لایحه‌ای بهتر از هیچ

فرنوش امیرشاهی
لایحه «جرم سیاسی» در رده است. این موضوع را اخباری که چندی است بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد. مطابق همین اخبار، «قوه قضائیه» تدوین لایحه را در دستور کار قرار داده و آماده است تا آن را به مجلس ارائه کنند.
پیش از همه «جمال کریمی‌راد» از تریبون سخنگوی قوه قضائیه موضوع را اعلام کرد. او یک ماه پیش گفت: «تهیه لایحه جرم سیاسی به حد در حال بررسی است و منتظر پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم تا مانعی برای طرح آن وجود نداشته باشد.»
14 روز بعد از او نیز آیت‌‌الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ضمن تائید خبر گفت: «لایحه جرم سیاسی برای بررسی زوایای مختلف آن به مجمع رفته است و این قوه آمادگی دارد تا لایحه را تقدیم مجلس کند.
همین دو خبر کافی بود تا برای چندمین بار بحث «جرایم سیاسی» را بر سر زبان‌ها بیندازد. واژه‌ای که نزدیک به صد سال است در قانون اساسی پیش‌بینی شده ولی هنوز محکمه و دادگاهی به نام «جرم سیاسی» تشکیل نشده است.
در واقع این واژه از زمان مشروطه به مفاهیم قانونی وارد شد اما هیچ گاه ضمانت اجرایی پیدا نکرد. اصل 168 قانون اساسی نیز که صراحتاً به جرایم سیاسی و مطبوعاتی پرداخته، 27 سال در این حوزه معطل مانده است. اصل فوق می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
قسمت دوم اصل 168، تعریف جرایم سیاسی و شرایط تشکیل هیات منصفه را منوط به «قانون» ‌و «موازین اسلامی» کرده است و همین بلاتکلیفی و ابهام قانونی باعث شده هر نوع طرح و لایحه‌ای تاکنون به ثمر نرسد. آخرین تلاشی که برای اجرایی کردن اصل 168 انجام شد به مصوبه مجلس ششم درباره لایحه جرم سیاسی و مصادیق آن برمی‌گردد که با چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر درآورد.
ارائه لایحه جدید قوه قضائیه نیز در گرو تعیین تکلیف مصوبه مجلس ششم در مجمع است.
■ جرم سیاسی چیست؟
اما قضیه به همین جا ختم نمی‌شود. چرا که تعیین ماهیت جرم سیاسی نه تنها در نظام حقوقی ایران بلکه در دیگر سیستم‌های حقوقی نیز با مشکل مواجه است. در عرف جهانی مجرم سیاسی به کسی اطلاق می‌شود که با انگیزه شرافتمندانه و در راستای اصلاح امور جامعه حرکت می‌کند. دکتر«محمود آخوندی» استاد برجسته حقوق در این‌باره می‌گوید: «انگیزه متهم در جرم سیاسی اجتماعی و نه شخصی است. آنها برای رفاه، دوری از فساد، ‌حفظ استقلال و نظایر آن فعالیت می‌کنند در نتیجه نحوه برخورد با آنها متفاوت از مجرمان عادی است.»
با این تعریف،‌ مصادیق جرم سیاسی چه خواهد بود؟ به عبارت دیگر چه اعمالی را می‌توان جرم سیاسی تلقی کرد و در عین حال تشخیص داد انگیزه انجام آن خیرخواهانه است؟
«بهمن کشاورز» حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است در این راه مواردی وجود دارد که در هیچ حالتی نمی‌تواند جرم سیاسی محسوب شود: «مانند بمب‌گذاری، قتل عام (ژنوسید)، تبعیدهای دسته جمعی گروه‌های قومی یا مذهبی و...»
علاوه بر این در طول تاریخ همواره وقایعی وجود داشته که در عین برخورداری از ماهیت مجرمانه به دلیل موقعیت خاص جامعه، نه تنها از جرم بودن مبرا شده، بلکه برعکس قداست هم یافته است.
«بهمن کشاورز» این موارد را در زمره «استثناها» قرار می‌دهد و در توضیح بیشتر می‌گوید: «قتل اصولاً باید داخل در استنثاها باشد اما در برخی موارد به ویژه اگر قاتل در نتیجه تحولات سیاسی در موضع قهرمان و مصلح قرار گیرد، ناچار جرم او سیاسی تلقی و حتی از مجازات معاف خواهد شد.»
او همچنین به نکته‌ای دیگر نیز اشاره می‌کند: «شمول تعریف جرم سیاسی به اعمال مخالفین یک رژیم و نظام، نوعی پوشش ایمنی می‌دهد و آنها را در موضعی قرار می‌دهد که از طرفی از ادامه اعمال نترسند و از سوی دیگر حتی «وجیه‌المله» شوند.»
این همان نکته‌ای است که دولتمداران را از تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی منصرف کرده است چرا که تعریف جرم سیاسی نیازمند سعه صدر دولت‌ها و قبول صدای مخالف است.
اما واقعیت آن است که در جامعه در حال گذار امروز و افراط و تفریط‌هایی که مشخصه آن است، تعیین تکلیف جرم سیاسی تبدیل به ضرورتی انکارناپذیر شده است. با به ثمر نشستن لوای قانونی دراین‌باره، فعالیت‌های سیاسی به سوی روند غیرخشونت‌آمیز و مسالمت‌آمیز سوق داده می‌شود. همچنین افرادی که قدم به عرصه سیاسی می‌گذارند از هزینه‌هایی که در این راه باید پرداخت کنند، مطلع خواهند شد و متوجه می‌شوند که اگر خطایی داشته باشند، جرم آن چه خواهد بود؟
■ موانع لایحه جرم سیاسی
با وجود ضرورت ارائه لایحه و مصوبه قانونی، برخی از حقوقدانان نسبت به آن نگرانند. این گروه تحلیل می‌کنند که تعریف جرم سیاسی محدودیت‌های بسیاری دارد و ناچار می‌بایست بسیاری از مواردی را که جرم نیست، ‌جرم پنداشت و به معنای دیگر به نوعی «تکثیر جرم» محسوب می‌شود.
دکتر «محمود آخوندی» اما با این عقیده مخالف است: «لایحه جرم سیاسی به هر صورت که تهیه شود برای مجرمان محدودیتی به وجود نمی‌آورد چون در حال حاضر آنها را همانند مجرمات عادی محاکمه می‌کنند باعث می‌شود حقوقشان تضییع شود .بنابراین تدوین لایحه و هر اقدامی که در این راستا انجام شود نه تنها وضع را بدتر نمی‌کند بلکه گام نخستین خواهد بود.» نکته دیگر در کنار نگرانی دسته‌ای از حقوقدانان، ایرادهایی است که بخشی از علما درباره نبود چنین مفهومی در مفاهیم اسلامی می‌گیرند. آنها بر این اعتقادند که در کتب فقهی از «بغی» به معنای لغوی «سرکشی و نافرمانی» نام برده شده است. این گروه می‌گویند هدف بغات واژگون کردن نظام سیاسی کشور و بر هم زدن نظم و امنیت کشور است و جرم سیاسی نیز در همین دسته می‌گنجد. با این دیدگاه آنها مجرمان سیاسی را برانداز تلقی می‌کنند و بنابراین مخالف ارائه هر نوع طرح و لایحه‌ای برای تعریف جرم سیاسی هستند. مصوبه مجلس ششم در این‌باره نیز بارها با همین اشکال از سوی شورای نگهبان رد شد. به این ترتیب هر چند که خبر می‌رسد لایحه جرم سیاسی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است، اما تا تصویب و اجرایی شدن آن هنوز مسیر پرپیچ و خمی باقی است و به نتیجه رسیدن آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال دکتر آخوندی به ارائه لایحه جرم سیاسی خوشبین است: «ممکن است لایحه‌ای که ارائه می‌شود تمام مسائل را لحاظ نکند اما باز بهتر از هیچ است. اینکه دست روی دست بگذاریم، ای بسا سال‌ها اقدامی نشود. بنابراین همین لایحه نیز با وجود نواقصی که دارد می‌تواند در جهت بهبود شرایط تاثیرگذار باشد.»
شاید دستگاه قضایی نیز با چنین رویکردی لایحه جرم سیاسی را تدوین کرده است. این لایحه تا رسیدن به نتیجه راه درازی را در پیش دارد. تازه اول راه است.