سخنان مشترک درباره رد صلاحیت‌ها

ولی‌اله شجاع‌پوریان
از مهمترین شاخصه‌های اندازه‌گیری دموکراسی در جهان، تعداد برگزاری انتخابات است. بر این اساس کشور ما یکی از پیشتازان دموکراسی در دنیا محسوب می‌شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تاکنون 23 انتخابات در ایران برگزار گردید و تقریباً هر سال یک بار انتخابات را تجربه کردیم. انتخابات رفراندوم جمهوری اسلامی، خبرگان قانون اساسی و تایید آن، هفت دوره مجلس، هشت دوره ریاست جمهوری، سه دوره خبرگان رهبری و دو دوره شورای اسلامی شهر و روستا تا کنون در کشور برگزار گردیده است. طبیعی است تکرار یک پدیده در طول زمان، منجر به یادگیری شود.
بنابراین انتظار می‌رفت فرایند انتخابات و تمام مجموعه فعالیت‌های مرتبط به آن از نقطه آغازین ثبت‌نام کاندیداها و بررسی صلاحیت‌ها تا مرحله واپسین آن شمارش آرا و اعلام نتایج همگی به امری قاعده‌مند و قانونمند تبدیل شده و همه اجزای آن مرحله به مرحله براساس قانون پیش برود و زمینه هر نوع رفتار سلیقه‌ای سیاسی و فراقانونی مسدود گردد تا هم حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌شوندگان مراعات گردد و مردم را به نتایج انتخابات مومن و معتقد نمود و هم بتوان به برگزاری انتخابات سالم، آزاد و عادلانه در داخل و خارج افتخار کرد. با این همه در آخرین انتخابات و پس از 23 دوره تجربه‌اندوزی، شاهد بروز رویکرد و رفتارهای نوظهور در انتخابات بودیم که نه تنها تجارب همه انتخابات پیشین را نادیده گرفته بود بلکه در تعارض آشکار با اصول اولیه دموکراسی و انتخابات آزاد بوده و مهمتر از آن بسیاری از قوانین موضوعه کشور درباره انتخابات از جمله اصول قانون اساسی را نقض می‌کرد. در انتخابات مجلس هفتم پیش از 2500 نفر از نامزدها و 80 نماینده مجلس ششم رد صلاحیت شده‌اند و در بسیاری از حوزه‌ها، مفهوم انتخابات و رقابت رنگ باخت و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، پیشاپیش غالب منتخبان مجلس تعیین شده بودند. واقعیت تلخی که در نامه تاریخی آقایان خاتمی و کروبی به آن تصریح شده است.
اکنون سوال این است که دلیل بروز کارکرد غیرقابل پیش‌بینی شده در انتخابات مجلس هفتم چه بوده است؟ آیا برای برگزاری یک انتخابات سالم، آزاد و رقابتی با خلاء‌ قانونی و کمبود قانون مواجه هستیم؟ تردیدی نیست که پاسخ این سوال منفی است. قانون انتخابات در کشور ما بارها توسط مجالس گذشته بررسی حک و اصلاح شده و موانع و مشکلاتی که در هر دوره خود را نشان می‌داد رفع و پوشش داده شد. به عنوان مثال به مهمترین و چالش برانگیزترین مساله انتخابات یعنی چگونگی تعیین صلاحیت‌ها اشاره می‌گردد.
براساس اصل سی و هفتم قانون اساسی،‌ اصل و اساس در مورد افراد برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت شود. قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نیز رد صلاحیت را تنها براساس مستندات محکم و اثبات شده مراجع چهارگانه قابل اعتنا و قبول می‌داند کیست که نداند امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و سهولت جعل اسناد و مدارک و مونتاژ فیلم و تصاویر و متاسفانه کم رنگ شدن اخلاق دینی و انسانی،‌ عده‌ای به دنبال تخریب و پرونده‌سازی و مآلاً حذف رقبای خود هستند. طبیعی است در چنین شرایط و فضایی بررسی صلاحیت‌ها و تشخیص صحت و سقم مطالب و دعاوی پیرامون اشخاص باید با وسواس کامل و دقت همه جانبه صورت گیرد و دیگر نمی‌توان براساس گفته «عدول مؤمنان» و گواهی «شهود مسلمین» و خارج از مجاری رسمی و قانونی درباره افراد حکم کرد و قضاوت نمود. اتفاق نادر و نادرستی که در جریان بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای نمایندگی مجلس هفتم رخ داد. حال و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با عنایت به تجربه و هزینه زائدالوصف انتخابات مجلس هفتم که دست کم به کاهش پنجاه درصدی میزان مشارکت مردم انجامید، ‌همه دلسوزان نظام به این باور رسیده‌اند که دغدغه خود را از فرایند بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای محترم نگهبان به صراحت بروز دهند و جالب است که در این خصوص مواضع ریاست جمهوری و رئیس قوه قضائیه همسان و مشترک است.
دقت و امعان نظر در سخنان آقای خاتمی، شاهرودی و وزیر کشور در نشست با فرمانداران کشور و تایید جملگی آنان بر درستی بررسی صلاحیت کاندیداها و پرهیز از تنگ‌نظری و اعمال سلیقه و گرایشان سیاسی و دوری از تبعیض و انصاف، حکایت از نگرانی آنان دارد. بر این اساس وبا عنایت به دعوت و تاکید رهبری انقلاب بر مشارکت حداکثری برای رفع تهدیدات فزاینده از نظام و همچنین تحقق استراتژی و سیاست اعلام شده در سال 1384 یعنی مشارکت عمومی و همبستگی ملی، انتظار می‌رود شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها از رفتارهای گذشته فاصله گرفته و اسباب رونق و گرمی انتخابات را فراهم نماید و موجبات رقابت و حضور همه شخصیت‌ها و گرایشات مختلف را به وجود آورد.
چنین باد