن حجم دولت در عین آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در 27 سال گذشته حتی دو برابر نیز نشده،‌ نشانه‌ای از مستثنی بودن کشورها از این گرایش به جا نگذاشته است. ایجاد ده‌ها سازمان و نهاد و بنیاد در عین بر جای نهادن ساختارهای کهنه و ناکارآمد و غیر قابل اعتماد به جای مانده از رژیم پیشین در طول سه دهه نه تنها به کارآمدی سیستم یا برآوردن اهداف انقلاب نینجامیده، بلکه نهایتاً غول بی‌شکل و بسی بزرگ را برجا گذاشته که بخش اصلی درآمدهای کشور را می‌خورد تا تنها زنده بماند و ناچار به بلعیدن اصل نظام و انقلاب در اثر گرسنگی هر دم فزاینده و سیری‌ناپذیر خود نشود. از این جنبه، تصمیم دیروز مجلس شورای اسلامی در سلب فوریت و اهمیت ایجاد «صندوق مهر رضا» و فراهم آوردن فرصت و آرامش بیشتر برای بررسی عقلایی ابعاد و پیامدهای تشکیل آن، بسیار کارشناسانه و علمی بود. حتی اگر ایران را حتی در اصول عمومی همه انقلاب‌ها یک استثنا بدانیم و سرشت و سرنوشت هیچ انقلاب و تجربه مشابه دیگری را قابل تعمیم به آن نشماریم و به فرجام دیگران ننگریم، تجربه نزدیک به سه دهه انقلاب اسلامی و مدیران آن که عموماً همگی زنده و هنوز بر سر کارند، به روشنی نشان می‌دهد که برای ایجاد تحول ژرف و پایدار در یک جامعه، بسی بیش و پیش از یک «ساختار اداری» بزرگ بنا شده بر روی انبوه دیگر ساختارهای مشابه، به «سیستم» و سازماندهی کارآمدی نیاز است که تنها در سایه جهت‌گیری‌های کلان‌ و قانونگذاری برای تعیین سمت و سوی کلی کشور به دست می‌آید.
برای محو فقر در حال حاضر کلکسیون رنگارنگی از نهادهای کهنه و نو، سنتی و انقلابی... مانند سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد امام و... در اختیار است. صندوق‌ها و نهادهای پرشمار، پرتعداد از نظر کارمند، پر بودجه و بسیار هزینه‌زا نیز مسئول ایجاد اشتغال، ازدواج، تامین اجتماعی، بیمه و... مردم هستند. اما اگر هنوز فقر، فقدان پوشش بیمه، فقدان تامین اجتماعی کارآمد... در ایران وجود دارد، پس یعنی از افزودن سازمانی جدید بر این همه سازمان‌ها و صندوقی اضافه بر همه دیگر صندوق‌های پر و خالی موجود طرفی نخواهیم بست جز آنکه مانند همیشه ابتدا با سر و صدا منابع را از صندوق‌های دیگر به صندوق جدید منتقل می‌کنیم و متقضایان قبلی را به صفی نو رهنمون می‌شویم و مدتی پس از افتتاح‌‌ها و روبان قیچی‌کردن‌ها، از طوف صف متقاضیان یا مستحقان کاسته نشده و در عین حال بسی بر شمار حقوق بگیران دولت افزوده شده است و صندوق نیمه خالی سرانجام خالی‌تر از قبل بر جای مانده است.
مسئله از دو صورت خارج نیست: اگر در پی اهداف سریع‌الوصول هستیم و بهره سیاسی اقدامات را نیز از نظر دور نمی‌داریم، راه ارزان‌تر و کارآمدتر تجهیز و سازماندهی مجدد انواع ساختارهای موجود است که اتفاقاً‌ هر چه نداشته باشند، تجربه بی‌همتایی از تلاش 27 و بعضاً 50 ساله از فقرزدایی و محرومیت ستیزی و خانواده‌سازی (صندوق‌های مسئول ازدواج) و شغل پروری و... دارند و دست کم نیازی ندارند تا بنا به روال 27 سال گذشته، زر تجربه را از بوته هزینه کردن کمابیش 500 میلیارد دلار درآمد نفتی سال‌های پس از پیروزی انقلاب بیرون بکشند و گران‌ترین تجربه مدیریتی تاریخ معاصر جهان را رقم بزنند.
اما اگر در پی اهداف درازمدت و بنیادین هستیم، راه ایجاد اشتغال و کاهش فقر و رفع محرومیت و حتی افزایش نرخ ازدواج از افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی، رشد بهره‌وری و کاهش ریخت و پاش و شتاب گرفتن رشد اقتصادی می‌گذرد که تنها از طریق تنش‌زدایی بین‌المللی، مقررات‌زدایی، ایجاد امنیت مدنی و سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی، کوچک ‌کردن دولت و خلاصه آزادسازی اقتصادی و سیاسی با رعایت الزامات و مقتضیات ایران به دست می‌آید. وگرنه، چهار یا هشت سال دیگر،‌ همچون تجربیاتی چون ایجاد مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها، ما می‌مانیم و دولتی بزرگتر و ناکارآمدتر، خزانه‌ای تهی‌تر یا بدمصرف شده‌تر از گذشته، جامعه‌ای هم چنان ملتهب و سرانجام نایافته، روبان‌هایی قیچی شده بر این گذر و آن خیابان و البته هیا بانگی فرو خفته که جز حسرت و حرمان بر جا نگذاشته است.