ساختار سیاسی قدرت (بخش دوم)

رضا جلالی
اسلامیت نظام
اصول و موازین اسلامی حاوی دستورات ثابت و لاتغییری است که برای اجرا نازل شده است. به نحوی که آرا و اندیشه‌های مردم در مقابل آن اصول فاقد ارزش اعتبار می‌باشد. (مائده /48)
و اصولاً ‌اسلام با یک دستور عمومی و اجتماعی لازم‌الاطاعه، جامعه را از پیروی هر راه دیگری که موجب پراکندگی است، بر حذر می‌دارد تا در مقابل اختلافات فکری محفوظ بماند. (انعام/153)
از طرف دیگر، ‌جمهوری بر اساس مشارکت همگانی، ‌آزادی‌های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت شکل می‌گیرد لازمه این مشارکت و آزادی، ‌احترام به عقاید همگانی شرکت‌کننده و امکان برقراری رابطه و برخورد اندیشه‌های متفاوت می‌باشد. در اکثر جوامع،‌ پیروان مذاهب و اندیشه‌های سیاسی از یکدیگر متمایزند. تحمل، ‌همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، ‌به ترتیب که همه افراد جامعه، ‌از طریق تعددگرایی مکتبی (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعددگرایی سیاسی (از طریق احزاب و انجمن‌ها) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت موضوع جمهوری بودن منتفی است.
با این ترتیب، وصف اسلامی به عنوان ایدئولوژی برگزیده ظاهراً با منطق جمهوری ناسازگار به نظر می‌رسد. اما این نظر ناسازگارانه نمی‌تواند به طور کامل مورد تایید باشد.
زیرا در هر دو نظام (جمهوری اسلامی) این افراد انسانی هستند که نقش اساسی را ایفا می‌کنند:
الف) در اندیشه اسلامی اعتقاد و ایمان به این شرط اساسی، در غیر این صورت اجرای دستورات دینی فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود. از طرف دیگر،‌ دین اسلام مانند هر دین دیگری، با ارائه آیین حیات‌بخش، راهنمای زندگی شایسته برای مردم است تا تحت تعالیم دینی ابتکار اقامه قسط و عدل را در زندگی فردی و اجتماعی خویش داشته باشند. (حدید/25)
خلاصه آن که هر کس بدون هیچ گونه تحمیلی (بقره/256) در قبول یا در تعالیم دینی آزاد است. در چنین حالتی،‌ برخورد اندیشه‌ها در جامعه اسلامی می‌تواند به خوبی امکان‌پذیر باشد.
قرآن مجید با در نظر گرفتن این واقعیت، ‌جدال فکری با دگراندیشان را مورد تایید قرار می‌دهد به شرط آنکه پا را از جاده نزاکت و ادب فراتر نگذارند. (نحل/125)
ب) با قبول آزادی مذهبی و تحمل دیگر عقاید در جامعه اسلامی همزیستی مسالمت‌آمیز بین پیروان ادیان و مذاهب مختلف بدون برخورد خشونت‌آمیز که از مختصات دموکراسی می‌باشد، ‌امکان‌پذیر است. اما اعمال دموکراسی، به اتفاق آرا، ‌اصولاً ‌غیرممکن خواهد بود. بدین خاطر که برای نیل به یک تصمیم، رای اکثریت را در جهت حفظ منافع عمومی، مناط اعتبار قرار می‌دهند. در حالیکه جامعه‌ای که تعدد دینی وجود داشته باشد، چنانچه پیروان دین و مذهب خاصی که اکثریت قاطع مردم کشور را تشکیل می‌دهند، مایل به تاسیس نظام سیاسی متکی بر دین یا مذهب خود باشند، می‌توانند چنین نظامی را از طریق اکثریت آرای عمومی تاسیس نمایند.
نظر به اینکه اکثریت مردم ایران را مسلمانان تشکیل می‌دهند به خاطر مشارکت قاطع دارندگان حق رای در همه‌پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور، مفاهیم جمهوری» و «اسلامی» قابل جمع به نظر می‌رسد. با این ترتیب، ‌اسلام به عنوان یک دین رسمی بر اداره امور کشور احاطه کامل دارد (اصل دوازدهم قانون اساسی) و کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد (اصل چهار قانون) در این حالت، این سؤال قابل طرح است که آیا تسلط قوانین و مقررات اسلامی بر زندگی روزمره غیر مسلمانان مغایر آزادی مذهبی مورد انتظار در نظام جمهوری نیست؟ در این خصوص ، باید بین حقوق و آزادی‌های عمومی افراد ملت و حقوق سیاسی اقلیت‌ها قائل به تفکیک شد.