تاریخ انتشار : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۷:۰۸  ، 
کد خبر : ۵۷۸۴۷

سخنی با حضرت آیت‌الله شاهرودی


دکتر نعمت احمدی
نمی‌دانم نام این نوشته را یادداشت بگذارم یا درد دل یا درخواست نظارت بر اجرای قانون حسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی از ریاست محترم قوه آیت‌الله شاهرودی آنچه مهم است متن مطلب است که امیدوارم ریاست محترم قوه قضائیه از باب وظایف نظارتی توجه بفرمایند.
برابر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب فروردین ماه سال 1376، اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه باید دارای شرایط مندرج در این قانون باشند برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند، شرایطی که در ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آمده است تبصره ذیل این ماده مرجع تعیین صلاحیت و مصلحت اعلام صلاحیت را بر این شرح بیان نموده است.
مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است. ظرف حداکثر مدت 2 ماه، ضمن استعلام از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کن و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می‌باشند. هر چند سیاق این تبصره و دست و دل بازی از به کارگیری عناوین سوابق یا اطلاعاتی به صورت عام و بدون تائید مرجع قضائی که حکم آن محکومیت قطعی باشد خود محل مناقشه می‌باشد مع‌الوصف همین تبصره هم حداقل در مورد انتخابات پیش روی کانون وکلاء که در هجدهم اسفند ماه سال جاری حسب اعلان رسمی کانون وکلاء هیأت مدیره دو ماه به انقضا هر دوره از بین وکلائی که حق حضور در هیأت عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل به رأی مخفی خارج از هیات مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نماید.
این هیأت توسط کانون تعیین شده است و از طرف اسامی کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره در تاریخ 23/9/84 به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شده است و تاریخ پذیرفته و تا امروز که دهم اسفند ماه یعنی 17 روز از مهلت قانونی گذشته است جوابی از دادگاه عالی انتظامی قضات نرسیده است و اگر هم برسد حسب تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اعتبار قانونی ندارد نظر حضرت آیت‌الله شاهرودی که صیت قانونمندی ایشان از مرزهای داخلی هم فراتر رفته دوست و دشمن به قانونگرایی ایشان معترف می‌باشند از طرفی برابر بند 3 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف اصلی ایشان نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌باشد به این مهم جلب می‌نمایم که به گفته خاص قانون اساسی و از ارباب مراعات قانون به دادگاه عالی انتظامی کانون وکلا، را ندارند این کمترین توقعی است که جامعه حقوقی از مقام اول خود دارد و علاوه بر آن بر کانون وکلاء دادگستری هم فرض است که حسب ماده 2 آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از تاریخ تشکیل هیات نظارت ظرف یک هفته اسامی و مشخصات وکلائی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند به این هیات تسلیم کند و هیات مزبور هم باید تا دهم بهمن ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار زمان انتخابات را معین کند.
کانون وکلاء هیات نظارت را تعیین و هیات نظارت هم تاریخ انتخابات (هجدهم اسفند ماه) را تعیین و مراتب آگهی در روزنامه اطلاعات چاپ شده است اما بخش اصلی و اسامی وظایف هیات مدیره کانون یعنی ارسال اسامی واجد شرایط به هیات نظامی ارسال نشده است و ادعا می‌شود که تاکنون دادگاه عالی انتظامی قضات اسامی کاندیداهای واجد شرایط را به کانون ارسال ننموده است جای بسی تعجب و تاسف است که نیم نگاهی به تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که مهلت رسیدگی به صلاحیت نامزدها را – حداکثر دو ماه – تعیین نموده و گذشت بیش از 17 روز از تاریخ انقضای مهلت یعنی 23/11/84 باز هم به ظاهر کانون وکلاء چشم انتظار ارسال لیست در خارج از مهلت قانونی است و به این بهانه دست وکلاء واجد شرایط در خصوص فعالیت انتخاباتی را بسته‌اند.
پایان بخش این نوشتار را به ذکر نوشته‌ای از کتاب خاطرات چرچیل نخست‌وزیر معروف انگلستان اختصاص می‌دهم. البته این مطلب از حافظه‌ام و به نقل کتاب 10 جلدی خاطرات چرچیل بیان می‌‌شود چرچیل نقل می‌کند تلفن اعضاء‌ دولت به وسیله آلمانها شنود می‌شد و هر جلسه‌ای که تعیین می‌شد مکان آن به سرعت بمباران می‌شد قرار است زمان و مکان جلسات بعدی شفاها و در جلسه حضوری به افراد شرکت‌کننده اعلام شود. جلسه مهمی در شرف تشکیل بود و چرچیل چند دقیقه‌ای مانده به تشکیل جلسه در حالی که لندن زیر آتش شدید بمباران آلمانها بود به طرف محل جلسه حرکت می‌کند اتوموبیل حامل نخست‌وزیر وارد خیابان می‌شود که ورود ممنوع بود تازه زودتر به محل جلسه برسد ناگهان افسر راهنمایی وسط خیابان جلوی ماشین نمره سیاسی نخست‌وزیر را می‌گیرد راننده با اشاره به نخست‌وزیر و اینکه باید سر موقع به جلسه بروند از افسر می‌خواهد که برگ جریمه را به نام نخست‌وزیر بنویسد، افسر می‌گوید قربان امکان ندارد جریمه مربوط به شخص متخلف است شما بعداً قبض را از ایشان بگیرید و بپردازید وقتی برگ جریمه را به دست راننده می‌دهد و راننده قصد حرکت به جلو را دارد افسر مربوطه دستور می‌دهد که حق ندارید در خیابان ورود ممنوع رانندگی کنید و راننده مجبور می‌شود که دور بزند در همین حال چرچیل با لبخندی مقرورانه می‌گوید جنگ را بردیم. جنگ را بردیم و راننده سوال می‌کند قربان جریمه شدیم به موقع به جلسه نمی‌رسیم و افسر رعایت شما را نکرد چه ارتباطی این موضوع به جنگ و برد و باخت آن دارد.
ظاهراً چرچیل مقرورانه پکی به سیگار برگ معروف خود می‌زند و می‌گوید وقتی در مملکت حتی در حین جنگ و بمباران نظم حاکم باشد و قانون رعایت شود مطمئن باشد که ما جنگ را می‌بریم قانون برای زینت کتاب نیست برای اجراست و ناظر اجرای آن هم حسب قانون اساسی ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله شاهرودی می‌باشند امید است دغدغه این عضو ناچیز جامعه حقوقی مورد توجه حضرت آیت‌الله قرار گیرد. 

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات