بودجه غیر کارشناسی 85

فواد صادقی
1. مهمترین پیامد بودجه 85، اتلاف منابع، پذیرش تورم و رکودی کم‌سابقه در تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی است. اگر در سالهای پایانی دولت نخست سازندگی، با اشتباه استراتژیک مدیریت اقتصاد کشور در افزایش بی‌رویه واردات و مصرف منابع ارزی و رشد لجام گسیخته نقدینگی، کشور در سال 73 و 74، با بحران بدهی‌های خارجی و تورم در حد 50 درصدی روبرو شد، امروزه اشتباهی به مراتب خطرناک‌تر ما را تهدید می‌کند. تصمیم اشتباه دهه 70 در شرایطی گرفته شد که بخش عمده منابع ارزی و ریالی به دست آمده از آن، صرف سرمایه‌گذاری و فعالیتهای عمرانی شده بود، اما در لایحه بودجه 85 قرار است رقمی بیش از کل بودجه عمومی سال گذشته، صرف هزینه‌های جاری شود. بحران اقتصادی سالهای 74 و 75 در حالی به اوج خود رسید که قیمت‌های بالای نفت – که در جنگ اول خلیج فارس به اوج خود رسیده بود – دچار افتی پایدار شد، اما وقوع بحران در سالهای آینده بر اثر اجرای این بودجه، حتی بدون کاهش قیمت نفت نیز قابل پیش‌بینی است.
2. تزریق 40 میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور در سال آینده که در لایحه دولت پیش‌بینی شده است و با توجه به کسری بودجه احتمالی، میزان آن به بیش از 45 میلیارد دلار خواهد رسید و به افزایش شدید نرخ رشد قیمتها و تورم منجر خواهد شد. کارشناسان خوشبین دولت، تورم سال 85 را در حد 30 درصد و منتقدان اقتصادی دولت، آن را تا 70 درصد برآورد کرده‌اند. با در نظر گرفتن میانگین پیش‌بینی تورم 50 رصدی برای اقتصاد کشور در سال آینده و حتی پذیرش پیش‌بینی خوشبینانه تورم 30 درصدی، با توجه به تثبیت تورم حدود 15 درصدی در سال اخیر، این عدد به معنای دو برابر شدن روند رشد قیمتها خواهد بود که مغایر با مصالح کشور در شرایط کنونی و تأکیدات رهبر انقلاب و حتی شعارهای رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت از قشر کم‌درآمد و محروم جامعه است.
3. تصویب و ابلاغ چشم‌انداز بیست ساله نظام از سوی رهبر انقلاب و همچنین تصویب برنامه چهارم توسعه که اهدافی نظیر کاهش و یک رقمی کردن تورم و رشد تولید و صادرات را در کشور دنبال می‌کند. بر خلاف جهت‌گیری لایحه بودجه 85 است. حال کدام کارشناس اقتصادی است که نداند نخستین نتیجه تزریق این مقدار هنگفت ارز به بازار در کنار ثابت نگه داشتن قیمت دلار، کاهش تولید و ورشکسته شدن صنایع و کشاورزی کشور است. به نظر می‌رسد گروههایی که به واردات کالاهای خارجی و یا مونتاژ و عرضه آن می‌پردازند، از این شرایط منتفع خواهند شد.
4. حضور تعدادی از چهره‌ها که دارای سوابق امنیتی و فعالیت در حوزه‌های استراتژیک نظام هستند، در رأس فرآیند تهیه بودجه، به رغم انتقادات وارد بر آن، می‌توانست این دستاور را به همراه داشته باشد که یکی از ضعف‌های تقریبا پایدار فرآیند بودجه‌نویسی در ایران که عدم توجه لازم به مؤلفه‌های امنیت ملی و اهداف استراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رفت، برطرف گردد اما به ضرس قاطع، می‌توان گفت که دست کم از سال 1363 تاکنون، لایحه بودجه‌ای، بیگانه‌تر از بودجه سال 85 با امنیت ملی و شرایط جهانی و منطقه‌ای کشور ارایه نشده است. شرایط حساس پرونده هسته‌ای و خطر اجرای تحریم‌های اقتصادی در سال آینده و وضعیت ملتهب منطقه‌ای، ایجاب می‌کند که رویکردهایی چون صیانت و تقویت منابع ارزی، جایگزینی واردات و آمادگی برای تشدید فشارهای بین‌المللی به اقتصاد کشور و جلوگیری از وقوع بحران در بازارهای مصرف داخلی به ویژه کالاهای استراتژیک بر بودجه حاکم شود، اما با کمال شگفتی، جهت‌گیری بودجه 85، دقیقاً بر خلاف الزامات امنیت ملی و شرایط منطقه‌ای و جهانی کشور به وضوح قابل مشاهده است.
5. در بررسی لایحه بودجه 85، این واقعیت که اقتصاد، ماهیتی یکپارچه دارد و نمی‌توان، بدون توجه به اثرات تغییر در یک مؤلفه، در یک عامل اقتصادی تغییر ایجاد کرد، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. یکی از آثاری که الزاما از اجرای لایحه بودجه 85 ایجاد می شود، افزایش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت به رقمی بالای 20 درصد است، چرا که یکی از موثرترین راهکارهای کنترل نقدینگی، جذب نقدینگی جامعه به وسیله اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی است و با سیاست‌های تصویب شده مجلس هفتم برای کاهش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت و نزدیک شدن به نرخ بهره تک رقمی، مغایر با لایحه بودجه 85 است، چرا که با فراتر نرفتن نرخ تورم از حد 20 درصد بالاتر از حد تورم تعیین شود؛ بنابراین پیامد این لایحه بودجه، افزایش نرخ بهره در حد بالای 20 درصد خواهد بود.
6. علاوه بر موارد یاد شده درباره جهت‌گیری کلان اقتصادی لایحه بودجه، به نظر می‌رسد در فرآیند تخصیص منابع نیز نابسامانی و انحرافات فراوانی از شعارهای دولت دیده می‌شود. کم‌توجهی به بخش سلامت و بهداشت، فعالیتهای عمرانی در مناطق محروم و امور زیربنایی نسبت به بخشهایی که به نظر می‌رسد از قدرت رایزنی و نفوذ بیشتری در فرآیند تهیه بودجه وجود دارد که این امر نیز نیازمند مهندسی دوباره است. با توجه به این موارد و فرآیند تهیه لایحه بودجه و تجربه سالهای پیشین که تغییرات انجام شده توسط مجلس به دلیل آن که دولت، هم تهیه منابع و تأمین درآمد و هم هزینه کردن را برعهده دارد، چندان در عمل مورد توجه نخواهد بود و به نظر می‌رسد، مناسبترین اقدام، باز گرداندن لایحه بودجه 85 از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت و تجدید نظر کلی در جهت‌گیری ساختار آن است.