اقدام شایسته مجلس

محمدکاظم انبارلویی
سه‌شنبه گذشته مجلس به یک لایحه تقدیمی دولت که در تاریخ 18/05/1383 در هیات وزیران به تصویب رسیده بود،‌ رای نداد.
موضوع لایحه مذکور دور زدن ماده 32 قانون برنامه و بودجه و نیز منتفی کردن ماده 113 قانون محاسبات عمومی بود.
ماده 32 قانون برنامه و بودجه می‌گوید؛ وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود و دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.
ماده 113 قانون محاسبات عمومی هم می‌گوید کلیه اموال و دارای‌های منقول و غیرمنقولی که بدین ترتیب (اجرای ماده 32) ایجاد یا تملک می‌شود.... وجوه حاصل از فروش آن باید به حسب درآمد عمومی کشور واریز شود و درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از این نوع اموال و دارایی‌ها هم باید به حساب درآمد عمومی کشور منظور شود.
لایحه مذکور به وزارت نیرو اجازه داده بود که وجوه مربوط، را به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت‌های ذی‌ربط منظور دارد و به درآمد عمومی خزانه واریز نکند. در لایحه مذکور تاکید شده بود، دستگاه‌های مربوط، مشمول مقررات ماده 32 قانون برنامه و بودجه و ماده 113 قانون محاسبات عمومی کشور نباشد.
این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات انرژی و عمران رای آورده بود و تنها در کمیسیون اقتصاد موفق به جلب آرای نمایندگان کمیسیون شد. بحث نمایندگان محترم در مورد این لایحه سه‌شنبه هفته گذشته واقعا شنیدنی بود و به ویژه سخنان دکتر حسن سبحانی در مخالفت باعث شد این لایحه رای نیاورد.
مفهوم رای‌آوری این لایحه محرومیت خزانه از میلیاردها تومان وجوه مربوط به منابع درآمد عمومی بود.
مساله مهمی که در این لایحه مطرح بود این بود که دستگاه‌های یاد شده تنها وجوه مربوط به سال‌های 1374 و 1375 را تقاضا کردند که مشمول عدم رعایت ماده 32 و 113 قانون محاسبات عمومی باشد. این دستگاه‌ها موفق شده بودند در بودجه سال‌های 1377 و 1378 به بعد این معافیت را بگیرند و مشکلی از این باب نداشته باشند در حالی که نماینده محترم مجلس در سال‌های یاد شده از باب دفاع از حقوق مردم و نیز مقابله کسری بودجه نباید این معافیت‌ها را تایید می‌کردند.
نکته دیگری که مهمتر از این موضوع است به طور کلی به فراموشی سپردن اجرای ماده 32 و ماده 113 قانون محاسبات عمومی در دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها است. دستگاه‌های یاد شده طی لایحه‌ای می‌خواستند به نحوی قانونی و جوه یاد شده را به افزایش سرمایه ببرند.
اما دستگاه‌های بسیار هستند که با تصرف در وجوه عمومی حاصل از مواد مذکور اصلا نیازی به قانونی کردن این مقوله ندارند.
لذا در پیوست شماره 2 قانون بودجه کل کشور آنجا که گزارش بودجه شرکت‌های دولتی به طور شفاف بیان شده است موضوع اجرای ماده 32 کاملا منتفی است قریب 90 درصد دستگاه‌ها علنا اعلام کرده‌اند که این مواد را اجرا نمی‌کنند!
تاکنون جمهوری اسلامی ایران سه برنامه پنج ساله را اجرا کرده است طی این سه برنامه میلیاردها تومان صرف اجرای پروژه‌های عمرانی انتفاعی شده است، اما اعتبارات این دستگاه‌ها که وام تلقی شده به خزانه برنگشته است. مجلس باید از طریق دیوان محاسبات مساله اجرای ماده 32 را پیگیری کند. اگر بخواهیم بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کنیم اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه و احیای ماده 113 قانون محاسبات عمومی اجتناب‌ناپذیر است. نکته جالب در برخورد کمیسیون‌ها با این لایحه،‌ رد این لایحه توسط کمیسیون اقتصاد است. ریاست کمیسیون اقتصاد زمان رد (03/09/1383) بر عهده جناب آقای دکتر داوود دانش جعفری بود. اکنون وی به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی در کابینه احمدی‌نژاد رای اعتماد گرفته است. از طرفی اجرای ماده 32 به عهده این وزارتخانه است. لذا آقای دانش جعفری همان عزمی را که در کمیسیون اقتصاد مجلس برای احیای منابع مالی دولت داشتند می‌توانند در دولت به کار ببرند و در گمانه‌زنی‌ها برای جبران کسری بودجه احیای ماده 32 را در نظر داشته باشند. بی‌تردید دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی می‌توانند وزیر اقتصاد و دارایی را در احیای این امر یاری نمایند.